الجريدة
«العلاج بالخارج» ترسل 22 ألف مواطن ومواطنة
كشفت إحصائيات جديدة حصلت 'الجريدة' عليها، أن إدارة العلاج بالخارج ابتعثت أكثر من 22 ألف مواطن ومواطنة لتلقي العلاج خارج البلاد؛ منهم 10 آلاف مريض ومتمارض، والباقون من المرافقين، بمخصصات مالية تصل إلى عشرات ملايين الدنانير شهرياً.وأكدت الحكومة دعمها لوزير الصحة د. علي العبيدي، رغم الأزمة المالية والسياسية التي خلقتها فوضى الابتعاث العشوائي للمواطنين، وأثبتتها تقارير ديوان المحاسبة بعد تجاوز تكلفة المبتعثين الميزانية المرصودة.ومن جهته، أصدر الوزير العبيدي، أمس، بياناً أكد فيه 'استمرار إجراءات الوزارة في ملف العلاج بالخارج دون أي تغيير'، مشيراً إلى أن العائدين 'أنهوا علاجهم في المستشفيات والمراكز الصحية التخصصية بشكل كامل'.وأضاف العبيدي أن 'المرضى الموجودين في المستشفيات بالخارج، سواء بالعناية المركزة أو الأجنحة، ولا يزالون يتلقون العلاج، إضافة إلى الذين لديهم مواعيد للعمليات، لن تنهي الوزارة علاجهم حتى تستقر حالتهم، ويصرح لهم بالخروج'.وأعلن أن دفعة جديدة من المرضى المبتعثين في طريقها إلى السفر، بقوله: 'إن هناك مرضى مستحقين للعلاج بالخارج، ولديهم موافقات، وهم بانتظار مواعيد عاجلة من المستشفيات والمراكز الطبية في الخارج لتلقي العلاج'.
«الأولمبية» و«الكرة» تحت «مقصلة» هيئة الرياضة اليوم
يترقب الشارع الرياضي قراراً حاسماً يخرج من مجلس إدارة هيئة الرياضة في اجتماعه المزمع عقده اليوم، يقضي بحل اللجنة الأولمبية الكويتية واتحاد الكرة، وتشكيل لجنتين تقومان بعملهما فترة زمنية لا تزيد على سنة.وعلمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن قرار الحل سيتخذ رسمياً وسيعلن اليوم، استناداً إلى المخالفات المالية للجنة والاتحاد، فضلاً عن تسببهما في إيقاف النشاط الرياضي بالبلاد منذ أكتوبر الماضي.وأوضحت المصادر أن الهيئة ستستند في قرارها إلى القانون رقم 34 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 42 لسنة 1978، حيث نصت المادة 27 منه على إخضاع جميع الهيئات الرياضية لإشراف ورقابة الوزير المختص، كما أعطت المادة 12 منه الحق للوزير المختص في حل مجلس إدارة أي نادٍ أو اتحاد، وتعيين لجنة مؤقتة مدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد مدة أخرى.وبحسب المادة نفسها، تتولى هذه اللجنة الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة في النظام الأساسي بقرار مسبب في حالات ثلاث، الأولى عند مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسي أو تعاميم وقرارات ولوائح الهيئة العامة للرياضة، والثانية عندما يصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة غير كافٍ لانعقاده انعقاداً صحيحاً، والأخيرة إذا كان ذلك من مصلحة الأعضاء والأهداف الرياضية للنادي أو الاتحاد.وبينما أشارت إلى أن مهمة رئاسة اللجنة الأولمبية الكويتية ستؤول إلى الشيخ فهد العلي، وسيتولى فواز الحساوي رئاسة اتحاد الكرة، على أن يعاونه أسد تقي، وصباح عبدالله، ومحمد خليل، وصلاح الحساوي، بينت المصادر أن الهيئة تدرس إحالة الشيخ طلال الفهد، بصفته رئيساً للجهتين إلى النيابة العامة، كما ينتظر الأعضاء العاملون فيهما المصير ذاته.يذكر أن «الأولمبية» الكويتية واتحاد الكرة، وقفا بكل قوتهما ضد عودة النشاط الرياضي في البلاد، وهو ما كشفت عنه مراسلات خرجت من الجهتين، تساند وتعزز هذا الموقف المستغرب، بحجة أن القوانين التي تريد الحكومة تمريرها ستحجم من سطوتهما، وتحول دون استقلالية الحركة الرياضية في البلاد.كما أن الجبهتين استُنفرتا أخيراً بكل ما تملكان من أوراق، حيث عمدتا إلى اللجنة الأولمبية الدولية، والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لتحذير الكويت من مغبة إقرار قانون الرياضة الجديد، وتلقى وزير الشباب كتابين بهذا المعنى مفادهما أن «الأولمبية» الدولية و«الفيفا» لن يعترفا بأي قرار تتخذه الحكومة الكويتية يرتكز على القانون الجديد رقم 34 لسنة 2016، بحجة أنه يتعارض مع أنظمتهما.إلى ذلك، قدم عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية، ممثل الاتحاد الكويتي للتنس، جاسم الحويتان استقالته أمس من عضوية اللجنة، مفضلاً الابتعاد وعدم الدخول طرفاً في أي صراع رياضي، رافضاً التوجه ضد القوانين الرياضية الكويتية، ودعم مواقف اتحاد الكرة و«الأولمبية الكويتية».
تخطيط «جنوب سعد العبدالله» نوفمبر المقبل
أعلن المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية م. بدر الوقيان، أن أعمال التخطيط والتصميم لمدينة جنوب سعد العبدالله الإسكانية (المدينة الذكية) ستنطلق في نوفمبر المقبل، موضحاً أن ذلك «يعد الخطوة الأولى بعد اختيار مستشار التخطيط والتصميم».وقال الوقيان، في تصريح أمس، إنه أبلغ وفد مؤسسة الأراضي والإسكان الكورية الموكل إليها تنفيذ المشروع أن المؤسسة توليه «أهمية قصوى، وتحرص على تنفيذه في موعده».من جانبه، ذكر مدير المشروع من الجانب الكوري د. كي هيون هوانغ، أن التنفيذ سيستغرق نحو 20 شهراً، لافتاً إلى أنه زار موقع «سعد العبدالله»، واطلع على مشاريع «المؤسسة» بمدينة جابر الأحمد السكنية.وأكد هوانغ أن التعاون البنّاء الذي أبدته «السكنية» وجهات أخرى في البلاد، «سيكون له أكبر الأثر في تنفيذ المشروع طبقاً للبرنامج الزمني المعتمد».
الأنباء
17 مليوناً لاستكمال العلاج بالخارج
كشفت مصادر مطلعة، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أن الميزانية المدرجة في ميزانية الدولة للعلاج بالخارج بلغت 120 مليون دينار، وتم اعتماد ميزانية تعزيزية إضافية بلغت 17 مليون دينار، وأن الديون المستحقة للمستشفيات في الدول الأجنبية تجاوزت 150 مليون دينار خلال الأشهر القليلة الماضية.وأعربت المصادر عن القلق البالغ من هذا الاستنزاف، الذي يمثل جانبا كبيرا من الهدر المالي الذي يجب وضع حد لتزايده.وعما إذا كانت الوزارة ستسدد الفرق بين الميزانية المعتمدة التي تم تعزيزها والديون التي أصبحت مستحقة، أي واجبة السداد، أجابت المصادر: لا خيار آخر أمامنا، لأن المرضى تلقوا العلاج «ولن يرجع أي مريض حصل على موافقة اللجنة الطبية إلا بعد استكمال علاجه كاملا».وكشفت المصادر عن أن وزارة المالية تتطلع إلى توصل وزارة الصحة إلى ضوابط جديدة إضافية تمكّن المرضى الحقيقيين فقط من الحصول على فرصة العلاج بالخارج، مع الإعلان عن الأمراض التي ستخضع للعلاج في الكويت.
حركة تدوير وتعيين وكلاء في البلدية قريباً
كشفت مصادر مطلعة في البلدية عن قرب موعد الإعلان عن حركة التدوير والتعيينات التي تشمل رؤساء القطاعات، والمتوقع إجراؤها قريبا والتي تخضع إلى اللمسات الأخيرة، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء عدم التجديد لبعض الوكلاء. ومن أبرز الأسماء المرشحة الجديدة التي ستتولى بعض القطاعات: محمود الفارسي لرئاسة قطاع الخدمات العامة، وكذلك م.نادية الشريدة لرئاسة قطاع تنمية المشاريع، إضافة إلى م.عادل الأطرم لرئاسة قطاع الرقابة والتفتيش.وبينت المصادر أنه يتوقع أن يتم نقل م.فهد المسبحي لرئاسة قطاع الشؤون المالية والإدارية، خلفا للمهندس وليد الجاسم والمتوقع أن يعين رئيسا لقطاع التطوير والتدريب.وأشارت المصادر إلى أن م.غسان الثاقب سيتم نقله إلى المجلس البلدي لتعيينه أمينا عاما مساعدا في الأمانة العامة للمجلس.
نقل 2300 موظف في 'الاشغال'و'المواصلات' إلى هيئتي الاتصالات والطرق
أكد مصدر مسؤول أن ديوان الخدمة المدنية سيعتمد نقل ما يقارب 2300 موظف في وزارتي الأشغال والمواصلات للعمل في الهيئة العامة للطرق والنقل البري والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.وكشف أن الهيئة العامة للطرق والنقل البري والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات خاطبت ديوان الخدمة للموافقة على الموظفين وعدد من القياديين الذين تحتاج إليهما الهيئتان في أعمالهما.وقال: إن الديوان سيوافق على نقل الموظفين ذوي الاختصاصات الفنية والمطلوبة في الجهتين، بالإضافة إلى نقل بعض الاختصاصات في وزارة الاشغال الى هيئة الطرق والنقل البري، وكذلك نقل عدد من الاختصاصات بوزارة المواصلات إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
الراي
«بدل إيجار» المعلمات الوافدات... طار
بدا حلم الخمسة آلاف دينار، المقرر صرفها لكل معلمة وافدة كبدل إيجاربأثر رجعي تنفيذاً لحكم قضائي صدر لمصلحة إحداهن... في طريقه إلى التبخر، مع إعلان وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى لـ«الراي» أن «الوزارة قد تصرف لصاحبة الدعوى القضائية فقط».وقال العيسى إن «مبلغ الصرف المقرر لجميع المعلمات غير متوافر لدى التربية وتم طلبه من وزارة المالية، ونظراً لعجز الموازنة العامة قد لا يتوافر، وفي ضوء ذلك قد تصرف الوزارة المبلغ تنفيذاً للحكم الصادر لمعلمة واحدة، فقط ومن ثم تتعامل مع كل حالة على حدة بحسب الأحكام التي ستصدر بشأنها في حال لجوء بقية المعلمات إلى القضاء».وأوضح أنه سيجتمع الأسبوع المقبل مع الشؤون الادارية في وزارة التربية لبحث مسألة تنفيذ الحكم القضائي «خصوصاً وأن الوزارة لا يتوافر لديها المبلغ المالي اللازم لدفع إجمالي مبالغ بدل الإيجار لبقية المعلمات ولذلك طلبت من وزارة المالية تزويدها بالمبلغ».وأضاف العيسى: «على ما يبدو وزارة المالية لن تزوّد الوزارة بقيمة إجمالي المبلغ لجميع المعلمات نتيجة عجز الموازنة، وفي ضوء ذلك قد تتجه وزارة التربية للاكتفاء بصرف بدل الإيجار بأثر رجعي لصاحبة الحكم القضائي وستتعامل مع بقية الحالات كل على حدة».وبرّر العيسى أسباب اتجاه الوزارة لطلب مبلغ 47 مليون دينار لجميع المعلمات الوافدات، كون «الوزارة شرعت بتنفيذ حكم قضائي ولن تنتظر بقية الأحكام على اعتبار أنها جميعاً ستقضي بذات الحكم وعليه تم طلب إجمالي المبلغ».وبسؤاله عن أسباب استثناء المعلمات الكويتيات و«البدون» والخليجيات والكويتيات من الصرف، قال العيسى إن «عقود الوزارة السابقة اقتصرت على المعلمات العربيات بتوفير السكن لهن وتالياً توفير السكن لا يشمل الكويتية و(البدون) والخليجية».وكان النائب صالح عاشور وجه سؤالاً برلمانياً إلى الوزير العيسى، عن هذه المسألة، وقال لـ«الراي» إن «الحكم صدر لمصلحة معلمة واحدة والمفترض بوزارة التربية تنفيذ حكم المعلمة دون المعلمات الأخريات ومتى ما صدر حكم قضائي للأخريات فعلى الوزارة التنفيذ».وأكد عاشور أن «بقية المعلمات لن يحصلن على ذات الحكم خصوصاً وأن تعاقدات وزارة التربية الجديدة تأتي ضمن نظام العقود الخاصة والتي لاتلزم الوزارة بصرف بدل الإيجار وبالتالي لن يصرف بدل الإيجار إلا لحالات العقود القديمة ولن تكون بذات الكلفة».واستغرب عاشور في ما يتعلق بالعقود القديمة أن «تقتصر مسألة توفير سكن على المعلمات العربيات دون المعلمات الكويتيات و(البدون) والخليجيات، مشيراً الى ان«الأولى بالوزارة أيضاً ان تصرف لهذه الشرائح بدل الإيجار في حال التزامها ببدل إيجار للمعلمات العربيات».
إنهاء خدمات 192 موظفاً في «التربية»
أعلن الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري في وزارة التربية فهد الغيص «الانتهاء من إصدار قرارات إنهاء الخدمة لـ192 موظفاً يعملون بموجب العقد الثاني في الوزارة وستشغر وظائفهم في 17 سبتمبر المقبل».وطلب الغيص من رئيس الديوان عبد العزيز الزبن رفع الحظر عن 912 عقداً في الوزارة للتعيين عليها بوظائف الهيئة التعليمية وبعض الوظائف الأخرى، منها 403 عقود لموظفين و194 عقداً شاغراً و315 عقداً ثانياً شاغراً في الوقت الحالي، مبيناً أن 192 منها قرارات إنهاء خدمة.وكان ديوان الخدمة المدنية وافق على رفع الحظر عن 315 وظيفة بموجب العقد الثاني للتعيين عليها بوظائف الهيئة التعليمية للسنة المالية 2016 / 2017 إلا أن الوزارة طلبت الاستمرار برفع الحظر عن 597 درجة أخرى لسد العجز في بعض التخصصات لديها.
«التعيينات الصيفية» تلهب دور الانعقاد المقبل
بدأ نواب الجنوح إلى لغة التصعيد أمام القضايا المرشحة لتكون مشاريع ساخنة تلهب دور الانعقاد المقبل وعلى رأسها قرارات رفع البنزين و«الحيازات الزراعية» و«التعيينات الصيفية».ورأى رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب الدكتور عبدالله الطريجي في تصريح لـ «الراي» أن «هناك قرارات وتعيينات اتخذها بعض الوزراء خلال فترة الصيف تحوم حولها شكوك خصوصا التعيينات».واستغرب «تعهد الحكومة في اللجنة المالية قبل فض دور الانعقاد بدعم المواطنين في قضية زيادة أسعار البنزين ومع ذلك لم تتخذ حتى هذه اللحظة أي آلية للدعم»، متوقعا أن «يكون الملف ساخنا في الفترة المقبلة لأنها قضية شعبية والمجلس الحالي قارب على الانتهاء».وأوضح الطريجي، أن «ملف الحيازات الزراعية كبير ومتخم بالتطاول على المال العام»، مؤكدا أنه «سيكون مشروع أزمة بين مجلس الأمة والحكومة إذا لم يكن هناك تعاون خلال الشهر المقبل من قبل الحكومة من خلال تزويد لجنة حماية الأموال العامة بجميع الوثائق والمستندات التي تمكنها من تجهيز التقرير».وذكر أن «التحقيق حتى هذه اللحظة يؤكد أن هناك استيلاءً على أراضي الدولة وعملية تنفيع لبعض المتنفذين والفاسدين من خلال الاستيلاء على الأراضي، لذلك سيكون موقفنا في اللجنة ثابتا بالدفاع عن أموال الشعب خصوصا بعد ثبوت تورط عدد من المسؤولين في هيئة الزراعة بتزوير ومنح حيازات لبعض الفاسدين وبعض المقربين من مسؤولي الهيئة».وتوقع الطريجي أن «تكون انتخابات مجلس الأمة المقبلة صعبة وشرسة، وسوف يلجأ البعض إلى تشويه سمعة المجلس الحالي للحصول على فرصة للمنافسة من أجل الوصول للمجلس».على صعيد آخر، أعلن الطريجي، أن «وزارة الدفاع لم تبرم عقد صفقة طائرات الشحن للنقل الإستراتيجي»، لافتا إلى أن هذه الصفقة أثيرت في سنة 2011 وكانت مدرجة في لجنة حماية الأموال العامة خلال ذلك المجلس.وقال الطريجي في تصريح صحافي إن لجنة حماية الأموال العامة عقدت اجتماعا فرعيا لها أمس، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح وعدد من المسؤولين في الوزارة وممثلين عن ديوان المحاسبة المسؤولين عن ملف التحقيق، وقد اتضح أنه كانت هناك مراسلات بين وزارة الدفاع والشركة والوكيل في الكويت، وفي النهاية رأت وزارة الدفاع عدم الاستمرار في هذه الصفقة، وأن وزارة الدفاع ليست بحاجة إلى هذا النوع من الطائرات خصوصا أن مبلغ الصفقة كان 450 مليون دولار.وأعلن النائب خليل الصالح عن تقديمه اقتراحاً بقانون لتعديل المادة الثانية من أحكام المرسوم بقانون 1995/79 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، موضحا أن التعديل ينص على أنه لا يجوز للحكومة أن تبادر برفع أسعار المشتقات النفطية مثل البنزين إلا بقانون يصدر من مجلس الأمة.وعلى درب التصعيد، انتقد نواب أي توجه للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لتعديل القرار رقم 131 لسنة 2001 بشأن تحديد القسط الشهري للبيوت الحكومية والمتعلق بمضاعفة القسط من 60 دينارا إلى 120 دينارا.ورفض نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج هذه الزيادة «غير المستحقة»، معربا عن عن أمله في تراجع المؤسسة عن هذا التوجه.وقال النائب فارس العتيبي: «إذا صدر مثل هذا التعديل فيجب على وزير الدولة لشؤون الإسكان أن يقدم استقالته قبل إقالته»، رافضا «تحميل الموطنين أعباء مالية ترهق ميزانيتهم الشهرية».ورأى النائب الدكتور منصور الظفيري أن «الإقدام على مثل هذه الخطوة لن يكون في صالح المواطنين وسيثقل كاهلهم ويزيد من أعبائهم المعيشية».وفي هذا السياق، حذرالنائب عسكرالعنزي من أن «مثل تلك الإجراءات والقرارات سيؤثر على دخول المواطنين وسيكون له آثار اجتماعية سلبية وخطيرة تهدد استقرار الأسر الكويتية».
السياسة
نواب يستبقون نفي “السكنية” زيادة الأقساط: على وزير الاسكان الاستقالة قبل اقالته
نفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية امس وجود أي تعديل أو زيادة على قيمة قسط البيوت الحكومية، في حين أعلن غير نائب رفضهم تحميل المواطنين أي اعباء مالية جديدة، محذرين من انه في حال صدور قرار بهذا الشأن “فيجب على وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل ان يقدم استقالته قبل اقالته”. من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم “السكنية” إبراهيم الناشي في تصريح مقتضب لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن ما ورد في بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي عن زيادة القسط أمر عار عن الصحة تماما، مشددا على ان المؤسسة “لن تألو جهدا في وضع الحقائق كاملة أمام الجمهور والمعنيين وكذلك الحرص على الحفاظ على المال العام واستمرارها في عملية تطوير آلية تحصيل الديون المتراكمة ومستحقاتها لدى الآخرين بما يتوافق مع القوانين والإجراءات المنظمة”. في المقابل، طالب النائب مبارك الخرينج وزير الاسكان ياسر ابل “بالتدخل لايقاف اي زيادات تثقل كاهل المواطنين ولا تزيد الميزانية العامة او تحل مشكلة العجز المالي”، بينما رأى النائب فارس العتيبي ان “زيادة القسط من 60 إلى 120 دينارا سترهق رواتب المواطنين وميزانياتهم الشهرية وهي أمر مرفوض”، داعيا مسؤولي المؤسسة الى “التراجع عن هذا التوجه لما سيترتب عليه من أثار سلبية”. من ناحيته، شدد النائب عسكر العنزي على ان “النواب لن يقبلوا اي زيادة او مساس بالرعاية السكنية المكفولة دستوريا”، مطالبا الحكومة بـ “ايقاف الهدر في مصروفات الوزارات والجهات الحكومية بدلا من حل مشكلة الحجز في الموازنة من جيوب المواطنين ومكتسباتهم ومستحقاتهم”.
محضر إثبات حالة ضد اللجنة الأولمبية
شهد ملف الرياضة تطورات “ساخنة” وحاسمة خلال الساعات الأخيرة ، من شأنها أن تعجل بحل اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحاد الكويتي لكرة القدم، ففيما سيعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اجتماعه اليوم لاعتماد قرار الحل الذي يحظى بموافقة جماعية وبالإمكان الإعلان عنه في أي لحظة، علمت “السياسة” أن الهيئة كانت وردتها معلومات تشير إلى وقوع عمليات إتلاف وتسريب مستندات ووثائق هامة في اتحاد السباحة قامت على إثرها لجنة تفتيش مختصة بمداهمة مقر الاتحاد في حولي في وقت متأخر من ليل أول من أمس حيث ضبط عدد من القياديين في الاتحاد واللجنة الأولمبية أثناء إتلاف المستندات والعبث بها فجرى تحرير محضر “إثبات حالة” في مخفر النقرة. وفي أول رد فعل على الواقعة أعلن رئيس اتحاد السباحة الشيخ خالد البدر تقديم استقالته في مسعى لتأكيد استقلاليته والنأي بنفسه عن الصدام الوشيك بين الهيئة واتحاد السباحة.وعبّر البدر في كتاب وجهه إلى أعضاء مجلس الإدارة عن تطلعه إلى إيجاد حل جذري للرياضة الكويتية لا سيما الألعاب المائية، مؤكدا أنه سيظل محتفظاً بعلاقته الأسرية والشخصية التي تربطه بأعضاء الاتحاد. وأوضحت المصادر أن “قرار الحل” نضج على نار الواقعة الأخيرة التي دقت المسمار الأخير في نعش المتواطئين في ملف إيقاف نشاط الكويت الرياضي خارجيا. ورجحت أن يستند قرار الحل إلى مخالفة أحكام القانون رقم 34 لسنة 2016″ ـ لا سيما المادة (12) منه ـ وعلى رأسها المخالفات والتجاوزات المالية التي رصدتها الهيئة داخل اللجنة الأولمبية، وأحيلت إلى النيابة العامة في وقت سابق. في موازاة ذلك وضع مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة اللمسات الأخيرة على سيناريو ما بعد حل الاتحاد واللجنة الأولمبية خلال المرحلة المقبلة، التي ستشهد الإعلان عن أسماء اللجنة الانتقالية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة فواز الحساوي الذي وصل الاثنين الماضي بعد قبوله المنصب الجديد، في حين من المتوقع أن يشغل أسد تقي منصب نائب الرئيس، وفي العضوية طرحت أسماء: سعد الحوطي وخالد الفضلي ومحمد خليل. وتوقعت المصادر أن يترأس اللجنة الأولمبية في المرحلة الانتقالية رئيس اتحاد الملاكمة ورفع الأثقال الحالي الشيخ فهد الجابر. وضمن الترتيبات المرحلية قالت المصادر : إن “الهيئة تعتزم تكليف إدارتي الاتحاد والاولمبية بتسيير أعمالهما خلال فترة ستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة لفترة مماثلة، وفقا للقانون، وسيتم تقييم أداء اللجنتين من خلال الهيئة مباشرة، فيما سيطال قرار الحل بقية الاتحادات الأخرى التي تورطت في قضايا المخالفات المالية وكذلك الأندية المحلية”. وقالت : إن “الهيئة ستسعى إلى إعادة الاتصال والعلاقات مع الهيئات الدولية عبر تطبيق الخصخصة التي ستعرف طريقها نحو الأندية المحلية بأسرع وقت، في محاولة جادة لإعادة التركيبة الرياضية لجميع الأندية، على أمل إقناع الهيئات الدولية بضرورة العمل والتعاون من جديد مع الأندية بشكلها القانوني الجديد. من جهة أخرى جدد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اعترافه بالاتحاد الكويتي للعبة، معلنا رفضه في الوقت ذاته للقانون الرياضي الجديد في الكويت ، وحذا الاتحاد الآسيوي للعبة حذوه. وأوضح الاتحاد الكويتي أنه تلقى رسالة من “فيفا” أكد فيها أنه “لن يعترف بأي قرار تتخذه الحكومة الكويتية ويرتكز على القانون الجديد (34/2016) الذي يتعارض مع أنظمته”. وأضاف:إن “فيفا يؤكد اعترافه بالاتحاد الكويتي برئاسة الشيخ طلال الفهد وبالأمين العام سهو السهو والأعضاء المنتخبين”،مؤكدا “استمرار إيقاف الكويت”.
النهار
زلزال مدمر سوَّى بلدة إيطالية بالأرض
أعلنت إيماكولاتا بوستيليوني، رئيسة دائرة الطوارئ في الدفاع المدني الإيطالي، أن الزلزال القوي الذي ضرب وسط البلاد، فجر أمس، أوقع 73 قتيلا، في أول حصيلة رسمية، فيما لا يزال هناك العديد من المفقودين. وقالت بوستيليوني، إن حصيلة الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات ودمر جزئيا ثلاث قرى على الأقل في منطقة جبلية شمال شرق روما، بلغت 73 قتيلا، مضيفة لا يزال هناك الكثير من الناس تحت الانقاض والكثير من المفقودين، وللأسف فإن الحصيلة قد ترتفع. وكان عمدة مدينة أماتريس، سيرغيو بيروتزي قال قبل ساعات إن المدينة لم تعد هنا، في إشارة إلى قوة الزلزال.والمدينتان الأكثر تضررا هما أماتريس وأكومولي قرب رييتي، على بعد حوالي 80 كيلومترا شمال شرق روما، حيث سقطت الحجارة والمعادن في الشوارع واحتشد سكان المدينة في الساحات، فيما استمرت توابع الزلزال في الحدوث خلال الساعات الأولى من الصباح.وبعد بزوغ الفجر، بدأ السكان وعمال الحماية المدنية، وحتى القساوسة، في الحفر بمعاول وجرافات وبأياديهم في محاولة للوصول للناجين.
سفارتنا في إيطاليا: جميع الرعايا الكويتيين بخير وسالمون
بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية الى الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الايطالية عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الزلزال الذي ضرب اقليم لازيو بوسط ايطاليا راجيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء وبأن يتمكن المسؤولون الايطاليون من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية. وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تعزية مماثلتين.وكانت سفارتنا لدى ايطاليا اكدت سلامة جميع الرعايا الكويتيين المقيمين والمبتعثين بعد تعرض شمال روما الى زلزال فجر أمس.واوضحت السفارة في بيان لها انها تتواصل مع جميع المواطنين المقيمين من أعضاء البعثة والمكاتب الكويتية والعاملين والمبتعثين في ايطاليا بما فيهم الطلبة العسكريون للاطمئنان على سلامتهم.واشارت الى ضرورة التواصل معها في حال حدوث أي طارئ بالاتصال على الارقام التالية: 00393294966232- 00393662108903- 0039388909466 بالاضافة الى رقم الطوارئ بالقنصلية العامة بميلانو: 00393317207743.
الآن - صحف محلية
تعليقات