' تقرير أممي ' .. الجيش السوري و'داعش ' استخدما غازات سامة

خلص تحقيق أجرته الأمم المتحدة واطلعت عليه وكالة فرانس برس الأربعاء أن الجيش السوري نفذ هجومين كيميائيين على الأقل في سورية بينما استخدم تنظيم داعش غاز الخردل.

وأفاد المحققون في التقرير أن مروحيات عسكرية السورية ألقت غاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب شمال غرب سورية، هما تلمنس في 21 أبريل 2014 وسرمين في 16 مارس 2015.

وأضاف التقرير أن تنظيم داعش استخدم من جهته غاز الخردل في مارع بمحافظة حلب شمال سورية في 21 أغسطس 2015.

وهذا التقرير المؤلف من 95 صفحة بما فيها ملاحق تقنية، هو ثمرة تحقيق استمر عاماً وأحيل الأربعاء إلى مجلس الأمن الدولي الذي سيناقشه في 30 أغسطس.

وكانت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية شكلتا في أغسطس 2015 فريق «آلية التحقيق المشتركة» الذي يضم 24 محققاً، إثر هجمات بالكلور استهدفت ثلاث قرى سورية وأدت إلى مقتل 13 شخصاً.

وأكدت تقارير سابقة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام أسلحة كيميائية في الحرب بسورية، من دون أن تحدد المسؤولين بشكل واضح.

وفي المجموع، نظر المحققون في تسعة هجمات يُشتبه بأنها تضمنت أسلحة كيميائية بين عامي 2014 و2015.

لكن في ستة من هذه الهجمات التسعة التي نسبها الغربيون إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد، لم يتمكن المحققون من جمع «معلومات كافية» حولها، أو أن المعلومات التي حصلوا عليها كانت متناقضة.

وهدد مجلس الأمن بفرض عقوبات ما أن يتم تحديد المسؤولين عن تلك الهجمات بشكل قاطع.

وطالب البيت الأبيض فور إعلان نتائج التحقيق الأربعاء بـ«محاسبة» المسؤولين، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي نيد برايس أنه «بات الآن مستحيلاً انكار أن النظام السوري استخدم غاز الكلور مراراُ كسلاح ضد شعبه».

وأضاف «سنعمل مع شركائنا الدوليين من أجل محاسبته، ولا سيما أمام مجلس الأمن الدولي».

مواد سامة

وفي تلمنس، خلص المحققون إلى أن طائرة هليكوبتر تابعة للقوات السورية ألقت قنبلة نشرت «مادة سامة» يُرجح أنها غاز الكلور في برميل متفجر، مشيرين إلى أن هذا الهجوم طاول «عدداً كبيراً» من المدنيين.

وتكرر السيناريو نفسه في 16 مارس 2105 في سرمين حيث قُتِلَ ستة أشخاص داخل منزلهم.

وحول ما حصل في 21 أغسطس 2015 في مارع قال المحققون أن «هناك ما يكفي من المعلومات المتوافرة للاستنتاج بأن تنظيم داعش كان الطرف الوحيد القادر على استخدام غاز الخردل والذي كانت لديها الدوافع لفعل ذلك».

ودعا نائب السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة ألكسي لاميك مجلس الأمن إلى «تحمل مسؤولياته»، في إشارة إلى فرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات الكيميائية أو إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية.

كما دعا نظيره البريطاني بيتر ويلسون إلى «محاسبة» المسؤولين عن الهجمات.

لكن روسيا والصين اللتين توفران الحماية لنظام الأسد، لا تزالان قادرتين على استخدام حق النقض (الفيتو) لاعتراض أي خطوة في مجلس الأمن، على غرار ما فعلتا مراراً منذ بداية النزاع السوري في مارس 2011.

وإن كانت باريس ولندن وواشنطن توجه أصابع الاتهام إلى النظام السوري، فإن دمشق نفت على الدوام أن تكون استخدمت أسلحة كيميائية.