الحكومة إعتمدت مجموعة من الاداريين غير المؤهلين لكتابة مشروع الإصلاح الإقتصادي.. هكذا يرى علي الحويل

الأنباء

الزاوية-المشروع التمام!

د. علي الحويل

 

فوجئ الجميع بإعلان وزير المالية عن الفريق الذي كتب مشروع الحكومة لتصحيح الوضع الاقتصادي في البلاد اثر الانخفاض - الذي فاجأ الحكومة - في أسعار النفط، اذ عجزت المؤسسات المختصة عن توقعه والاعداد له بما في ذلك المؤسسة النفطية باذرعها المختلفة من شركات بيع وتسويق النفط! ولم تكن الهيئة العامة للاستثمار التي تدير استثمارات البلاد من مكاتبها في لندن افضل في توقع حجم الكارثة والاستعداد لها بتحرير بعض الاموال لسد احتياج الدولة تفاديا للبيع العاجل والاقتراض، فكان وقع الكارثة عنيفا على الحكومة التي أخذت في التخبط لبحثها عن الحلول فتارة تحاول ان تحذو حذو دول الخليج التي تعاملت مع الحدث بثقة ووفق خطط استراتيجية واخرى تستنجد بشركات عالمية مثل ايرنست اند يونغ وشركات التصنيف الائتماني مثل موديز والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتصوغ احداها لها الحلول التي عجزت عنها مؤسساتها المرهقة.

تحت وقع الارتباك قررت وزارة المالية بحماس اللحظة صياغة مشروعها بواسطة موظفيها وهم مع الاحترام لشخصياتهم مجموعة من القياديين الاداريين غير المؤهلين لتنفيذ مهمة بهذا الحجم والخطورة، فخرجوا بمشروع الحكومة المبتور والمقيد الذي كلما حاولت تطبيق جزء منه وجدت نفسها في مواجهة مع المكتسبات الشعبية أو مواد الدستور! ولم يكتف مشروعها بالتضييق على المواطن برفع الدعوم والاتجاه لفرض الضرائب، فقد اخذ منحى خطيرا عندما ارتكز على بيع مؤسسات الدولة الناجحة وتلك التي تمثل ركائز للأمن الغذائي والاقتصاد القومي مثل شركات الدقيق والمخابز والمواشي، وتبني بيع القطاع النفطي مصدر الدخل الوحيد للبلاد، فاقر بيع شركات التسويق والنقل وكل المصانع النفطية القائمة وتلك التي تنشأ مستقبلا، بالاضافة الى محطات توزيع الوقود، مطلقا بذلك يد المالك الجديد في السيطرة على أسعار بيع مشتقاته وقيد قدرة الدولة على اتخاذ القرار السياسي في زيادة أو خفض الإنتاج لعدم توافر المعلومات لديها وحرمانها من السيطرة على الصناعات النفطية والاستفادة منها وهي البديل الاهم والناجح لدخل النفط الخام.

كان ينبغي على الحكومة التعامل مع الكارثة تعاملا استراتيجيا بحيث تتمكن من توفير مصادر تعزيز للميزانية لا تستهدف فيها مكتسبات المواطن كهدف اولي ولا تضطرها لبيع اهم مؤسساتها للقطاع الخاص ويتأتى هذا بان تتيح لنفسها مجموعة من الحلول العلمية تأتيها بها لجان تضم خبراء في النفط والاقتصاد والمثقفين من الحكومة والشعب والاستراتيجيين والبعض من قيادات المعارضة لكسب الرضا الشعبي، بالاضافة إلى تكليف مؤسسة عالمية متخصصة لتعد لها حلولا اخرى وفي الوقت نفسه فان عليها تقليص مصاريفها وتجميد المشاريع الترفيهية والبدء في المشاريع الانمائية التي توفر فرص عمل جديدة مثل مشاريع الطرق والمرافق المهمة كالمستشفيات والكليات الجامعية والمواصلات مثل بناء خطوط المترو تحت الارضي والقطارات، والتوسع في الصناعات النفطية لمواجهة أي تقلبات مستقبلية في أسعار النفط الخام ولتعويض ما يستهلك محليا منه مثل ذلك المستخدم لإنتاج الكهرباء والذي يتزايد سنويا باتساع الرقعة العمرانية.