أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الأمير لمسؤولي الرياضة الجدد: حللتم محل غير الأكفاء.. هكذا سيدخل قرار رفع البنزين حيز التنفيذ.. «الإعلام» تبدأ تسليم التراخيص الإلكترونية.. طرح المرحلة الأولى من «السكة الحديد» للاستثمار.. بدء إجراءات تجنيس المشمولين بالمرسوم الجديد خلال ساعات

'الشباب سيحل محل إللي ليسوا كفء في تحمل هذه المسؤولية'... 'طبّقوا القانون وامشوا ولا تهتموا بأحد، وجازوا كل من عمل ضد مصلحة الكويت'، بهذه الكلمات التي تحمل دلالات كبيرة لوضع الرياضة على سكة الإصلاح والنهوض بها، بدأ سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حديثه لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ورئيسي وأعضاء اللجنتين المؤقتتين لإدارة «الأولمبية» الكويتية، واتحاد كرة القدم، وذلك خلال استقبال سموه لهم أمس.وخلال اللقاء، دعا سمو الأمير إلى ضرورة بذل مزيد من الجهد والعمل الجاد لرعاية الشباب الرياضيين، وتسخير جميع الإمكانات والطاقات لتحقيق كل ما يتطلعون إليه من طموحات، متمنياً لأعضاء اللجنتين المؤقتتين التوفيق والنجاح في أداء مهمتهم.ولدى استقباله، أمس، رئيسي اللجنتين وأعضاءهما، أشاد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بالروح الوطنية التي تحلوا بها، وتحملهم مسؤولية إدارتيهما، مؤكداً ضرورة معالجة الأوضاع الرياضية وتطويرها وإعادة بناء العلاقات الرياضية الدولية وفق مصالح الوطن وطموحات أبنائه.وعقب اللقاء، قال رئيس اللجنة الأولمبية فهد العلي إن توصيات سمو أمير البلاد من أجل النهوض بالرياضة الكويتية ستكون 'نبراس عملنا في الفترة المقبلة'، موضحاً أن جهود المخلصين من أبناء الكويت ستمكن اللجنة من تجاوز المرحلة، ورفع مستوى الرياضة الكويتية إلى مرحلة الازدهار والتطور كما كانت في سابق عقدها، 'وجعل علم الكويت يرفرف خفاقاً من جديد في جميع الميادين والمجالات'.بدوره، أكد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة سليمان العدساني أن لدى الهيئة عدداً من الخطط والروئ والبرامج التي ستساهم في تطوير النشاط الرياضي الكويتي، مبيناً أن تلك البرامج ستنفذ لخدمة شباب الكويت الرياضيين. وأشار العدساني إلى أن جميع أبناء الكويت في مختلف الهيئات والاتحادات الرياضية سيبذلون الغالي والنفيس من أجل تطوير الحركة الرياضية في الكويت واحتواء الشباب الرياضيين لما فيه خير البلاد وأهلها.من جانبه، أعرب رئيس لجنة اتحاد القدم المؤقتة فواز الحساوي عن خالص شكره لسمو الأمير وسمو ولي العهد على لقائهما أبناءهما من القطاع الرياضي الكويتي، موضحاً أن القائمين على الاتحاد سيعملون بشتى الطرق على إعادة الرياضة، وخصوصاً كرة القدم، إلى سابق عهدها.

إثر تسليط «الجريدة» الضوء على إخفاق وزارة الإعلام في إصدار تراخيص طلبات «الإعلام الإلكتروني»، وما قد يترتب قانوناً على مرور المدة المحددة لذلك، بدأت الوزارة، أمس، مخاطبة أصحاب الصحف والخدمات الإلكترونية لتسلم تراخيصها.وطلبت «الإعلام» من هؤلاء إرفاق الكفالة البنكية المقدرة بـ500 دينار لمدة عشر سنوات عبر موقعها الإلكتروني، داعية إياهم إلى مراجعة إدارة النشر الإلكتروني لتسلم التراخيص الأصلية، فضلاً عن إمكانية طباعتها إلكترونياً من خلال الموقع.وبتسلمها التراخيص، تصبح الصحف والخدمات الإخبارية الإلكترونية خاضعة لقانون الإعلام الإلكتروني، لاسيما فيما يتعلق بالمحظورات الواردة قي قانون المطبوعات والنشر لتتساوى في ذلك مع الصحف المطبوعة.ويبقى أن تنشر الوزارة في موقعها الإلكتروني أسماء الصحف والخدمات المرخصة، إضافة إلى المديرين المسؤولين، وفق ما تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون.

يرى المراقبون أن دول الخليج قد تتحمل رخص أسعار النفط فترة قصيرة، لكن عليها القيام بتغييرات كبيرة لمواجهة تحديات المستقبل. وعلى الرغم من مظاهر الترف، التي لا تزال سائدة في دول الخليج، فإن الشخص لا يحتاج لأن يبحث كثيراً حتى يرى مدى معاناة هذه الدول من انخفاض أسعار النفط، الذي يتأرجح في فلك الـ40 دولاراً للبرميل، حيث أبطأ ذلك النمو، وزاد معدل البطالة، ووصل الأثر إلى درجة أن بعض صانعي القرار بدأ يتلفظ بما كان يعد محرماً سابقاً، ألا وهي 'الضرائب' و'تقليل الدعوم'.وقد قدّر صندوق النقد الدولي الخسارة الناتجة عن هبوط أسعار النفط لدول تصدير النفط العربية بمبلغ 340 مليار دولار.لكن لماذا لم تتخذ دول الخليج خطوات المكسيك، التي تحوطت من احتمال هبوط أسعار النفط عام 2017، حيث بادرت في شهري يونيو ويوليو الماضيين بالتأمين ضد هذه المخاطر؟وعادة ما تقوم المكسيك بالتأمين ضد مخاطر انخفاض النفط ما بين أغسطس وسبتمبر كل عام، لكنها قررت هذه المرة شراء بوليصة التأمين في وقت أبكر من المعتاد.واشترت المكسيك بوليصة تأمين في نهاية العام الماضي للتحوط من هبوط أسعار النفط في 2016 دون مستوى 49 دولاراً للبرميل، وإلى الآن بلغ متوسط سعر برميل النفط المكسيكي ماركة 'مايا' و'أولميكا' 32.4 دولاراً.ويشير ذلك إلى أن هذا البلد اللاتيني سيحصل للعام الثاني على التوالي على تعويضات مالية بسبب هبوط أسعار النفط، ورجح خبراء اقتصاديون، أن تجني المكسيك نحو 3 مليارات دولار كتعويض عن هبوط أسعار النفط.وكانت المكسيك، التي اعتادت التأمين ضد مخاطر هبوط النفط منذ عام 1990، قد حصلت، في نهاية 2015، على 6.3 مليارات دولار نتيجة هبوط أسعار النفط عام 2015 دون المستوى المؤمن عليه وتعد المكسيك أحد منتجي النفط الرئيسيين في العالم، مع إنتاج يبلغ حالياً نحو 2.2 مليون برميل يومياً، مقابل 3.38 ملايين برميل قبل عشر سنوات، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل سنرى دول الخليج الغنية بالنفط تأخذ خطوة المكسيك مستقبلاً؟يقول المستشار في الصناعة النفطية وليد الحشاش بهذا الشأن، إن دول الخليج لا يمكن أن تقدم على مثل هذه الخطوة، لافتاً إلى أن الشركات هي التي تتجه إلى هذا الأمر، وتكون مجبرة على ذلك كجزء من توفير شروط القروض لتمويل عمليات الإنتاج وخلافه، حتى تضمن البنوك أن الشركة محصنة ضد الأسعار 'hedging'، فالبنك يهمه أن يسترجع أمواله (وليس أي فرصة ضائعة على الشركة المنتجة فيما إذا زاد سعر النفط على ما اتفق عليه بالبوليصة).وأوضح أن الدول نادراً ما تلجأ إلى هذه الطريقة، باستثناء الدول 'المتعثرة مالياً'... مضيفاً أن شركات الطيران أغلبها تتحوط بشراء وقودها على الأقل٥٠ في المئة قبلها بسنة، بالإضافة إلى شركات 'الشيل أويل' تقريبا كلها تتحوط، وهناك شركات تحوطت ببيع النفط حتى مارس ٢٠١٦ على أسعار٨٢ دولاراً، لكن هذا البيع تم قبل ثلاث سنوات.وأكد الحشاش أن البيع بهذا الأسلوب ممنوع في الكويت، حيث يدخل تحت 'options'، وهناك مؤسسات قبل سنوات خسرت نحو 200 مليون دولار لأنها عملية معقدة.من جانبه، قال الخبير النفطي محمد الشطي، إن التحوط آلية تلجأ إليها الشركات النفطية العالمية والمستقلة والشركات التجارية لاستخدامها في دعم عملياتها التسويقية، سواء بالنسبة للمنتجات البترولية أو النفط الخام وخصوصاً في تذبذب وتقلب الأسعار، كما هو الوضع حالياً، ومنذ عام ٢٠١٤.وأشار الشطي إلى أن التحوط شكل تأميناً لشركات إنتاج النفط الأميركية وأطال في عمرها وبقائها، وخفف من حدة تأثير تهاوي أسعار النفط على نشاط تلك الشركات، ووضعها المالي، وهي من العوامل، التي سمحت لها بالاستمرار رغم ضعف الأسعار هذا بالإضافة إلى جانب التكنولوجيا، التي يسرت خفض التكاليف وتحسين الإنتاجية ورفع الإنتاج.ورأى أن التحوط أمر محمود ويمكن استخدامه ويصلح ويضمن أرباحاً عند ارتفاع أسعار النفط، ومثال على ذلك عندما كان سعر النفط الكويتي 19 دولاراً للبرميل في ١٩ يناير ٢٠١٦، وعندما يتم التحوط على أساس أسعار أعلى، 'ولنقل ٣٥ دولاراً للبرميل'، فإنه يضمن أرباحاً بالفروقات بين السعرين، لكنه يحدد الأرباح خصوصاً إذا ما ارتفعت عن مستوى ٣٥ دولاراً للبرميل ووصلت ٤٠ دولاراً للبرميل، كذلك هناك مخاطر الخسارة، وقد وقعت فيه شركات كثيرة.وأشار إلى أن هناك ضوابط تنظم عمليات التحوط، والأمر يحتاج إلى دراسة مفصلة وكوادر فنية عالية ومهارات كبيرة يجب تأهليها وخبرات للاستفادة من الشركات الأخرى، مبيناً أن هذه العمليات تستحق الدراسة المتأنية، خصوصاً عندما يكون الحديث عن دول تعتمد بشكل رئيسي على النفط أو الغاز كمورد أساسي للاقتصاد المحلي، وتأتي الإيرادات من مبيعات النفط وتتأثر بتذبذب أسعار النفط.وقال الشطي، إنه بالنظر إلى ارتفاع وتيرة التنافس بين المنتجين على الأسواق، وزيادة التنافس بين أنواع الطاقة، والاتجاه العام نحو طاقة نظيفة، واستمرار السوق على أساس أنها سوق للمشتري، مع تنافس المنتجين وتسابقهم من أجل الدخول في شراكات استراتيجية، وبناء مخزون استراتيجي، وبناء مجمعات للتكرير والبتروكيماويات يحتم اللجوء إلى آليات تضمن تأمين الإيرادات من التقلبات واستقرارها، ومنها طبعاً تنويع مصادر الدخل، إضافة إلى التحوط لدعم عمليات التسويق.

تسيد موضوع العلاج في الخارج على وقت جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وتركزت المناقشات على ضرورة الحد من الهدر المالي ووضع ضوابط تمكن المرضى الحقيقيين من السفر للعلاج حفاظا على ميزانية الدولة وعدم تجاوز الميزانية المخصصة للعلاج بالخارج. وحول وجود مقترحات او ضوابط جديدة لوقف الهدر، قالت مصادر وزارية إن جميع الأفكار والمقترحات تصب في مصلحة المواطنين لتتمكن الحكومة من مواصلة تقديم العلاج بالخارج للمرضى الحقيقيين.وجددت المصادر التأكيد على مواصلة تقديم العلاج لكل من هو بحاجة فعليا وتم ابلاغ المكاتب الصحية بعدم قطع علاج أي مريض الا بتقرير الطبيب المعالج وبعد تقليص النفقات الحكومية ودعم بند الإنفاق الاستثماري واعتماد خطة محدودة لترشيد الدعم تمضي الحكومة قدما وبخطوات ثابتة في تنفيذ المشروعات التنموية الاستراتيجية الكبرى من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.وفي هذا الصدد، علمت «الأنباء» أن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أبلغت مجلس الوزراء بأن خطوات بدء إنجاز مشروع السكة الحديد تسير وفق الخطة المعتمدة للمشاريع التنموية الكبرى وسيتم تنفيذه من خلال شراكة حقيقية وفعالة مع القطاع الخاص. وكشفت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الهيئة بصدد اعتماد دراسة الجدوى الخاصة بمشروع السكة الحديد تمهيدا لطرح المرحلة الأولى للاستثمار بين القطاعين العام والخاص. وأعلنت المصادر أن مجلس الوزراء كلف الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتنسيق مع وزارة المواصلات وبلدية الكويت وهيئة «الشراكة» بالتنسيق والمتابعة لتنفيذ الإجراءات المطلوبة لاعتماد تحديد مسارات المرحلة الثانية للمشروع والتنسيق مع الجهات المختلفة لمعالجة أي عقبات على أن يتم تقديم تقرير للمجلس خلال 3 أشهر من الآن حتى لا يواجه المشروع أي عقبة. وردا على سؤال حول تطبيق قرار زيادة البنزين بعد غد الخميس وهل توجد استثناءات، أجابت المصادر: لا استثناءات. وكلف المجلس ديوان الخدمة المدنية بعمل تعميم عطلة عيد الأضحى المبارك بحسب مقترحين مقدمين من الديوان الأول إذا كانت وقفة عرفات السب10 سبتمبر فستكون عطلة العيد الأحد والاثنين والثلاثاء وإذا كانت وقفة عرفات الأحد 11 سبتمبر تكون عطلة العيد الاثنين والثلاثاء والأربعاء وأما الخميس فيعتبر يوم راحة بعد إصدار قرار بذلك من مجلس الوزراء.هذا، واعتمد المجلس مشروع مرسوم بتعيين 3 أعضاء بمجلس شؤون الأوقاف لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد هم: د.ناظم المسباح، وخالد الجاسر، وماجد ناصر الغملاس.وكلف المجلس جميع الوزراء بتسمية موظفين «ضباط ارتباط» في الوزارات التابعة لهم ترتكز مهمتهم على متابعة قرارات ومواعيد جلسات المجلس واللجان البرلمانية لمزيد من التعاون والإنتاجية والانجاز. وردا على استمرار ارتفاع أسعار الأسماك، قالت المصادر إن المجلس جدد تأكيده على دور الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ووزارتي التجارة والداخلية في التنسيق مع الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك للتوصل إلى اتفاق وإيجاد بدائل عملية للمقترحات المقدمة منهم على أن يرفع تقرير المعالجة للمجلس منتصف سبتمبر المقبل. واعتمد المجلس 200 ألف دينار مكافآت لرجال الجمارك تشجيعا لهم على المضي قدما في عملهم.وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالنيابة الشيخ محمد العبدالله: ان مجلس الوزراء استهل أعماله بالاطلاع على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، من صاحب الجلالة سلطان حاج حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام، والتي أشاد فيها بنتائج الزيارة التي قام بها مؤخرا للكويت والوفد المرافق له والتي ستسهم في تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين الصديقين وتوسيع مجالات التعاون المشترك بينهما، كما تضمنت الرسالة دعوة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، للقيام بزيارة رسمية الى بروناي دار السلام.كما أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علما باطمئنانه على الحالة الصحية لوزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير اثر تعرضه لحادث مروري مؤسف اثناء زيارته الرسمية للعاصمة الرومانية بوخارست وقد عبر عن عميق ارتياحه لنتائج الفحوصات الطبية التي قام بإجرائها داعيا المولى عز وجل أن ينعم عليه بالشفاء الكامل ويمن عليه بموفور الصحة وأن يعود الى وطنه سالما معافى.ثم أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد اول من امس رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر الشقيقة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة ال ثاني والوفد المرافق له وبفحوى المحادثات التي أجراها والتي استهدفت بحث سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك بين أجهزة أمن البلدين الشقيقين دعما للجهود الأمنية الأخيرة في مواجهة الإرهاب والتطرف التي شهدتها المنطقة مؤخرا وذلك في اطار العلاقات الأخوية المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين.واستعرض مجلس الوزراء التقرير الدولي لبرنامج مشاريع البيئة للفترة من ابريل - يونيو 2016، وبهذا الصدد استمع المجلس الى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة رئيس مجلس ادارة نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة انس الصالح تضمن عرضا للإجراءات التي تم اتخاذها لمتابعة تنفيذ مشاريع اعادة تأهيل البيئة المعتمدة من قبل لجنة الأمم المتحدة للتعويضات والخاصة بكل من وزارة الكهرباء والماء وشركة نفط الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، كما شرح للمجلس اهم الإنجازات والتطورات لكل جهة والتوصيات التي يجب اخذها بعين الاعتبار لتسريع العمل في المشاريع.ثم استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي الخامس عن أعمال وأنشطة هيئة اسواق المال واستمع المجلس بهذا الصدد الى شرح قدمه وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي تضمن عرضا لما تضمنه التقرير من انجازات الهيئة خلال السنة المالية 2015 - 2016 والذي اشتمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية 2015 - 2016، كما تضمن الرؤى والتطلعات المستقبلية للهيئة والتي من شأنها الارتقاء بتصنيف سوق الكويت للأوراق المالية الى مستوى الأسواق الناشئة وتحقيق الاستجابة لمقومات الانضمام للمنظمات الدولية لهيئات الأوراق المالية (losco) ومواكبة أحدث المعايير الدولية في مجال أنشطة الأوراق المالية واستعادة الريادة الإقليمية عبر مبادرات مميزة تمثل بعض التوجهات المستقبلية لهيئة اسواق المال للمراحل المقبلة.كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي حيث عبر المجلس عن اسفه إزاء الزلزال الذي ضرب وسط الجمهورية الإيطالية الصديقة وما ترتب عليه من العديد من الضحايا والجرحى واضرار مادية جسيمة وقد عبر المجلس عن صادق تعازيه ومواساته لجمهورية ايطاليا واسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.ثم أدان مجلس الوزراء الانفجارات التي استهدفت الجامعة الأميركية في كابول - جمهورية افغانستان الإسلامية والتي أسفرت عن مقتل واصابة العديد من الضحايا الأبرياء مؤكدا على موقف الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الارهابية التي تتنافى مع جميع الأديان السماوية والقيم والأعراف الانسانية وشدد على ضرورة ما يقتضيه العمل من أجل حماية مجتمعاتنا الإسلامية من خطر الفكر الدخيل الذي يستهدف الجميع دون استثناء داعيا المجتمع الدولي الى تضافر كافة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ومؤسساته وتنظيماته المختلفة.

أعلن مصدر أمني أن الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر انتهت من خطة أشرف عليها وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية ووثائق السفر اللواء الشيخ مازن الجراح لتسليم الجنسية الكويتية للمتجنسين الجدد خلال ساعات.وقال المصدر: بمجرد تسلم قطاع الجنسية قوائم بأسماء الحاصلين على شرف الجنسية الكويتية سيتم الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تحدث ملفات المواطنين الجدد في مختلف أروقة وأجهزة الدولة. وأضاف المصدر: سيتم الاتصال بالمتجنسين الجدد والطلب منهم مراجعة الإدارة لتسلم وثائقهم الكويتية بما فيها جوازات السفر والجنسية وشهادات الميلاد بعد وصول المرسوم الأميري للوزارة.

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان قطار التنمية انطلق في الكويت، حيث تشهد الفترة الحالية تنفيذ عدد من المشروعات التنموية التي رصدت لها مبالغ ضخمة، منها ما يتعلق بالجانب النفطي أو بالصحة او بالتعليم، أو البنية التحتية على مستوى جميع مناطق الكويت، بالإضافة الى المشروعات الاسكانية ومشروعات هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأوضحت الصبيح في تصريح صحافي ان عدد مشروعات هيئة الشراكة في الخطة السنوية 2017/2018 بلغ 6 مشروعات بتكلفة اجمالية تقارب 6 مليارات دينار تمثل حوالي 25% من اجمالي تكلفة المشروعات الاستراتيجية كما يوجد مشروع واحد للشركات المساهمة بتكلفة اجمالية 611 مليون دينار بنسبة 3% من اجمالي تكلفة المشروعات الاستراتيجية يمثلان معا 28% من اجمالي تكلفة المشروعات الاستراتيجية.وأشارت الى انه ومع بدء التنفيذ الفعلي للخطة الإنمائية الثانية من العام الماضي وضع مجلس الوزراء نصب عينيه المتابعة والرقابة الدقيقة، حيث تقوم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بتقديم تقارير متابعة دورية عن الخطط السنوية مؤكدة اهتمام الحكومة بتنفيذ كل مشاريع خطة التنمية وبخاصة المشروعات الاستراتيجية وإزالة أي عقبات تواجه تنفيذها، مبينة ان الخطط السنوية تتضمن الكثير من المشروعات الاستراتيجية من بينها المترو والسكك الحديدية، ويتم تنفيذهما بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بالاضافة الى مشاريع استراتيجية في مجالي الصحة والتعليم. وأضافت الصبيح انه وفي إطار توجه الدولة إلى دعم ومتابعة المشروعات الاستراتيجية، فأن عدد المشروعات الاستراتيجية في تزايد مستمر من سنة إلى أخرى، حيث وصل عدد هذه المشروعات إلى 26 مشروعا في الخطة السنوية 2016/2017. وتتعدي التكلفة الاستثمارية لهذه المشروعات حاجز 2 مليار دينار، بمتوسط يقارب 64 مليون دينار للمشروع الواحد لافتة الى ان اجمالي المشروعات التنموية في خطة 2017/2018 تبلغ 165 مشروعا بتكلفة 4.7 مليارات دينار كما بلغ عدد المشاريع المستمرة من الخطط السابقة 121 مشروعا بتكلفة 4.3 مليارات دينار موزعة على 60 مشروعا انشائيا بتكلفة 4.2 مليارات دينار و54 مشروعا تطويريا بتكلفة 88 مليون دينار و6 مشاريع تنفذ وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في حين بلغ عدد المشاريع الجديدة في خطة 2017/2018 عدد 44 مشروعا بتكلفة 401 مليون دينار كما بلغ عدد المشاريع الانشائية الجديدة 21 مشروعا بتكلفة 294 مليون دينار و17 مشروعا تطويريا بتكلفة 38 مليون دينار. واشارت الى ان اجمالي عدد المشاريع الاستراتيجية في الخطة الانمائية تبلغ 32 مشروعا بتكلفة اجمالية 23.5 مليار دينار تنفذها جهات حكومية او بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لافتة الى انه وبتوزيع التكلفة الاجمالية لهذه المشروعات على المستوى القطاعي نجد ان الوزن النسبي الأكبر من التكاليف كان من نصيب مشروعات قطاع البترول بنسبة 42.2% من جملة التكاليف يليه قطاع النقل والمواصلات بنسبة 32.4% ثم التعليم 11.6% بينما تفاوت نصيب القطاعات الاخرى ما بين 1 الى 5%.واشارت الى ان عدد المشروعات التي شاركت بها الشركات المملوكة للدولة في خطة التنمية 2017/2018 بلغ 6 مشروعات بتكلفة تقارب 70 مليون دينار مشيرا الى ان هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها تلك الشركات في مشاريع خطة التنمية تطبيقا للقانون رقم 7/2016 في شأن التخطيط التنموي والذي ألزم الشركات المملوكة للدولة بالمشاركة في خطة التنمية وهو ما جعل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تعقد عدد من اللقاءات مع تلك الشركات بهدف دعمها في تقديم مشروعات تنموية تسهم في تحسين مركز الكويت في التنافسية العالمية وتعد مشاركة هذه الشركات ضمن خطة التنمية سابقة أولى من نوعها حيث لم تشهد خطط التنمية السابقة تضمين لمشروعات لتلك الشركات.

صدر أمس مرسوم أميري بتعيين غسان الزواوي سفيراً للكويت لدى تركيا. يذكر ان الزواوي شغل سابقاً منصب سفير الكويت لدى العراق، كما ان حياته الدبلوماسية الممتدة زودته بالخبرة والتجارب العريضة في السلك الدبلوماسي.

كشف مصدر مطلع في ديوان الخدمة المدنية عن عزم الديوان القيام مجدداً بحصر اعداد الموظفين والقياديين الذين أكملوا 30 عاماً في ميدان الخدمة الفعلية. وبين المصدر لـالنهار ان الديوان سيبدأ ديناميكية الحصر الجديد خلال شهر اكتوبر المقبل انسجاما مع قوانين مؤسسة التأمينات الاجتماعية لاحالة الموظفين والقياديين الى التقاعد الاجباري. وأكد المصدر حرص الديوان على تطبيق القانون ازاء من تجاوزت خدمتهم الثلاثين عاماً، معللاً بتوفير الفرص الوظيفية، خصوصاً ان عدد الراغبين في الحصول عليها والمسجلين لدى الديوان بعد فترة التسجيل الـ 56 تجاوز العشرين ألف مواطن ومواطنة بعد فتح باب التسجيل الأسبوع الماضي الذي سيغلق في الثاني من سبتمبر المقبل.

ساعات قليلة تفصل المواطنين والمقيمين عن تسعيرة البنزين الجديدة.فعند الثانية عشرة تماماً من ليل يوم 31 أغسطس الجاري، غداً الأربعاء، لن تعود تعرفة «التعبئة» كما عهدها اصحاب السيارات طيلة الأعوام الطويلة الماضية، إذ إن هبوط أسعار النفط أجبر الكويت كما سائر الدول الخليجية الأخرى على رفع الدعم عن الطاقة ومشتقاتها.قبل بدء عصر التعرفة الجديدة، وقبيل دخولك محطة الوقود لملء خزان سيارتك بالوقود تذكّر أنها المرة الأخيرة التي تعبئ فيها «الممتاز» بـ 60 فلساً، و«الخصوصي» بـ 65 فلساً، والـ «الترا» بـ 90 فلساً.وتؤكد مصادر مطلعة لـ «الراي» أن الفارق في زيادة السعر بين نوعية البنزين سواء كان «خصوصي» أو «ممتاز» ستتسبب على الأغلب في تغيير نمط الاستهلاك ونوعية الاستخدام، لافتة إلى أن المتابعات المبدئية لاستهلاك محطات الوقود تشير إلى ارتفاع «ولو طفيف» في استخدام واستهلاك «الممتاز» خلال اليومين الماضيين.وتعقّب المصادر على هذا التغيير الجزئي بالقول «هذا الأمر ورغم أنه مبدئي حتى الآن، إلا أنه قد يكون مؤشراً لبدء التغيير الفعلي تمهيداً للتحوّل من نوع إلى آخر، ما سيؤدي إلى تبدل في خريطة استخدام واستهلاك الوقود».وكشفت المصادر أنه «بحلول الساعة 11.30 من مساء يوم الأربعاء (31 أغسطس الجاري) وقبيل دخول قرار زيادة البنزين حيز التنفيذ بـ30 دقيقة، سيتم إغلاق المحطات لمدة نصف ساعة، بحيث يتم تطبيق التعرفة القديمة على كل من هم داخل المحطة لمدة 15 دقيقة، وخلال الـ 15 دقيقة الباقية ستتم عمليات حصر للمخزون والعمليات الحسابية، على أن يعاد افتتاح المحطات عند 12 تماماً مع تطبيق التعرفة الجديدة للأسعار».تجدر الإشارة إلى أن التسعيرة الجديدة للبنزين «الممتاز» سترتفع من 60 إلى 85 فلساً، و»الخصوصي» من 65 إلى 105 فلوس، في حين سيقفز تسعير «الالترا» من 90 إلى 165 فلساً.من جانبها، أكدت مصادر مطلعة في شركة البترول الوطنية أن الخزانات مملوءة وجاهزة لاستقبال السيارات، وحتى في حال تغّير نمط الاستهلاك بشكل كبير، فالشركة جاهزة للتحوّل في توفير الكميات، ولا مشاكل نهائياً في هذا الصدد.

أوقفت الإدارة المالية في وزارة الشؤون رواتب 490 موظفاً وموظفة على خلفية انقطاعهم عن العمل والغياب لفترات طويلة.وقال مصدر مسؤول لـ «الراي» إن الوزارة أحصت من خلال القطاع المالي والإداري أعداد الموظفين الذين تجاوزت مدة غيابهم أكثر من رصيد إجازاتهم بمدد طويلة فوجدت أنهم 490 موظفاً وموظفة، مضيفاً أن الوزارة أوقفت رواتب من تجاوز في غيابه مدة 3 أشهر أو أكثر، ومنحه فرصة أخيرة لتعديل وضعه ومعاودة التزامه في العمل، مع الإنذار بالفصل في حال تكرار الغياب مرة ثانية من دون أسباب حقيقية مثبتة بمستندات رسمية.وأكد المصدر أن الوزارة أصدرت قرارات بالفصل لعدد كبير من بين الـ 490 موظفاً لتكرار غيابهم لفترات طويلة من دون أسباب معلومة.

الآن - صحف محلية