أبرز عناوين صحف الأربعاء:- 9 ملايين دينار زيادة في رواتب الأشغال.. الكويت تقاضي شركات وبنوكاً سمحت للرجعان بتسلم عمولات.. الحكومة تناقض نفسها بشأن آثار زيادة البنزين.. قرارات لتجميد الارتفاعات المصطنعة في الأسعار

كشف رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد أن الإدارة وُكلت لتمثيل الكويت في مقاضاة بعض الشركات والبنوك التي سمحت بتسليم عمولات للرئيس السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان في سويسرا، بواقعة التحايل.وأكد المسعد، لـ«الجريدة»، أن المحكمة الجنائية في سويسرا ستنظر البلاغ المقدم من الكويت في أكتوبر المقبل بعد قبول الادعاء الجنائي هناك ادعاءها المدني لمحاكمة المتهمين وعدد من المسؤولين في واقعة تسلم موظف حكومي عمولات مالية بما يخالف أحكام القانون الجنائي في برن.وأوضح أن إدارة الفتوى حصلت على توكيل خاص من «التأمينات» لحضور الدعوى وتمثيل الكويت في هذه القضية للمطالبة برد المبالغ التي حولت من دون وجه حق، فضلاً عن المطالبة بالتعويضات اللازمة.وأشار إلى أن «الفتوى»، التي تتولى قيادة فريق التقاضي دولياً ضد الرجعان لرد المبالغ المختلسة من حسابات مؤسسة التأمينات الاجتماعية تبذل جهوداً لاسترداد العديد من هذه المبالغ، مبيناً أن الفريق القانوني أرسل إنذارات إلى عدد من البنوك التي سمحت ببعض المخالفات في هذه القضية.وأكد المسعد استمرار الحجوزات السويسرية على حسابات الرجعان، التي تقدر بنحو 86 مليون يورو، فضلاً عن تواصل الملاحقات القانونية للمبالغ التي حولت من هذه الحسابات إلى أخرى في لندن وبعض الدول، والتي حُجز عليها أيضاً.ولفت إلى أن لإدارة الفتوى جهوداً مشتركة مع النيابة العامة التي تتولى متابعة القضايا الجزائية ضد الرجعان، موضحاً أنها تنسق معها لمتابعة الادعاء المدني أمام المحاكم الأجنبية لتتبع الحسابات التي تمت منها التحويلات، والعمل لاسترداد المبالغ المختلسة.

مع الاستعداد الرسمي والشعبي لتطبيق زيادة أسعار البنزين منتصف الليلة، طفا التناقض الحكومي أخيراً على سطح الأحداث، بعدما أكدت وزارة التجارة عدم تأثر السلع الأساسية بهذه الزيادة، في وقت أصدرت «الداخلية» قراراً برفع أجرة التاكسي تحت الطلب، والأجرة الجوالة.وجدد وزير التجارة والصناعةد. يوسف العلي، خلال مؤتمر صحافي أمس، نفيه أي تأثير لزيادة البنزين على الأسعار، مشيراً إلى أن الوزارة مستعدة لرصد أي زيادة مصطنعة في السوق، ومن ثم القيام بإجراءات مشددة حيالها.بدورها، شكلت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح فرق تفتيش في المحافظات لمتابعة ومراقبة الأسعار في الجمعيات التعاونية تحسباً لأي استغلال قد يحدث من بعض التجار لزيادة البنزين.إلى ذلك، كشفت مصادر نفطية أن شركتي «السور» و«الأولى» للتزويد بالوقود، لم يرد إليهما حتى الآن قرار يحدد كيفية وآلية تغيير سعر الغازولين (الممتاز، والخصوصي، والألترا)، متسائلة: هل سيتم التغيير مرة واحدة ويثبت، كما تم في تسعينيات القرن الماضي، أم سيتم تغيير الأسعار كما جرى مع منتجي الديزل والكيروسين بداية يناير 2015؟وأكدت المصادر، لـ«الجريدة»، أن ثبات السعر أمر جيد، على عكس نظام السعر المتغير سواء شهرياً أو ربع سنوي، إذ توجد ملاحظات عدة على هذه الآلية التي ستتسبب في تعرض شركات الوقود لخسائر، مشيرة إلى أن قرار الزيادة المتخذ ناقص «ومبهم» إلى الآن.ولفتت إلى أن قرار مجلس الوزراء بمراجعة أسعار البنزين كل ثلاثة أشهر غير واضح، إذ لم يبين إن كانت «المراجعة تعني زيادة السعر أم تخفيضه، أم إلغاء قرار الزيادة من الأصل»، وهو ما يعرض 1500- 1700 مضخة وقود في الكويت نهاية كل شهر إلى الإغلاق من 1 إلى 3 ساعات لتغيير الأسعار، وهو أمر مرهق ومكلف وغير عملي.وعن نية اللجوء إلى القضاء في حال تعرض المحطات للخسائر، قالت المصادر إن هناك بروتوكولاً لمخاطبة الجهات الرقابية الممثلة في شركة البترول الوطنية، حيث سيتم إخطارها مع تغيير أسعار الديزل، متوقعة أن تتعرض محطات البنزين لخسائر في منتجات الغازولين، وهو الأمر الذي لا يمكن أن تلتزم الصمت حياله مدة طويلة.يذكر أن القرار الصادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد يقضي بزيادة تعرفة سيارات الأجرة الخصوصي، وتحدد بداية الخدمة بـ500 فلس، وفي أثنائها تحسب بواقع 150 فلساً لكل كيلو متر و50 فلساً لكل دقيقة انتظار.وعلى مستوى سيارات الأجرة تحت الطلب تحدد بداية الخدمة بـ600 فلس، وفي أثنائها تحسب بواقع 200 فلس لكل كيلو متر، و70 فلساً لكل دقيقة انتظار، أما في الأجرة الجوالة فتحدد بداية الخدمة بـ350 فلساً وفي أثنائها تحسب بواقع 125 فلساً لكل كيلو متر، و40 فلساً لكل دقيقة انتظار.وحدد القرار زيادات أيضاً على تعرفة سيارة أجرة المطار، وذلك تبعاً للمناطق وأنواع السيارات، كما جرى تعديل تعرفة أجور النقل العام بدءاً من 150 فلساً داخل السور، وصولاً إلى 2.5 دينار من مدينة الكويت إلى مراكز العبدلي، والسالمي، والنويصيب أو العكس.

نفى نائب وزير الخارجية، خالد الجارالله، أن يكون لتوقيف 5 مواطنين كويتيين في الولايات المتحدة الأميركية علاقة بالإرهاب أو اعتبارات أمنية، مؤكداً أن «الموضوع يتعلق بأمور الهجرة والتأشيرات».وقال الجارالله، لـ «الجريدة»، إن وزارة الخارجية تتواصل مع السلطات الأميركية عبر بعثتها الدبلوماسية، لمعالجة الموضوع وإعادة المواطنين إلى البلاد.وكانت السلطات الأميركية أوقفتهم عند الحدود الأميركية- المكسيكية، بعد تعرض أحدهم لسرقة تأشيرة دخول الولايات المتحدة من جوازه، واتهامه بمحاولة الدخول إلى الأراضي الأميركية بصورة غير شرعية، أو بيع تأشيرة الدخول، حيث تم ترحيلهم من المركز الحدودي، بعد احتجازهم يومين، إلى ولاية أريزونا.

قال وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي ان زيادة اسعار البنزين ليس لها اثر على أسعار السلع الأساسية، محذرا من ان اي زيادة مصطنعة في الأسعار يتم اكتشافها في السوق من قبل الوزارة ستواجه بإجراءات مشددة.وفي مؤتمر صحافي عقده الوزير العلي امس بحضور الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك عيد الرشيدي طمأن جمهور المستهلكين الذين لديهم تخوف من ارتفاع الأسعار، خاصة بعد زيادة اسعار البنزين من بداية الخميس المقبل.وقام العلي بجولة تفقدية مع مراقبي ومفتشي القطاع في مركز طوارئ منطقة الصديق.وقال العلي انه اجتمع مع جهاز الرقابة التجارية وحماية المستهلك لحثهم وتشجيعهم على ابراز دورهم وادائهم بشكل كبير، مشيرا الى ان قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك كان له دور مهم خلال الفترة الماضية عبر جولات المفتشين في الأسواق لرصد الأسعار وجودة اداء العمل التجاري بشكل عام.وقال الوزير ان جولات المفتشين كانت مكثفة، مبينا انه اطلع على خطتهم المستقبلية واستعداداتهم للمرحلة المقبلة.وأكد ان كثيرا من المواطنين والمقيمين متخوفون من زيادة اسعار البنزين وانعكاساتها على الاسعار، مشيرا الى ان المفتشين كانت لهم جهود واضحة خلال السنة الماضية بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية وبعض الشركات الكبرى لرصد الاسواق عبر لجنة الاسعار الا ان المفتشين قاموا بجهود مكثفة خلال الفترة الحالية مقارنة بالسابق.وكشف العلي عن 372 مخالفة سجلتها الوزارة خلال اغسطس الجاري فقط منها 11 مخالفة تخص زيادة الأسعار، والمخالفات الاخرى متنوعة ما بين غش تجاري وعدم وضع سعر على السلعة، داعيا المواطنين والمقيمين في حال وجود اي مخالفات او ارتفاع في اسعار السلع بشكل مصطنع الى الاتصال على الخط الساخن رقم 135 وان قطاع الرقابة سيحيل الشكوى لأقرب مركز من الشركة او المحل التجاري المخالف.وأشار الى ان مركز طوارئ الصديق تلقى العديد من الاتصالات بشأن وجود مخالفات وتم التعامل معها بشكل قانوني وكثير منها احيل الى النيابة التجارية.وبين العلي انه بالرغم من زيادة عدد المفتشين الذين يحملون الضبطية القضائية الا ان الوزارة تدعمهم لأداء دورهم بشكل افضل، موضحا انه اجتمع بمراقبي ومفتشي مركز طوارئ الصديق التابع للوزارة للاستماع الى وجهة نظرهم فيما يخص طبيعة عملهم خلال الفترة الماضية واستمع الى خطط حملتهم المكثفة المستقبلية وشجعهم الوزير على بذل المزيد من الجهد، لاسيما ان الانظار تتجه اليهم حاليا تزامنا مع زيادة اسعار البنزين للحفاظ على السوق وثبات الأسعار وعدم استغلال البعض لمثل هذه الظروف.وقال العلي ان زيادة الأسعار بشكل مصطنع مرفوضة جملة وتفصيلا لكن اي شركة ترى زيادة اسعار سلعتها عليها التوجه بتقديم طلب الى الوزارة يتضمن المبررات لزيادة الأسعار وان الوزارة ستدرس مبرراتها على ان تقبل او ترفض.وأفاد العلي بأن الرادع للمخالفين موجود في القوانين التجارية وذلك يعتمد على رصد المخالفة والتحقيق فيها والإحالة للنيابة التجارية ومن ثم احالتها للمحكمة التي تبت في النهاية بإغلاق المحل سواء مؤقتا او بشكل نهائي، مؤكدا ان هناك حالات خلال العام الحالي تم اغلاقها بشكل نهائي نظرا لتكرار المخالفة.

يتابع مجلس الوزراء أسعار السلع الغذائية الرئيسية المعروضة للمستهلكين لرصد نسب التغيير الشهري والسنوي وتمهيدا لاتخاذ قرارات استراتيجية تجمد الارتفاعات المصطنعة في الأسعار.وحصلت «الأنباء» على تقرير شهر يوليو 2016 الذي سجل استمرار الارتفاع في أسعار الأسماك والأطعمة البحرية، حيث بلغت 1.35%، والفواكه الطازجة والمجمدة والمجففة 0.67%، والخضراوات الطازجة والمجمدة والمجففة 1.27%، والسكر ومنتجاته 0.22% والمشروبات 0.07%.ورصد التقرير انخفاض أسعار الألبان والجبن والبيض والحبوب والخبز واللحوم والدواجن والزيوت والدهون- التي تأتي من شركات حكومية وشركات تساهم فيها الحكومة- مما يؤدي إلى عدم خضوعها لارتفاعات السوق الحر بحسب العرض والطلب.وسجل التقرير أيضا ارتفاع معدل التضخم للمجموعة الرئيسية (الأغذية والمشروبات) بنسبة 1.19%.

أحال القطاع المالي بوزارة التربية ما يقارب مليونين و993 الف دينار الدفعة الاولى من مخصصات الصندوق المالي لحساب الادارات المدرسية في البنوك بمراحلها المختلفة من اصل 3 ملايين و386 ألف دينار الميزانية المخصصة للمدارس بشكل سنوي. واوضحت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان الدفعة الاولى هي 75% من القيمة الاجمالية والـ 25% المتبقية سيتم تحويلها لحساب الادارات المدرسية في ابريل من العام المقبل، مشيرة الى ان الوزارة وبتعليمات من وزير التربية د.بدر العيسى رأت ضرورة ان يكون المبلغ في البنوك قبل بدء الادارات المدرسية دوامها وحتى تكون كل الامور جاهزة دون اي تأخير قد يعرقل سير العملية التعليمية.وحددت الوزارة مبلغ مليون و26 الفا و744 دينارا لرياض الاطفال، و953 الفا و680 دينارا للمرحلة الابتدائية بنين وبنات، و383 ألفا و690 دينارا للمرحلة المتوسطة بنين، و424 ألفا و560 دينارا للمتوسطة بنات، فيما تم تخصيص 289 ألفا و180 دينارا للمرحلة الثانوية بنين، و308 آلاف و982 دينارا للثانوية بنات.من جانب آخر أعلن د.بدر العيسى إتاحة الوزارة الفرصة أمام الشباب لاستثمار المقاصف المدرسية البالغ عددها نحو 1000 مقصف دعما لمشاريعهم الصغيرة. جاء ذلك في تصريح له عقب ترؤسه اجتماعا موسعا بوزارة التربية حضره وكيلة وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح وممثلون عن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونحو 30 شابا لمناقشة دعم المشاريع الشبابية.وأكد العيسى حرص الحكومة على بناء مجتمع ريادي يحفز على الإبداع ويحقق فرص التنمية الاقتصادية ودعم وتمكين الشباب وتوفير بيئة استثمارية لهم لإبراز إبداعاتهم، مشيرا الى مناقشة فكرة إشراك الشباب في الاستثمار في مقاصف مدارس وزارة التربية.وأوضح ان الفكرة التي نوقشت خلال الاجتماع تستند الى استثمار بين 800 و1000 مقصف مدرسي عبر توفير الوجبات الخفيفة الصحية للطلاب والطالبات.ولفت الى ان الفكرة راودته خلال الأيام الماضية لتشجيع الشباب على الاستثمار وايجاد فرص عمل، موضحا ان نجاح التجربة سيترتب عليه اطلاق مشاريع أخرى ومنها التراسل الإلكتروني والصيانة واستثمار ملاعب المدارس وغيرها من الأفكار.وكشف العيسى عن تشكيل فريق عمل يضم أعضاء من وزارتي التربية والشباب وصناديق المشاريع ومجموعة من الشباب لوضع الآلية والشروط التي تناسب الشباب اذ تم منحهم فترة 30 يوما للانتهاء من وضع هذه الآلية.وقال ان البدء في التنفيذ سيتحدد بناء على جاهزية الشباب بعد الانتهاء من وضع الآلية والشروط واعتمادها.واضاف ان هذا التوجه يأتي في اطار تحقيق الرغبة الأميرية السامية باستقطاب الشباب ورعاية أفكارهم الابداعية ودعم مشاريعهم الصغيرة فضلا عن محاربة البطالة وتمكين القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي في البلاد.

تصاعدت تداعيات سحب الجناسي من مزوريها، حيث تستعد الحكومة لسحب الرواتب والمساعدات الاجتماعية، بما فيها دعم التموين مِن كل مَن سحبت منه الجنسية الكويتية.وطالب برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة كل مَن سحبت منهم الجنسية بضرورة إعادة ما دفع لهم دون وجه حق حفاظاً على المال العام، معلناً مباشرة بعض تلك الحالات مع النيابة العامة لاسترداد كامل المبالغ التي صرفت لهم من دعم العمالة، عقب قرار مجلس الوزراء بسحب الجنسية من 51 شخصاً حصلوا عليها بناء على غش ومعلومات كاذبة.وقال المدير العام للبرنامج فوزي المجدلي لـ«الراي» إن أهم شروط صرف دعم العمالة والعلاوة الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص «هو أن يكون متقاضي الدعم كويتي الجنسية وفي حال سحب الجنسية من صاحبها يكون قد أخل بأهم شرط لاستحقاق دعم العمالة والعلاوة الاجتماعية».وأوضح المجدلي أن «إجراءات البرنامج في مقاضاة مَن سحبت منهم الجنسية تمت بعد قرار مجلس الوزراء بالسحب ونشره في الجريدة الرسمية»، لافتاً إلى أن «البرنامج لديه قاعدة بيانات من خلال التعاون المثمر مع وزارة الداخلية في هذا الشأن، حيث يتم تزويد البرنامج بصفة دورية بأسماء من سحبت جناسيهم لأي سبب لوقف صرف دعم العمالة والعلاوة الاجتماعية مباشرة، واللجوء إلى الجهات القضائية المختصة حال تعذر تحصيل تلك المبالغ».وأضاف أن «هناك جهات حكومية عدة ستنفذ إجراءات تحصيل المبالغ التي حصل عليها مَن سحبت جنسيته منذ تاريخ تسلمها حتى موعد قرار السحب، حيث يشمل ذلك الرواتب والعلاوات والمساعدات الاجتماعية وقرض الائتمان وحتى المواد التموينية التي صرفت له، وذلك وفقاً لنص المادة رقم 261 منه، والتي ذكرت (أن كل من استعمل محرراً فقد قوته القانونية سواء كان ذلك بإبطاله أو بإلغائه أو بنسخه أو بوقف أثره أو بانتهاء هذا الأثر وكان عالماً بذلك، وقاصداً الإيهام بأن المحرر لا يزال حافظاً لقوته القانونية يعاقب بالعقوبة التي توقع لو ارتكب تزويراً في هذا المحرر)».وطالب المجدلي «كل مَن سحبت جنسيته بتعديل وضعه القانوني والمالي وتسوية ما تم الحصول عليه دون وجه حق مع الجهات ذات الاختصاص».

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي لـ «الراي» ان «الوزارة ستواجه بكل حزم، وبالإحالة على النيابة العامة مباشرة أي زيادة مصطنعة لأسعار السلع استغلالاً لقرار رفع الدعم عن البنزين الذي يدخل حيز التنفيذ غداً».وقال العلي «لا نذيع سراً إذا أكدنا عدم وجود أي ارتباط بين أسعار السلع واستخدام البنزين، خصوصا وان السوق يعتمد بشكل أساسي في عمليات النقل على الديزل، وبالتالي لن يكون هناك أي تأثير لقرار رفع الدعم عن البنزين على أسعار السلع».وأوضح العلي انه «قد يكون هناك من سيسعى لاستغلال الوضع وعدم معرفة المستهلك بعلاقة البنزين بعمليات النقل في السوق، لتحقيق ربح غير مشروع من خلال زيادات مصطنعة للاسعار، وهو ما سنتصدى له بكل حزم، وسيُحال أي تاجر يصطنع رفع الاسعار على النيابة العامة مباشرة».وشدد العلي على ان «فرق التفتيش في الوزارة كثفت من حملات رصد الأسعار، وتعمل الآن على متابعتها في المحافظات كافة، وبالتالي فإن أي زيادات مصطنعة تحت النظر».وبسؤاله عن اسباب إلغاء الوزارة لقرار تجميد الاسعار المقر سابقاً، قال العلي «هذا القرار انتفت الحاجة اليه، خصوصا وانه تم قبل إقرار قانون رفع الدعم عن الكهرباء والماء، وتم رصد الاسعار وأقر قانون رفع الدعم دون أي تأثير«، مشيراً إلى أن «رفع الدعم عن البنزين لن يؤثر على السوق، كما هي حال رفع الدعم عن الكهرباء، إضافة الى أن الاسعار مرصودة وبالتالي ليس هناك حاجة لاستمرار قرار تجميد الأسعار».وعلى الصعيد نفسه، شكلت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فرقاً تفتيشية في المحافظات كافة، لمتابعة ومراقبة الاسعار في الجمعيات التعاونية، ورفع تقارير دورية بنتائج التفتيش.وحذر وكيل الوزارة الدكتور مطر المطيري من اجراءات قانونية مشددة بحق أي جمعية تعاونية يثبت تورطها في رفع الاسعار واحالة مجلس ادارتها الى التحقيق، مشيراً إلى ان الفرق الميدانية للتفتيش بادرت بتحريك هذهالفرق قبل الاول من سبتمبر لرصد الأسعاوتثبيتها، ومن ثم معاودة عمليات الرصد مرة أخرى بعد الأول من سبتمبر حتى يتسنى لها المقارنة بين الأسعار قبل زيادة أسعار البنزين وبعد الزيادة».وأكد المطيري أن «وزارة الشؤون تجري تنسيقاً كاملاً مع وزارة التجارة بهدف تعزيز الجهود وتبادل المعلومات وتشديد الرقابة والمتابعة على الأسعار، حرصاً على المستهلك ومنعاً لأي عمليات استغلال من قبل البعض في محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر».

طالب مصدر مسؤول في السفارة السعودية المقيمين في الكويت الراغبين في الحج بضرورة ان يكون جواز سفرهم «مقروءا آليا ولا تقل صلاحيته عن ستة أشهر، وألا يكون السفر به مقيدا ببلد محدد»، موضحا أن «دور السفارة يقتصر على إصدار التأشيرات لمن تنطبق عليهم الشروط بعد انتهاء الإجراءات والترتيبات بين وزارتي الاوقاف الكويتية والحج السعودية».وذكر المصدر ان «لا دور للسفارة في إجراءات قيام المواطنين الكويتيين بأداء فريضة الحج، كونهم لا يحتاجون لتأشيرة دخول إلى أراضي المملكة»، موضحا أن «الترتيبات في شأن الحجاج الكويتيين تكون بين وزارتي الأوقاف الكويتية والحج السعودية»، مبينا ان «أداء فريضة الحج لغير الكويتيين يكون عبر التسجيل بحملات حج معتمدة ومن ثم تنقل معلوماتهم عبر المسار الالكتروني إلى وزارة الحج في المملكة، التي تنهي بدورها اجراءاتهم وتزود وزارة الخارجية بأسمائهم، التي بدورها تكلف السفارة إصدار التأشيرات لمن انطبقت عليهم الشروط».

اطلع سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على الخطط المستقبلية لشركة الخطوط الجوية الكويتية وتطوير استراتيجية تشغيلها والارتقاء بالخدمات التي تقدمها لعملائها. جاء ذلك خلال استقبال سموه بقصر بيان أمس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الخطوط الجوية الكويتية رشا الرومي والكابتن عبدالمحسن الفقعان وم. طلال التميمي.

في خطوة استباقية لمنع زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية تذرعاً بغلاء البنزين اعتباراً من منتصف مساء اليوم، كلفت الحكومة وزارتي التجارة والشؤون بمتابعة ومراقبة الأسواق، والتعامل مع المخالفين بمنتهى الجدية والصرامة في اطار القانون.وأعلنت الحكومة غير مرة تعزيز جهودها وتشديد متابعتها ورقابتها على الأسعار حرصاً على المستهلك ومنعاً لأي عمليات استغلال من قبل البعض الذين يتحينون الفرصة لاطلاق موجة جديدة من الغلاء المصطنع.وفي هذا الاطار كشف وكيل وزارة الشؤون د. مطر المطيري عن تشكيل فرق للمتابعة والمراقبة في جميع الجمعيات بجميع المحافظات لرفع تقارير دورية بنتائج عمليات التفتيش التي ستقوم بها الى وزارة الشؤون تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف والمتجاوز منها.ولفت الى ان الوزارة بادرت بتحريك هذه الفرق قبل الأول من سبتمبر (غداً) لرصد الأسعار الحالية وتثبيتها، ثم اعادة عملية الرصد خلال أيام للتأكد من عدم زيادة الأسعار.وذكر ان أي جمعية يثبت تورطها في رفع الأسعار من دون مبرر سيتم احالة مجلس إدارتها إلى التحقيق.وفي السياق ذاته، أكد وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي ان زيادة اسعار البنزين ليست لها اثر على اسعار السلع الاساسية حيث أن أسعار البنزين غير مرتبطة بالعمل التجاري، وبالتالي أثرها على أي سلعة سيكون غير مباشر. وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحافي عقده أمس بحضور الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك عيد الرشيدي بمناسبة جولة تفقدية قام بها مع مراقبي ومفتشي القطاع في مركز طوارئ منطقة الصديق ان أي زيادة مصطنعة سترصدها الوزارة في السوق ستواجه باجراءات مشددة.وكشف العلي عن ان قطاع الرقابة التجارية سجل 372 مخالفة متنوعة خلال شهر اغسطس بمركز طوارئ الصديق فقط، مبينا أنه وحتى هذه اللحظة ليس هناك زيادة في الأسعار بشكل مصطنع إلا في حدود ضيقة جدا حيث أنه وخلال شهر اغسطس كله لم يتم رصد إلا 11 حالة تلاعب بالأسعار فقط، والمخالفات الاخرى ما بين غش تجاري وعدم وضع السعر على السلعة، داعيا المواطنين والمقيمين في حال وجود اي مخالفات او ارتفاع في اسعار السلع بشكل مصطنع الى الاتصال على الخط الساخن رقم 135 وقطاع الرقابة سيحيل الشكوى لاقرب مركز من الشركة او المحل التجاري المخالف. وبيّن العلي أن يدا واحدة لا تصفق ونحتاج إلى تعاون المواطنين معنا لمواجهة المخالفين من خلال الابلاغ عن أي مخالفة، مضيفا بأنه وعلى الرغم من زيادة عدد المفتشين الذين يحملون الضبطية القضائية لاداء دورهم بشكل افضل، لكن يجب تضافر الجهود من جميع الجهات بالاضافة إلى دور المستهلكين.إلى ذلك أصدر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قرارات وزارية حدّد بموجبها تعرفة جديدة لسيارات الأجرة الجوالة وتحت الطلب وكذلك حافلات النقل العام وذلك على النحو التالي:فيما يتعلق بسيارات الأجرة الخصوصي فستبدأ الخدمة عند ركوب السيارة وتحسب بواقع 500 فلس ثم يتم احتساب 150 فلسا لكل كيلو متر وكذلك 50 فلسا لكل دقيقة انتظار وفي حالة حدوث عطل مفاجئ أثناء الخدمة وتوقف السيارة لا تحتسب فترة انتظار وتتم المحاسبة وفق المسافة المقطوعة.

تبنى مجلس الشيوخ في ولاية آلاباما الأميركية قراراً انطوى على إشادة بجهود سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد تمخضت عن تسمية سموه قائداً للعمل الإنساني.وقال القرار بأن الجهود الإنسانية لدولة الكويت شهدت نمواً ملحوظاً بعد تولي سمو الأمير مقاليد الحكم عام 2006، مستعرضاً التبرعات الانسانية التي قدمها سموه لدعم القضية الفلسطينية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني من خلال برامج الأمم المتحدة المعنية.وذكر القرار الذي طرحه المشرع وليام بيزلي في التاسع عشر من أغسطس الحالي ان سمو الأمير أعلن عن تقديم مساعدات لدول واجهت محناً منها اليابان وتركيا وبنغلاديش والصومال والفلبين، مشيراً في الوقت ذاته الى تبرع الكويت لمنظمة الصحة العالمية لمحاربة انتشار مرض إيبولا.وثمن القرار الدور الحيوي والجوهري لسمو الأمير في المحافل الدولية وتاريخ سموه الممتد في المجال الانساني.إلى ذلك أعلنت مؤسسة المنجزين العرب عن اختيارها سمو الأمير شخصية العام في العطاء الانساني لسنة 2016، مؤكدة ان للكويت دوراً إنسانياً ريادياً وغير مسبوق قدمت من خلاله نموذجاً متميزاً في الاغاثة الانسانية، ومساعدة الشعوب بقيادة صاحب السمو الأمير الذي لا يدخر جهداً، في مساعدة محتاج أو منكوب، مشيدة بعطاء سموه الذي يعد من أروع الأمثلة في البذل والعطاء والاحسان.بدوره أكد رئيس مجلس أمناء المؤسسة سامح علي لطفي ان الأمير يستحق لقب فارس العطاء الانساني بجدارة، تقديراً لعطائه الانساني الذي يستحق منا ان نشيد به وان نسجله للتاريخ، لافتا الى ان سموه حقق انجازات انسانية عظيمة ساعدت في تنمية قطاعات عدة داخل البلدان العربية الامر الذي يبعث على الفخر والاعتزاز.وقال لطفي ان المؤسسة قررت الاحتفال بهذا الاختيار المتزامن مع الذكرى الثانية لتسمية سموه قائداً للعمل الإنساني وتسمية الكويت مركزاً للعمل الانساني والتي تصادف التاسع من سبتمبر المقبل، لافتاً إلى انتهاء المؤسسة من كتاب تذكاري بعنوان شكراً قائد الإنسانية الذي من المقرر اهداؤه للقائم بأعمال سفير الكويت بالقاهرة خلال الأسبوع الحالي.

اعتمدت وزارة الأشغال العامة 212 مليوناً و228 الف دينار ميزانية لرواتب ومكافآت وبدلات العاملين في الوزارة خلال العام المالي الجاري بزيادة قدرها 9.028 مليون دينار مقارنة بالميزانية نفسها لهذا البند خلال العام المالي الماضي. وقالت مصادر مطلعة في الوزارة لـ”السياسة” أمس “لازيادة في بند المكافآت خلال العام المالي الجاري مقارنة بالعام المالي الماضي حيث تم اعتماد مبلغ 6 ملايين 554 الف دينار”، مبينة أن بينها 500 الف للاعمال الاضافية و5 ملايين للأعمال الممتازة و110 آلاف لحضور الجلسات واللجان و944 الفاً للبند الأعمال الأخرى. وأشارت المصادر إلى ان نحو 12 الفا و976 موظفا يستفيدون من المبالغ المعتمدة للرواتب والمكافآت، لافتة الى انه جار استحداث 638 وظيفة لنقل الموظفين الكويتيين الذين عينوا بالوزارة خلال السنة المالية 2016/ 2017 خصما من الاعتماد التكميلي الأول والثاني.

شرع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة في اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترجاع مبالغ دعم العمالة ممن سحب مجلس الوزراء جناسيهم التي حصلوا عليها بناء على غش ومعلومات كاذبة. وقالت رئيس قسم القضايا في البرنامج فادية الشطي في تصريح أمس ” تم تجهيز ملفات المسحوبة جناسيهم لإحالتهم إلى النيابة العامة لاسترداد كامل المبالغ التي صرفت لهم من دعم العمالة دون وجه حق”. وأضافت “تم اثبات جميع مبالغ دعم العمالة التي صرفت لهم مديونية وذلك لفقدهم أحد أهم شروط صرف العلاوة الاجتماعية وهو شرط المواطنة بأن يكون متقاضي الدعم كويتي الجنسية”. وفيما أكدت الشطي ان البرنامج يقتفي أثر قرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن وتنفيذ ما جاء بها، اوضحت ان هناك قاعدة بيانات لدى البرنامج بالتعاون مع وزارة الداخلية تزودنا بصفة دورية بأسماء من سحبت جناسيهم لأي سبب “، مبينة أن “البرنامج يقوم على الفور بوقف صرف العلاوة الاجتماعية عن من يثبت تقاضيها منهم ومطالبتهم برد ما تم صرفه لهم دون وجه حق واللجوء الى الجهات القضائية المختصة حال تعذر تحصيل تلك المبالغ”.

الآن - صحف محلية