اين صندوق الأجيال القادمة؟.. يتسائل عادل الإبراهيم

زاوية الكتاب

كتب 411 مشاهدات 0

عادل الإبراهيم

الأنباء

جيب الوزراء لا جيب المواطن

عادل الإبراهيم

 

مع اقتراب تطبيق زيادة تعرفة الوقود غدا، تعبر وجهات النظر، من كتاب وسياسيين ومواطنين وفي وسائل التواصل الاجتماعي، عن استيائها للحكومة لمساسها بجيب المواطن والوافد بصورة مباشرة وما يطلق من بالونات اختبار لجس نبض الشارع حول قرارات تتعلق بتخفيض قرض الزواج وزيادة القرض السكاني ورسوم الإقامات.

كما ارتفعت وتيرة الانتقاد للدعوة الى مسيرة للغضب الشعبي (مع تحفظنا عليها جدا) وما صاحبها من تحذير أمني.. وكذلك بيان اتحاد الطلبة، كل ذلك يأتي في اطار عدم قيام الحكومة بالتخطيط السليم لمواجهة العجز وسياسة التقشف، حيث اتجهت مباشرة إلى الوافد أولا، بزيادة تعرفة الكهرباء زيادة مبالغا فيها، وزيادة رسوم أذونات العمل وايضا بزيادة غير مسبوقة والتي سيتحملها الوافد والمواطن على حد سواء، والآن البنزين وقبل ذلك رفع سعر الديزل.. مقابل أخبار رسمية عن توقيع عقود لمستشارين بمئات الآلاف كرواتب، وصرف مبالغ لسيارات فاخرة، وتجديد اثاث ومكافآت ووقود مجاني ومكالمات مجانية لكبار المسؤولين، وعقود سلاح بمليارات الدنانير.. في ظل سياسة الترشيد وضعف الاقتصاد وعجز مالي للدولة بشكل غير مسبوق.

ولنا الحق ان نتساءل من أوصلنا الى هذا الحال؟ هل المواطن ام الادارة الحكومية والسلطة التشريعية خاصة المجالس السابقة؟ اين الخطط ومستشاري التخطيط؟ اين استثمار الفوائض المالية خلال العقدين الماضيين؟ اين صندوق الأجيال القادمة؟ الجواب هو السلطتان التنفيذية والتشريعية المعنيتان بالدرجة الاولى بادارة الدولة.. ونتساءل ايضا ما الحل لمواجهة الانتقادات؟

الجواب بكل بساطة بأن يتم المساس بجيب الوزراء والوكلاء اولا بما يأخذونه من مكافآت سنوية مجزية لعجزهم عن وضع السياسات المناسبة وفقدان بُعد النظر تجاه التقلبات الاقتصادية، كما فعل العديد من مجالس ادارات الشركات التي تحترم نفسها في عدم صرف مكافآت لمجلس الادارة عند وجود خسائر.. وهذا ما يفترض بالسلطة التنفيذية ان تبدأ به لإعطاء مصداقية لسياستها تجاه العجز المالي وان تبادر لوقف تلك المميزات لا ان يكون الوزراء في ظل العجز ينعمون برفاهية مستدامة ولا يشعرون بأثر الزيادات والمواطن والوافد يدفع ثمن أخطاء الادارة!

نعم الكل يقف مع الدولة وقيادتها العليا في بذل الغالي والنفيس في سبيل عزها ورفعتها، ولكن ليس لحكومة لا تبدأ بنفسها ووزرائها بترشيد الإنفاق! وعلى سبيل المثال، لماذا لا يتم ترشيد إنفاق ما يصرف على الحفلات الرسمية وإلغاء بنود الهدايا والورود من ميزانيات الوزارات نهائيا؟ لماذا لا يتم تخفيض مميزات السفر للخارج للوفود؟ لماذا لا يتم إلغاء السفر بالطائرات الخاصة؟ لماذا لا يتم تقنين السيارات الفخمة لكبار المسؤولين؟

امور كثيرة لو نفذتها الحكومة فستجد ترحيبا ومؤازرة من المجتمع، وهذا ما نأمل من حكومتنا ان تقوم به لتبدأ بنفسها اولا بترشيد مصاريفها وإحكام الرقابة على المصروفات وان تبدأ بجيب الوزراء وكبار المسؤولين بما يصرف لهم من مميزات ومكافآت، قبل جيب المواطن والوافد، حتى يشعروا بمعاناة وتذمر المواطن والوافد.. وعندها ستجد الجميع يتقبل اي اجراء يتخذ وليس فقط زيادة البنزين.

الأنباء

تعليقات

اكتب تعليقك