أبرز عناوين صحف الإثنين:- وقف كوبونات بنزين النواب.. الأسد يتقدم عسكرياً وموسكو تتراجع سياسياً.. «الأشغال»: عجز الميزانية حال دون صيانة بعض الطرق.. الحكومة برّدت التصعيد على «العلاج بالخارج»... المبارك: لن نُعيد أي مريض لم يستكمل علاجه

في وقت حذر ديوان الخدمة المدنية الجهات الحكومية من صرف كوبونات البنزين بالمخالفة للقرار الصادر في ديسمبر الماضي، أعلن الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري صدور قرار من رئيس المجلس مرزوق الغانم بإيقاف صرف كوبونات النواب ابتداء من الشهر الجاري «تماشياً مع توجهات ترشيد النفقات وخفض العجز في الميزانية».وأوضح الكندري، الذي «خلط الحابل بالنابل»، وأقحم مجالس سابقة في تصريحه، أن القرار صدر منتصف أغسطس الماضي، رغم أن المقترح أعلنه رئيس اللجنة المالية النائب فيصل الشايع قبل أيام قليلة، وأيده رئيس لجنة الأولويات النائب د. يوسف الزلزلة أمس الأول، وكلاهما عضو في مكتب المجلس، فهل صدر فعلاً منتصف الشهر؟ ولماذا لم يعلنه في حينه إن كان صحيحاً رغم الهجمة الشعبية على المجلس بسبب زيادة البنزين؟يذكر أن «الجريدة» كشفت في عددها الجمعة الماضي عن قيمة كوبونات البنزين التي تصرف للنواب سنوياً وتبلغ حوالي 1140 ديناراً لكل نائب.وعلى الصعيد الحكومي، أكد رئيس ديوان الخدمة عبدالعزيز الزبن «أنه لا يجوز لأي جهة حكومية منح شاغلي الوظائف القيادية فيها قسائم لشراء البنزين».وصرح الزبن بأن «العمل بغير ذلك مخالف لقرارات مجلس الخدمة المدنية، وتعاميم وزارة المالية، الصادرة بهذا الشأن، إضافة إلى أنه صرف خاطئ ويترتب عليه استرداد ما صرف دون وجه حق».وأشار إلى أن مجلس الخدمة المدنية أصدر قراراً، في اجتماعه رقم 28 لسنة 2015، المنعقد في 28 ديسمبر 2015، بإلغاء تخصيص السيارات وقسائم شراء البنزين لشاغلي الوظائف القيادية المعينين بالدرجات الممتازة، ووكلاء الوزارة، والوكلاء المساعدين، والمعينين بدرجات مقابلة للوظائف القيادية.

بينما استبق عدد من النواب افتتاح دور الانعقاد المقبل في 18 أكتوبر المقبل بإعلان نيتهم تقديم استجوابات لعدد من الوزراء، أكد النائب عبدالله المعيوف ان استجوابه لوزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع «يأتي لتنظيف البلد من الفساد والرشوة».والاستجوابات التي يعتزم النواب تقديمها من نصيب وزير الصحة د. علي العبيدي على خلفية العلاج بالخارج، والوزير الصانع على خلفية «استغلاله منصبه في التعيينات الانتخابية»، في حين لم يحدد النائب فيصل الكندري الوزير الذي يعتزم استجوابه على خلفية زيادة البنزين.وبينما بات قرار استجواب الوزير الصانع نهائياً لا رجعة فيه، وفق ما أعلن النائب المعيوف، اشترط الكندري لتراجعه عن الاستجوابين اللذين سيتقدم بهما، ضرورة اتخاذ بعض القرارات لمعالجة ملفي البنزين والعلاج بالخارج.وقال المعيوف، في مؤتمر صحافي بمجلس الأمة أمس، إن «الصانع تمادى في تنفيع قواعده الانتخابية بالوزارتين والهيئات التابعة لهما، واستغل منصبه ومكانه في ترسيخ العمل لمصالحه الانتخابية من خلال التعيينات وعمليات النقل غير القانونية».وأوضح أن «محاور الاستجواب تتناول تعدي الصانع على المال العام، وسوء استغلال السلطة والمنصب الوزاري في تنفيع المقربين والمفاتيح الانتخابية على حساب عامة المواطنين»، مشيراً إلى أنه سيتقدم إلى رئيس لجنة حماية الأموال العامة بمستندات تثبت استفادة أقرباء الصانع من الدرجة الأولى من الجواخير في منطقة كبد.وأكد المعيوف أنه من خلال هذه الممارسة البرلمانية يريد أن يبر بقسمه الدستوري، وأن يسعى إلى مكافحة الفساد من أي طرف، سواء كان وزيراً أو شيخاً أو نائباً أو أي شخص «كي ننظف البلد من الفساد والرشوة».وبينما نقل رئيس مجلس الأمة بالإنابة مبارك الخرينج عن رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك قوله «إن كل مريض يتلقى العلاج بالخارج لن تقبل الحكومة إرجاعه إلا بعد استكمال كل إجراءات العلاج وموافقة الطبيب المعالج له»، توعد النائب محمد الجبري الوزير العبيدي بالمحاسبة «إذا لم يبادر بحل مشكلة المرضى الكويتيين الذين يعالجون في الخارج».وفي السياق، قال النائب فيصل الكندري: «سأتقدم باستجوابين في بداية دور الانعقاد إن لم تلتزم الحكومة بما تم الاتفاق عليه في اجتماعات اللجنة المالية واجتماع السلطتين بتعويم سعر البنزين ودعم المواطنين، وكذلك إن لم يقم وزير الصحة بحل ملف العلاج بالخارج».

أكدت وكيلة وزارة الأشغال العامة عواطف الغنيم، أن ظاهرة تطاير الصلبوخ على الطرق السريعة قادمة خلال فصل الشتاء المقبل، مرجعة ذلك إلى «عجز في ميزانية الوزارة حال دون صيانة بعض هذه الطرق التي انتهى عمرها الافتراضي».وقالت الغنيم، لـ«الجريدة»، أمس: «لدينا عجز في ميزانية العام المالي الحالي يقدر بـ100 مليون دينار»، موضحة أن «الأشغال» طلبت ميزانية لقطاع الصيانة قدرها 59 مليون دينار «بعد التخفيض»، لكن وزارة المالية لم تخصص إلا 20.6 مليوناً فقط بميزانية السنة الحالية.وفي سياق متصل، كشفت الغنيم أن اجتماعاً سيُعقَد عقب إجازة عيد الأضحى مع وكيل قطاع الصيانة ومسؤولي القطاع لوضع خطط لتنظيف شبكات الأمطار استعداداً للشتاء، مضيفة: «ربما نتدارك الموقف من خلال عمل مناقلات لمخصصات بعض العقود بالقطاعات الأخرى، أو نؤجل مباشرة العمل في عقود أخرى تم توقيعها لإجراء الصيانة لبعض الطرق السريعة عند الطوارئ».من جهة أخرى، أعلنت الغنيم أن الوزارة ستتسلم مشروع مستشفى جابر من المقاول بشكل ابتدائي 15 أكتوبر المقبل، لافتة إلى «مخاطبة وكيل وزارة الصحة خلال هذا الأسبوع لتشغيل المحطة المركزية للمشروع»، علماً بأن تأخير تجهيز المستشفى من شأنه أن يعرقل إتمام أعمال التسليم بالشكل المطلوب.

كشفت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن مجلس الوزراء أخذ على عاتقه استئصال ومحاربة جميع أوجه الفساد تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي شدد على الوزراء في أكثر من مرة أثناء اجتماعات مجلس الوزراء على محاربة واستئصال الفساد وتطبيق اللوائح والقوانين بشفافية وعدالة على الجميع تنفيذا للنصوص الدستورية. وقالت المصادر - ردا على سؤال حول معلومات رسمية نشرت في 28 أغسطس الماضي تفيد بتخصيص 5 حيازات زراعية لشركات مزورة - إن الحكومة ستمد يد التعاون مع لجنة التحقيق البرلمانية التي تواصل عملها الآن لإنجاز تقرير يرفع لمجلس الأمة لتوفير جميع المعلومات المطلوبة للتوصل الى الحقائق كاملة من دون ظلم أي من القياديين أو المستحقين الحقيقيين للحيازات الزراعية، وفي الوقت نفسه اتخاذ القرارات المطلوبة نحو سحب الحيازات التي سلمت لشركات قدمت عقود إيجارات وشهادات بنكية مزورة ومعاقبة القياديين الذين يثبت خطأهم الجسيم في ذلك.وعلى الصعيد النيابي، شددت مصادر نيابية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» على ان اللجنة تطالب بتوفير أقصى درجات الشفافية للتوصل إلى الحقيقة كاملة، مثمنة تعاون وتفهم وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير الذي قدم للجنة إجابة مفادها «أن هناك شركات قدمت مستندات مزورة وحصلت على حيازات زراعية».وقالت المصادر: هذا التعاون الأمثل الذي تبادر الحكومة بتنفيذه مع مجلس الأمة ممثلا بلجنة حماية الأموال العامة يتطلب أن يمتثل به القياديون في الجهات الحكومية ممثلة في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والذين رفض بعضهم التعاون مع لجنة التحقيق وإمدادها بالمعلومات الصحيحة منذ العام 2014. واستطردت المصادر قائلة: لذلك فإن اللجنة طلبت إيقاف القياديين الذين رفضوا التعاون مع اللجنة وثبت بطريق أو بآخر ضلوعهم في الأخطاء التي أدت الى تخصيص الحيازات الزراعية لشركات مزورة بحسب إفادة الوزير العمير«وقد وعدت الحكومة بإيقاف هؤلاء القياديين عن العمل حتى إنجاز التقارير المطلوبة». واختتمت المصادر بالقول إن اللجنة بانتظار قرار مجلس الوزراء بتلبية مطالب لجنة التحقيق البرلمانية الذي سيكون خطوة جوهرية في استئصال الفساد.

رغم العطلة البرلمانية، فإن بداية الأسبوع لم تكن هادئة على المستوى السياسي، حيث شهدت أروقة مجلس الأمة حراكا محدودا من الناحية العددية إلا انه يعكس تصعيدا سياسيا ينذر بمواجهات نيابية ـ حكومية في القادم من الأيام. ولعل قضية زيادة أسعار البنزين التي أبحر على ضفافها العديد من النواب لجهة الرفض والانتقاد، أحيت بعدها قضايا كانت مؤجلة رغم أهميتها طفا منها «العلاج بالخارج» والتجاوزات والتنفيع الانتخابي. ورغم إعلان أمين عام مجلس الأمة علام الكندري عن قرار رئيس المجلس مرزوق الغانم بإيقاف كوبونات البنزين عن أعضاء المجلس اعتبارا من الشهر الجاري، إلا ان مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» ان نوابا يجرون مشاورات لتقديم طلب عقد جلسة خاصة مع بداية دور الانعقاد المقبل لمناقشة ارتفاع أسعار البنزين وانعكاس ذلك على الحياة العامة للمواطنين. وأمس، أعلن النائب عبدالله المعيوف انه بصدد إعداد صحيفة استجواب لوزير العدل ووزير الأوقاف يعقوب الصانع مطلع دور الانعقاد لأن «الوزير تمادى في تنفيع قواعده الانتخابية في الوزارتين والهيئات التابعة لهما». ولم يتوقف الحال عند هذا الحد، حيث أعلن النائب فيصل الكندري انه سيقدم استجوابا مع بداية الدور المقبل ايضا ما لم تلتزم الحكومة بوعودها حول دعم المواطنين عند رفع أسعار البنزين، لكنه لم يسم الوزير المصوب نحوه، كما انه سيقدم استجوابا لوزير الصحة د.علي العبيدي إن لم يقم بحل ملف العلاج بالخارج.وفي التفاصيل فقد أكد الكندري انه سيتقدم باستجواب في بداية دور الانعقاد ان لم تلتزم الحكومة بما تم الاتفاق عليه في اجتماعات اللجنة المالية واجتماع السلطتين بتعويم سعر البنزين ودعم المواطنين، مضيفا أنه سيتقدم باستجواب أيضا إلى وزير الصحة د.علي العبيدي إن لم يقم بحل ملف العلاج بالخارج وسيكون على منصة الاستجواب.وعودة إلى تفاصيل تصريحات النائب عبدالله المعيوف فقد أعلن أنه بصدد تقديم استجواب إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع مطلع دور الانعقاد المقبل، مؤكدا أن الوزير الصانع تمادى في تنفيع قواعده الانتخابية في الوزارتين والهيئات التابعة لهما.وأضاف في تصريح إلى الصحافيين أمس أنه لا ينطلق في مساءلته من أي بعد شخصاني، لافتا إلى أنه أمهل الوزير الصانع كثيرا لإصلاح الأوضاع التي تم تنبيهه إليها طوال الفترة الماضية من خلال الأسئلة والتصريحات الصحافية، إلا أن الوزير لم يتجاوب ولم يبد التعاون المأمول، فكان لابد من محاسبته ومساءلته.وذكر المعيوف ان الصانع استغل منصبه ومكانه في ترسيخ العمل لمصالحه الانتخابية من خلال التعيينات وعمليات النقل غير القانونية ما أدى إلى وقوع الضرر على الكثير من المواطنين، فضلا عما شكلته تجاوزات الصانع من تعد على المال العام.وأوضح أن محاور الاستجواب تتناول تعدي الصانع على المال العام وسوء استغلال السلطة والمنصب الوزاري في تنفيع المقربين والمفاتيح الانتخابية على حساب عامة المواطنين.وقال انه ومن خلال هذه الممارسة البرلمانية فإنه يريد أن يبر بقسمه الدستوري، وأن يسعى إلى مكافحة الفساد من أي طرف، سواء كان وزيرا أو شيخا أو نائبا او اي شخص «كي ننظف البلد من الفساد والرشوة».وأعلن المعيوف أنه سيتقدم إلى رئيس لجنة حماية الاموال العامة النائب د.عبدالله الطريجي بمستندات تثبت استفادة أقرباء الوزير الصانع من الدرجة الأولى من الجواخير في منطقة كبد، وذلك لإضافة هذه المستندات إلى الوثائق التي تحقق فيها اللجنة البرلمانية.وردا على سؤال قال المعيوف إنه طلب من سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك عودة الوزراء النواب إلى مقاعدهم النيابية في دور الانعقاد المقبل من أجل تأكيد العدالة والمساواة، وحتى لا يستفيد البعض منهم من موقعه الوزاري في التكسب الانتخابي كما حصل مع الوزير الصانع والذي «طغى» في هذا الجانب واستفاد من منصبه بطريقة غير مشروعة.

أعلن مدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر العميد يوسف السنين ان الإدارة سلمت أمس وأمس الأول جنسيات أميركية وهولندية وإيرانية ويمنية وسعودية ومصرية وأردنية.. بعد ان استغنى عنها المواطنون الجدد الذين حصلوا على شرف الجنسية الكويتية بمكرمة أميرية. وقال ان جميع هذه الوثائق والمستندات ستقوم وزارة الداخلية وبعد انتهاء استقبال جميع المجنسين الجدد بإعادتها الى السفارات المعنية وإبلاغ هذه السفارات بأن من يحملون هذه الوثائق استغنوا عنها لحصولهم على الجنسية الكويتية. وأضاف السنين: القانون يحظر على أي مواطن ان يحمل جنسية بخلاف الجنسية الكويتية، وتم التنبيه على هذا الأمر بالنسبة لمن حصلوا على شرف الجنسية الكويتية ليقدموا جوازات سفرهم، وقاموا أيضا بالتوقيع على تنازلهم عن هذه الجنسية مقابل الجنسية الكويتية.وأشار السنين الى ان المتجنسين الجدد وهم من أبناء المطلقات والأرامل وأطفال المتجنسين كان بحوزتهم هذه الوثائق وتنازلوا عنها.

برّدت الحكومة «محركات» التصعيد في ملف العلاج بالخارج، بتأكيد سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وفق ما نقل عن سموه، رئيس مجلس الأمة بالإنابة مبارك الخرينج، من أن الحكومة لن تقبل أن يعود أي مريض إلا بعد استكمال العلاج بالكامل. فيما كان لافتاً إعلان الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري أن رئيس المجلس مرزوق الغانم أمر بايقاف صرف كوبونات البنزين للنواب ابتداء من الشهر الجاري.وقال الخرينج ان «الكويت ممثلة بالحكومة الرشيدة لن تتخلى عن ابنائها المرضى الذين يتلقون العلاج في الخارج، والذين صدرت لهم قرارات بالابتعاث للعلاج في الخارج»، مؤكداً ان «كل مريض يتلقى العلاج في الخارج لن تقبل الحكومة بارجاعه الا بعد استكمال اجراءات العلاج وموافقة الطبيب المعالج له، وكذلك العمل على تحديد المواعيد الخاصة بالاطباء للمرضى».واكد الخرينج ان الحكومة لن تقبل أن يتحمل المريض أي تكاليف مالية مرتبطة بعلاجه في ظل تلقيه العلاج في المستشفى، ولن يلتفت الى أي تعليمات شفوية أو كتابية من المكتب الصحي بانهاء العلاج، الا بموافقة الطبيب المعالج للمريض الذي يحدد وحده انتهاء العلاج.وعبّر الخرينج عن شكره وتقديره لسمو الشيخ جابر المبارك على رعايته الكاملة للمرضى الكويتيين الذين يتلقون العلاج في الخارج، معلناً تأكيد سموه ان الحكومة لن تقبل ان يعود أي مريض الا بعد استكمال العلاج بالكامل.على صعيد آخر، أمر الرئيس الغانم بإيقاف صرف كوبونات البنزين للنواب ابتداء من الشهر الجاري «تماشياً مع توجهات ترشيد النفقات وخفض العجز في الميزانية».وقال الكندري «على الرغم من أن حصول الاعضاء على كوبونات بنزين معمول به منذ مجلس 1992 وتمت زيادتها في مجلس 1996 توزع كل اربعة شهور، وعلى الرغم من تعاقب كل مجالس الأمة المختلفة على هذا الأمر منذ 25 عاما الا ان الرئيس الغانم أمر بإيقاف صرف هذه الكوبونات من منتصف الشهر الماضي وجرى العمل به مع بداية الشهر الجاري».‏إلى ذلك، حذّر رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن الجهات الحكومية كافة من مخالفة قرار مجلس الخدمة المدنية الصادر في الـ 28 من ديسمبر الماضي في شأن إلغاء قسائم شراء البنزين لشاغلي الوظائف القيادية لديها.وقال الزبن في تصريح لـ (كونا) أمس إنه «في ضوء القرار الصادر من قبل مجلس الخدمة المدنية، فإنه لا يجوز لأي جهة حكومية منح شاغلي مجموعة الوظائف القيادية في تلك الجهات قسائم لشراء البنزين»،وأضاف أن «العمل بغير ذلك يُعد مخالفاً لقرارات مجلس الخدمة المدنية وتعاميم وزارة المالية الصادرة في هذا الشأن، إضافة لكونه صرفاً خاطئاً يترتب عليه استرداد ما تمَّ صرفه دون وجه حق».وأشار الزبن إلى أن مجلس الخدمة المدنية أصدر قراراً في اجتماعه رقم 28 لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 28 ديسمبر 2015 بإلغاء تخصيص السيارات وقسائم شراء البنزين لشاغلي مجموعة الوظائف القيادية المعينين بالدرجات الممتازة ووكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد والمعينين بدرجات مقابلة للوظائف القيادية.وأفاد أن القرار تضمن إلغاء تخصيص السيارات اعتباراً من تاريخ انتهاء العقود المبرمة مع شركات استئجار السيارات مع عدم التجديد مرة أخرى.وأكد الزبن أن قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه جاء في ضوء السياسة التي تنتهجها الدولة نحو ترشيد الإنفاق في الميزانية العامة، في ظل توصية وزارة المالية باقتراح تقليص الإنفاق الحكومي في ما يخص استئجار السيارات لشاغلي مجموعة الوظائف القيادية.

يبدو أن «جمع» الأرقام الحكومية «يطرح» يوماً بعد يوم تساؤلاً مفاده «هل بالفعل مر الموس على كل الروس؟ كما توقع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، أم أن عطاء الوزارات (الرشيد) وحسن التقدير لمستحقي الأعمال الممتازة سخاء يعرض عن الترشيد، بعد أن ناهزت قيمتها فقط ولصالح بعض العاملين في وزارة المالية وبعض الجهات التابعة لها، دون مكافآت القياديين والمهمات الخارجية والمؤتمرات ورواتب المستشارين ومكافآت اللجان وغيرها، ناهزت الـ 13 مليون دينار في السنة المالية 2015 /2016، سنة عجز الموازنة؟!».ولو تمَّ تعميم قيمة هذا المبلغ الذي أفصح عنه الوزير الصالح في رده على سؤال برلماني للنائب صالح عاشور، وحصلت «الراي» على نسخة منه، على 10 وزارات وليس إجمالي الجهات الحكومية بوزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها، لقارب ناتجه قيمة المبلغ العائد على الموازنة من إلغاء الدعم عن البنزين والمقدر بين 150 مليوناً إلى 200 مليون دينار.فقد كشفت إجابة الصالح أن قيمة الأعمال الممتازة التي صرفتها وزارة المالية والجهات التابعة لها «الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وبنك الكويت المركزي والإدارة العامة للجمارك» لبعض العاملين في السنة المالية المنتهية هذا العام بلغت 12 مليوناً و736 ألفاً و536 ديناراً وبزيادة قدرها 300 ألف دينار عن السنة التي سبقتها 2014 /2015، وزيادة قدرها مليون دينار عن السنة قبل الماضية 2013 /2014.وأوضح الصالح تفاصيل الأعمال الممتازة التي صرفتها وزارة المالية خلال الثلاث سنوات المالية والجهات التابعة لها، بحيث كان نصيب وزارة المالية 5 ملايين و525 ألف دينار، في حين كانت قيمة المبلغ المصروف لبعض العاملين في بنك الكويت المركزي 3 ملايين و36 ألفاً و414 ديناراً، فيما بلغ إجمالي قيمة الأعمال الممتازة المصروفة في الهيئة العامة للاستثمار 2 مليون و620 ألفاً و594 ديناراً، وبلغت في الإدارة العامة للجمارك 1 مليون و393 ألفاً و850 ديناراً، فيما بلغت قيمتها في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 160 ألفاً و678 ديناراً.وبلغ إجمالي قيمة الأعمال الممتازة في وزارة المالية والجهات التابعة لها في السنة المالية السابقة 2014 /2015 مبلغ 12 مليوناً و433 ألفاً و885 ديناراً، بلغت حصة وزارة المالية منها 4 ملايين و990 ألف دينار، وكان نصيب البنك المركزي منها 3 ملايين و88 ألفاً و896 ديناراً، فيما كان نصيب الهيئة العامة للاستثمار 2 مليون و830 ألفاً و552 ديناراً، في حين صرفت الإدارة العامة للجمارك 1 مليون و392 ألفاً و100 دينار، أما المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فقد بلغت قيمة المكافآت لموظفيها 132 ألفاً و337 ديناراً.وسجل إجمالي قيمة الأعمال الممتازة في وزارة المالية وجهاتها التابعة في السنة المالية 2013 /2014 المصروفة لبعض العاملين 11 مليوناً و675 ألفاً و63 ديناراً، كانت حصة «المالية» منها 4 ملايين و680 ألف دينار، وحصل البنك المركزي على 2 مليون و949 ألفاً و37 ديناراً، والهيئة العامة للاستثمار على 2 مليون و607 آلاف و896 ديناراً، فيما بلغت في «الجمارك» 1 مليون و325 ألفاً و550 ديناراً، وفي «التأمينات» 112 ألفاً و580 ديناراً.

في وقت كشفت مصادر قريبة من النائب عبدالله المعيوف أن الاستجواب الذي سيقدمه لوزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع لن يكون منفرداً بل سيشاركه فيه نائبان، أعلن المعيوف أنه سيقدم استجواباً مطلع دور الانعقاد المقبل لوزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع «بعدما وصلت معه إلى طريق مسدود ولم يستجب لمطالبتي بوقف الاستفادة من المنصب الوزاري لأغراض انتخابية».وكشف المعيوف ان الاستجواب يتألف من خمسة محاور «وسأقدمه بعدما ضقت ذرعاً من الصانع الذي استغل منصبه الوزاري لتعزيز موقفه الانتخابي وقام بتعيينات انتخابية وسلب حقوق مواطنين من مناصب كانت لهم الأحقية فيها».وأوضح المعيوف أن محاور الاستجواب تتناول تعدي الوزير الصانع على المال العام، وسوء استغلال السلطة والمنصب الوزاري في تنفيع المقربين والمفاتيح الانتخابية على حساب عامة المواطنين.وقال إنه من خلال هذه الممارسة البرلمانية فإنه يريد أن يبر بقسمه الدستوري، وأن يسعى إلى مكافحة الفساد من أي طرف، «سواء كان وزيراً أو شيخاً أو نائباً أو اي شخص، كي ننظف البلد من الفساد والرشوة».وأشار المعيوف الى أنه سيتقدم إلى رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب الدكتورعبد الله الطريجي بمستندات «تثبت استفادة أقرباء الوزير الصانع من الدرجة الأولى من الجواخير في منطقة كبد، وذلك لإضافة هذه المستندات إلى الوثائق التي تحقق فيها اللجنة البرلمانية».وكشف المعيوف أنه طلب من سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك عودة الوزراء النواب إلى مقاعدهم النيابية في دور الانعقاد المقبل «من أجل تأكيد العدالة والمساواة، وحتى لا يستفيد البعض منهم من موقعه الوزاري في التكسب الانتخابي، كما حصل مع الوزير الصانع والذي طغى في هذا الجانب واستفاد من منصبه بطريقة غير مشروعة».وقال النائب فيصل الكندري أنه سيتقدم باستجواب في بداية دور الانعقاد المقبل،ان لم تلتزم الحكومة بما تم في اجتماعات اللجنة المالية واجتماع السلطتين بتعويم سعر البنزين ودعم المواطنين، وكذلك ان لم يقم وزير الصحة بحل ملف العلاج بالخارج حيث سيكون على منصة الاستجواب.من جهته، دعا النائب محمد الجبري وزير الصحة الى «التحرك الفوري وايجاد الحل لمشكلة المرضى العالقين في الخارج»، معلناً «لن نقبل بهذا الوضع، وعلى الوزير تنفيذ وعوده وإلا المحاسبة».

حضور الفقيه الميرزا عبدالله الحائري الاحقاقي وجمع من رجال الدين والمؤمنين تقدمهم السيد جواد بوخمسين والشيخ علي الجدي اقامت الحسينية الجعفرية امس الاول لقاء باسر شهداء جامع الامام الصادق والجرحى والمصابين وبهذه المناسبة القى الميرزا عبدالله الحائري الأحقاقي كلمة قال فيها: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا البشير النذير والسراج المنير ابي القاسم محمد صلى الله عليه وآله، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، مضيفا السلام عليكم يا شهداء الصلاة والصيام والقيام وهنيئا لكم جنة الخلود في الآخرة السلام عليكم يا أسر الشهداء وأصدقاءهم ومحبيهم، السلام عليكم أيها المصابون والجرحى الأبطال وهنيئا لكم هذا الشرف والفخر.واضاف: أهنئكم جميعا ولا أعزيكم بمصابكم ولو أن المصيبة والمحنة عظيمة وسبب هذه التهنئة بدل التعزية هو بشارة الله تبارك وتعالى في آياته المباركة حيث يقول (وَ لا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُون يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ وَ أَنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ).وقال الاحقاقي مخاطباً الحضور: أعزائي الكرام كما تعلمون أن الله تبارك وتعالى قد أعطى منزلة ودرجة ليوم الجمعة بين أيام الأسبوع الذي يتعلق بصاحب العصر والزمان عجل الله فرجه، وخاصة ظهر يوم الجمعة له مقام أعظم بين أوقاته، كما لا يخفى عليكم شرف شهر رمضان، الشهر الذي أنزل فيه القرآن، ولا يخفى عليكم شرف المسجد على الأماكن الأخرى، المكان الذي جعله الله مقرا آمنا لعباده وهو داره المصفاة على الأرض للمؤمنين وأما أحسن حالات الإنسان هي حالته في الصيام، وأعلى منها حاله في الصلاة، خاصة صلاة الجمعة وهو صائم، إذن أكمل الأحوال هي حال المؤمن الصائم المصلي الساجد، لأنه في هذه الحال يكون في حال هو أقرب ما يكون العبد من ربه خضوعا واستكانة وخشوعا، وأما الشهادة فهي أعظم سعادة يمكن أن ينالها الإنسان، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام حين شهادته (فزت ورب الكعبة)، مضيفا بقوله فما أجمل الشهادة التي تشمل كل الشرف من المكان والزمان والحالة فهذا هو سبب تهنئتي دون التعزية فأسأل الله عزوجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وينزلهم منازل الشهداء وأن يمن على المصابين بعاجل الشفاء والعافية، وأسأل الله العلي العظيم أن يحفظ الكويت الغالية وشعبها من كل مكروه كما أشكر وأقدر كل من أسهم وشارك في تأبين الشهداء السعداء شهداء جامع الإمام جعفر الصادق عليه السلام.واختتم المولى كلمته قائلا: لنجعل مسك ختام مجلسنا هذا ذكر حديث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله حيث يقول (الشهداء أمراء أهل الجنة) اللهم ارحم غربتهم، وصل وحدتهم، وآنس وحشتهم، وآمن روعتهم، وأسكن إليهم من رحمتك ما يستغنون به عن رحمة من سواك وصلِ الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.من جانبه القى الشيخ حسين المطوع كلمة ترحيبية بمناسبة زيارة المولى عبدالله الحائري الاحقاقي الى الكويت قال فيها: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين أقر الله عيون المؤمنين والمؤمنات بوصول الحكيم الإلهي والفقيه الرباني المجاهد المولى ميرزا عبدالله الأحقاقي إلى وطنه الكويت الحبيبة ، مضيفا بان هذا العالم الجليل الذي ينحدر من أسرة العلم والعمل، تلك الأسرة ذات الأيادي البيضاء الممتدة لجميع أنحاء المعمورة نسأل الله له طيب الإقامة بين أهله وأحبته.

تتابع الحكومة عن كثب معدلات الصرف في ظل نظام تقييم الأداء في القطاع العام عبر ربط التقييم بالانتاجية، حيث قامت مؤخرا الجهات الرقابية المعنية والمشكلة لهذا الغرض بتوجيه تحذيرات جديدة لقيادات غير ملتزمة.وقالت مصادر لـالنهار ان الحكومة قامت بوضع معايير أكثر صرامة لضبط الانفاق العام ومراقبة أوجه الهدر المختلفة خاصة في الانفاق الاستهلاكي مثل البدلات والامتيازات المبالغ فيها وغيرها والعمل على الحد منها، كما تتضمن ترشيد مصروفات جميع الوزارات والجهات وتقليص عدد اللجان وفرق العمل وخفض مكافآتها وتقنين المهام الرسمية الخارجية، الى جانب التوسع في هياكل الأجهزة الحالية، وكذلك وقف انشاء جهات حكومية أو هيئات عامة جديدة.كما أفادت المصادر أيضا، انه يتم دراسة آلية جديدة تسمح للجهات المنفذة للمشروعات العملاقة بالدخول في مفاوضات تمويلية مباشرة مع تحالف الشركات المعنية بتنفيذ المشروعات وفقا لسياسات متلائمة تتضمن سلامة ادارتها، واتاحة الفرصة امامهم لتمويل المشروعات تفاديا لعرقلة تنفيذها حيث سيوفر الأمر السيولة اللازمة لها، من خلال وضع برامج واجراءات الاقتراض يلتزم بها المنفذون، كما يسمح للجهات التمويلية ايضا الاستفادة من الفرص الاستثمارية وتمويل المشروعات.وتسعى الحكومة لمواجهة قلة السيولة عبر التواصل مع البنوك المحلية والاجنبية لسد العجز وتمويل المشروعات، وأقرت الحكومة أسعاراً جديدة للمحروقات مطلع سبتمبر الحالي بحيث وصل سعر البنزين الممتاز من 60 الى 85 فلساً للتر بزيادة 42 في المئة، والخصوصي من 65 فلساً الى 105 فلوس بزيادة 61 في المئة، والألترا 165 فلساً مقابل 90 فلساً سابقاً بزيادة 84 في المئة. ويأتي قرار الحكومة بتحرير أسعار البنزين ضمن خطة تشمل كذلك الاستدانة لتقليص عجز الموازنة الذي يقدر بنحو 9.5 مليارات دينار في العام المالي 2016 - 2017 الذي بدأ في أبريل الماضي.

قال وزير التربية وزير التعليم العالي د.بدر العيسى ان “وزارة التربية بصدد تجهيز اعلان اختيار أمين عام جديد للجنة الوطنية لـ “اليونسكو” لنشره في اسرع وقت ممكن واستكمال اجراءات اختيار الشخص المناسب”. وارجع العيسى في تصريح الى “السياسة” اسباب عدم اجتماع مجلس ادارة “اليونسكو” منذ سنوات الى “عدم تثبيت امين عام للجنة بعد تقاعد أمينها السابق”، مبينا ان تعيين الأمين العام الجديد سيتبعه “تشكيل مجلس الادارة ووضع منظومة جديدة لعمل اللجنة”. وكانت مصادر متابعة استغربت عدم تعيين أمين اصيل للجنة وعدم اجتماع مجلس الادارة منذ سنوات، فضلا عن عدم وجود محاضر للاجتماعات القديمة، مؤكدة ان اللجنة تعمل من دون لائحة تنظيمية وبلا اي خطط. واوضحت ان “وزير التربية حاول تفعيل عمل اللجنة في فبراير 2015 من خلال اصدار قرار بتعيين مجلس ادارة جديد من رؤساء ومديرين ومسؤولين من عدد من الجهات المعنية في التربية والبحث العلمي والثقافي والاتصال، وكان من المقرر ان يعقد اجتماعا خلال الشهور الاربعة من تاريخ تشكيله الا انه لم ينعقد حتى اليوم”. من جهة اخرى، لفت العيسى الى انه “خاطب المكتب الثقافي في القاهرة لبحث شكوى طلابية تحدثت عن “رسوب نحو 85 في المئة من الطلبة الكويتيين الذين يدرسون السنة الثانية في كلية التجارة بجامعة بنها لمعالجتها خلال الايام القليلة المقبلة”، مؤكدا حرص الوزارة على حل مشكلة الطلبة في مصر والخارج عموما. يذكر ان “عددا من الطلبة تقدموا بشكوى الى وزير التربية تضمنت تعرضهم لتعسف من قبل ادارة الجامعة ورسوبهم جميعا وتأخير اعلان النتائج.

تزامناً مع تعثر الاتفاق الأميركي – الروسي بشأن سورية وترقب جولة مفاوضات جديدة اليوم، تمكنت قوات النظام من محاصرة أحياء حلب الشرقية مجدداً، في تطور من شأنه خلط الأوراق وتعقيد الأمور أكثر. فبعد موجة تفاؤل قبل ظهر أمس وتلميحات إلى اتفاق وشيك، عاد الأميركيون بعد الظهر ليعلنوا أن روسيا “تراجعت” عن بعض تعهداتها، الأمر الذي استدعى ترتيب لقاء جديد اليوم بين وزيري الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف. وقال مسؤول بارز في الخارجية الاميركية “تراجع الروس عن بعض القضايا التي اعتقدنا أننا اتفقنا عليها، ولذلك سنعود الى عواصمنا للتشاور”، مضيفاً ان كيري ولافروف سيلتقيان مجدداً اليوم على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة هانغتشو الصينية. من جهته، أعلن كيري للصحافيين انه التقى لافروف “ساعات عدة” أمس من دون التوصل الى اتفاق. وقال “الجميع يعرف كم انها مسألة معقدة، بسبب وجود مختلف القوى. هناك بعض النقاط المحددة التي سيُدقق فيها ويستعرضها (لافروف) كما أنني سأنظر فيها شخصياً”، و”إذا لم نتوصل الى (اتفاق)، فإننا سنأخذ كل ما يلزم من الوقت للتأكد من أننا نفعل ما يضمن لنا فرصة النجاح”. وأضاف “سنراجع بعض الافكار الليلة، وبينها مسألتان صعبتان، وسنعود ونرى أين وصلنا، لكننا لن نتسرع”، مؤكداً أهمية التوصل الى اتفاق “لانهاء هذه المهمة”. وإلى لقاء لافروف – كيري، من المقرر أن يجتمع أيضاً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الاميركي باراك أوباما على هامش قمة العشرين، بحسب ما أعلن الكرملين. وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت في وقت سابق أن التوصل الى اتفاق أصبح وشيكاً ويمكن أن يعلنه كيري ولافروف الأحد (أمس)، فيما أكد الرئيس باراك اوباما أن واشنطن وموسكو “تعملان على مدار الساعة”. وقال عقب لقائه رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي قبل قمة مجموعة العشرين “ان محاولة جمع كل هذه القوى المختلفة (التي لها علاقة بالملف السوري) في هيكل متماسك للتفاوض هو أمر صعب … ولكن محادثاتنا مع الروس مهمة”. وأضاف “لديكم نظام الاسد الذي يقتل مواطنيه من دون ان يحاسب، يدعمه الروس والايرانيون” فيما فصائل المعارضة “تفتقر الى السلاح في اغلب الاحيان”. وأقر بوجود “خلافات كبيرة مع الروس في ما يتعلق بالطرفين اللذين ندعمهما وأيضا بشأن العملية اللازمة لاحلال السلام في سورية”، لافتاً إلى أن واشنطن تتعامل مع المحادثات “ببعض التشكيك … لكن الامر يستحق المحاولة”. وفي رسالة وجهها إلى المعارضة السورية، كشف مبعوث واشنطن في سورية مايكل راتني عن بعض ملامح الاتفاق الأميركي – الروسي، مشيراً إلى أنه قد يتضمن وقفاً لاطلاق النار في أنحاء البلاد ويركز على مساعدات الاغاثة الى حلب. وأوضح أن الاتفاق سيلزم روسيا بمنع طائرات النظام من قصف المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة وسيطالب بانسحاب قوات الأسد من طريق الكاستيلو، وهي طريق إمداد رئيسية تقود الى شرق المدينة الذي تسيطر عليه المعارضة، في مقابل أن تنسق الولايات المتحدة مع روسيا ضد تنظيم “القاعدة”، في إشارة إلى “جبهة فتح الشام” (جبهة النصرة سابقاً). وفيما كانت الجهود الديبلوماسية تتكثف في مدينة هانغتشو الصينية، سجل تطور ميداني بارز من شأنه خلط الأوراق مجدداً، إذ تمكنت قوات النظام، بعد ظهر أمس، من محاصرة الأحياء الشرقية في حلب مجدداً، إثر استعادتها ثلاث أكاديميات عسكرية كانت سقطت بأيدي الفصائل المقاتلة قبل شهر. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن “تمكنت قوات النظام من السيطرة على كلية المدفعية عقب سيطرتها على كلية التسليح والمدرسة الفنية الجوية … ومحاصرة أحياء حلب الشرقية من جديد”، بدعم كبير من قوات الدفاع الوطني ومقاتلي ميليشيات “حزب الله” وايران والطيران الروسي. وتقع هذه الاكاديميات الثلاث على المشارف الجنوبية لحلب، وتعني سيطرة جيش النظام عليها، إغلاق طريق الامدادات الوحيدة الخاضعة لسيطرة الفصائل المعارضة الى الاحياء الشرقية حيث يعيش نحو 250 ألف شخص.

الآن - صحف محلية