دعوى جديدة لإلغاء زيادة أسعار البنزين

تقدم المحامي محمد وليد البشارة بدعوى إلغاء قرار إداري برفع أسعار البنزين إعتبارا من تاريخ 1-9-2016 مع وقف تنفيذ القرار .

وإختصم البشارة في دعواه كل من سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ومدير عام مؤسسة البترول بصفتهم .

وأكد البشارة توافر شرط المصلحة في إقامة الدعوى كونه مواطن ولدية سيارة وأن تطبيق القرار المطعون يلحق به أضرارا مباشرة وتوجد له مصلحة في إلغاء القرار .

موضحا صدور هذا القرار من جهة غير مختصة بإصداره إذ أن إختصاص وزارة النفط وفقا للمرسوم 78-2007 جاء محصورا في عدة أمور ليس من بينها تحديد أسعار النفط وبهذا يكون القرار صد مخالفا للقانون واللوائح بصدوره من جهة غير مختصة بإصداره مما يستوجب الغائه بعد صدوره مباشرة من مجلس الوزراء دون موافقة مؤسسة البترول الوطنية والمجلس الاعلى للبترول .

وأوضح البشارة أن القرار بحقيقته هو ضريبة ممايصيبه بعدم المشروعية لعدم وجود مرسوم بقانون برفع أسعار البنزين عرض على مجلس الامة تطبيقا لقانون انشاء مؤسسة البترول الكويتية .

وأكد البشارة في تصريح صحفي أن القضية ستنظر في يوم 23 أكتوبر وسنقوم بتقديم طلب لتعجيل موعد الجلسة والتي ستتضمن مفاجآت وطرح ودفع قانوني مختلف عن الدعوى الاخرى للزملاء المحامين والذين نكن لهم كل تقدير ونثمن جهودهم في ظل أن المصلحة والهدف واحد .