'الحركة الشعبية' بالسودان تدرس وقف التفاوض مع الحكومة

أعلنت حركة تمرد سودانية أنها تدرس وقف المفاوضات مع الخرطوم، وذلك بعد يوم من اتهام منظمة العفو الدولية للحكومة باستخدام أسلحة كيميائية في إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد، وهو ما نفته الحكومة.

وفي بيان صحفي ذكرت 'الحركة الشعبية قطاع الشمال' إن ' قادتها بدأوا صباح اليوم الجمعة دراسة تجميد ووقف المفاوضات مع النظام ومطالبة مجلسي السلم الإفريقي والأمن الدولي إجراء تحقيق عادل حول استخدام نظام الخرطوم للأسلحة الكيميائية في جبل مرة (دارفور) والأسلحة المحرمة دولياً في المناطق الثلاث'.

وتشير المناطق الثلاث بجانب دارفور إلى ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المتاخمتين لجنوب السودان حيث تحارب الحركة الجيش السوداني منذ 2011 .

وأوضحت الحركة أن لديها 'شواهد' حول استخدام الحكومة لأسلحة كيميائية في الولايتين اللتين تقاتل فيهما، وأنها ستجري مشاورات مع حلفائها في 'نداء السودان' حول الأمر.

و'نداء السودان' تحالف يضم غالبية فصائل المعارضة المدنية والمسلحة بما فيها الحركات الثلاث التي تحارب الحكومة في إقليم دارفور منذ 2003 وهي حركة 'العدل والمساواة' بزعامة جبريل إبراهيم، وحركة 'تحرير السودان' جناح عبد الواحد نور، وحركة 'تحرير السودان' جناح أركو مناوي.

وأمس الخميس، اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة السودانية في تقرير قالت إنه خلاصة تحقيق استمر 8 أشهر باستخدام أسلحة كيميائية 30 مرة على الأقل خلال معارك في منطقة جبل مرة بدارفور منذ مطلع العام الحالي.

وأشارت إلى أن 250 شخصاً لقوا مصرعهم بسبب هذه المواد خلال المعارك المستمرة بين الجيش السوداني وحركة نور منذ يناير الماضي وشردت أكثر من 100 ألف شخص، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة.

الخارجية السودانية، من جهتها، نفت ما أورده تقرير المنظمة الحقوقية بقولها إنها 'ادعاءات مختلقة والسودان لم يكن يوماً في وضع يسمح له بإنتاج أو امتلاك هذا النوع من الأسلحة'.

وأكدت التزامها بمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية الموقعة عليها منذ 1998.

والشهر الماضي علق الوسيط الإفريقي ثابو أمبيكي المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة لأجل غير مسمى بعد فشلهما في التوصل لاتفاق.

وعُقدت المباحثات في أديس أبابا بناء على توقيع الحركات على خارطة طريق بعد أشهر من رفضها حيث وقعت عليها الحكومة بشكل منفرد في مارس الماضي.

وكانت المحادثات تهدف لوقف العدائيات وتمرير الإغاثة للمتضررين ومن ثم الاتفاق على أجندة لحوار أشمل يضم أحزاب المعارضة لمناقشة القضايا القومية وعلى رأسها أزمة الحكم وإصلاح الاقتصاد.

وشملت المباحثات الحركة الشعبية بجانب حركتي جبريل إبراهيم وأركو مناوي، بينما لم تشارك فيها حركة نور التي لا تزال متمسكة بـ'إسقاط النظام بالقوة العسكرية'.