سعد حوفان يدق ناقوس الخطر

دق الناشط السياسي د. سعد حوفان الهاجري ناقوس الخطر بضرورة تغيير مجلس ٢٠١٣ بالكامل، بعد أن كان نوابه شركاء في إصدار وإقرار مجموعة من القوانين التي عززت خيبة المواطن وسلبت منه الكثير من الحقوق، لصالح فئة من المتنفذين والتجار،  داعيا أبناء الكويت إلى مرحلة قادمة توقف طوفان التشريعات البائسة في تاريخ الوطن، من خلال اختيار المعارضة النزيهة التي لم تتلوث أياديها بالمال العام والمصالح الضيقة.

وطالب الهاجري في تصريح صحافي جموع المواطنين في الدوائر الخمس بحماية مكتسباتهم ومكتسبات الأجيال القادمة، والتصويت للقوي على رد الحقوق والأمين على أموال الأمة والمقتدر على صد ما تواجهه البلاد من تحديات داخلية وكذلك إقليمية تعصف بالمنطقة وتغير معالم الخارطة السياسية، فكيف إذا كان النخر والخطر يعصف بنا من الداخل أيضا بأياد لا تريد الخير لنا؟

وأضاف أن مجلس ٢٠١٣ كان مهزلة سياسية ومسرحية طال عمرها لأكثر من ثلاث سنوات تم خلالها العبث بمقدرات الدولة واستنزاف جيوب المواطنين، ونأسف أن أبطال تلك المسرحية ما زالوا يفخرون بتشريعات استصدرت في عهدهم، ظاهرها التنمية وهي لا تخدم سوى التجار على حساب الأمة، داعيا إلى صحوة حقيقية من شباب الوطن لصناعة مرحلة جديدة تعيد لهم الأمل وتحميهم من تسلط المتنفذين.

وحذر الهاجري من رغبة جامحة من أقطاب سياسية لإعادة تجربة مجلس ٢٠١٣ ثانية، لإتمام مسلسل التنفيع والتشريعات الظالمة الذي لن تنتهي حلقاته عند رفع سعر البنزين وحرق جيوب المواطنين بعدما رأينا بأم أعيننا كيف أقروا ميزانية متهالكة، فهل كانت الأمة ستنتظر الإعلان عن شبح إفلاس الدولة لا سمح الله بعد أن أقروا ميزانية متهالكهة؟

وثمن الهاجري مواقف النواب المستقيلين من ٢٠١٣ والذين لم يتكيفوا مع حاضنة الفساد، ولم يرق لهم أن يكونوا شركاء في شل مقدرات الأمة والوقوف في وجه ناخبيهم الذين انتخبوهم، لاسيما وأن مهازل المجلس الأخير تعد سابقة تاريخية في سخافاتها والتي من بينها تصويت عضو على قانون وهو غير حاضر في المجلس.