الجريدة
الحمود يعتدي على حرية الصحافة
لاتزال عقلية الضابط العسكري تسيطر على وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود في علاقته مع الصحافة المطبوعة والإلكترونية، إذ يتعامل مع وسائل الإعلام بالأوامر العسكرية لا بالقوانين المنظمة.أمس، أصدر الحمود قراراً وزارياً يعتدي فيه على حرية الصحافة، ويسجنها في إطار ضيق في أثناء تغطيتها للانتخابات البرلمانية، حيث وضع قيداً مطاطاً بقوله «ألا تتضمن التغطية الانتخابية ما يسيء إلى المرشحين»، دون أن يحدد ماهية مفهوم «الإساءة» ومسافتها من النقد المباح والتجريح السياسي المذكور في نص الدستور.ولم تقف «عسكرة» الإعلام عند هذا الحد، بل إن قرار الحمود شمل حظر تغطية الانتخابات الفرعية وأي أخبار أو بيانات تتعلق بها، وهي مفارقة لا نجدها إلا في الإعلام الكويتي في عهد هذا الوزير، فهل يعقل أن تمنع الصحافة من كشف جريمة وإثارتها للرأي العام وللجهات الحكومية المعنية؟زيادة على ذلك، يضيف القرار أنه «لا يجوز الإخلال بحرية الانتخاب أو بنظامه بأي وسيلة من الوسائل»، دون أن يحدد لنا ما المقصود بالإخلال وما أشكاله؟ فهل كشف الصحافة لتدخلات الحكومة أو شخصيات من الأسرة الحاكمة يعد «إخلالاً» بحرية الانتخاب؟ تخبط وزير الإعلام تجاوز القرار الوزاري السابق الذي لا أساس قانونياً له، ليعيد مرة أخرى إصدار قرار «الصمت الانتخابي» وحظر نشر إعلانات وأخبار المرشحين يوم الاقتراع واليوم الذي يسبقه، علماً أن المحاكم الكويتية رفضت جميع دعاوى الوزارة في هذا الصدد لغياب السند القانوني، وهو ما يمكن اعتباره عدم احترام، ولا مبالاة للأحكام القضائية الصادرة باسم سمو أمير البلاد.القرار الوزاري، الذي نحن بصدده، يلزم جميع وسائل الإعلام، عند تغطيتها أنشطة المرشحين، بضرورة التمييز بين «الخبر الإعلامي والإعلان الانتخابي»، وذلك ببيان الصفة الإعلانية على الأخير، وحظر أن يتضمن أسلوب الدعاية أو التغطية تقديم إغراءات مالية، أو تعهد بإعطاء الناخب شيئاً، لحمله على التصويت أو الامتناع عنه.وأخيراً، وليس آخراً في عهد الوزير الحمود، أعلن الأخير أمس تدشين الوزارة حملتها لتغطية الانتخابات تحت شعار «صوتي لوطني»، ويقول في تصريح لـ«كونا» إن اختيار الشعار «يأتي ترسيخاً للقيم والمبادئ الوطنية الحقيقية التي جبل عليها أهل الكويت وتتناقلها الأجيال، حرصاً على حماية الوطن والمحافظة على استقراره ومكتسباته، وتعزيزاً للوحدة الوطنية».وتناسى الحمود أو جهازه الوزاري أن «صوتي لوطني» كان شعار التحالف الوطني الديمقراطي لانتخابات مجلس الأمة 2009، وأقيمت إبان تلك الانتخابات حملات إعلامية واسعة تحت ذات الشعار.
واشنطن: على الكويت تعزيز أنظمتها لمواجهة الإرهاب وغسل الأموال
انتقادات أميركية لاذعة وُجِّهت إلى الكويت وقطر من نائب وزير الخزانة المكلف مكافحة تمويل الإرهاب آدم زوبين، حيث طلب منهما أن تعززا أنظمتهما لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، معتبراً أنهما لا تزالان «تفتقران إلى الإرادة السياسية والقدرة على تطبيق قوانينهما ضد تمويل المنظمات الإرهابية بغض النظر عن انتماءات هذه المنظمات».ودعا زوبين، في كلمة ألقاها في واشنطن أمس الأول، تركيا إلى بذل مزيد من الجهود و«التي لا تزال تثير مخاوف حول إمكان أن تشكل منصة لوجستية ومالية لتنظيم الدولة الإسلامية».كما شدد على ضرورة أن تقوم باكستان بـ«ملاحقة كل الشبكات الإرهابية لديها»، لاسيما أن «جهاز مخابراتها يتسامح مع مجموعات معينة»، مؤكداً: «نحن مستعدون لمساعدتها، نظراً لالتزامنا معها في مواجهة تمويل الإرهاب، غير أن الولايات المتحدة لن تتردد في التحرك بمفردها إذا لزم الأمر».وفي وقت تستضيف البلاد غداً اجتماعاً لممثلي دول التحالف الدولي ضد «داعش»، لتعزيز مكافحة مصادر تمويله، أعلن الوزير الأميركي أن مجموعة العمل لمكافحة القدرات المالية لـ«داعش»، التي تقودها الولايات المتحدة والسعودية وإيطاليا، وتضم 35 بلداً، ستجتمع في الكويت لتبادل المعلومات ومواصلة تطوير وتنسيق التدابير ضد النشاط المالي للتنظيم.إلى ذلك، أبدت الولايات المتحدة استعدادها للعمل المشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها الكويت، لردع ومواجهة أي تهديد خارجي لوحدة أراضي دول المجلس، معربة عن التزامها بأمن الكويت والعمل لضمان سلامتها وأمنها الداخلي.وأعرب وزير خارجيتها جون كيري، عقب اجتماع مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، في ختام أعمال الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي في العاصمة واشنطن أمس الأول، عن شكر بلاده للكويت على مساعدتها في الحرب ضد «داعش»، وعلى ريادتها في التحالف العالمي لمكافحة هذا التنظيم، مرحباً بانضمامها إلى كل من هولندا وتركيا في الرئاسة المشترك لمجموعة العمل الخاصة بمواجهة تدفق المقاتلين الأجانب إلى «داعش»، والتابعة للتحالف العالمي.
الصبيح لـ الجريدة.: سحب إشهار الفرق التطوعية غير الفاعلة
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، أنه «سيتم سحب إشهار الفرق التطوعية غير الفاعلة، والتي ليس لها انعكاسات إيجابية على المجتمع».وقالت الصبيح، لـ«الجريدة»، إن «قطاع التنمية الاجتماعية يعكف حالياً على غربلة الفرق المشهرة كافة، للوقوف على الجادة منها، ومعرفة غير النافعة، لاتخاذ قرار بشأنها».وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن «الدعوة التي أطلقتها وزارة الشؤون للفرق التطوعية لعمل استبيان يتسنى من خلاله معرفة الفاعلة التي تقدم خدمات واضحة للمجتمع، من غيرها، لم تلبها سوى قرابة 40 فرقة فقط، من أصل 123 مشهرة».وذكرت المصادر أن «الوزارة منحت الفرق التي لم تلب الدعوة مهلة، انتهت الخميس الماضي، لملء الاستبيان، الذي يشرف عليه أساتذة من جامعة الكويت متخصصون في العمل التطوعي»، مشددة على أنه «سيتم رفع مذكرة وافية بأسماء هذه الفرق إلى الوزيرة الصبيح لسحب تراخيصها وشطبها نهائياً».إلى ذلك، كشفت الصبيح عن مراجعة عملية صرف المخصصات المالية الممنوحة لذوي الإعاقة وفقاً للمادة 65 من القانون (8/2010)، التي قضت بأن «تراجع الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، قيمة المخصصات المالية التي تمنح للشخص ذوي الإعاقة كل 3 سنوات من تاريخ تنفيذ أحكام القانون».وأوضحت أنه «تطبيقاً لهذه المادة، السالف ذكرها، ستتم إعادة النظر في المخصصات المالية للمعاقين، بما يحقق مصلحة هذه الفئة العزيزة على قلوب الجميع، ويسد احتياجاتها».
الأنباء
«الإصلاح».. كتلة بديلة عن «الأغلبية»
بعد أن ترجمت تصريحاتها إلى واقع عملي من خلال الترشح في الانتخابات، تجري «المعارضة» مشاورات مع العديد من «المخضرمين» سياسيا لإقناعهم بالمشاركة. مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» بأن حوارا مفتوحا يجري الآن مع بعض النواب السابقين ممن لهم باع طويل في العمل السياسي للتأثير عليهم حول ضرورة المشاركة في الانتخابات المقبلة وتشكيل كتلة إصلاح تكون بديلا عن «الأغلبية» المبطلة. وأمس واصلت إدارة الانتخابات استقبالها للمرشحين لليوم الرابع على التوالي، حيث تقدم إلى الإدارة 47 مرشحا من بينهم امرأة بطلبات ترشيحهم، وبذلك يصبح عدد المرشحين لخوض انتخابات مجلس الأمة المقبل حتى الآن 199 مرشحا من ضمنهم ٦ نساء. وكان رئيس مجلس الأمة الأسبق احمد السعدون قد جدد موقفه الرافض للمشاركة في الانتخابات. وقال السعدون في لقاء صحافي إن المشاركة شرعنة للفساد. وأمس، أصدر وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود قرارا حدد فيه شروط التغطية الإعلامية لانتخابات «الأمة» و«البلدي» منع فيه طبع أو نشر كل ما من شأنه الدعوة إلى تنظيم الانتخابات الفرعية أو الاشتراك فيها أو الدعاية لها. وكانت إدارة الانتخابات رفضت امس ترشح النائب السابق د.عبدالحميد دشتي الذي حضر ولده طلال ليمثله على اعتبار أن الترشح بالوكالة سابقة. وقال نجل دشتي انه سيتوجه إلى القضاء الإداري المستعجل للبت في الأمر.
لا علاقة للحكومة برفض أو شطب طلبات الترشح
أوضحت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه ليست للحكومة علاقة برفض قبول اي طلب للترشح لانتخابات مجلس أمة 2016، مضيفة: ولا تتدخل الحكومة في حالة شطب اي طلب تم قبوله. وقالت المصادر: لدى ادارة الانتخابات ضوابط واضحة لتنفيذ قانون الانتخاب ومن يرفض طلب تسجيله أمامه فرصة الطعن المستعجل امام القضاء الاداري قبل موعد الانتخابات. وزادت قائلة: القانون يمنح اللجنة التي يشرف عليها قضاة فحص الطلبات المقدمة ورفع تقرير بذلك لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الذي بدوره يحيط مجلس الوزراء بما تم اتخاذه من إجراءات.على الصعيد ذاته، قالت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء»: أهم ضوابط قبول طلبات الراغبين في الترشح هي:٭ لا يجوز لمن صدر ضده حكم بالسجن لمدة 3 سنوات وأكثر بما فيها الأحكام الغيابية الترشح إلا بعد ان يرد له اعتباره حتى لو حضر الى ادارة الانتخابات بنفسه.٭ لا يجوز الترشح لمن ارتكب جريمة مخلة بالشرف والأمانة حتى لو كانت عقوبتها السجن اقل من 3 سنوات بما فيها قضايا الجنح وأضافت المصادر: يستطيع من صدر ضده حكم وكانت العقوبة السجن مدة أقل من 3 سنوات ترشيح نفسه بأي وسيلة من وسائل الإثبات مثل التوكيل الخاص. وردا على سؤال عن التصنيف القانوني لعقوبة السجن للتعدي على الذات الأميرية الأقل من 3 سنوات، هل تصنف من ضمن الجرائم المخلة بالشرف ام ماذا؟ أجابت المصادر: هناك حلان:٭ أن تقبل وزارة الداخلية الطلب وتطعن فيه امام المحكمة.٭ أن ترفض وزارة الداخلية قبول الطلب ويطعن مقدم الطلب امام القضاء الإداري بسبب الامتناع عن قبول أوراقه.وإذا تم قبول أوراقه ونجح في الانتخابات، وهو مازال في السجن، هل يعتبر غيابه قانونيا؟ ردت المصادر قائلة: نعم يبقى غيابه بعذر لحين الإفراج عنه مثل حالات النواب المرضى الذين تمت الموافقة لهم على الغياب بعذر.
معرفي لـ«الأنباء»: «الصندوق الوطني» يمنح أراضي للمبادرين بدينارين للمتر
كشف رئيس لجنة بيئة الاعمال وتوطيد العلاقات المؤسسية التابعة للصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعضو مجلس ادارة الصندوق داود معرفي ان الصندوق منح 9 من المبادرين أراضي صناعية في منطقة الجهراء.وقال معرفي في تصريح خاص لـ«الأنباء» على هامش اجتماع بين مجلس ادارة «الصندوق الوطني» وشركة الخدمات اللوجستية «أجيليتي» يوم الخميس الماضي انه تم الاتفاق النهائي على منح المبادرين التابعين لـ«الصندوق الوطني» أراضي مدعومة من الصندوق في مشروع توسعة الجهراء التابع لشركة أجيليتي، وذلك بدعم من وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي، وبالتعاون مع الهيئة العامة للصناعة.وبين معرفي ان سعر المتر في السابق في تلك المنطقة كان بـ 3.5 دنانير و120 ألف دينار كمقدم لعشر سنوات، مشيرا الى انه في الوقت الحالي قدمت «أجيليتي» نسبة خصم وصلت إلى 55% على سعر المتر (اي ما يعادل دينارين على المتر الواحد) ودون مقدم، بالاضافة الى فترة سماح من شهرين حتى 5 أشهر تحددها «أجيليتي» حسب نوع النشاط.وذكر معرفي أن «هناك مشاريع لمبادرين جاهزة للعمل ينقصها الأراضي، لذا رأى الصندوق الوطني ان يكون هناك بديل سريع لتلك المشاريع كالوسيلة وميناء عبدالله والصفارين، حتى لا ينتظر المبادر عاما ونصف العام لبدء مشروعه، وكانت شركة أجيليتي من الشركات الوحيدة التي تتوافر بها الشروط لتوفير أراض مخصصة للصناعة، رغم ان دور الصندوق دعم المبادرين ماديا وتسهيل الاجراءات لهم، ولكنه ساهم الآن في دعمهم من ناحية الأراضي مع العلم انه ليس من دور الصندوق».وقال معرفي ان المبادرين الذين تم منحهم الأراضي كدفعة اولى، تم الاجتماع معهم ووافقوا على تلك الأراضي على ان يوقعوا العقود في نهاية الاسبوع الجاري للبدء بمشاريعهم فورا، مبينا ان البنية التحتية لتلك الأراضي جاهزة للعمل، لافتا الى ان هناك دفعة ثانية سيتم ترشيحها في بداية العام.وبين ان المشاريع التسعة ستكون في قطاع الخشب والقطاع المعدني والورق واعادة تدوير الاطارات.واوضح ان مساحة الأراضي تبدأ من 1000 وتصل الى 1600 متر للارض الواحدة، وهناك عدة قطاعات كقطاع الورق لمنتجات النشر الذي يحتوي على 11 نشاطا، وقطاع المنتجات المعدنية يحتوي على 84 نشاطا، وقطاع المنتجات التعدينية غير المعدنية يحتوي على 11 نشاطا، وقطاع الكيماويات والمشتقات النفطية يحتوي على 78 نشاطا.واشار معرفي الى ان ذلك يعتبر ضمن انجازات لجنة تطوير الاعمال التابعة لـ «الصندوق الوطني» في تسهيل الامور للمبادرين ودعمهم من جميع الجهات، لافتا الى ان هذا الدعم ستظهر جليا نتائجه في دعم الاقتصاد مستقبليا.الجدير بالذكر ان «الصندوق الوطني» اجرى اتفاقيات في الاسابيع الماضية على منح أراض للمبادرين في مشروع الوسيلة وميناء عبدالله - منطقة 16 وسوق الصفارين على ان يتم الانتهاء منها بعد عام ونصف العام لعمل البنية التحتية الخاصة بتلك المشاريع وتهيئتها لبدء المشاريع الخاصة بالمبادرين.
النهار
«الداخلية» رفضت تسجيل طلب ترشح دشتي
رفضت إدارة الانتخابات أمس تسجيل ترشح النائب السابق عبدالحميد دشتي لعدم حضوره شخصياً للإدارة، حيث حاول ابنه طلال تسجيله بموجب وكالة عامة إلا أن الإدارة امتنعت عن ذلك، حيث قالت ان الطلب لابد أن يقدم من المرشح نفسه وعلى هذا الاساس تم رفض استقبال طلب الترشح وفق نصوص مواد القانون الانتخابي التي تنص على حضور المرشح للتسجيل وان يدفع بنفسه مبلغ التأمين. وأكدت ان الوكالة العامة لا تستخدم في الحقوق السياسية ولا يسمح بها إلا أن يوكل المرشح من يراه من مناديب أو غيرهم للتواجد في اللجان الانتخابية في يوم الاقتراع فقط لمساعدته أو لمتابعة عملية التصويت.من جهته، قال طلال عبدالحميد ان ادارة الانتخابات كانت مترددة ولم تعرف التعامل مع الوكالة لانها تعتبر سابقة ولكن لا يوجد شيء مخالف للقانون أو الدستور وكل الشروط متوافرة ومع ذلك رفضت استقبال الطلب ولذلك سنثبت تلك الحالة في المخفر ثم سنلجأ إلى القضاء الإداري المستعجل وهو الفيصل والذي سيحسم هذا الأمر.وتعليقاً على هذه السابقة قال استاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت د. محمد الفيلي لـالنهار ان الترشح والانتخاب من الحقوق الشخصية ذات الطابع الشخصي التي يتولاها الانسان بنفسه، مشيرا الى وجود دول تسمح بالترشح أو الانتخاب بالوكالة ولكن هذا خروج عن الاصل يحتاج الى نص في القانون يقرره.وأوضح الفيلي ان عدم وجود النص يرجعنا إلى الأصل وهو وجوب الممارسة من قبل صاحب الحق شخصياً، مضيفا: ان الواقعة ستكون أمام القضاء ليفحصها وما أقوله انا هنا ما هو إلا فقه واستنتاج أما ما يقوله القضاء فهو حكم ملزم.
«الليلة».. ترجمة لنشاط الشباب الوطني وثقة القيادات الإعلامية
يتواصل البرنامج الفني والمنوع الليلة على شاشة تلفزيون الكويت عبر استضافة العديد من الفنانين وشخصيات المجتمع وايضا الشعراء ولا يأتي هذا التميز الا من خلال تركيبة متميزة تتمثل في فريق العمل الذي يعمل ليلا ونهارا من أجل بثه بالصورة التي نراها وقد قامت النهار بزيارة الكواليس ورصد النشاط من وراء الكاميرا وعبر الجنود المجهولين الذين يستحقون ان نشيد فيهم وبنشاطهم والذي يتمثل ايضا بهمة الشباب الكويتي المبدع والقادر على تحمل المسؤولية وهي ترجمة فعلية لتوجيهات وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود الصباح وفي البداية كان الحديث مع الاعلامية ايمان نجم التي تحدثت عن البرنامج قائلة: اعتبر البرنامج اسما على مسمى حيث يمثل ليلة في كل بيت وهي جلسة بيتوتية ونسولف فيها مع مشاهير من كل الزوايا سواء فنانا او تشكيليا او مطربا او ملحنا وعلى جانب آخر هناك من يكون لديه اهتمامات فاننا نأخذ من الجانب الانساني من ناحية عملهم وايضا الأحاديث التي تحصل في البيت الكويتي نراها في هذا المكان وخاصة انني لأول مرة أرى مثل هذا اللوكيشن في حديقة الشهيد من خلال متحف الموطن وأحسست انني في البيت الجديد بشكله وليس مثل كل مرة يكون تراثيا وأنا أشكر فريق العمل على الجهود التي تم بذلها لايجاد مكان مماثل وايضا على نمط الاعداد في الحوار فقد تغير وابتعدنا عن السؤال والجواب وليس الروتين الذي اعتدنا عليه ومبتعدين تماما عن السلبية. اما المعدة النشطة أميرة نجم فقد قالت: تجربة جميلة كون الفريق منسجما ومتفاهما وسبق ان عملت معه في مساحة حرة ما عدا المعدين صالح الدويخ وبيبي الخضري اللذين انضما في الاعداد ونحاول ان نضع الاعداد المميز من خلال لمسات كل معد وايضا أشير الى ان العامل الأهم هي العلاقة التي تسود فريق العمل جميعا ما يسهم في مسيرة البرنامج في تلفزيون الكويت ولذلك نعمل بروح جماعية والخروج بصورة جمالية مكتملة الجوانب وانا شخصيا أحببت البرنامج لأسباب منها الثقة التي منحت لي وايضا الاقتراحات التي أجد فيها القبول من الجميع وايضا تشدني تلك النوعية من البرامج كونها تخرج كل جوانب الاعداد من المعد أتمنى من الله ان نقدم شيئا مميزا وهناك الكثير من المفاجآت التي سيتم الاعلان عنها قريبا واستقطاب عدد من الاسماء التي غابت لفترة من الزمن على شاشة تلفزيون الكويت وتقارير منوعة. اما المعد صالح الدويخ فقد قال: برنامج الليلة من البرامج التي يعتمد عليها المسؤولون خاصة خلال هذه الفترة المسائية ونحن نحاول ان نحيي تلك النوعية من البرامج وهو منوع وخفيف وبسيط وبعيد عن المواضيع التي تحتوي على الجمود ونحاول ان نقدم ساعة فيها تقارير منوعة وتكون بعيدة عن التقليدية سواء في طريقة الاعداد التي نقوم بها كفريق عمل وهم أميرة نجم وبيبي الخضري واحمد صباح والتقديم مع الاعلامية ايمان نجم واخراج طلال البرجس ومتابعة حثيثة من المستشار هشام سري وتواجده خلف الكواليس وتشجيعه الدائم وسبق ان تم استضافة العديد من الأسماء في الوسط الفني او من السوشل ميديا وايضا من الشعراء وخلال الاسابيع القادمة سيكون هناك اسماء كبيرة وستكون مفاجأة سواء من الكويت او خارج الكويت. وعن تعاونه مع المخرج طلال البرجس قال: أتعاون معه لأول مرة وسبق ان أخرج العديد من البرامج الرياضية وهو مبدع في أي نوعية من البرامج وأثبت جدارته من خلال برنامج الليلة واسلوبه المغاير عن المألوف ونعد المشاهدين ان نقدم مادة خفيفة وسريعة والفقرات جدا مدروسة ومحبوكة ونشكر الدعم من القيادين في الوزارة وادارة المنوعات واهتمام الوزير ومتابعته الحثيثة واذا كان هناك أي صعوبات فانه يتم تذليل الصعوبات.
الراي
العائدون إلى الانتخابات: المقاطعة ليست شرعاً في كتاب الله
شهد اليوم الرابع من فتح باب الترشح للانتخابات إقبالاً من أعضاء الغالبية المبطلة على الترشح، ومواقف برسم من بقي على مقاطعته، جسّدها مرشح الدائرة الرابعة محمد هايف المطيري بتأكيده أن «المقاطعة ليست شرعاً في كتاب الله»، مضيفاً: «حتى المسلم يقسم ويعود عن قسمه ويكفّر»، في حين تفاءل مرشح الدائرة الثالثة الدكتور وليد الطبطبائي بتشكيل كتلة في المجلس المقبل قوامها 25 نائباً.وأكد هايف أن «المشاركة بعد فترة الانقطاع جاءت استجابة للمصلحة العامة، وبعد التجربة التي مرت بها المعارضة خلال المجلسين الماضيين، حيث رأت ما حصل من إخفاقات من الحكومة أو المجلس».وأضاف: «كانت المقاطعة رسالة وقد وصلت لمن أريد أن تصل إليه، ولا عزاء للمشككين اليوم المنادين بالعودة إلى المقاطعة»، مبيناً أن «المشاركة هي رسالة، والمقاطعة ليست شرعاً بكتاب الله، وما يستشهد به من تصريحات المقاطعين من المجلسين الأول والثاني ما هي إلا رسائل في وقتها لكن لا يلزم الإخوة من الأعضاء في ذلك الوقت أن يلتزموا تلك التصريحات، فحتى المسلم يقسم ويعود عن قسمه ويكفر عن ذلك، إن غالبية الغالبية مع المشاركة وليست المقاطعة، واليوم لاعودة للمقاطعة أو مناقشة ما دار في تلك التصريحات القديمة، وما نطمح إليه هو حث الشعب والكفاءات على المشاركة».واستغرب الطبطبائي «سرادق العزاء» الذي نصبه البعض «فور إعلاننا الترشح للانتخابات المقبلة، ولهؤلاء أقول لا عزاء لكم بعد اليوم، فنحن بعون الله وبثقة أهالي الدائرة الثالثة سنعود إلى البرلمان وليس لكم سوى اللطم».وأعلن الطبطبائي عن وثيقة سيتم إصدارها «فور وصولنا إلى مجلس الأمة تتألف من 10 بنود تتضمن استعادة الجناسي ورفض القوانين السيئة التي أقرت والتصدي إلى المساس بجيب المواطنين»، مبيناً أن «الوثيقة سيتم تبنيها من قبل نواب الغالبية الذين سيصلون إلى مجلس الأمة بالإضافة إلى بعض النواب المرجح انضمامهم إلى الكتلة التي أتوقع أن تتشكل وقوامها 25 نائباً».وأوضح مرشح الدائرة الأولى أسامة الشاهين «لقد انتفت الحاجة للمقاطعة، فلا حاجة لمقاطعة جديدة وأحترم من يستمر بمقاطعته».ورأى مرشح الدائرة الأولى أحمد القضيبي أن «الانتخابات ستكون فرصة لتقييم أداء النواب»، مشيراً إلى أن «انتقاله من الدائرة الثانية إلى الأولى هو لإيمانه من أنه يمثل الكويت كلها».ونفى مرشح الدائرة الثالثة محمد الدلال أن تكون مشاركته ممثلاً عن الحركة الدستورية الإسلامية بموجب صفقة عقدتها الحركة مع الحكومة.وقال مرشح الدائرة الأولى صلاح خورشيد إن قانون الانتخاب بحاجة لبعض التعديلات لأسباب عدة، منها التوزيع الجغرافي السلبي، مشدداً على ضرورة وجود قانون جديد، تتم مناقشته في المجلس المقبل.وتوقع مرشح الدائرة الثانية خلف دميثير أن تبلغ نسبة التغيير في المجلس المقبل 30 في المئة، «وعن عودة المقاطعين نقول إنهم في ديرتهم ومن حقهم أن يترشحوا والرجوع عن الخطأ فضيلة، فإن عادوا فأهلاً وسهلاً الساحة للجميع».
شاغلو الوظائف الإشرافية أمام قرار مرتقب... «امتياز» لعامين أو ارجع إلى الوراء
علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن ديوان الخدمة المدنية يبحث مع إدارة الفتوى والتشريع مشروع قرار يقضي بتجريد أصحاب الوظائف الاشرافية في مختلف وزارات وهيئات الدولة من مسمياتهم الوظيفية وردهم إلى العمل كموظفين، في حال لم ينجحوا في الحصول على تقدير وظيفي بمعدل امتياز لفترة عامين متتاليين تبدأ من تاريخ تسلم المنصب الإشرافي.ووفقاً للائحة التوظيف، فان الوظائف الإشرافية هي وظائف رئيس قسم ومن في حكمه، رئيس مكتب أو مراقب أو مدير إدارة معتمدة في الهيكل التنظيمي.وقالت المصادر إن هذا التوجه يأتي استكمالاً لضوابط وشروط شغل الوظائف الاشرافية، حيث سبق إصدار لائحة شروط وضوابط الوظائف الإشرافية في الهيئة العامة للمعلومات المدنية وتعميمها على الوظائف الاشرافية في الهيئة، على اعتبار أن صدور قرار بهذا الإجراء سيؤدي إلى رفع معدل التنافسية بين العاملين الحكوميين الذين يشغلون هيكل الوظائف الإشرافية ما سينعكس على ادائهم.وبيّنت المصادر أن المناقشات التي جرت بهذا الخصوص استبعدت مقترحاً دعا لأن تكون فترة تقييم شاغلي الوظائف الإشرافية 4 سنوات أو أقله 3 سنوات، بما يضمن إعطاء الموظف فرصة أوسع في تأكيد مهاراته الوظيفية، على اعتبار أنه من الصعب مع فترة تقييم العامين أن يتم اكتشاف الكفاءات جيداً، لافتة الى أن هذه الفكرة لم تحظ بتأييد كبير وتم الاستغناء عنها لمصلحة فترة العامين.وأفادت المصادر أنه يتم النقاش مع إدارة الفتوى والتشريع حول الناحية القانونية لهذا الإجراء، خصوصاً أن تطبيق القرار سيعني فتح المجال لنقل بعض الموظفين الإشرافيين إلى وظائف أقل بحسب تصنيفات «الهيئة» سواء لجهة المكانة أو المستحقات الوظيفية المترتبة على الدرجة التي كان يشغلها وتلك التي نزل إليها.وأوضحت المصادر أن لدى بعض الوزارت ملاحظات على مشروع القرار، وتسعى إلى العمل على ترتيب بعض ضوابطه بما يضمن عدم تكبيل صلاحيات الوزير أو الوكيل مستقبلاً، في حال اكتشف أن المسؤول الإشرافي لا يصلح لشغل منصبه، إذ انه في حال تطبيق هذا القرار سيكون على الجهة الحكومية الانتظار لفترة عامين للتخلص منه، باعتبار أنه سيكون مثبتاً ما لم يكن عليه أي تحقيقات مخلة بالاداب العامة، أو أسباب قانونية تدعو إلى إلغاء شغله لوظيفته.وقالت المصادر:«من الممكن أن تجد بعض المسؤولين عاجزين عن اتخاذ أي تصرف بحق بعض أصحاب الوظائف الإشرافية، وقد يضطرون إلى تأجيل خططهم لفترة عامين، في حال اتضح أن هذا الموظف لا يستطيع القيام بمتطلبات عمله كما ينبغي، أو مواكبة رؤية الوزارة أو الجهات الحكومية التي يعمل بها».على صعيد آخر، تبحث جهات حكومية مع ديوان الخدمة المدنية امكانية تجميد بعض المديرين لديها، من خلال إحالتهم للعمل كمستشارين مع احتفاظهم بحقوقهم الوظيفية، مبررة طلبها في هذا الخصوص الى أن هناك بعض المسؤولين غير قادرين على فهم طبيعة الأعمال المطلوبة منهم، سواء المرحلية أو المستقبلية، وبعضهم كان يصلح لشغل منصبه قبل 20 عاماً، أم الآن ومع تغير الأهداف التنموية وأدوات تطبيقها بات بقاؤهم على رأس عملهم معيقاً لجهود التطوير.وبيّنت المصادر أن «الديوان» لم يقبل باستبدال وظائف هؤلاء الاشخاص بمنصب مستشار، فوفقاً للهيكل الوظيفي هناك مزايا مالية محددة لكل منصب، ولا يجوز نقل تبعيتها في حال انتقل الموظف نفسه من مسمى لآخر، منوهة إلى انه جرى التفاهم على أن هذه الجهات لا تطلب مسميات معينة ولكنها تسعى إلى تسوية وظيفية مرنة لبعض موظفيها تضمن لهم عدم الانتقاص من حقوقهم.ولفتت المصادر إلى أنه اثناء مناقشة سبل معالجة التخلص فنياً من بعض المديرين بطريقة تضمن حقوقهم، مرر «الديوان» فكرة نقلهم إلى المكتب الفني بدلاً من تغيير مسماهم إلى مستشار، إلا أن بعض الجهات الحكومية لفتت إلى ان هذا الإجراء لا يستقيم مع التوجيهات المحددة من «الديوان» في هذا الخصوص، لا سيما وأنه سبق تسجيل ملاحظات على بعض هذه الجهات بسبب استمرار المكاتب الفنية لديها دون وجود هيكل وظيفي لها.
مدير «نظم المعلومات» في «الداخلية» لـ «الراي»: تجديد إلكتروني للوثائق... العام المقبل
كشف مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات بقطاع تكنولوجيا المعلومات في وزارة الداخلية العميد المهندس علي المعيلي عن مشروع جديد سيرى النور مع بداية العام المقبل، يتمثل في انجاز الخدمات الحكومية عبر «النت»، ويشمل تجديد جواز السفر للكويتيين وتجديد رخص القيادة للكويتيين والوافدين وتجديد الاقامة للوافدين، عن طريق موقع خدمات وزارة الداخلية.ووصف المعيلي في حديث مطول لـ «الراي» الموقع الاحتياطي البديل للحاسب الرئيسي للأنظمة الأمنية الإلكترونية الذي افتتحه الخميس الماضي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بأنه «ضمانة لعدم تكرار توقف الأنظمة المعلوماتية للوزارة عند حدوث أي طارئ»، وأوضح أن هذا المركز «جاء ليكون رديفاً ومسانداً لمركز المعلومات الآلي القديم في منطقة الضجيج الذي تعرض لحريق قبل عام أدى إلى توقف العمل بقطاعات وزارة الداخلية والجهات المرتبطة بها آليا ليومين»، مؤكداً أن «توقف العمل خلال هذين اليومين كان إجراء احترازياً من وزارة الداخلية للاطمئنان إلى إزالة آثار الحريق».وكشف المعيلي أن «العناية الالهية حفظت أنظمة وزارة الداخلية والأجهزة التي تحتويها والتي تقدر قيمتها بخمسة ملايين دينار»، لافتاً إلى أنها «لو تأثرت لكنا نحتاج الى استيراد هذه الأجهزة من أميركا والحصول على موافقات من البيت الابيض، الأمر الذي يعني تعطل العمل لأكثر من 6 أشهر، وهو ما يعتبر كارثة».وتوضيحاً لما أشيع عن حدوث خروقات للمنافذ خلال يومي تعطل النظام، شدد المعيلي على أن «هذا الأمر غير صحيح، وأتحدى كل شخص يقول ذلك، فخلال تعطل النظام كانت حدودنا ومنافذنا آمنة لأسباب عدة، أهمها أن الكثير لا يعلم ان المنافذ البرية والبحرية والجوية لها نظام بديل يتم استخدامه عند الطوارئ، وهو نظام القوائم، ففي حال انقطاع الكهرباء أو توقف النظام تعمل في حواسيب المنافذ قوائم يتم الرجوع إليها عبر الحاسوب، وهذه القوائم تضم الممنوعين من السفر والمطلوبين للضبط والاحضار وقوائم منع الدخول وقوائم الارهاب، و تقوم بتحديث نفسها تلقائياً كل 8 ساعات من خلال الاضافة أو الرفع للاسماء لمنع السفر، من خلال الاحكام من وزارة العدل ايضاً، وبالتالي تلك القوائم عملت طوال اليومين في المنافذ، سواء بمطار الكويت أو مطار الشيخ سعد أو المطار الأميري، والمنافذ البرية والبحرية، ولم تتأثر، وبالتالي أتحدى من قال بدخول ارهابيين أو ممنوعين أن يعطوني اسماً واحداً، هذه اشاعات».هل نقول وداعاً لمشكلة توقف أنظمة وزارة الداخلية؟ أكد المعيلي أن هذه العبارة دقيقة، وبالتالي لدينا مركزان لنظم المعلومات يدعم أحدهما الآخر عند الطوارئ أو توقف أحدهما، وبالتالي لن نواجه مثل ذلك الظرف مستقبلاً، لكوننا مستعدين له، وأي مشكلة تحدث مستقبلاً لدينا موقع احتياطي متكامل يغطي ويشغل كل مناطق البلاد.وعن وجود بدلات تصرف للضباط أو العاملين بالقطاع، أوضح المعيلي «نحن كقطاع تكنولوجيا معلومات نعاني للأسف من عدم وجود الحوافز المادية، فليس من المعقول أن يكون راتب الموظف المدني أعلى من راتب الضابط المتخصص، وكذلك فإن معاملة الضباط في قطاعنا تكون على أساس أن عملهم مكتبي وليس ميدانياً، وغالبية المزايا من بدل خطر وبدل نوبة وبدل حجز للعمل الميداني ولا توجد بدلات تحاكي حساسية عملنا بالقطاع».وأكد «اذا أردنا تكويت القطاع وجذب الكفاءات فلا بد من اقرار الحوافز والبدلات التي ترفع سقف راتب الضابط والفني والموظف حتى لا يشعر بالنقص عن اقرانه من الخريجين معه الذين يتقاضون راتباً في قطاعات أخرى بالوزارة أعلى منه بمعدل 500 دينار، الأمر الذي يجعله يفكر فوراً بالانتقال وعدم البقاء بالقطاع والبحث عن مكان آخر، لذلك انا من اشد المؤيدين لذلك وادعو الى مساواة المهندسين المدنيين بالعسكريين من حيث الكادر الهندسي نظراً لأن العسكري يتقاضى راتباً أقل من نظيره المدني».
الآن - صحف محلية
تعليقات