استبعاد 6 قيادات أمنية على خلفية هروب 5 سجناء بمصر

استبعدت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الإثنين، 6 قيادات أمنية بمحافظة الإسماعيلية من مناصبهم على خلفية هروب 5 سجناء نهاية الأسبوع الماضي من سجن.

وفي ساعة متأخرة من مساء الخميس الماضي، تمكن 5 سجناء من الهرب من سجن المستقبل بمحافظة الإسماعيلية (شمال شرقي مصر)، بينما أصيب سجين سادس، وقُتل مواطن وشرطيان اثنان، في اشتباكات مع السجناء الفارين، وفق بيان سابق لوزارة الداخلية.

وحسب بيان لوزارة الداخلية اليوم الإثنين، فإنه 'تم استبعاد اللواء علي العزازي مدير أمن الإسماعيلية ونائبه اللواء جمعة توفيق حكمدار المديرية من منصبيهما ونقلهما إلى ديوان عام الوزارة'.

وأوضح البيان أنه 'تم نقل اللواء محمود فاروق مدير مباحث الإسماعيلية إلى مباحث الأحداث، ونقل العميد وائل نصار مفتش الأمن العام إلى مباحث الآداب، ونقل مفتش الأمن الوطنى (لم يسمه) إلى مقر الجهاز بالقاهرة'.

وأمس الأحد، قررت النيابة العامة في الإسماعيلية حبس 11 من أفراد الشرطة من القوة الأمنية المكلفة بتأمين السجن، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم تهم 'الإهمال في أداء العمل والخلل الوظيفي'، وفق مصدر قضائي.

وسبق هذا القرار بنحو ساعتين، صدور قرار مماثل من نيابة الإسماعيلية بحبس 3 ضباط من مسؤولي السجن (لم يسمهم)، إضافة لثلاثة متهمين آخرين، وهم أحد السجناء الذين حاولوا الهرب وتم القبض عليه، وزوجة الأخير وسائق سيارة كانت معدة لتهريب المتهم فور فراره من السجن، وفق المصدر ذاته.

وفي بيان صادر عنها الجمعة الماضية، قالت الداخلية المصرية، إن 'الخدمات الأمنية المُعينة لتأمين سجن المستقبل المركزي التابع لمديرية أمن الإسماعيلية أبلغت (الجهات المختصة) بقيام عدد من نزلاء السجن بإحداث حالة من الفوضى في محاولة للهرب؛ حيث تمكن 6 من العناصر الجنائية (لم تسمهم) من الهرب'.

وأضافت: 'تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف داخل السجن وتتبع خط سير الهاربين، وعقب تبادل إطلاق أعيرة نارية مع أحد تلك العناصر الهاربة خارج السجن تم ضبطه (لم تسمه) عقب إصابته بطلق ناري'.

وتابعت أن تبادل إطلاق النار 'أسفر عن مقتل مواطن (تصادف تواجده في المكان) وإصابة شرطيين اثنين أحدهما مسؤول أمني محلي'، توفيا لاحقا متأثرين بجراحهما.

وآنذاك، أوضح مصدر أمني لـ'الأناضول'، أن 'السجناء الهاربين بينهم متهمون محتجزون على ذمة قضايا تهريب أسلحة وذخيرة إلى منطقة شمالي سيناء (شمال شرقي البلاد)'.

ووفق منظمات حقوقية مصرية، يوجد على امتداد البلاد ما يزيد عن 40 سجنًا، بجانب 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة، بخلاف السجون في معسكرات الأمن المركزي (جهاز أمني لمكافحة الشغب يتبع وزارة الداخلية)، وداخل المقرات العسكرية (التابعة لوزارة الدفاع).