هيئة الشراكة: إرساء 3 مشاريع بقيمة5 مليارات دولار

عربي و دولي

577 مشاهدات 0


قال مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مطلق مبارك الصانع: «إن الحكومة تعمل حالياً على إرساء ثلاثة مشاريع كبرى ستتم بطريقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات دولار على الشركات والتحالفات الفائزة قبل نهاية النصف الأول من 2017».

وهذه المشروعات هي مشروع محطة الزور الشمالية «المرحلة الثانية» لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه الذي تبلغ كلفته نحو ملياري دولار، ومشروع أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي بكلفة نحو ملياري دولار، والمشروع الثالث هو مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة في كبد بكلفة نحو مليار دولار.

وتسلمت الهيئة عروضا من قبل التحالفات المكونة من الشركات العالمية والمحلية المتنافسة لهذه المشاريع في سبتمبر الماضي.

وأوضح الصانع في مقابلة في إطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط «نحن لدينا هدف أنه بحد أقصى بحلول مايو أو يونيو سيتم الإعلان عن المستثمرين الفائزين في المشروعات الثلاثة».

وذكر أن الأمر يمر أولا بمرحلة تقييم العروض الفنية يليها تقييم العروض المالية في جلسة عامة حيث يتم الإعلان عن «المستثمر المفضل» وهو حصيلة التقييميْن الفني والمالي ثم يتحول هذا المستثمر إلى «فائز» بعد موافقة الجهات المعنية وتدقيق ديوان المحاسبة على العروض وعملية الترسية.

وقال الصانع: «إن من أهم مزايا نظام الشراكة أنه يجنب الحكومة توفير الاعتمادات المالية الضخمة المطلوبة لمشاريع البنية التحية دفعة واحدة خلال فترة الإنشاء.. وفي الوقت نفسه يجنب الحكومة تحمل مخاطر إدارة الإنشاء من تجاوز للكلفة أو تجاوز للمدة.. كل هذه المخاطر تتحول إلى المستثمر.. وإذا حدث تأخير في المدة أو تغيير في الكلفة فإن المستثمر هو الذي يتحملها».

وأضاف أن «من مزايا هذا النظام أيضا أن المستثمرين في هذه المشاريع سينقلون للكويت ما لديهم من خبرة عالمية وتكنولوجيا جديدة، والمحصلة النهائية هي أن الحكومة ستستفيد من الإنجاز الأسرع والجودة والنوعية الأفضل والإدارة التي يمكن أن تكتسب منها خبرات لأنهم سيقومون بتشغيل كويتيين معهم».

وقال الصانع: «إن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي اتجاه عام لدى دول المنطقة»، مؤكدا أهميتها «حتى لو لم يكن هناك هبوط في أسعار النفط».

وأوضح الصانع أن «الهيئة جاهزة للاكتتاب لكنها تنتظر الضوء الأخضر من هيئة أسواق المال التي تم عرض الأمر عليها باعتبارها الجهة المختصة بشؤون عمليات الاكتتاب في سوق الكويت للأوراق المالية قبل البدء في إجراءاته»، مشيرا إلى أن «الهدف هو الانتهاء من الاكتتاب بشكل كامل بنهاية السنة هذه أو بداية السنة المقبلة».

وأضاف أن الهيئة ستشرع في الإعداد لمشروع محطة الزور الشمالية «المرحلة الثالثة» لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بعد الانتهاء من ترسية مشروع محطة الزور الشمالية «المرحلة الثانية» «لأن هناك رغبة في إنجاز مشاريع البنية التحتية».

وقال انه لمس إقبالاً ورغبة من المستثمرين الأجانب للاستثمار في الكويت «بأكثر مما كنت أتوقع». نظراً للاستقرار السياسي والتشريعي في الكويت والملاءة المالية العالية للحكومة.

واعتبر الصانع أن أحد أهم مهام المرحلة المقبلة هو «تسويق مشاريع الهيئة لدى الجهات الحكومية، لأن الهيئة تنفذ رغبات وطلبات الجهات الحكومية لذلك هناك حاجة لنشر الوعي حول مفهوم الشراكة بين هذه الجهات».

وذكر أن الهيئة ستنظم زيارات للجهات الحكومية لمعرفة احتياجاتها المستقبلية وإمكان تنفيذها بنموذج الشراكة.

وحول مشروع العبدلية لتوليد الطاقة الكهربائية، قال الصانع: «إن الوثائق القانونية للمشروع مازالت تحت الدراسة والمداولة مع الجهات المعنية في الدولة»، مضيفا أن «المستثمرين جاهزون بعروضهم والهدف أن يتم استدراج العروض خلال شهر من الآن».

وسيعمل مشروع العبدلية لتوليد الطاقة الكهربائية بنظام مزدوج من الطاقة الشمسية والغاز الطبيعي وتبلغ كلفته نحو 300 مليون دينار وستبلغ طاقته الإنتاجية 250 ميغاواط كحد أدنى.

كما أنه من المقرر أن يتم تسليم مسار مشروع السكك الحديدية لدولة الكويت في نهاية 2016 الذي تبلغ كلفته التقديرية نحو مليار دينار ليتم البدء في مرحلة طرح المشروع للاستثمار وفقاً لقانون الشراكة تمهيداً للربط الخليجي مع باقي دول مجلس التعاون.

وأوضح الصانع أنه تم تحديث الجدول الزمني للربط الخليجي بالاتفاق مع دول مجلس التعاون لتأجيل مرحلة تشغيل المشروع للمرحلة التي تضم الكويت الى عام 2023.

 

الآن - رويترز

تعليقات

اكتب تعليقك