الرئاسة اليمنية: أي أفكار تتنافى مع المرجعيات مرفوضة

عربي و دولي

443 مشاهدات 0


أعلنت الرئاسة اليمنية، أن أي أفكار تُطرح لحل سلمي في البلاد، من أي جهة كانت، يجب أن تُبنى على مرجعيات السلام، ومنها القرار الأممي 2216، في أول موقف ضمني بعد طرح المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، خارطة طريق أممية للحل في البلاد.

  وجاء الموقف خلال اجتماع عقده الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مع مستشاريه بحضور نائبه علي محسن الأحمر، ورئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، في العاصمة السعودية الرياض، كُرس لمناقشة المستجدات في البلاد.

وقال هادي 'إننا دعاة سلام، وسنظل كذلك لإرساء معالم السلام الدائم والأمن لمصلحة شعبنا ومجتمعنا ومحيطنا، السلام المبني على الأسس والمرجعيات الوطنية والعربية والأممية'.

ووفقاً لموقع وكالة الأنباء اليمنية بنسختها الحكومية، أكد 'الاجتماع على التمسك الكامل بالثوابت الوطنية ومرجعيات السلام، ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216'.

كما أكد الاجتماع أن 'أي أفكار أو تناولات تُطرح، من أي جهة كانت، تتنافى مع تلك الأسس والمرجعيات أو تنتقص منها، فهي مرفوضة جملة وتفصيلا، مجتمعيا وشعبيا وسياسيا'.

ويأتي هذا الموقف بعد يوم من إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أنه سلم جماعة أنصار الله (الحوثيين) وحليفها حزب المؤتمر الذي يترأسه علي عبدالله صالح، خارطة طريق لحل سلمي في البلاد، وتشمل الجوانب السياسية والأمنية المختلفة.

وفيما لم يشر الاجتماع الرئاسي بصراحة إلى خطة ولد الشيخ، بدا التصريح تعقيباً ضمنياً على ما تم تداوله من تسريبات حول مضمون المبادرة الأممية، التي طرحها ولد الشيخ، على طرفي الانقلاب في صنعاء.

وتتضمن الخطة، وفقاً لمصادر قريبة من الحوثيين لـ'العربي الجديد'، تشكيل حكومة وحدة وطنية بالمناصفة بين الشرعية وحلفائها والانقلابيين وحلفائهم، وانسحاب المجموعات المسلحة من صنعاء ومدن أخرى. الأمر الذي يعد ترجمة للنقاط الواردة في مبادرة وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، والتي أعلن عنها خلال زيارته إلى السعودية في الـ25 من أغسطس/آب الماضي.

الآن - وكالات

تعليقات

اكتب تعليقك