أبرز عناوين صحف السبت:- تشويش «الداخلية» يشعل الانتخابات.. ترشيحات «أمة 2016» تقفل على 454 مرشحاً.. قانون البلدي يعطّل الانتخابات والمجلس يكمل مدته بـ 11 عضواً.. صاروخ الحوثيين على مكة يستفز مشاعر المسلمين

دشنت وزارة الداخلية أولى المواجهات السياسية والانتخابية بعد اتهامها بتركيب أجهزة تشويش للاتصالات في السجن المركزي، قيل إنها ألحقت الضرر بصحة السجناء، في حين أصدرت «حشد» بياناً يدين إجراءات الوزارة على هذا الصعيد.وتفاعل مع بيان «حشد» عدد من مرشحي كتلة الأغلبية المبطلة، معتبرين أن عبث «الداخلية» «يعكس العقلية الانتقامية التي يمارسها أصحاب هذا القرار الخطير المخالف للمواثيق الدولية.وحذر النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة الصيفي مبارك الصيفي «من العبث الخطير الذي تمارسه الوزارة، وتهديدها لصحة السجناء في عنبر 3 أمن دولة، بسبب أجهزة التشويش التي وضعتها دون اعتبار لما تخلفه من مخاطر جسيمة على صحة الإنسان».وقال الصيفي في تصريح لـ«الجريدة»، إن «هذا الأسلوب الخطير، الذي تمارسه «الداخلية» والمسؤولون عن اتخاذ هذا القرار غير المبرر يعكس العقلية الانتقامية التي من شأنها تهديد أرواح السجناء».وأكد أن الوزارة بكل أجهزتها ستبقى هي المسؤولة عن سلامة السجناء، معتبراً أن «الضرر الصحي الذي يتعرضون له حالياً بسبب هذه الأجهزة الخطيرة سيجبرنا على التحرك على كل المستويات لوقف هذه الكارثة الإنسانية، خصوصاً أن تأثيرها يؤدي إلى الإصابة بأمراض سرطانية».أما مرشح الدائرة الثالثة محمد الدلال فقال، إن للسجين حقوقاً تكفلها المواثيق الدولية والمنظمات العالمية، وأهمها حق التواصل مع الأهل والأقارب عبر الأطر القانونية، لافتاً إلى إن إجراء «الداخلية» إذا تبين، قطعاً، أنه يضر بصحة المساجين فهو مخالف تماماً للمواثيق الدولية التي وقعت عليها الكويت.وأكد الدلال أن أي ممارسة من الوزارة في هذا الاتجاه تعد تجاوزاً على حقوق السجين، مطالباً إياها بوقف العمل بأي أجهزة من هذا النوع إذا تبين ضررها الصحي أو النفسي على السجناء، وأن تحضر طاقماً طبياً للكشف عن مدى تضرر هذه الفئة من تلك الأجهزة.بدوره، قال مرشح الدائرة الأولى د. عادل الدمخي، إن السجين أمانة لدى «الداخلية»، يفترض أن تعامله معاملة إنسانية، وألا تفرط في صحته تحت أي ظرف، مؤكداً أنه «إذا تعرض لأي خطر فالمسؤولية تتحملها الوزارة».وطالب الدمخي بإزالة هذه الأجهزة فوراً ومعاينة المساجين صحياً عبر كادر طبي متخصص، «وعلى الوزارة أن تحتاط من هذه الاجهزة وتتأكد من عدم وجود ضرر على المساجين».وكان رئيس المكتب القانوني لـ»حشد» بدر الصلال اعتبر إجراءات «الداخلية» بهذا الشأن أمراً مؤسفاً، واصفاً إياه بالفوضوي، وأنه تسببت في ضرر صحي بالغ للمساجين.وقال الصلال، بناء على الآراء الطبية المنشورة فإن تلك الأجهزة إذا وضعت في مكان مغلق تتحول إلى صندوق سرطاني، موضحاً أن إدارة السجن تقول «إنها أوامر عليا» دون مراعاة لصحة السجناء وكشف أن 42 حالة تعرضت خلال 24 ساعة بعد تركيب الأجهزة لصداع شديد ودوخة وغثيان واضطرابات في القلب وفقاً للتقارير الطبية.وأضاف «سنقوم ومجموعة من المحامين بتسجيل إثبات حالة في مخفر الصليبية، الذي نتوقع تقاعسه في ذلك، لأنه جهة تتبع الداخلية»، موضحاً «وإذا رفض المخفر فسنتوجه إلى النائب العام باعبتاره الجهة المشرفة على السجون».واختتم الصلال بقوله: «يا وزير الداخلية كفاك عبثاً باختراق القوانين وعدم المبالاة بصحة من يفترض أن تكون مؤتمناً على حياتهم».

أقفل باب الترشح لعضوية مجلس الأمة 2016 على 454 مرشحاً بينهم 15 امرأة سيتنافسون لخوض غمار الانتخابات المقرر إجراؤها 26 نوفمبر المقبل.واستناداً إلى بيانات وزارة الداخلية، فإن عدد المتقدمين للترشح في الدائرة الأولى بلغ 72 مرشحاً: 67 من الذكور وخمس سيدات، في حين بلغ العدد في الدائرة الثانية 61 مرشحاً: 58 من الذكور وثلاث سيدات.وبلغ عدد المتقدمين للترشح في «الثالثة» 65 مرشحاً: 62 من الذكور وثلاث سيدات، في حين بلغ العدد في «الرابعة» 116 مرشحاً: 115 من الذكور، وسيدة واحدة. أما في «الخامسة» فبلغ العدد 140 مرشحاً: 137 من الذكور وثلاث سيدات.وبينما أشارت «الداخلية» إلى تنازل مرشح واحد عن ترشحه، أفادت بأن الحق في التنازل مستمر إلى ما قبل سبعة أيام من يوم الانتخابات، أي 19 نوفمبر المقبل.وتجرى انتخابات «أمة 2016» وفقاً للمرسوم رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006، وفق النص التالي: «تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها، ويعتبر باطلاً التصويت لأكثر من هذا العدد».

أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أمراً بانتقال النيابة العامة إلى مقر الشركة العقارية المتهمة بالنصب وغسل الأموال للاطلاع على أوراقها ومستنداتها، وأمر وكيل النيابة، الذي انتقل إلى مقرها بمعية عدد من رجال الأمن، بتحريز عدد من مستندات الشركة، وتحرير محضر بحصر الأوراق والمستندات المرتبطة بملف القضية.وأمر المستشار العسعوسي، أمس، بحبس مدير الاستثمار بالشركة «خ . ع» 21 يوماً وإحالته إلى السجن المركزي، كما أمر بتوقيف أحد المديرين التنفيذيين بها، وهو من إحدى الجنسيات العربية، ويدعى» ذ. م»، والتحقيق معه على خلفية البلاغ المقدم من وحدة تحريات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن يتم عرضه على النيابة للتحقيق معه.بدورها، أكدت مصادر لـ»الجريدة» أن السلطات الإماراتية مازالت تحقق مع مسؤولَين بالشركة أُلقي القبض عليهما بناء على طلب الكويت من شرطة الإنتربول بضبطهما، موضحة أنه بعد الانتهاء من التحقيق معهما سيتم تسليمهما للكويت للتحقيق معهما في الوقائع المنسوبة إليهما.وأوضحت المصادر أن السلطات الإماراتية حققت مع المطلوبين في العمليات التي قاما بها في الإمارات، وبيان مدى سلامة معاملات الشركة هناك.وكانت النيابة أمرت بمنع سفر 20 مسؤولاً بالشركة، واستمعت لأقوال عدد منهم، وأمرت بحجز بعضهم على ذمة التحقيق على خلفية وقائع النصب وغسل الأموال، بعد أن أودع 3 آلاف مواطن بالشركة نحو 45 مليون دينار لاستثمارها والحصول على أرباح مضاعفة بشكل غير حقيقي.

برعاية بلاتينية من «الأنباء»، انطلقت أمس أنشطة المؤتمر السنوي الـ 52 لاتحاد طلبة المملكة المتحدة وإيرلندا، تحت شعار «معا نصنع المجد لكويت الغد» ولأول مرة تحت قيادة هيئة إدارية جديدة بعد فوز قائمة «المتحدون» في الانتخابات الماضية.وتتنوع أنشطة المؤتمر، الذي يمتد على مدى 3 أيام من الجمعة الى الأحد، تنوعا ثريا يشمل مختلف مجالات اهتمام الطلبة، بل وكل المهتمين بالشأن التعليمي، وما يترتب على هذا الاهتمام من رفد للموارد البشرية الكويتية التي تساعد في بناء النهضة الكويتية ومواصلة مسيرة التطوير والنماء.واشتمل جدول أنشطة المؤتمر الذي يشارك في رعايته كل من «أسنان تاور»، وشركة «VIVA»، وشركة «حديد الكويت»، وبنك «بوبيان»، وشركة KLC، في الجزء الأول (حفل الافتتاح بدأ في وقت متأخر امس الجمعة) على كلمات، فتحدث فيه كل من عميد السلك الديبلوماسي في المملكة المتحدة سفيرنا في لندن خالد الدويسان، ورئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق، ثم جاءت كلمات بقية رعاة المؤتمر، وكلمة رئيس الهيئة الإدارية للاتحاد ضرار مراد.بعد ذلك اشتمل جزء من المؤتمر الذي حمل عنوان «قصص نجاح محلية» على كلمات لكل من راكان الفضالة (شوكلتنس)، ود.عيسى العيسى (أسنان تاور)، ود.نايف المطوع (the 99)، ومحمد السريع (دورات دوت كوم).واشتمل الجزء الثاني من اليوم الأول على عرض شعري شارك فيه كل من راجح الحميدان ومحمد العازمي. أما اليوم الثاني (اليوم السبت) فسيبدأ بالندوة الاقتصادية التي يتحدث فيها كل من رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق، وصالح العتيقي (بنك بوبيان)، وبدر السميط (جلوبال للاستثمار).وفي الجزء الخاص بالمبادرات الكويتية، يتحدث كل من نوف المطوع (chocolate bar)، وعبدالرزاق المطوع (شركة غالية)، ومحمد جعفر (الرئيس التنفيذي السابق لموقع طلبات).وفي الندوة الرياضية يتحدث كل من محمد بوربيع، وحمد الطيار، وفهيد الديحاني.أما الجزء الخاص بندوة أسرار وسائل الإعلام الحديثة فيتحدث فيه يعقوب بوشهري، وعبدالرزاق المطوع، على أن تختتم أنشطة اليوم بعرض كوميدي لكل من مؤيد النافع، وإبراهيم خيرالله، وفي الختام مسرحية «الحكم لكم» للفنان حسن البلام وفرقته. وبالنسبة لأنشطة يوم غد الأحد فتشمل ندوة تعليمية يتحدث فيها كل من فوزان الفارس، وحنان النصف، ووفاء الصراف، على أن يتحدث في الجزء التالي كل من فهد الرحماني، وعثمان العنجري وفي الندوة الخاصة بالمنجزين الكويتيين سيكون موجودا سعود السنعوسي، ود.محمد جمال، ود.نايف المطوع، على ان تختتم الأنشطة بلقاء مع مدير حديقة الشهيد، وممثل للخطوط الجوية الكويتية.

في سابقة تعتبر الأولي من نوعها في تاريخ انتخابات المجالس البلدية تجرى انتخابات تكميلية في 5 دوائر بعد ان تقدم الأعضاء للترشح بعضوية مجلس الأمة 2016. مصادر مطلعة أشارت الى ان قانون البلدية 33/2016، والذي صدر في يوليو الماضي قد يؤجل الإعلان عن خلو المقاعد الشاغرة في المجلس البلدي الى حين تنفيذ هذا القانون وخاصة المتعلق بالجداول الانتخابية للدوائر الخاصة بانتخاب المجلس البلدي، والتي أشير اليه بالقانون وفق المادة الرابعة الفقرة الثالثة بأن يكون لكل دائرة جدول انتخاب دائم أو أكثر تحرره لجنة خاصة أو لجان مؤلفة من وزارة الداخلية تشكل بقرار من وزير الداخلية للتسجيل بالجداول الانتخابية والتي تتم عادة في شهر فبراير من كل عام، ما يعني صعوبة إجراء انتخابات تكميلية قبل هذا الموعد بالجداول القديمة وفق القانون 5/2005 خاصة انه لن يتبقى على مدة المجلس سوى 5 أشهر بعد انتهاء عملية التسجل وتنقيح الجداول خلال شهر مارس المقبل. واستنادا الى قانون البلدية الجديد 33/2016 فإن نص المادة الثالثة الفقرة 2 يوضح ان عضو المجلس البلدي يعتبر مستقيلا في حال قدم طلب ترشحه لمجلس الأمة، وبذلك أصبح رسميا استقالة كل من الأعضاء عبدالله الكندري، نايف السور، مانع العجمي، مشاري المطوطح وأحمد البغيلي. من جانبه، أكد رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد لـ «الأنباء» انه سيتم رفع كتاب الى كل من وزارة الداخلية وإدارة الفتوى والتشريع للاستئناس بالرأي القانوني لمعالجة أي طعون قد تحدث بعد إجراء الانتخابات التكميلية وانه بعد الاطمئنان من الناحية القانونية سيتم إعلان خلو المقاعد لهذه الدوائر الخمس، وهي: الرابعة حولي، والسادسة خيطان، والسابعة الجليب، والثامنة الجهراء، والتاسعة الأحمدي. مصادر قانونية ترى ان يستمر المجلس بعدد أعضائه الحاليين 11 عضوا ويكمل مدته القانونية خاصة ان النصاب سيكون مكتملا الى ان يتم تعديل الجداول الانتخابية وفق القانون الجديد، وتتم الانتخابات الجديدة في موعدها أغسطس 2017 بجميع الدوائر.

نزع المجلس الأعلى للقضاء «لغم» اجتماع الثالث والعشرين من أكتوبر الجاري، الذي انتهى، دون تأمين النصاب القانوني، إلى تشكيل اللجنة الاستشارية العليا للإشراف على الانتخابات، الأمر الذي فتح الباب واسعاً أمام طعن قد يؤدي إلى بطلان العملية الانتخابية برمتها... ومجلس الأمة المقبل بالتبعية.وأبلغت مصادر قضائية «الراي» أن المجلس الأعلى للقضاء قرر دعوة جميع أعضائه إلى اجتماع الأسبوع المقبل، على أن ترفق الدعوة بجدول أعمال الاجتماع، وهو الأمر الذي لم يتوافر في الاجتماع السابق، وعلى أن يحضر الأعضاء السبعة جميعاً.ونوّهت المصادر بخطوة المجلس الأعلى للقضاء، برئيسه وأعضائه، في الدعوة إلى الاجتماع الجديد وما قد ينتهي إليه من قرارات، خصوصاً لجهة تشكيل اللجنة الاستشارية العليا للإشراف على الانتخابات، من منطلق تقدير دورها الوازن في العملية الانتخابية، وتجنيبها أي مؤشر قد يكون محل شك أو شبهة.وأشادت المصادر بحرص رجال القضاء ممثلين في مجلسهم الأعلى على التمسك بالضوابط الدستورية من خلال الالتزام بمواد قانون القضاء، خصوصاً أحكام المادة 18 من القانون التي نصت صراحة على بطلان انعقاد المجلس ما لم يتم حضور ثلثي أعضائه.وأكدت المصادر أن خطوة المجلس الأعلى لقيت صدى طيباً وارتياحاً كبيراً بين القضاة والمستشارين وفي الأوساط القضائية عموما، التي رأت في هذه الخطوة مرآة عاكسة لتمسك رجال القضاء بقانونهم، وترجمة لمناقبية وطنية، خصوصاً في هذه الفترة التي تشهدها الكويت، وتتمثل في الانتخابات البرلمانية، التي تشهد إقبالا كبيراً على الترشح من مختلف التيارات والقوى السياسية، يؤشر بدوره إلى نسب مشاركة شعبية مرتفعة في عرس ديموقراطي محل أنظار العالم وترقبه.كما ثمّنت المصادر الدور الوطني الذي تضطلع به الصحافة الحرة، «كأداة من أدوات الرقابة وصون المجتمع وخدمته والذود عن مكتسباته الدستورية، وقد أثبت بعض وسائل الإعلام أنها فعلا عين وعون».

أعربت الكويت ودول الخليج أمس عن إدانتها واستنكارها «لإطلاق جماعة الحوثي و(الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله) صالح صاروخاً باليستياً باتجاه مكة المكرمة»، اعترضته دفاعات التحالف العربي على بعد 65 كيلومتراً من مكة.وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية أن «استهداف قِبلة المسلمين يُعد استفزازاً لمشاعرهم وتجاهلاً لحرمة هذه البقعة المباركة واستخفافاً بالمقدسات الإسلامية».وأشار إلى أن «هذا الاعتداء الغاشم يعد تطوراً خطيراً وإمعاناً في رفض وتحدي إرادة المجتمع الدولي ومساعيه الرامية لتطبيق الهدنة وصولاً إلى الحل السياسي المنشود الذي يخلص اليمن والمنطقة من استمرار هذا الصراع الدامي وتداعياته».واعتبر مجلس التعاون الخليجي «اعتداء الحوثيين الغاشم استفزازاً لمشاعر المسلمين، ودليلاً على رفضهم الانصياع للمجتمع الدولي وقراراته».وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن «هذه الجماعة لم تراع حُرمة ولا ذِمّة باستهدافها البلد الحرام مهبط الإسلام وقِبلة المسلمين حول العالم».وأوضح وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، أن «إيران تدعم ميليشيات تستهدف مكة المكرمة بالصواريخ»، معتبراً أن «نظام إيران يدعي الإسلام ويدعم إطلاق الصواريخ على مكة».وندّدت مملكة البحرين بشدة بإطلاق الصاروخ، وأعلنت أن «استهداف هذه البقعة المباركة يمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين في شتى بقاع الأرض وعملاً إجرامياً دنيئاً تجاوز كل الحرمات، وتعدى كل الحدود الدينية والأخلاقية والإنسانية».واعتبرت وزارة الخارجية القطرية أن «إطلاق صاروخ باتجاه مكة المكرمة، يعد اعتداءً سافراً على حرمة هذا البلد والمقدسات الإسلامية، واستفزازاً لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم».هيئة كبار العلماء أكدت بدورها، أن «التعرض للحرمين عظيمة وبرهان جديد على هدف إيران من زرع جماعة الحوثي في اليمن»، فيما أكد اللواء أحمد عسيري، الناطق باسم التحالف العربي، أن «استهداف الأراضي المقدسة في مكة المكرمة بصاروخ باليستي يكشف زيف شعارات الميليشيات المنحرفة»، قائلاً إن «قوات الدفاع الجوي متيقظة، وإن الصاروخ الذي تم اعتراضه الليلة (قبل الماضية) من طراز سكود».وأضاف أن «الميليشيات تدربت على استخدام هذا النوع من الصواريخ على يد إيران وحزب الله».وأعربت مصر، عن «إدانتها الشديدة لقيام ميليشيا الحوثيين بإطلاق صاروخ باليستي تجاه مكة المكرمة».وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية أشار إلى أن «هذا العمل يمثل تطوراً خطيراً، وسابقة غير مقبولة، واستخفافاً لا يمكن السكوت عنه بحرمة الأماكن الإسلامية المقدسة، وبأرواح المدنيين الأبرياء، وبمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم».ودان الأزهر «التجاوز الخطير والذي استهدف قلب المسلمين وقبلتهم في صلاتهم وأول بيت وضعه الله للناس»، مشدداً على أن «هذا الإجرام الخبيث لا يمكن أن يحدث ممن في قلبه مثقال ذرة من الإيمان بالله وكتبه ورسله».على صعيد آخر، هدّد مساعد المنسق العام في مقر «خاتم الأنبياء» العسكري التابع للحرس الثوري العقيد سالار آبنوش، بتأسيس حرس ثوري جديد في قارتي أوروبا وأميركا دفاعاً عن «الولاية».ونقلت وكالة «تسنيم» المقربة من الأمن الإيراني أمس، عن آبنوش ان «فدائيي الولاية هم دائماً تحت أمر الولاية (المرشد خامنئي) وأنهم لا يعترفون بالحدود من أجل المحفاظة عليها».

بات التقرير الخاص النهائي لتعديل الخلل في التركيبة السكانية على خط النهاية، متضمناً 12 توصية تساهم في إيجاد حلول جذرية وعملية لمشكلة التركيبة السكانية، دون أن تنص على تقليص أعداد بعض الجنسيات.وأكد لـ «الراي» مصدر مسؤول في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أن نسبة الكويتيين إلى إجمالي عدد السكان، بناء على تحليل التركيبة السكانية بنهاية الخطة السنوية خلال السنوات الخمس الماضية في انخفاض مستمر نتيجة الارتفاع الواضح والكبير في معدلات نمو الوافدين خلال المدة نفسها، مطالباً بضرورة وقف توظيف العمالة الوافدة في القطاع الحكومي باستثناء التخصصات النادرة وتلك التي لا تتوافر في قوة العمل الوطنية.واعتبر المصدر أن بناء المدن العمالية أهم توصية وخطوة في طريق تعديل الخلل في التركيبة السكانية، مشيرا إلى أنه يمكن للحكومة من خلال تلك المدن التحكم في أعداد العمالة التي تدخل إلى البلاد وتخرج منها، كما أنها ستوفر الإمكانات للسلطات الأمنية لمتابعتها بشكل دائم ومستمر نتيجة تواجد الوافدين في أماكن معلومة وواضحة ومحددة.وأشار المصدر إلى أن هناك 6 مناطق تم تخصيصها من قبل الدولة لإقامة المدن العمالية عليها وذلك في مواقع مختلفة من البلاد، تم الانتهاء حاليا من مدينتين منها، مؤكدا أن تلك المدن ستساعد الحكومة في حصر أعداد العمال بشكل دقيق وواضح، كون وضعهم حاليا «فوضوي» وأعدادهم الصحيحة غير معروفة بدقة، كما أوضاعهم القانونية، خصوصا أن البعض منهم يعيش بين المواطنين في المناطق الحضرية والبعض الآخر يعيش في الجواخير.ولفت المصدر إلى أن غالبية التوصيات تطرقت إلى سبل الحد من العمالة الهامشية الوافدة، وتشجيع سياسة استقدام العمالة ذات الخبرة التي تفيد وتنفع البلد، بدلاً من استقدام أصحاب المؤهلات الدنيا.وشدد المصدر على ضرورة وأهمية اتباع سياسات وإجراءات صارمة لمعالجة الخلل في سوق العمل، منها تعديل التشريعات الخاصة بالعمالة الوافدة لحل قضايا المتغيبين ومن عليهم منع سفر، وضمان سرعة إبعادهم عن البلاد، واستحداث نظام ربط آلي بين الجهات المستوردة للعمالة للاستفادة من العقود الحكومية، والقضاء على ظاهرة سكن الوافدين في المناطق السكنية الحضرية والتي بدأت تنتشر وتتوسع بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة.وأعلن المصدر أيضا أنه تم الانتهاء من الخطة التنموية لعامي 2018 - 2019، حيث تضمنت معايير جديدة وصفها بـ «الصعبة» لقبول أي مشروع، وأشار إلى أن من ضمن تلك المعايير أن يكون هناك عائد استثماري على المشروع، وأن يكون أيضا في إطار من الشراكة والتخصيص والاستثمار المباشر، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لن يتم قبول أي مشروع دون أن يمكّن القطاع الخاص من إيجاد فرص عمل كافية للكوادر الوطنية.

الآن - صحف محلية