المعيار الذي سارت عليه التشكيلات الحكومية السابقة لم يكن يقوم على أسس موضوعية..برأي ناصر المطيري

النهار

خارج التغطية- التركيبة الحكومية الجديدة

ناصر المطيري

 

بين المفروض والواقع مسافة بعيدة فيما يتعلق بتشكيل الحكومات الكويتية السابقة، بمعنى أنه من المفروض والمنطقي وما تتطلبه المواءمة السياسية أن يكون تشكيل الحكومة بعد قراءة واعية للتركيبة النيابية التي أفرزتها نتائج الانتخابات، كونها تمثل تعبيرا عن إرادة الأمة.

وإن أخذ نتائج الانتخابات النيابية في الاعتبار في تحديد التشكيلة الحكومية أمر في غاية الأهمية، وله مردوده الايجابي على ايجاد حالة من التعايش السياسي بين السلطتين بما يجنبهما التصادم، ويحقق التعايش السياسي المأمول وبالتالي تحقيق الأهداف التنموية وتسجيل الانجاز في جميع المجالات في أجواء من الانسجام تحت مظلة برلمانية من الرقابة والتشريع.

هذا هو المفروض ولكن الواقع الذي تعودنا عليه في سنوات خلت أن تشكيل الحكومات لا يكون انعكاسا للتركيبة النيابية الأمر الذي انعكس أزمات وتصادمات وتعثرا في العلاقة بين السلطتين، وهو ما يفسر العمر القصير الذي اتسمت به أغلب مجالس الأمة التي واجهت الحل، حتى أصبحت المجالس التي أكملت دورتها استثناء بينما الأصل هو كثرة المجالس المنحلة، والسبب الرئيس هو عدم تحقيق الانسجام الحكومي والنيابي من خلال تشكيل حكومة تتوافق مع شكل الخريطة البرلمانية.

والواقع أن المعيار الذي سارت عليه التشكيلات الحكومية السابقة لم يكن يقوم على أسس موضوعية من حيث اختيار الكفاءات والمتخصصين بل هو معيار شخصي يراعي جوانب المحاصصة الاجتماعية فئويا وطائفيا، وجوانب الضغوط و الولاءات والعلاقات الخاصة.

ووفقا لهذا الواقع نجد دائما أن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في حالة أزمة مستمرة، أزمة تلد اخرى، لذلك نرى أن احترام ومراعاة ما أفرزته نتائج الانتخابات في تشكيل الحكومة أقل كلفة من حالة الصدام والتأزيم المستمرة، بل إن مجلس الأمة اذا استشعر نوابه أن الحكومة الجديدة جاءت متواكبة مع الإرادة الشعبية التي أفرزتها صناديق الاقتراع فإن المجلس سوف يرد التحية بأحسن منها باعتبار أن شكل الحكومة يعبر عن نية التعاون الايجابي مع مجلس الأمة.