الشعب اختار... فما هي اختيارات الحكومة؟.. يتسائل عبد العزيز الفضلي

الراي

رسالتي - الشعب اختار... فما هي اختيارات الحكومة؟

عبد العزيز الفضلي

 

دّى المواطنون يوم 26 / 11 ما عليهم من مسؤولية تجاه وطنهم، في اختيار ممثليهم من النواب ممن اعتقدوا أنهم أهلاً لهذا المنصب.

وأفرزت النتائج مجلسا يُعتبر متوازنا في تركيبته، حيث تساوى تقريبا عدد المعارضين مع الحكوميين، وضم المجلس العديد من النواب الحضر وأبناء القبائل، والإسلاميين والليبراليين، كما ضم عددا من المستقلين ومن النواب الشيعة.

وجاء الدور الآن على الحكومة كي تختار وتُسمّي وزراءها، والمأمول أن يكون الاختيار وفق معيار الكفاءة والقوة والأمانة، وليس لأي حسابات أخرى فئوية أو طائفية.

فالشعب ينتظر حكومة يتحمل وزراؤها المسؤولية، ويكون الهدف من قبولهم المنصب هو تطوير أداء هذه المؤسسات، من ناحية تقديم أفضل الخدمات، وتسهيل الاجراءات، ورفع كفاءة الأداء، وإنصاف الموظفين والقياديين، وتنفيذ مشاريع على أرض الواقع، وألا يتم تجيير المنصب واستغلاله لتنفيع الأقربين من القبيلة أو العائلة أو الطائفة أو الحزب أو الدائرة الانتخابية، فتضيع معها المصلحة العامة.

الشعب يأمل بأن تخلو التشكيلة الحكومية القادمة من أي وزراء يسعون إلى تأزيم العلاقة بين الحكومة والمعارضة.

فلم تعد البلاد تتحمل الكثير من التأزيم والعناد والمكابرة - مع أن المعارضة تركت الملعب للحكومة لمدة ثلاث سنوات - ومع ذلك تعطلت التنمية، وتأخر التعليم، وساءت الخدمات الصحية، وتعرقل الكثير من المشاريع الإسكانية، وطالت مدة الانتهاء من تنفيذ مشاريع الطرق.

فكيف إذا دخلت الحكومة بصراعات جديدة مع المعارضة؟

إن الشعب الذي يطالب النواب الحاليين - وخاصة المعارضة - بالحرص على التشريع بما يحقق مصالح الناس ويرفع الضرر عنهم، ويدعوهم إلى البعد عن التأزيم - ولا يعني ذلك التخلي عن المراقبة والمحاسبة - فإنه بالمقابل يدعو الحكومة إلى أن تمد يدها للتعاون من أجل الإنجاز، ولن يتحقق ذلك إلا بوزراء أكفاء وليست لديهم أجندات تأزيمية.

هذه الأيام - وقبل إعلان التشكيل الحكومي - تسعى العديد من الشخصيات إلى إدخال اسمها ضمن بورصة الترشيح، لذلك تجدهم يطلبون «بشيمة أو قيمة»، من بعض مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، أن يردّدوا أسماءهم بكثرة، فلعل وعسى أن يحوشهم نصيب من هذه المناصب الوزارية.

وبعض هؤلاء قد يُذلّ نفسه ويصل إلى درجة ترجّي بعض أصحاب النفوذ، كي يقع عليه الاختيار.

ونذكّر هؤلاء بأن المنصب تكليف وليس تشريفا، وهو أمانة يُسأل عنها العبد يوم القيامة.

فمن كان غير مؤهّلٍ لهذا المنصب، فليرحم نفسه ولا يهينها بضعفه، وليدرك بأن وراءه مساءلتين، في الدنيا من الناس، وفي الآخرة من رب الناس.

كما أُذكّر كل من يسعى لدى أصحاب القرار، لترشيح شخص لتولي المنصب الوزاري، بأن هذا الترشيح إنما هو تزكية وشهادة، فإن كان الشخص غير مناسب لهذا المكان، فإن شهادتك له إنما هي شهادة زور.

وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الزور من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله وعقوق الوالدين.

وكلّ قرار غير سليم قد يضر بمصالح الناس، يتخذه هذا الوزير بسبب ضعفه أو جهله أو هواه، فإن الإثم يتحمله معه كل من قام بتزكيته وهو يعلم ضعفه.

نأمل من أصحاب القرار، ولأجل مصلحة البلاد والعباد، ألا يقع الاختيار في التوزير إلا على «القوي الأمين».