أبرز عناوين صحف الأربعاء:- الأمير: احترام سيادة الدول ركيزة الحوار مع إيران.. اجتماع المطير: الرومي والمويزري يتنافسان على الرئاسة في مواجهة الغانم.. إلغاء وقف الوظائف الإشرافية الأسبوع المقبل.. الراشد ليس وزيراً في الحكومة المقبلة

بحضور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، افتُتِحت أمس في المنامة، أعمال القمة السابعة والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، وسط تحديات عالمية غير مسبوقة، ومشهد إقليمي تسوده الفوضى، وأوضاع اقتصادية غير مستقرة.وفي ظل إجماع زعماء القمة على ضرورة تعزيز التعاون بين دولهم، أكد صاحب السمو، في كلمته، أن نجاح الحوار مع إيران يجب أن يرتكز على مبادئ القانون الدولي المنظمة للعلاقات بين الدول، والتي «تنص على احترام السيادة، وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية».وأشار سموه إلى أن القمة الخليجية «تنعقد في ظل متغيرات دولية متسارعة وأوضاع صعبة تتطلب تشاوراً مستمراً وتنسيقاً مشتركاً لدراسة أبعادها وتجنب تبعاتها، لنتمكن من تحصين دولنا من تبعاتها»، داعياً إلى «بحث كل ما يعزز المسيرة الخليجية ويضاعف اللحمة بين أبناء دول المجلس».وأضاف: «على المستوى الاقتصادي نعاني جميعاً تحدي انخفاض أسعار النفط، وما أدى إليه من اختلالات في موازناتنا، وتأثيرات سلبية على مجتمعاتنا، ما يتطلب منا مراجعة العديد من الأسس والسياسات على مستوى أوطاننا»، مبيناً أن تلك الظروف تتطلب أيضاً فيما يتعلق بالعلاقات مع العالم «البحث عن مجالات للتعاون تحقق المصالح العليا لدولنا، وتسهم في تمكيننا من تحقيق التنمية المستدامة المنشودة لأوطاننا».أما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز فقال، في كلمته، إن «ما تمر به منطقتنا من ظروف بالغة التعقيد، وما تواجهه من أزمات يتطلب منا جميعاً العمل سوياً»، مشدداً على أهمية «الأمن والتنمية المستدامة للحفاظ على سلامة الأوطان وحماية المنجزات».وأضاف خادم الحرمين أن «الواقع المؤلم الذي تعيشه بعض بلداننا العربية من إرهاب وصراعات داخلية وسفك للدماء هو نتيجة حتمية للتحالف بين الإرهاب والطائفية والتدخلات السافرة، مما أدى إلى زعزعة أمنها واستقرارها».إلى ذلك، أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي شاركت في افتتاح القمة، خلال زيارة للقاعدة البحرية التي تبنيها بلادها في ميناء سلمان قرب المنامة، أن وجود قوات بريطانية في البحرين يؤكد «التزام المملكة المتحدة الدائم بأمن الخليج».

بعد محاولات للوصول إلى اختيار أحد النائبين عبدالله الرومي وشعيب المويزري لدعمه مرشحاً لرئاسة مجلس الأمة، انتهى الاجتماع الثاني في ديوان النائب محمد المطير إلى قبول ترشح كليهما، مع الاتفاق، في حال حدوث إعادة التصويت، أن يكون الدعم لمن يستمر منهما في منافسة المرشح الثالث النائب مرزوق الغانم.وخلص هذا الاجتماع، الذي حضره 22 نائباً واعتذر عن عدم حضوره 5 نواب 'لارتباطات مسبقة'، إلى دعم ترشح النواب: د. جمعان الحربش لمنصب نائب رئيس المجلس، ود. وليد الطبطبائي لأمانة السر، فضلاً عن د. نايف المرداس لمنصب المراقب.كما اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة مؤقتة من 4 نواب، مهمتها التنسيق في انتخابات اللجان البرلمانية لتعزير فرص أعضاء المجموعة للسيطرة على تلك اللجان، إلى جانب تشكيل لجنة أخرى 'دائمة' تتكون من 7 أعضاء، بواقع عضو من الدوائر الانتخابية الثلاث الأولى، وعضوين لكل من الرابعة والخامسة.في السياق، علمت 'الجريدة'، من مصدر مطلع، أن من ضمن أعضاء اللجنة الدائمة النواب: الحميدي السبيعي، ومحمد هايف، ومحمد المطير، ووليد الطبطبائي، وعادل الدمخي، مبيناً أن دور تلك اللجنة سيكون تنسيق المواقف النيابية إزاء القضايا المطروحة في المجلس، وتحديد موعد اجتماعات الأعضاء.وعلى صعيد التصويت لرئاسة المجلس، أكد مصدر برلماني، حضر الاجتماع، لـ'الجريدة'، أن هناك إجماعاً على رفض التصويت الإلكتروني، مع التمسك بالورقي.وفي ظل الاتفاقات التي شهدها الاجتماع، ورداً على سؤال لـ'الجريدة'، أكدت مصادر برلمانية أن هذا 'الاجتماع تنسيقي فقط، وليس مشروعاً للتحول إلى كتلة برلمانية'، مشيرة إلى أن مثل هذه الاجتماعات يهدف إلى 'توفير أرضية مشتركة في القضايا المتفق عليها، مع احتفاظ كل نائب بحرية موقفه في القضايا الخلافية'.وفي خطوة باتجاه حل الأزمة الرياضية، جمع النائب عبدالوهاب البابطين، خلال اللقاء، تواقيع نيابية على بيان يلزم الحكومة التعهد بمراسلة المنظمات الدولية لطلب مهلة لتعديل القوانين الرياضية المحلية، تمهيداً لعودة النشاط الرياضي بعد 'تحقيق اشتراطات المنظمات الدولية اللازمة لرفع الإيقاف'، إلى حين تمكُّن المجلس من أداء واجباته الدستورية والتشريعية بتعديل التشريعات القائمة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بدء الفصل التشريعي.

قررت وزارة المواصلات خفض قيمة تعرفة المكالمات الدولية للهواتف الثابتة، اعتباراً من 2 يناير المقبل.وصرح وكيل الوزارة م. حميد القطان، أمس، بأن القرار تضمن إجراء تخفيضات واسعة على الاتصالات الدولية تجاوزت 15 في المئة من القيمة المعمول بها منذ عام 2008، إلى عدد من المدن والدول، ليس بينها دول مجلس التعاون وبعض الدول العربية، بحسب الدراسة المقدمة من وكيل الوزارة المساعد لقطاع المالية.وأشار القطان إلى أن القرار يشمل تخفيض التعرفة لنحو 247 دولة، على أن تحتسب تكلفة المكالمات تلقائياً حسب الرسوم الجديدة، التي تم تعديلها لتتناسب مع أسعار السوق الحالية، مبيناً أن الوزارة تسعى إلى رفع حجم الاتصالات الدولية بشتى الطرق.

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية ان الأسبوع المقبل سيشهد مخاطبة جميع الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية بشأن مباشرة تقديرات الوظائف الإشرافية بشكل عام بعد ايقافها بسبب استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة، كما سيتم إصدار قرار لإلغاء القرار السابق بالإضافة الى الايعاز لموظفي قطاع شؤون التوظيف الموجودين في جميع جهات الدولة الحكومية لتعريف الموظفين بحيثيات القرارات الأخيرة التي تم العمل بها بشأن اعتماد الشهادات العليا خلال فترة التوظف، وفئات الموظفات المشمولة بإجازات الطفل والأمومة المختلفة، وايضا التقدم للوظائف الإشرافية حتى لا يلتبس الأمر عليهم ويقعوا في مخالفات لنظم ولوائح الخدمة المدنية.

أكد مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح انه لا يحق لأي صاحب عمل او مؤسسة او شركة إنهاء خدمات اي من عمالتها شفهيا مهما كانت الأسباب. وقال في تصريحلـ «الأنباء» انه وفق قانون العمل بالقطاع الأهلي فإن اي صاحب عمل يريد إنهاء خدمات اي موظف عليه التبليغ بكتاب رسمي ممهور بالتوقيع والتاريخ مع احترام فترة الانذار المعتمدة في قانون العمل وهي 90 يوما. وأشار الى ان إنهاء الخدمات شفهيا يعد مخالفة لقانون العمل ومن يفعل ذلك يطبق عليه قانون العقوبات. وأعرب المطوطح عن امله في ان يعمل اصحاب الأعمال ببنود قانون العمل والالتزام بها تجنبا لأي مساءلة قانونية.

علمت «الراي» من مصادر خليجية أن البيان الختامي المرتقب الذي سيصدر عن القمة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية سيركز بشكل رئيسي ومباشر على العمل الخليجي المشترك في الجانبين الأمني والاقتصادي، باعتبارهما من اهم القضايا والتحديات التي تهم دول المجلس في المرحلة الحالية والمقبلة، في حين ستكون قضية الاتحاد الخليجي على رأس أولويات البيان الختامي.واشارت المصادر إلى ان التركيز على هذين الجانبين يأتي في ظل وجود جملة من التحديات الأمنية والسياسية الخطيرة التي تواجه دول المجلس، خصوصاً في ظل التغيرات التي شهدها المسرح السياسي، والتي تزامنت ايضاً مع انخفاض أسعار النفط والمشاكل الاقتصادية التي بدأت تؤثر بشكل واضح على دول المجلس.وأوضحت أن قضايا مكافحة الإرهاب والتهديدات الخارجية وانعكاس أزمتي اليمن وسورية على دول المنطقة، تأتي في سلم الأولويات، خصوصاً انها ملفات تتطلب حلولاً جادة لاحتوائها، لما لها من تأثير سلبي ومباشر على دول المجلس.واشارت المصادر إلى توسيع دائرة التعاون الأمني والعسكري بين دول المجلس، من خلال إيجاد آليات جديدة للتعاون المشترك تخدم هذا الجانب، ومنها على سبيل المثال إيجاد منظومة لاتحاد خليجي دفاعي جديدة.وفي حين تبرز أهمية الجانب الاقتصادي المتمثل في تأثير انخفاض أسعار النفط، والرغبة الحقيقية لدى دول المجلس في تطوير آليات العمل الخليجي المشترك في هذا الجانب الذي له انعكاسات إيجابية على المستوى المعيشي لشعوب الدول، باعتباره احدى وسائل الاستقرار الاجتماعي والسياسي، سيعول كثيراً على الهيئة العليا للشؤون الاقتصادية والتنموية ان تلعب دوراً كبيراً ومحورياً في هذا الجانب مستقبلاً.ورأت المصادر ان ما يميز هذه القمة بالذات ويعطيها ابعاداً جديدة و«ثقلاً» ليس على المستوى الإقليمي وحسب وانما الدولي ايضاً، هو حضور رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي التي تعتبر اول رئيسة وزراء بريطانية تحضر قمة مجلس التعاون الخليجي، والتي خصت منطقة الخليج بزيارتها كأولى الوجهات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، ستسعى إلى فتح آفاق جديدة من التعاون المتبادل المستقبلي بين بلادها ودول المنطقة، خصوصاً في ظل العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية التي تربط الجانبين.واشارت المصادر إلى ان لدى بريطانيا ودول الخليج إرادة حقيقية لتوسيع قاعدة التعاون والتنسيق المستقبلية في ما بينها، من اجل تعزيز جهود ودور الجانبين الإقليمي والدولي في المرحلة المقبلة.

فقد النواب المجتمعون في ديوانية النائب محمد المطير أمس، الأمل بالتوصل إلى ممثل وحيد لـ «مجموعة الـ 26» في انتخابات الرئاسة، تاركين النائبين عبدالله الرومي وشعيب المويزري يخوضان المواجهة معاً، حيث كان لافتاً غياب الرومي عن اجتماع أمس، فيما رشحوا النائب الدكتور جمعان الحربش لخوض الانتخابات على منصب نائب الرئيس، ونايف المرداس لمنصب المقرر.وترك المجتمعون منصب أمانة السر بلا مرشح، فيما شكلت لجنة للتنسيق بخصوص اللجان البرلمانية.وفي السياق ذاته، قالت مصادر نيابية لـ «الراي» ان النائب المويزري ازداد تمسكاً بخوض انتخابات الرئاسة، «بعدما أدرك ان له حظوظاً جيدة في كسب الاصوات النيابية، فضلاً عن قناعته بعدم التراجع عن كلمته امام ناخبيه عندما اعلن رغبته في خوض هذه الانتخابات».وأشارت المصادر إلى ان المويزري رحب بخيار اللجوء إلى التصويت داخل الاجتماع النيابي لاختيار ممثل المجموعة النيابية في انتخابات الرئاسة، وهو الخيار الذي رفضه النائب الرومي باعتبار ان هذا الخيار «غير دستوري».وكان عنوان «من يتنازل للآخر» في منصب رئاسة المجلس، المويزري أم الرومي، السؤال الأهم الذي تسيد الموقف، قبل واثناء وبعد اجتماع المطير الذي حضره 22 نائباً.فبحلول الساعة الواحدة ظهر أمس توافد النواب على مقر الاجتماع، وبلغوا العشرين عند الثانية ظهراً، وانضم لاحقاً النائبان عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين.وانخرط النواب في اجتماع مغلق، حرصوا على احاطته بالسرية والكتمان، اذ لم يخرج أي نائب اثناء الاجتماع، ولم يدل أحدهم بأي تصريح قبل الدخول، كما حصل في الاجتماع الأول.وقال النائب مرزوق الخليفة بعد خروجه من الاجتماع: «لم يحسم موضوع الرئاسة، واللجنة الرباعية ما زالت تتابع أمر تنازل المويزري أو الرومي».وحضر الاجتماع النواب: محمد المطير، محمد الحويلة، علي الدقباسي، اسامة الشاهين، شعيب المويزري، عادل الدمخي، جمعان الحربش، محمد هايف، نايف المرداس، محمد الدلال، وليد الطبطبائي، ناصر الدوسري، مرزوق الخليفة، ماجد المطيري، مبارك الحجرف، ثامر السويط، عبدالله فهاد، حمود الخضير، خالد العتيبي، الحميدي السبيعي، عمر الطبطبائي، عبدالوهاب البابطين.وتغيب عن الحضور كل من النواب: عبدالله الرومي، حمدان العازمي، رياض العدساني، عبدالكريم الكندري، مبارك الحريص.وأكد النائب المطير في تصريح مقتضب بعد انتهاء الاجتماع ان «اجتماع الكتلة التنسيقية مثمر وناقشنا العديد من القضايا ومنها موضوع الرئاسة، اضافة إلى العديد من الأمور الترتيبية لتحديد الاولويات والتنسيق في شأن اللجان البرلمانية»، مشيراً إلى ان بيان سيصدر خلال ايام حول مشاورات المجموعة وآلية عمل اللجنة التنسيقية.وأطل النواب الجدد في مجلس الأمة أمس للمرة الاولى حاملين الحقيبة النيابية، تلبية لدعوة الامانة العامة البرلمانية للاطلاع على آلية العمل البرلماني ووسائل التصويت الالكتروني، وأكدوا أهمية ابعاد الوزراء الذين سيكونون مصدر تأزيم بين السلطتين.على صعيد آخر، تقدم النائب البابطين بمبادرة لحل الازمة الرياضية، بحيث يتعهد رئيس الحكومة خلال 3 اشهر بالغاء القوانين التي تسببت في ايقاف النشاط الرياضي، ويبعث كتاباً خطياً إلى الاتحاد الدولي حتى يتم رفع الايقاف عن الكويت في 18 ديسمبر وتخصيص جزء من جلسة الافتتاح لبحث الملف الرياضي.

أوضحت مصادر حكومية لـ «الراي» ان لا صحة على الاطلاق للانباء التي ذكرت عن اتصالات اجريت مع النائب والوزير السابق علي الراشد بهدف توليه في الحكومة الجديدة حقيبتي العدل والاوقاف اضافة الى حقيبة وزير دولة لشؤون مجلس الأمة.واكدت المصادر «ان احداً من قبل مجلس الوزراء لم يتصل بالأخ علي الراشد لنقل هذه الرغبة او استمزاج رأيه في التكليف»، مستبعدة ان يكون في صفوف الحكومة المقبلة.

وصف مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا علي السعيد العلاقات الكويتية مع قيرغيزستان بالوثيقة، آملا ان ترتقي الى مستويات افضل في المستقبل، مضيفا ان الوزارة بصدد وضع خطة متكاملة لتطوير العلاقات الكويتية مع دول اسيا وجمهوريات اسيا الوسطى بشكل خاص، لافتا الى ان افتتاح سفارة لدى قيرغيزستان سابق لاوانه الان لكنه قيد الدراسة.واضاف السعيد في تصريح له على هامش الحفل، بشأن تصريحات ايرانية عن اغلاق مضيق هرمز، اننا لا نلتفت لمثل هذه التصريحات التي تخرج من هنا وهناك وقد وصفها سابقا نائب وزير الخارجية بانه لا داعي لها، مجددا اهمية الحرص على علاقات طيبة بين الخليج العربي والجانب الايراني، متداركا: على ايران ان تتخذ ما من شأنه طمأنة الجانب العربي بناء على الاسس المتعارف عليها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واثارة النعرات التي تؤجج التوتر في المنطقة.وعن اخر التطورات بشأن المفاوضات الخاصة بحقل الدرة، قال السعيد ان المفاوضات مستمرة ونأمل من المسؤولين في ايران اتخاذ قرارات حاسمة بهذا الشأن خاصة وان المفاوضات وصلت الى مراحل متقدمة مستمرة منذ سنوات نأمل ان تتوج بقرارات مثمرة وهذا يتوقف على الطرف الاخر.ومن جانبه قال سفير الجمهورية القيرغيزية لدى البلاد جوسوب شاريبوف انهم يحتفلون بالذكرى الـ25 لاستقلال بلادهم، معربا عن شكره لسمو أمير البلاد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على دعمهم الكريم لتوطيد وتعزيز العلاقات الثنائية بين بلاده والكويت.وذكر ان هناك العديد من الروابط التي تربط قيرغيزية بالعالم العربي والاسلامي منذ زمن طويل وهي الدين والثقافة والتاريخ.ولفت إلى ان الكويت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال بلاده وان العلاقات في تطور مستمر بسبب روابط الأخوة والذي توج بافتتاح السفارة القيرغيزية لدى الكويت عام 2013، والتي تم بعدها ترتيب العديد من الزيارات على مستويات عدة منها الزيارة الناجحة للرئيس القيرغيزي للكويت في ديسمبر من العام الماضي والتي أثمرت عن توقيع 7 اتفاقيات في المجالات السياسية والاقتصادية.وأشار إلى التعاون الجيد لبلاده مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بالاضافة الى تعاونهم مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وترتيبهم للأيام الثقافية القيرغيزية في الكويت فبراير الماضي والذي تلاه اقامة الايام الثقافية الكويتية في قيرغيزيا يونيو الماضي.وأضاف ان رئيس بلاده دعا وفد من الكويت للمشاركة في الألعاب العالمية للشعوب المرحلة الثانية والتي أقيمت بقيرغيزيا في سبتمبر الماضي، لافتا إلى انهم يبذلون قصارى جهدهم لتوطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين لتقريب الشعبين لمواصلة ما بدأ به الأجداد للحفاظ على الأخوة والصداقة.

كشفت مصادر مالية لــالنهار أن وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي المعلنة من قبل الدولة لم يتم التعديل عليها من قبل الجهات المعنية باعتبارها تمثل رؤية الكويت الإصلاحية ، مستدركة بالقول ان ارتفاعات أسعار النفط لن تؤخر اصدار السندات الدولارية التي تنوي الكويت طرحها على البنوك العالمية لتمويل العجز في ميزانيتها للسنة المالية الحالية 2016/2017 على اعتبار أن تلك الارتفاعات لا تزال دون مستوى الطموح بكثير. وأشارت المصادر إلى أن فرض ضريبة القيمة المضافة وضريبة أرباح الشركات بنسبة 5 في المئة و10 في المئة على التوالي بمثابة إجراءات حددتها الوثيقة للإصلاح المالي والاقتصادي ولا يمكن التراجع عنها باعتبارها احدى أدوات الإصلاح الهيكلي والمالي للميزانية المطلوب تنفيذها. وقالت إن القصف المبكر على الوثيقة من قبل مرشحي مجلس الأمة 2016 هو بالأساس لتحقيق ترضيات انتخابية ليس أكثر ولا مبرر اقتصاديا لها يمكن الاستناد إليه. وأوضحت المصادر أن سعر برميل النفط لا يزال دون مستويات سعر التعادل المطلوب في ميزانية العام الحالي وهو ما يدفع الكويت للمضي قدماً في تنفيذ إجراءاتها الإصلاحية باعتبارها دواء لا مفر منه على المدى البعيد. وكان وزير المالية أنس الصالح قد أشار إلى أن هناك الكثير من الإجراءات التي تنوي وثيقة الإصلاح المالي تنفيذها لاصلاح هيكل ميزانية الدولة خلال الفترة المقبلة وأن العجز المتوقع سيكون بحدود 9.6 مليارات دينار خلال ميزانية العام المالي الحالي وأن الدولة تسعى لتغطية العجز لديها من خلال زيادة طرح سندات محلية وعالمية بقيمة تصل إلى 5 مليارات دينار موزعة على البنوك المحلية بقيمة ملياري دينار و3 مليارات دينار للبنوك العالمية.

الآن - صحف محلية