10 مليارات دولار موازنة الدفاع الإيرانية في 2017

ارتفعت الموازنة المقترحة للعام المقبل في إيران، بنسبة 13.9% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت النسبة المخصصة للدفاع 39%.

وأثار مشروع الموازنة الذي قدَّمته حكومة الرئيس حسن روحاني إلى مجلس الشورى، الأحد الماضي، اهتمام متابعي الشأن الإيراني؛ بسبب ارتفاع الموازنة المقترحة للعام المقبل في إيران اعتبارًا من مارس 2017 حتى الشهر نفسه من عام 2018 ليبلغ إجمالي حجمها 99.7 مليار دولار، وزيادة الحصة المخصصة للدفاع 39% لتبلغ نحو 10.3 مليار دولار، حسب 'الأناضول'، اليوم السبت.

ورغم الخلافات التي تسيطر على العلاقات بين حكومة روحاني والحرس الثوري على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، إلا أنَّ الطرفين ينسِّقان المواقف فيما يتعلق بالسياسات الخارجية، حيث لم تظهر حكومة روحاني، التي اعتبرت ترميم الاقتصاد والوصول لاتفاق حيال الملف النووي أحد أهم الأولويات، أي اعتراضٍ على دور الحرس الثوري 'قوّة عسكرية تتبع للمرشد الإيراني' في السياسة الإقليمية وبخاصةً سوريا.

ورفعت حكومة روحاني موازنة الدفاع من ستة مليارات دولار 2013، في عهد سلفه محمود أحمدي نجاد إلى نحو ثمانية مليارات دولار عام 2014، ونال جيش الحرس الثوري المنخرط في عمليات عسكرية بالمنطقة عمومًا وسوريا على وجه التحديد، النصيب الأكبر من الزيادة التي أحدثتها الحكومة في موازنة الدفاع.

وانعكس التنسيق الحاصل بين حكومة روحاني والحرس الثوري في مجالات الأمن والسياسة الخارجية على زيادة حصة الحرس من الموازنة العامة تدريجيًا حتى العام الماضي، فقد حصل الحرس الثوري على 3.3 مليار دولار عام 2013، وزادت عام 2014 لتصل نحو خمسة مليارات دولار، ونحو ستة مليارات دولار عام 2015.

ورغمَّ خفض موازنة الحرس الثوري في الموازنة العامة لعام 2016 إلى 4.5 مليار دولار، إلا أنَّ موازنة وزارة الدفاع والجيش زادت.

وفي 2017، حظيت الموازنة المخصصة للحرس الثوري في مشروع الموازنة العامة على زيادة قدرها 53% مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفعت إلى 6.9 مليار دولار.

ووفقًا لذلك، فقد زاد الموازنة المخصصة للجيش، والحرس الثوري، وقوات المتطوعين 'الباسيج' وهيئة الأركان العامة بنحو 80% منذ وصول حكومة روحاني إلى الحكم في يونيو 2013.

وتملك قوات الحرس الثوري، المرتبط اسمها بعدد من العمليات العسكرية خارج إيران، العديد من المؤسسات الاقتصادية إلى جانب قواتها العسكرية، التي تسمح لها بالتحكم في السياسة الخارجية الإيرانية، والمصادر الاقتصادية، والإنفاق الاستراتيجي.

وتحصل قوات الحرس الثوري، على مصادر تمويل مهمة عبر شركات الطاقة والبناء وغيرها من الشركات التي تملكها في جميع أنحاء البلاد، إضافة إلى حصّتها المخصصة من الموازنة العامة.

وتعد شركة 'خاتم الأنبياء'، التي تأسَّست من قبل المرشد الإيراني الحالي علي خامنئي، في ثمانينيات القرن الماضي، لتكون ذراعًا اقتصاديًّا للحرس الثوري.

وحظيت تلك الشركة، بمناقصات كثيرة لتنفيذ مشروعات هامة في إيران، وإصلاح البنية التحتية التي دمرت خلال الحرب بين إيران والعراق '1980 - 1988'.

وبعد انسحاب شركات 'توتال' و'شل' و'هيونداي' من حقول نفط جنوب الخليج العربي عام 2000، تمَّ نقل ملكية تلك الحقول لشركة 'خاتم الأنبياء'.

وتنتقد بعض الأوساط في إيران الحرس الثوري، وتتهمه بـ احتكار بعض القطاعات الاقتصادية' عبر الشركات التابعة له.

إلى ذلك، يملك الحرس الثوري، بعض صناديق المساهمة الخاصة، إلى جانب حصته من الموازنة العامة والشركات المستقلة، كما يتمتع بصلاحية صرف تلك الأموال بالشكل الذي يراه مناسبًا.