تقع على بعض نوابنا مسؤولية العمل المشترك لتحديد خريطة العمل البرلماني قبل أن يستغلها غيرهم ويفسدوا المشهد .. يطالب حسن جوهر

الجريدة

زوايا ورؤى- لا تسرق أولويات المجلس!

د. حسن جوهر

 

مجلسنا الجديد يدخل شهره الثاني ولم تتبلور بعد رؤية جاذبة لمساره السياسي سواءً في البعد التشريعي أو الرقابي، رغم تميز الحملة الانتخابية الأخيرة بمجموعة من الأطروحات المهمة المدعومة شعبياً، وتبنيها من مرشحين يتحلون بالمصداقية وثقة الناخبين بدليل وصولهم إلى قبة البرلمان.

حالة الغضب السياسي التي شهدتها الساحة الكويتية من جهة والترقب الشعبي الواسع للمرحلة القادمة من جهة أخرى، كانا يستدعيان مبادرة فورية من النواب الأفاضل لطرح رؤية ولو أولية توجه من خلالها بوصلة المجلس الحالي، وهذه الرؤية التي يجب ألا تعكس التوجه الشعبي الكبير فقط، بل تصريحات النواب أنفسهم إبان حملة الترشيح، يفترض أن تنطلق من ضرورة إصلاح ما أتلفه التحالف الحكومي-النيابي السابق، خصوصا ما يتعلق بالحقوق الدستورية للمواطن وضمان حرياته وحمايته من سياسة التقشف الحكومي أحادي الجانب.

إن أي تأخير في بلورة حزمة من التشريعات الإصلاحية قد يضيّع فرص ترتيب المجلس لأولوياته، فالحكومة قد تجر أرجل النواب إلى قضاياها عند فرض مشاريعها، والتوجهات الحكومية هذه حتى لو لم يوافق عليها المجلس لاحقاً إلا أنها ستستنزف وقت النواب وتشتت برامجهم، بالإضافة إلى ذلك فإن إسراع الكثير من النواب إلى تقديم العشرات من الاقتراحات الجاهزة أصلاً من المجالس السابقة، من شأنه أن يثقل جدول أعمال اللجان وخصوصا اللجنة التشريعية، ومن ثم جدول أعمال المجلس، ويزاحم بذلك ما يترقبه الناس من قضايا مهمة.

على سبيل المثال المقترحات الخاصة بالزيادات المالية يدرك النواب قبل غيرهم أنها صعبة الإقرار في الوقت الراهن بسبب العجز في ميزانية الدولة، كما أنها قد تعطي ذريعة للحكومة ليس لرفضها فحسب بل للتمادي في الهدر المالي والسكوت عن التجاوزات المالية والإهمال في الأداء الحكومي.

من جانبه أيضاً يحتاج الدور الرقابي إلى البصيرة السياسية والتنسيق النيابي، فترتيب أو إعداد المساءلة الدستورية من الأدوات المستحقة وطرح محاور جادة لاستجواب الحكومة ممثلة برئيسها أو أعضائها قد يعيد هيبة المجلس وخلق الندية السياسية، وإيقاف تجاوزات الحكومة عند خطوط معينة، لكن هذه الأداة تحتاج إلى المصداقية، سواءً المتمثلة بالشخصيات النيابية ذاتها، أو المواضيع المستحقة للمساءلة أو توقيتها، وتأخر النواب من أصحاب هذه المصداقية وفق القناعات الشعبية طبعاً عن تحمل هذه المسؤولية، من شأنه أن يفتح المجال أمام الاسترزاق السياسي من هذه الأداة الدستورية وأهميتها القصوى، والزج بها مجدداً إما في أتون الصفقات الفردية أو الحزبية، أو إجهاضها بسبب التكسب الجزئي منها أو تفويت فرص نجاحها على نواب آخرين.

لذلك فإن بعض نوابنا الأفاضل تقع عليهم مسؤولية النباهة السياسية والعمل المشترك بالإضافة إلى الأمانة والمصداقية؛ لتحديد خريطة العمل البرلماني مبكراً قبل أن يستغلها غيرهم ويفسدوا المشهد السياسي مجدداً!