FacebookTwitterYoutubeRSS
24/3/2017 7:18:33 AM

نطالب بتشكيل لجنة تحقيق في عقود الاسكان الاخيرة.. يخاطب وليد الغانم مجلس الأمة


10/1/2017  القبس  12:27:05 AM
نطالب بتشكيل لجنة تحقيق في عقود الاسكان ...
وليد الغانم

القبس

اللجنة الإسكانية وعقود الإسكان

وليد الغانم

 

أعلنت اللجنة الإسكانية البرلمانية أنه تم توجيه الدعوة لوزير الإسكان لحضور اجتماع اللجنة يوم 15 يناير الجاري للتباحث معه حول القضايا والطلبات الإسكانية، وللوقوف على مدى استعداد المؤسسة لتوزيع 12 ألف وحدة سكنية التزاماً بوعودها بهذا الخصوص. (القبس 2017/1/5)

 

اللجنة الإسكانية تعاني اضطراباً في الاولويات وتقييم الامور المهمة، وفي حين ان توزيع الوحدات السكنية سيعتبر في غاية الاهمية لو كان توزيعاً حقيقياً للبيوت والقسائم، أو كان توزيعاً لمناطق جهزت بنيتها التحتية، او على الاقل تم توقيع عقودها الاولية للتنظيم لاصبح للتوزيعات قيمة وفرحة صادقة، ولكن في الحقيقة فان اغلب التوزيعات التي تتم او تمت مؤخراً كانت على مخططات ورقية لاراض صحراء قاحلة، عجزت الاسكان كوزارة حتى عن توقيع بعض عقودها الاستشارية والخدمية، واصبح شعار المواطنين مع الاسكان «يا ليل ما أطولك».

اللجنة الاسكانية البرلمانية ستعقد اجتماعاً مع وزير الاسكان، ونتمنى ان نرى هذه اللجنة تمثل الشعب بصدق، وتطالب بحقوق المواطنين، وتملك القدرة الكافية لمحاسبة الاسكان كوزارة وكمقاولين عن فساد الانشاءات السكنية الذي طال المناطق السكنية الجديدة خلال السنتين الماضيتين، خصوصا مدينة جابر الاحمد ومنطقة غرب الصليبخات ومدينة صباح الاحمد التي شهدنا جميعاً المشاكل الفنية والهندسية في وحداتها المختلفة من خلال جهود المواطنين الشخصية في توثيق اشكال مختلفة من فساد اعمال تنفيذ العقود والاعمال فيها.

نريد ان نذكر بعض نواب البرلمان العائدين من مجلس 2013 بتصريحاتهم واسئلتهم آنذاك عن مشاكل الاسكان، عندما وجهوا الاسئلة لوزير الاسكان عن بيوت غرب الصليبخات ومقاوليها وعقودها والاضرار التي تكبدها المواطنون، ولا ندري ما هو مصير هذه الاسئلة التي ذهبت مع الريح.

نطالب مجلس الامة قبل قيامه بالبحث عن توزيع 12 الف وحدة سكنية، بتشكيل لجنة تحقيق في عقود الاسكان الاخيرة، وتحديد المقاولين الرئيسيين المسؤولين عن فساد الانشاءات ومقاولي الباطن المحميين بالقوترة، والموظفين المتراخين عن مراقبة الاعمال والقياديين المتسترين على هذه الفوضى، ومقابلة المواطنين المتضررين منها، وتحميل الوزير مسؤوليته السياسية الحقيقية، والاهم من ذلك اعادة الرقابة المسبقة لعقود الاسكان التي فلتت من نواب مجلس 2013 الذي تغيب اكثر اعضائه عن جلسة استجواب النائب رياض العدساني لوزير الاسكان في مجلسهم غير المأسوف عليه يوم 2013/11/26.. والله الموفق.



Add commentBookmark Save pagePrint pageSend page

أضف تعليقك




 

الدليل الإعلاني





الدليل الإعلاني