انتشار المخدرات في سجوننا أصبحت مع الأسف أشهر من نار على علم..كما يرى وليد الأحمد

زاوية الكتاب

كتب 628 مشاهدات 0

وليد الاحمد

الراي

أوضاع مقلوبة!-  السجن المركزي... ثاني مرة !

وليد الأحمد

 

كتبنا في العام الماضي وبالتحديد في نهاية مايو 2016 عما يحدث في السجن المركزي من بعض الممارسات الخاطئة منها الاتجار بالمخدرات ورواج تجارة بيع الهواتف النقالة وانتشار ظاهرة القروبات في السجن والفهلوي و(سي السيد) الذي يجب أن تُقدم له الطاعة.. ولم يرد علينا أحد بل ذهبت السطور وكأنها لم تكتب! بالأمس زارت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية السجن المركزي وباحت ببعض ما شاهدته وما لمسته من فوضى تحتاج إلى ضبط وربط!

نستطيع أن نوجز تصريحات ومشاهدات نوابها بالتالي:

- استمرار ظاهرة انتشار المخدرات في السجن المركزي والاتجار بها بصورة ملحوظة ،الأمر الذي يتوجب معه فتح تحقيق موسع للقضاء على هذه التجارة ومحاسبة المقصرين!

- تجارة بيع الأجهزة النقالة تجارة رائجة بين المساجين فكل جهاز (يعبر) للسجن يباع بينهم بأسعار خيالية!

- مشكلات في طريقة نقل المساجين وعدم منطقية جمع القضايا البسيطة مع القضايا الصعبة دون مراعاة الأعمار والجرائم الأمر الذي ينجم عنه معارك ومشاجرات كثيرة!

- السجن المركزي قديم ومتهالك ولا يتناسب وعدد السجناء الآخذ في التزايد والأوضاع داخل السجن مزرية!

- المواد الغذائية غالية والأطعمة التي تقدم للمساجين غير جيدة وتحتاج إلى إعادة نظر والنظافة في الداخل تحتاج نظافة!

- لا يتم العمل بنظام تحفيز المساجين ممن يحفظ القرآن بالعفو أو تقليص المدة المحكوم بها وهو الذي كان يعمل به في السابق!

- لابد من فتح ملف بعض المساجين الذين أمضوا مددهم القانونية وبعضهم أمضى أكثر من 25 عاماً!

- تذمر من قلة ساعات النزهة والترفيه والمكتبات الإلكترونية وهو جانب نفسي واجتماعي مهم لإعادة التأهيل.

هذه بعض الملاحظات التي تعمدنا تبويبها للتركيز عليها وإرسالها من جديد للحكومة وإدارة السجن المركزي لإيجاد حل سريع بعيداً عن اللامبالاة وتجاهل تلك السلبيات وأبرزها انتشار المخدرات في سجوننا التي أصبحت مع الأسف أشهر من نار على علم.. فهل ستتحرك الحكومة الآن بعد تلك الزيارة أم تنتظر سماع التلويح بعصا الاستجوابات لتتحرك؟!

****

على الطاير:

- سعر برميلنا عاد وتجاوز الـ 50 دولاراً ولله الحمد ..!

لذلك عادت أوضاعنا (سهود ومهود) بالبدوي و(خاموش) بالحضري ..! وانتهى بذلك صلاحية الحديث في البلد عن انعاش وانتعاش الاقتصاد وعن إيجاد مصادر بديلة للدخل.. حتى إشعار آخر! ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله نلقاكم!

الراي

تعليقات

اكتب تعليقك