كان يجب أن تكون 'الحريات الإعلامية' أولى من قضية الرياضة في استجواب الوزير .. كما يرى حسن العيسى

زاوية الكتاب

كتب 363 مشاهدات 0

حسن العيسى

الجريدة

أخر كلام- دائماً سيفوه معنا

حسن العيسى

 

كان أولى أن تكون محاور استجواب وزير الإعلام بالمقلوب حسب أهميتها، فقضية 'الحريات الإعلامية'، واتهام الوزير بانتهاكها بملاحقة المغردين والتضييق على الناشرين والصحف ومنع النشر عن 'الفرعيات'، كلها يجب أن تكون أول محاور المساءلة السياسية، رغم أنه لم يأت أي ذكر في هذا المحور لاستبداد الوزارة وتعسفها في ممارسة حظر نشر روايات لكتاب كويتيين، مثل سعود السنعوسي وبثينة العيسى دون مبرر غير ممارسة العمى الفكري لشرطة الوزارة (لجنة الرقابة)، والذين كانت أعظم تجلياتهم البحثية وضع 'ماركر' أسود على صور إباط الممثلات.

بعد ذلك يمكن أن يتصدر المحور الثالث الأهمية في محاور الاستجواب، وهو التجاوزات المالية والإدارية للوزارة التي يمكن أن نتصور بعضها قد يقع تحت بند المحسوبيات، مثل تنفيع بعض القياديين، وتوقيع عقود مع مستشارين أجانب برواتب عالية، 'ربما' لكي يقوموا بمهمة التفكير والتنظير لقضايا مهمة في ثقافة الوزارة، أي القيام بمهمة 'الترزية' الفنيين، وللإنصاف فقضايا 'المحسوبيات' والشللية والوساطات، وكلها تختصر تحت عنوان 'إن حبتك عيني ما ضامك الدهر'، لا تقتصر على الإعلام، وإنما تلف وتتمدد على جسد الدولة من ألفها إلى يائها دون استثناء، هي حالة فساد ضخمة يستحيل علاجها مع هذه الإدارة السياسية، ومع النهج القبلي العائلي في تسيير أمور البلاد، سواء كان سعر النفط بمئة دولار أو بعشرة دولارات، وكما نقول بحكم العادة 'هذا سيفوه وهذي خلاجينه'، ولن يتغير سيفوه في هذه الوزارة، ولن يبدل ملابسه في أي وزارة أخرى طالما ظلت إدارة الحكم لا تعرف غيره في دنيا أهل المعارف والكفاءات.

مسألة الرياضة، التي جاءت كأول محاور الاستجواب وأهمها، حسب رأي المستجوبين، اتفق فيها مع د. عبيد الوسمي، لا يمكن أن تكون أولى الأولويات، والحديث هنا يتجاوز الاستجواب لواقع الإلهاء والتمويه السياسيين، بصورة عامة، حين يتم التركيز على الحالة الرياضية بأكثر من غيرها، فقضية التعليم كما تتمثل في تدني المستويات التعليمية بالدولة وتراجعها عاماً بعد عام، مع عجز المسؤولين الكارثي عن وقف هذا التدهور، وقضايا مثل الفساد المالي والاقتصاد وانتهاكات حقوق الإنسان، سواء تحقق هذا في سحب الجناسي أو في ملاحقات أصحاب الرأي بسياط الدعاوى القضائية، ثم غياب الحدود الفاصلة في مهام واختصاصات عمل السلطات الثلاث بالدولة، كلها يجب أن تسبق في أهميتها قضية الرياضة، فلسنا البرازيل ولا إسبانيا، نحن آخر الأمر بدولة سيفوه فلا تنسونه أبداً.

الجريدة

تعليقات

اكتب تعليقك