يكشف خللاً بإدارة الدولة وعجزاً في القدرة على مواجهة التحديات.. يتحدث محمد المقاطع عن استمرار وقف النشاط الرياضي

القبس

الديوانية- عندما تضيع هيبة الدولة

محمد المقاطع

 

إن الممارسة غير المسؤولة للحكومة في أسلوب وطريقة إدارة الدولة، والتي يشاركها المسؤولية فيها مجلسا الأمة السابق والحالي أيضاً، في تكريس فنون التعطيل للمشاريع الحيوية بما فيها أو يصاحبها من إخلال بالالتزامات الوطنية أو الدولية، قد عطّلت مصالح الوطن وأحرجت الدولة دولياً وأرهقتها مالياً وسياسياً ورياضياً وأدبياً، وأضاعت هيبتها وسيادتها، وها هي الكويت تدفع الثمن على المستوى الرياضي بوقف مشاركاتها في كل المحافل الرياضية الدولية، وهو يكشف خللاً بإدارة الدولة وعجزاً في القدرة على مواجهة التحديات والإشكالات والتصدي لها بإرادة نافذة تفرض بها حلولها وتتجاوز عقباتها، خصوصاً أن الإيقاف قد امتد لسنوات، ولم تتمكن الحكومة من رفعه بالتعامل معه وفقاً لرؤية صحيحة تكرّس سيادة الدولة وتصورها مما عملت دول شقيقة في الخليج، والعلة لدينا وبكل أسف هي في عجز الحكومة والتصدي الخاطئ لمجلس الأمة، وهذا مثال لعدم أهلية بعض أعضاء السلطتين، وتدخلاتهما غير المشروعة لتعطيل المشاريع والمؤسسات.. ولا أبالغ إن قلت إن بعض أعضاء السلطتين قد أخل بقسمه بتعمد وعقلية تتصيد الأخطاء لوقف المشاريع والمؤسسات حتى تبتز المسؤولين وتجير المشروعات لجيوبها، كما هو الشأن في الوضع الرياضي وفي مستشفى جابر وفي العلاج بالخارج وفي صفقات شراء الأسلحة وعقود شراء طائرات الكويتية، ومحاولة بيعها بثمن بخس لمستثمر استراتيجي أقل في مؤهلاته وإمكاناته من الكويتية ذاتها.. أو لتحالفات مشبوهة لبعض تجار وسماسرة سلاح وبعض البرلمانيين الذين كل ما يهمهم هو الانقضاض على الدولة ومقدراتها مهما كان الضرر بالغاً عليها، إذ ان مصالحهم الخاصة مقدمة على كل اعتبار، ولا عزاء للوطن.

إن تعطل المشاركات الرياضية الدولية والإقليمية، وبيع شركة وطنية لمستثمر أجنبي، وعدم وجود ناقل وطني ببيعه لمستثمر سيبيعه بدوره لمستثمر أجنبي، ووجود سحوبات مالية غامضة وسرية من أموال الدولة من دون معرفة جهة صرفها، وتنفيذ مدينة الحرير بعيداً عن النظام القانوني في الدولة، جميعها أعمال وممارسات فيها انتقاص من سيادة الدولة وهيبتها وتسقط حكومات ومجالس أمة، إن كانت متفرجة أو متواطئة بعدد من أعضائها.

على الرغم من التفاؤل الذي أتمسك به وأطرحه دائماً، فإن هدم هيبة الدولة وانتقاص سيادتها بعجز حكومي واضح وضعف متكرر وقرار متردد أمام مجلس أمة، بعدد ليس قليل من أعضائه، صار شريكاً في تآكل هيبة الدولة وسيادتها، وكلاهما صار مصدراً لتعطيل مصالح الدولة ومشاريعها، فإنه لا بد من وقف ذلك، والتصدي له من قبل كل المخلصين، ولنقل لهم «عذراً»، فالبلد ليس معروضاً للبيع..!