عقود إيرانية مع نظام الأسد لإنتاج الفوسفات وتشغيل المحمول

وقعت طهران ونظام بشار الأسد عدداً من الاتفاقيات الاقتصادية اليوم تتعلق بمجالات إعادة الإعمار وحقول النفط وشبكات الهاتف المحمول والمجالات الزراعية، وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها رئيس حكومة النظام عماد خميس إلى طهران اليوم.

ووفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، فقد وقع وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني علي طيب نيا ووزير الاقتصاد السوري أديب مياله بحضور خميس ونائب الرئيس الإيراني اسحاق جهانغيري اتفاقية تعاون تتعلق باستثمارات إيرانية في منجم الفوسفور شرق حمص وخمسة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية ورخصة تشغيل الهاتف المحمول، وخمسة آلاف هكتار لإنشاء المستودعات والمحطات النفطية وحقل زاهد لتربية الماشية والأراضي المحيطة.
واعتبر خميس أن العقود التي تم توقيعها اليوم والعقد السادس المتعلق باستثمار أحد الموانئ السورية تشكل نواة لكتلة كبيرة من التعاون المشترك بين البلدين في مجال التعاون الصناعي والاستثمارات وإنشاء المصانع وإعادة الإعمار.
وأوضح خميس وفقاً لوكالة أنباء (سانا) أن الجانبين اتفقا على تكثيف التواصل على الجانب الرسمي والشعبي الاقتصادي وتواصل اللجان، وأن يكون هناك برنامج زمني تتم فيه زيارات متبادلة لرجال الأعمال في سبيل تطوير هذا التعاون بكل المجالات.
وقال 'أكدنا أيضا على ضرورة وضع أهداف ببرنامج زمني للارتقاء بالعلاقة من حيث التبادل التجاري وحجمه وحجم المشاريع وأولوياتها والمبالغ التي تساهم في تنمية هذه المشاريع بشكل صحيح'.

وفي أغسطس/آب الماضي قام وفد إيراني برئاسة معاون وزير الاقتصاد والمالية، فرهاد زركر، بزيارة دمشق، حيث التقى رئيس حكومة الأسد، عماد خميس، وبحثا آلية تسديد الديون الإيرانية الممنوحة للنظام السوري عبر ما يسمى خطوط الائتمان.
وأكدت المصادر، والتي طلبت عدم كشف هويتها، أن الطرفين اتفقا على تسديد الديون عبر منح إيران الفوسفات السوري، بعد تأسيس شركة مشتركة لهذا الغرض، تشرف على الاستخراج وتصدر الإنتاج إلى طهران، فضلاً عن تأسيس إيران شركة مشغل خلوي في سورية، إضافة للشركتين القائمتين.
كذلك وقّع الجانبان السوري والإيراني، في يوليو/تموز الماضي، سبع اتفاقيات خلال اجتماع لجنة تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية، والتي ترأسها رئيس وزراء الأسد السابق، وائل الحلقي، ورئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية السورية، رستم قاسمي.

وتضمنت 'الطاقة الكهربائية والنقل والموارد المائية وإقامة الصوامع والمطاحن ومشاريع نفطية ونقلية مشتركة وتوفير المواد الغذائية والمشتقات النفطية وقطع الغيار للمعامل والمنشآت الصناعية، إضافة إلى التعاون في مجال الصحة والزراعة والاتصالات والبحوث العلمية الطبية'.
وكان مجلس الشعب السوري قد أقرّ مطلع عام 2016 قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص، وهو ما اعتبره الاقتصادي السوري محمود حسين في تصريحات سابقة لـ'العربي الجديد': 'معزوفة الشركات الخاسرة وموجة للمستثمرين الخارجيين، وخاصة في إيران، والتي لا يهمها الإنتاج بقدر ما تسعى للتملك في سورية واسترداد أموالها التي مولت بها نظام الأسد خلال الحرب' بحسب تعبيره.