المحكمة العليا البريطانية تصدر قرارها حول مفاوضات الخروج الأوروبي الثلاثاء

أعلنت المحكمة العليا البريطانية، وهي أعلى محكمة بالبلاد، اليوم الأربعاء، أنها ستصدر الثلاثاء المقبل، قرارها النهائي بشأن إلزام رئيسة الوزراء تيريزا ماي، بالرجوع إلى البرلمان، قبل البدء في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت قناة 'ITV' البريطانية أن القرار سيضع نهاية للمعركة القانونية التي استمرت لأشهر، وسط توقعات بتأييد المحكمة العليا حكم سابق لمحكمة أدنى يقضي بضرورة حصول 'ماي' على موافقة برلمانية من أجل البدء في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج منه.

وقال بعض المحللين إن الخطوة ستكون بمثابة انتصار للديمقراطية البرلمانية حال حدوثها.

ونجح محامو المدعين، وتترأسهم جينا ميلر رئيسة صندوق استثماري، في الدفع بأن 'ماي' ليس لديها السلطة لاستخدام ميزة قانونية قديمة لتبرير قرارها لبدء مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد بدون تصويت برلماني.

وفي نوفمبر الماضي، قضت محكمة أعلى درجة بأن الحكومة ليس لديها الصلاحية، وفقاً للسلطة الملكية بمناقشة الفقرة 50 من معاهدة لشبونة، التي تنص على قواعد عملية مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد، وهو ما يعني ضرورة عودتها للبرلمان أولا.

ويترتب على تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة دخول الحكومة البريطانية مرحلة مفاوضات مع الاتحاد تدوم سنتين كاملتين؛ لبحث إجراءات الخروج القانونية، مع وجود احتمال تمديد تلك المدة، ويبقى في هذه الفترة الوضع القانوني لبريطانيا كما كان أثناء فترة المفاوضات حول الخروج؛ أي أنها تبقى جزءاً من الاتحاد، وملزمة طيلة فترة المفاوضات بقوانينه.

وفي 23 يونيو الماضي، صوّت البريطانيون بنسبة 52%، في استفتاء لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، ومن المنتظر بدء محادثات الخروج من عضوية المنظمة، في مارس المقبل.

وفي خطاب ألقته 'ماي' أمس الثلاثاء، قالت إن بلادها 'تريد خروجاً كاملاً من الاتحاد الأوروبي، لا نصف خروج كما يقول البعض، إلا أنها تريد في المقابل اتفاقية تجارة حرة مع السوق الأوروبية الموحدة'.