أبرز عناوين صحف الخميس:- أولويات الحكومة تسير بما لا يشتهي النواب.. الفضالة يمطر المرزوق بأسئلة عن «الأنابيب».. الكويت «بلا عجز» حتى عام 2021.. الكويت تخسر 2.250 مليار دولار نتيجة تأخير مركز «تجميع 31» النفطي

بما لا تشتهي الرغبة النيابية، أبلغت الحكومة لجنة الأولويات البرلمانية في اجتماعها، أمس، أن لديها 8 أولويات تشريعية لدور الانعقاد الحالي، لم تتشابه واحدة منها مع ما قدمته لجان المجلس.وبينما تمثلت الأولويات الحكومية في «تعديل قوانين البصمة الوراثية، والفتوى والتشريع، وشركات الأمن الخاصة، وتنظيم الاجتماعات العامة، والسجون، وجوازات السفر، والصحة النفسية، والتسجيل العقاري»، تنوعت الأولويات النيابية بين تعديل قوانين الجنسية، والانتخابات، والحبس الاحتياطي، ومحكمة الأسرة، والتعيين في الوظائف القيادية، وهيئة مكافحة الفساد، وكل ما يتعلق بالقضاء، ووثيقة الإصلاح الاقتصادي، والعنف الأسري، والفحص قبل الزواج، وقرض الكويتيات من المطلقات، والأرامل المتزوجات من غير الكويتي.وعقب اجتماع اللجنة، الذي عقد أمس بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب، أعلن الأخير اتفاق الحكومة مع اللجنة البرلمانية على عدد من الأولويات أهمها تعديل قانون البصمة الوراثية «الذي يأتي وفقاً لتوجيهات سمو الأمير، ومتسقاً مع الدستور وقواعده المنظمة ومنها احترام الخصوصية».من جانبه، قال رئيس اللجنة النائب ثامر السويط إن «الأولويات» وضعت خلال الاجتماع خطة العمل التشريعية لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الـخامس عشر، مشيراً إلى أن هناك 30 مشروعاً حكومياً أخرى، إلى جانب أولويات الحكومة المعروضة، بحاجة أولاً إلى اعتماد مجلس الوزراء، وهي متطلبات تشريعية ضمن خطة التنمية.وبيّن السويط أن اللجنة قررت توجيه رسالة إلى المجلس بهدف إعادة تكليفها مناقشة أسباب تأخر صدور اللوائح التنفيذية لبعض القوانين، التي أقرها.على صعيد آخر، ورداً على أسئلة الصحافيين لدى خروجه من المجلس، أكد الشيخ محمد العبدالله أن الحكومة لديها القدرة على طرح مواضيعها خلال الجلسات الخاصة التي تحرص دائماً على حضورها.وتعقيباً على دعوة بعض النواب لعقد جلسة خاصة عن التركيبة السكانية يوم 2 فبراير المقبل، أوضح العبدالله أن «الحكومة ستحضر بكامل جاهزيتها، وبما لديها من أدلة وأرقام».

وجه النائب يوسف الفضالة، أمس، حزمة أسئلة إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق، بشأن مناقصة الأنابيب النفطية للمصفاة الرابعة، طالباً فيها معرفة ما إذا كان الجهاز المركزي للمناقصات العامة قد طلب من شركة نفط الكويت تحديد موقفها من تجديد كفالات التأمين الأولية للمناقصة عام 2015؟وطلب الفضالة أيضاً معرفة موقف الشركة من التجديد، وموقفها الذي أبرزته إزاء الترسية على ثاني أقل الأسعار، إلى جانب تعليقها على أداء هذا المناقص حيال مشاريعه الحالية لديها، فضلاً عن تزويده بكل تقارير ومراسلات الشركة بخصوص ذلك.وسأل عن قرار الجهاز بشأن تلك المناقصة 'والمنعقد في 4 يناير 2017، وأسباب عدم دعوة ممثلي الشركة لمناقشته رغم تحفظ الأخيرة عن الترسية على ثاني أقل الأسعار، مستفسراً عن رأي ممثل وزارة النفط في هذا القرار.ورأى الفضالة أن تعثر اتخاذ القرار بشأن المناقصة منذ 2014، سينعكس سلباً على تشغيل المصفاة، مما يكبد الدولة خسائر كبيرة، ويحمل المال العام تكاليف باهظة، وذلك لانتهاء الكفالات على آلات التشغيل ومعداته.

في خطوة إصلاحية، أنهى وزير الصحة د. جمال الحربي عقد شركة الخدمات العامة التي تتولى تحصيل رسوم الضمان الصحي من الوافدين بدلاً من الوزارة، بعد عدم معالجتها ملاحظات ديوان المحاسبة على أدائها طوال السنوات الماضية.وحمَّل الوزير الشركة أي فروق مالية قد تنشأ أثناء أو بعد تسلم الجهات المختصة بالوزارة العقد.إلى ذلك، كشفت مصادر لـ«الجريدة» أن «الصحة» بصدد طرح مزايدة أو مناقصة لشركات أخرى تتولى تحصيل أموالها من المشتركين بالتأمين الصحي، إلى حين تسلم شركة الضمان الحكومي العمل بعد بناء المستشفيات، والمتوقع خلال 3 سنوات مقبلة.

كشف صندوق النقد الدولي ان ميزانية الكويت لن تشهد اي عجز مالي حتى عام 2021، موضحا من خلال تقديراته للمالية العامة للكويت خلال الـ 5 اعوام المقبلة انه يمكن تحقيق فوائض مالية في حال تمت اضافة عوائد استثمارات الصندوق السيادي الى الميزانية العامة وعدم اقتطاع نسبه الـ 10% لصالح صندوق الاجيال القادمة.وقال صندوق النقد في تقريره عن الكويت، ان الكويت يتوقع ان تحقق فوائض مالية (في حال اضافة عوائد استثمارات الصندوق السيادي) بما يعادل 785 مليون دولار في السنة المالية 2016/2017، على ان ترتفع الفوائض لتصل الى 4.9% من الناتج المحلي، اي نحو 6 مليارات دولار في السنة المالية المقبلة 2017/2018.واشار الصندوق الى انه في حال اقتطاع نسبة الـ 10% لصندوق الاجيال المقبلة وعدم احتساب عوائد الصندوق السيادي داخل الميزانية، سيكون هناك عجز مالي خلال 2016 يقدر بنحو 17.3% من الناتج المحلي، اي نحو 19.5 مليار دولار، وخلال 2017 بنحو 12.6% من الناتج المحلي الذي قدره الصندوق بنحو 126 مليار دولار للعام المالي المقبل.واضاف ان عوائد الاستثمار للصندوق السيادي خلال 2016 ستقدر بنحو 13.9% من الناتج المحلي، اي تعادل 15.4 مليار دولار، متوقعا ان تتراجع خلال 2017 الى 13.3% من الناتج المحلي، فيما توقع ان تبلغ الايرادات النفطية 36.7% من الناتج المحلي، اي نحو 40 مليار دولار خلال 2016، مع احتساب متوسط سعر برميل النفط الكويتي عند 44 دولارا للبرميل، و39.2% من الناتج، اي نحو 49 مليار دولار خلال 2017 مع تحسن اسعار النفط، محتسبا متوسط سعر برميل النفط الكويتي عند 51.9 دولارا للبرميل.فزاعة العجز وفي هذا السياق، يقول المحلل المالي محمد رمضان انه ليس هناك اي عجز بالميزانية العامة للكويت، حيث تمتلك الكويت صندوق سيادي ضخم برأسمال 500 مليار دولار ويدر عوائد تقدر بـ 15.4 مليار دولار، بالاضافة الى ارباح قطاع النفط التي تبلغ نحو مليار دينار، فكيف سيكون هناك عجز في ظل هذه العوائد الكبيرة.واضاف رمضان ان اقتطاع نسبة الـ 10% لصالح صندوق الاجيال المقبلة كان بالاساس لتقليل الانفاق الحكومي وعدم ضخ اموال كبيرة في الاحتياطي العام للدولة.وحول سياسة الترشيد التي تتبعها الحكومة حاليا والتي يأتي من ضمنها اعادة تسعير بعض السلع التي تقدمها واضافة ضرائب ورسوم جديدة، قال: «ان للحكومة الحرية في تطبيق السياسات الترشيدية التي ترغب فيها، فهذا اجراء تنظيمي سليم ومقبول، ولكن ليس من المقبول انها تستخدم فزاعة العجز لتمس جيوب المواطنين وتلوح لهم بعجز وهمي ليس له اي وجود، بل الحقيقة ان هناك فوائض متوقعة بالميزانية في الاعوام المقبلة خاصة مع تحسن اسعار النفط».واضاف: «من وجهة نظري، العجز الحقيقي كان في 2008 عندما كان هناك هبوط كبير في اسواق الاسهم العالمية، لم تستطيع الايرادات النفطية ان تغطي هذه الخسائر وقتذاك، لذلك اذا حدث هذا الامر مرة اخرى في ظل تراجع اسعار النفط وقتها يمكننا الحديث فقط عن وجود عجز بميزانية الكويت».وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد اختتم في 6 يناير الجاري مشاورات المادة الرابعة مع الكويت، ونظر في تقييم خبراء الصندوق وأقره دون عقد اجتماع لهذا الغرض.. وفيما يلي ابرز ما جاء في المادة الرابعة:٭ استمر توسع النشاط الاقتصادي في القطاع غير النفطي، وإن كان بوتيرة أبطأ، انعكاسا لأثر انخفاض أسعار النفط، حيث انخفض النمو غير النفطي من 5% إلى ما يقدر بحوالي 3.5% في 2015، مع تأثير ارتفاع عدم اليقين على الاستهلاك.٭ رغم تحسن تنفيذ المشروعات في ظل الخطة الإنمائية الخمسية، فإن المؤشرات المتوافرة تشير إلى حدوث بعض التراجع الإضافي المحدود في النمو غير النفطي هذا العام. ومن المتوقع للتضخم، الذي ظل يتراوح حول معدل 3%، أن يسجل بعض الارتفاع ليصل إلى نحو 3.5% هذا العام، انعكاسا للزيادات الأخيرة في أسعار البنزين.٭ تحول مقياس السلطات الرئيسي لرصيد المالية العامة، الذي يستبعد التحويلات الإلزامية إلى صندوق الأجيال القادمة ودخل الاستثمار، إلى تسجيل عجز كبير بنسبة 17.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2016/2017، واختفت فوائض المالية العامة، حتى مع تضمين دخل الاستثمار وقبل التحويلات إلى صندوق الأجيال القادمة.٭ حافظ القطاع المالي على سلامة أوضاعه كما ظلت أوضاع الائتمان ملائمة، فمنذ يونيو 2016 كانت رسملة البنوك مرتفعة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.9%، وربحيتها قوية ببلوغ عائد الأصول 1%، وقروضها المتعثرة منخفضة بنسبة 2.4%، ومخصصاتها لمواجهة خسائر القروض مرتفعة بتغطية 206%، كما كانت مستويات السيولة في البنوك مريحة.

أوقفت وزارة الكهرباء والماء جميع معاملات النقل والندب والاعارة من وإلى 7 وحدات تنظيمية فيها إثر قرار أصدره وكيل الوزارة م. محمد بوشهري بهدف الحفاظ على حسن سير العمل في الوزارة.وشملت هذه الوحدات قطاع تشغيل وصيانة المياه، قطاع محطات القوى الكهربائية، قطاع شؤون المستهلكين وإدارة التشغيل والصيانة في قطاع الخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية، قسم التشغيل في إدارة طوارئ شبكات التوزيع الكهربائية، مراقبة شبكات التوزيع الكهربائية في محافظات الأحمدي والفروانية ومبارك الكبير التابعة لإدارة شبكات التوزيع الكهربائية، إدارة خدمات الطوارئ التابعة لشبكات التوزيع.وأجاز بوشهري في قراره النقل للقطاعات المذكورة داخليا وفقا للتعميم الإداري 9/2013.من ناحية أخرى قال مصدر مطلع في وزارة الكهرباء والماء ان لجنة دراسة وتأهيل الشركات وترسية العطاءات قامت خلال العام الماضي بترسية 82 مناقصة وتأهيل 50 شركة.وأوضح المصدر ان اللجنة التي يترأسها الوكيل المساعد لقطاع مشاريع المياه حمود الروضان والتي تضم في عضويتها ثمانية أعضاء تبذل جهودا ملموسة في دراسة المناقصات التي ترفعها الوزارة إلى لجنة المناقصات المركزية، لافتا إلى ان اللجنة تمكنت العام قبل الماضي من ترسية 92 مناقصة.

في فضيحة جديدة تنتهك المال العام، قدرت مصادر نفطية مطلعة لـ «الراي» حجم الخسائر غير المباشرة بسبب عدم تشغيل «مركز تجميع 31» في شمال الكويت في موعده في يونيو 2017 بنحو 2.250 مليار دولار نتيجة تأخر المقاول في التنفيذ 15 شهراً، مشيرة الى ان الرقم سيرتفع اكثر من ذلك بكثير ان استمر مسلسل التأخير لأي سبب كان لاحقا.وأوضحت المصادر ان المشروع البالغ كلفته 228 مليون دينار وطاقته 100 ألف برميل كان مقدراً انجازه خلال 35 شهراً وتشغيله في يونيو 2017، بيد أن التأخير الحالي وفقاً لسير الأعمال بلغ 15 شهراً «واذا لم يكن هناك تأخير جديد فسينجز في سبتمبر أو اكتوبر 2018».وأكدت المصادر أن شركة نفط الكويت قرعت أجراس الخطر حول أداء المقاول المشرف على هذا المشروع منذ يونيو الماضي 2016 «واطلع مجلس الوزراء على هذه التطورات في حينها، وهناك تقريران صدرا حول أداء هذا المقاول، وهو نفسه الذي تمت ترسية مناقصة الأنابيب النفطية لمصفاة الزور عليه اخيراً».وكشفت المصادر أن أداء المقاول (شركة دودسال الهندية) متراجع للغاية في توفير العمالة المطلوبة «وهو عاجز عن الوفاء بأوامر الشراء ومتأخر بشكل كبير في تنفيذ الأعمال الإنشائية مقارنة مع مركزي التجميع 29 و30 اللذين بدأت أعمال بنائهما في وقت واحد».وأثنت المصادر على تفاعل وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق ودعوته إلى اجتماع طارئ للوقوف على تداعيات هذا التأخير وآثاره على التشغيل وتبعاته على خطط الشركة الاستراتيجية للوصول بطاقة الإنتاج إلى مليون برميل يومياً في شمال الكويت عام 2020.وأوضحت المصادر أن الحلول لمعالجة هذا التأخير محدودة للغاية، «فشركة نفط الكويت بذلت كل الجهود والمساعي للحد من التأخير منذ علمها بما يواجه المقاول من تراجع في الأداء، ولم تلمس أي تطور للمعالجة منذ ذلك الحين».

بات موضوع تعديل التركيبة السكانية موقتاً على ساعة جلسة الثاني من فبراير، بتأكيد من الحكومة بالحضور، وباستعجال نيابي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخلل، مع توخي إنصاف الوافدين، وأن يكون الاستغناء عن العمالة الهامشية، وتحميل المجتمع جزءاً كبيراً من مسؤولية التضخم في أعداد الوافدين، الذي بات قضية دول الخليج بكاملها، حيث تبلغ اعداد الوافدين في بعضها نسبة 90 في المئة من إجمالي السكان.وفيما تلوح في هذه الآفاق نغمة تفاؤل بمعالجة الخلل، طغت موجة معاكسة من نظرة اقتصادية، رأت أن 85 في المئة من سكان الكويت سيكونون من الوافدين خلال السنوات العشر المقبلة، وأن ربع مليون كويتي سيكونون في قوائم الباحثين عن عمل خلال الأعوام العشر، وسيرتفع عددهم إلى ما بين 550 و600 ألف في غضون 15 سنة.وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله ان «الحكومة تحضر دائماً الجلسات الخاصة أو سواها، ولديها القدرة على طرح مواضيعها، وهي ستحضر بكامل جهوزيتها الجلسة الخاصة بالتركيبة السكانية وبما لديها من أدلة وأرقام، وستعرض خطتها لمعالجة الخلل في التركيبة خلال الجلسة».وبسؤاله عن مطالبة منظمة العفو الدولية، في معرض تعليقها على المطالبات النيابية بفرض رسوم على الوافدين، بضرورة أن تشمل المواطنين أيضا، قال العبدالله لـ «الراي» إنه «وفق النص الدستوري لا يجوز فرض ضرائب إلا بقانون والقوانين تصدر من السلطة التشريعية، وسيكون للحكومة دور في أي تشريع يصدر سواء كان ضريبياً أو سواه، ونحن ننتظر المقترح الذي سيقدم من قبل المجلس وسنتعامل معه».وعلى صعيد جلسة معالجة خلل التركيبة السكانية، أكد النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي» الحاجة الماسة إلى تعديل التركيبة، مطالبا بـ «ألا يقل عدد المواطنين عن 50 في المئة بالنسبة للوافدين، وألا تتجاوز الخطة الموضوعة مدة الـ 10 سنوات للوصول إلى هذا الرقم وبعد ذلك يتم تثبيته».وقال الطبطبائي «تقدمت باقتراح بقانون لتعديل التركيبة السكانية متمنياً ان تنتهي منه اللجان المختصة قبل الجلسة الخاصة المقرر عقدها في 2 فبراير المقبل لاقراره خلالها، ويتضمن الا يقل عدد الكويتيين عن 50 في المئة»، لافتاً إلى «أن التركيبة السكانية لها تأثير على الأمن الاستراتيجي، ونحن الآن بحاجة للوصول إلى نقطة التعادل التي اعتبرها نقطة أمان».واعتبر النائب صالح عاشور ان «التركيبة السكانية هي قضية كل دول الخليج، لان هذه الدول لا تستطيع الاعتماد على مواطنيها في القضايا الفنية والخدماتية، فمن باب اولى الاستفادة من غير الخليجيين في هذه الأمور الفنية»، مشيراً إلى ان «هذا الجانب لا خلاف عليه لان دور الوافدين ملحوظ في بناء بلادنا في شتى المجالات، خصوصاً الأيادي العربية العاملة».وأوضح عاشور ان «من غير المقبول ان يشعر المواطن انه غريب في وطنه، خصوصاً أن نسبة الوافدين وصلت إلى 70 في المئة، ووصلت في بعض دول الخليج إلى 90 في المئة، وهذا وضع غير صحي من الناحية الديموغرافية، ولذلك نحن نقول انه من باب العدالة يجب ان تكون النسبة 50 في المئة لكل من المواطنين والوافدين».ورأى عاشور أن «موضوع استقدام الأيادي العاملة أحد روافد الثراء في الكويت، لان بعض الشركات والمتنفذين والشيوخ يستفيدون من الإقامات»، متسائلاً «هل تستطيع وزيرة الشؤون التصدي لهذا الأمر؟ انا ارى انها لا تستطيع وهذا الواقع سيستمر إلى ان يكون هناك تشريع حقيقي ملزم لوزارتي الداخلية والشؤون ليكون هناك تعديل لشروط استقدام العمالة».وأشار النائب عدنان عبدالصمد إلى أن «كافة الدراسات لدى الحكومة وهي تمتلك أعداد المواطنين وأعداد الوافدين وأعداد كل جالية، وعليها أن تتحلى برؤى واضحة وقرارات انسانية وعدم تحميل الوافدين المسؤولية»، لافتاً إلى أن «الوافدين ليسوا هم السبب في الإخلال بالتركيبة السكانية إنما هم المواطنون، سواء كانوا مواطنين عاديين أو متنفذين، وغالبية الشعب شريك في الخلل وليس الوافدون من يتحمل المسؤولية، لأن الوافد لا يأتي من تلقاء نفسه وإنما يصل إلى الكويت بطلب من كويتي».ورأى رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب شعيب المويزري أن «تعديل الخلل في التركيبة السكانية يجب أن يكون منصفاً ولا يقع على الوافدين الذين لديهم اقامة رسمية ويؤدون عملهم، وإن كان هناك قانون جديد فينبغي أن يشمل مخالفي الاقامة والعمالة الهامشية».وقالت النائبة صفاء الهاشم «إن الجلسة الخاصة مستحقة، وجاءت مناسبة، لبحث ملف غاية في الأهمية، لأن زيادة عدد الوافدين وطغيانه الكبير جداً على عدد المواطنين يحتاج إلى وقفة ورؤية حكومية، فتقليص العدد بات ضرورة ملحة تتطلبها الدواعي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والخدماتية».ووجه النائب عمر الطبطبائي سؤالاً برلمانياً إلى وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ذكر فيه ان «الكويت تعاني من خلل كارثي في التركيبة السكانية حيث بلغ عدد الوافدين ثلاثة أضعاف المواطنين، مع ما يسببه ذلك من ضغط غير مسبوق على البنية التحتية والموارد المالية للدولة، خصوصاً وأن الكويت تتمتع بنظام رعاية قل مثيله، الأمر الذي سمح للوافدين بالقيام بتحويلات مالية قياسية خلال السنوات الماضية، مستنزفين بذلك الاقتصاد الوطني في ظل وقوف الدولة عاجزة عن كبح جماح المبالغ المليارية المحولة للخارج، سواء من خلال فرض رسوم على التحويلات أو رفع قيمة الرسوم المفروضة عليهم، ما يعكس قيمة الخدمات الحقيقية المقدمة لهم».وتوقّع رئيس لجنة الكويت الوطنية للتنافسية، الدكتور فهد الراشد، أن يشكّل الوافدون 85 في المئة من إجمالي سكان الكويت خلال الأعوام العشرة المقبلة، معتبراً أن حدوث هذا الأمر «هو نتيجة الحصيلة التراكمية لعناصر الضعف في الاقتصاد المحلي، التي قادت إلى الخلل المستمر في التركيبة السكانية».وقدّر الراشد خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة أول من أمس، أن تستمر الاحتياطات المالية بين 8 و12 سنة في ظل نمط الإنفاق الحكومي الحالي، مرجحاً في الوقت نفسه أن تنخفض هذه المدة إلى 7 سنوات وربما أقل، في حال تواصل الانخفاض في أسعار النفط.ولفت إلى أن من ضمن حصيلة عناصر الضعف الاقتصادي، التزايد المستمر في أعداد الكويتيين الباحثين عن عمل، إذ سيصل عددهم إلى 250 ألفاً خلال 10 سنوات، ومن 550 إلى 600 ألف خلال 15 سنة.ودعا الراشد السلطتين التنفيذية والتشريعية، إلى العمل على معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية بدرجة عالية من الجدية، وإحداث تغيير جذري في نهج إدارة شؤون البلاد، من خلال 6 توجهات رئيسية، منها إيجاد جهة مركزية لإدارة الاقتصاد من خلال هيكل مؤسسي متكامل لإدارة وتوجيه الأجهزة الاقتصادية والمالية، ووضع وتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، عبر وتيرة متسارعة لتحقيق نمو مستدام يشمل ترشيد الإنفاق، ووقف الهدرالمالي، بالإضافة إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية، وتطبيق قوانين محاربة الفساد، ومبادئ قواعد المحاسبة والثواب والعقاب بحزم.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاثنين الماضي على مرسوم بترقية 16 عميداً في وزارة الداخلية الى رتبة لواء ورفعه الى سمو أمير البلاد.وشملت الترقيات كلا من العمداء: الشيخ سالم النواف، شكري النجار، مبارك العميري، سالم المري، عبدالله الهاجري، وليد العبدالله، محمد الشرهان، سعود الخضر، عابدين العابدين، صالح العنزي، فيصل العيسى، علي الفارس، علي المعيلي، ناصر بورسلي، وائل الرومي وعبدالعزيز الهاجري.

ينتظر 1345 موظفا في المؤسسة العامة للرعاية السكنية صرف الاعمال الممتازة التي اكد مصدر مطلع ان المؤسسة اعتمدت لها 930 ألف دينار سيتم صرفها قبل نهاية السنة المالية الحالية، مشيرا الى ان نسبة الانخفاض وصلت الى 10 في المئة بسبب تقاعد واستقالة عدد من المستحقين للصرف العام الماضي.واضاف المصدر أن مكافآت الأعمال الممتازة الخاصة بموظفي المؤسسة مقسَّمة الى 2500 دينار لوكيل الوزارة، و1500 لكل واحد من الوكلاء التسعة المساعدين، و1500 لكل مدير ادارة أو من في مستواه والبالغ عددهم 56، اضافة الى 18 ألف دينار توزع على 15 مراقباً ومن في مستواهم. وأشار الى أن مكافآت رؤساء الأقسام الذين وصل عددهم الى 102 بلغت ألف دينار للواحد، فيما يصل عدد شاغلي الوظائف العامة من الدرجة «أ» الى الدرجة الرابعة 605 موظفين سيحصلون مجتمعين على 484 ألف دينار.ولفت المصدر الى أن عدد شاغلي الوظائف العامة من الدرجة الخامسة الى الثامنة بلغ 275 ومكافآتهم بلغت 165 ألف دينار، أما شاغلو الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة فهم 370 سيتقاضون 111 ألف دينار.

قررت وزارة الداخلية وقف اصدار جواز السفر القديم اعتباراً من اليوم وحتى السبت المقبل 21 يناير الحالي، موضحة ان ذلك يأتي ضمن جهودها لتطوير وثائق السفر لتتواكب مع المنظومة الامنية المعمول بها في مطارات العالم.وذكرت الوزارة في بيان صحافي امس ان قطاع الجنسية والجوازات قرر وقف استقبال طلبات تجديد الجوازات اعتبارا من اليوم الخميس نظرا لقيام الادارة العامة لنظم المعلومات بإجراء الاختبارات الاولية لعملية اصدار جواز السفر الالكتروني.ولفتت الى ان هذا الاجراء يتطلب وقف اصدار جواز السفر القديم مؤقتا في كل من الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر والادارة العامة لمراكز الخدمة ووزارة الخارجية على ان يعود الاصدار يوم 22 يناير الحالي. وقالت ان ايقاف اصدار جواز السفر القديم خلال الفترة المذكورة لن يؤثر نهائيا على عملية دخول وخروج المسافرين من المواطنين خلال تلك الفترة، إذ ان الامر يتعلق فقط بعملية اصدار الجواز في تلك الادارات.وأفادت بأن جواز السفر الجديد صمم وفق اعلى المعايير الامنية والفنية العالمية، حيث تم تزويده بشريحة ذكية مطابقة للشريحة المستخدمة في الجوازات المعتمدة دوليا بغية تحقيق اعلى المعايير الامنية لحماية جواز السفر.

الآن - صحف محلية