أبرز عناوين صحف الإثنين:- وساطة خليجية بين السعودية ومصر.. «الأعلى للتخطيط»: إنشاء شركات لتقديم الخدمات يملكها المواطنون.. 90 في المئة من وقت القيادات الحكومية... ضائع!.. مجلس الوزراء ينذر الجهات المتهاونة في «التراسل الإلكتروني»

علمت «الجريدة»، من مصدر مطلع، أن الكويت والإمارات وسلطنة عمان والبحرين تبذل جهوداً حثيثة لتقريب وجهات النظر بين القاهرة والرياض، وصولاً إلى رأب الصدع في العلاقات بين البلدين.وأكد المصدر أن الوساطة الخليجية تعمل على إعادة الهدوء إلى العلاقات المصرية - السعودية كخطوة أولى تمهيداً لتحقيق تواصل مباشر بين وفود من البلدين، مشيراً إلى أن دول الخليج ترغب في طي هذه الصفحة نهائياً وإعادة المياه إلى مجاريها قبل انعقاد القمة العربية في الأردن أواخر مارس المقبل.وفي رسالة قد تدل على استجابة مصرية للجهود الخليجية، أعلن مجلس الدفاع الوطني المصري، الذي اجتمع برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، تمديد مشاركة الجيش المصري في عملية «عاصفة الحزم» التي تهدف إلى مساندة الحكومة الشرعية في اليمن.وقال بيان صدر عن الرئاسة المصرية إن «المجلس وافق على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، وذلك إعمالاً للمادة 152 من الدستور».وتشارك مصر في العمليات العسكرية باليمن بقطع بحرية عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، إضافة إلى قوات أخرى لم يتم تحديدها.كما ناقش المجلس تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومختلف الجهود الدولية التي تُبذل سعياً للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة.وتطرق الاجتماع كذلك إلى الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة المختلفة لإحكام السيطرة على الحدود والمنافذ والمعابر، تفاعلاً مع التحديات الأمنية القائمة بالمنطقة.

هبطت الخطوط الجوية الكويتية، برحلتها القانونية أمس، في لجنة الميزانيات البرلمانية التي وافقت للحكومة على سحب 600 مليون دينار من الاحتياطي العام للدولة لدفع المبلغ المتبقي لأسطول الطائرات الجديدة.ولم يكن هبوط «الكويتية» في مجلس الأمة سهلاً، إذ تعرضت لمطبات نيابية حادة، بلغت أشدها بانتقادات النائب محمد هايف الذي اعتبر أن هناك مخالفات مالية وإدارية في هذا الملف ترقى إلى «الشبهة الجنائية»، في حين رأت مقررة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم أن «الكويتية» أصبحت «لقمة حارة، ولم يعد هناك وزير قادر أن يتحمل هذه القضية».وقالت الهاشم، في تصريح بمجلس الأمة عقب الاجتماع: «للأسف في ظل كل المشاكل الحالية التي تعانيها الخطوط الكويتية ليست لديها قدرة على التفاوض مع البنوك، فضلاً عن عدم وجود إدارة سليمة لإخراجها من عنق الزجاجة دون اقتراض أموال».وأضافت أن وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح طلبت من اللجنة، في اجتماع أمس، مهلة 3 أشهر، لتتمكن من تقديم مشروع قانون يمكّن «الكويتية» من أن تكون ناقلاً وطنياً، وبناء عليه دار نقاش طويل مع الجانب الحكومي داخل اللجنة، منتقدة «الاستنزاف غير المبرر» بمنح «إدارة فاشلة» مثل إدارة الخطوط الكويتية 600 مليون دينار من الاحتياطي العام.أما النائب محمد هايف فأكد أن المقاطعة السياسية أثرت في عدم محاسبة المسؤولين عن التجاوزات المتراكمة في «الكويتية» «وأصبحوا يسرحون ويمرحون دون حسيب أو رقيب»، داعياً الوزير المسؤول عن هذه المؤسسة إلى وقف المسؤولين عن التجاوزات «وإلا فإننا نحتفظ بحق المحاسبة ما لم يقم بدوره الفاعل في ضرب مواطن ورؤوس الفساد في هذه المؤسسة ومحاسبتهم وجعلهم عبرة حتى لا يتجرأ أحد على هذا الفساد في مؤسسات الدولة الأخرى».وأوضح هايف أن هناك مخالفات متنوعة وردت في تقارير الديوان حول «الخطوط الكويتية»، وفي كل اتجاه «مما يدل على تخبط الإدارة والإضرار بالمال العام ومصالح الدولة».

تعرضت منصة الحفر «سينوبك 925» التابعة لشركة نفط الكويت مساء أمس لحادث تسرب للغاز، وذلك في بئر 79 الواقع في منطقة المقوع. وفي إجراء احترازي، أعلنت الشركة حالة الطوارئ من الدرجة الثانية، غير أنه لم ترد معلومات عن وقوع أي إصابات، نتيجة التسرب البعيد نسبياً عن المناطق السكنية.

ترأس سمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الشيخ جابر المبارك صباح أمس في قصر بيان الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بحضور الوزراء الأعضاء وأعضاء المجلس.وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان المجلس الأعلى ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، لافتة إلى تقديم عرض مرئي للإطار العام لمشروع ميزانية السنة المالية 2017/2018 ومناقشتها.وأوضحت الصبيح ان المجلس قرر اعتماد الميزانية وإحالتها إلى مجلس الوزراء، مشيرة الى ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح أوضح خلال الاجتماع التوجه الحكومي في تنفيذ سياسة إصلاح اقتصادي.وأكدت ان تقرير اللجنة الاقتصادية ركز على خلق فرص مشجعة لمساهمة أوسع في تنمية الدولة وتنويع مصادر الإنتاج الاقتصادي بما يرفع عن كاهل الحكومة الأعباء المرهقة لموازنتها وهيمنة الدولة على معظم الأنشطة الاقتصادية والإسراع في تطبيق قوانين حماية المنافسة والمستهلك وتحول الدولة من الراعي لكل الخدمات إلى إنشاء شركات يملكها المواطنون تقدم تلك الخدمات.وأضافت ان التقرير تضمن إعادة هيكلة الدعم على ان تكون الحكومة قدوة في ضبط المصروفات وترشيدها، مشيرة إلى تركيز تقرير اللجنة الاقتصادية على مشروع «الكويت 2035» والذي يصبو إلى مشاركة المواطنين والقطاع الخاص والعام في الأنشطة الاقتصادية، لافتة إلى ان وزارة المالية أشارت في عرضها للإطار العام للميزانية إلى إجراءات مقترحة للمحافظة على سقف المصروفات من أبرزها الالتزام بصرف المكافآت وفقا للضوابط والاقتصار على المصروفات الجارية ذات الطبيعة المهمة فقط وعدم تخصيص أي اعتمادات مالية لأنشطة غير ضرورية.وذكرت ان المجلس استعرض تقارير لجنة التنمية البشرية والمجتمعية ومنها تقرير حول الاقتراح بقانون بشأن إنشاء المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وكذلك تقرير حول نتائج التنافسية العالمي 2015/2016 وتقرير حول مشروعات وزارة الصحة في خطط التنمية السنوية (2015/2016 ـ 2016/2017) فضلا عن تقرير حول الإبقاء على المواقع الحالية لجامعة الكويت والانتقال الى مدينة صباح السالم الجامعية.وأضافت الصبيح ان من ابرز ما جاء في توصيات تقرير لجنة التنمية البشرية أهمية وجود اكثر من جامعة حكومية متوسطة الحجم تصل طاقتها الاستيعابية ما بين 10 إلى 15 ألف طالب وطالبة فضلا عن ضرورة إعادة النظر في وثيقة تعزيز الوسطية لتكون عبارة عن إطار مرجعي متكامل يحوي السياسات ذات الصلة في اجهزة الدولة.وحول استحداث مجلس أعلى باسم مجلس الكويت للعلوم والتكنولوجيا والابتكار قالت ان المجلس يختص برسم السياسات الوطنية في هذا النطاق لتعزيز منظومة العلم والبحث العلمي مشيرة الى ان تقرير اللجنة تضمن تأكيد ادراج المؤشرات التعليمية في الخطط الإنمائية في البلاد.

كشف نائب المدير العام للطيران المدني لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي عماد الجلوي عن الانتهاء من تنفيذ نحو 99% من طلبات الوفد الأميركي التي ذكرها في تقريره حول إجراءات الأمن والسلامة في مطار الكويت الدولي، مشيرا إلى أنه تم وضع 6 أجهزة تفتيش للمسافرين و22 «كاونتر» جديدا للجوازات، وهو ما يسهم بشكل كبير في تخفيف الازدحام سواء في مناطق التفتيش أو في عملية دخول وخروج المسافرين، فضلا عن ارتفاع معدلات الأمان المطلوبة. وقال الجلوي في لقاء خاص مع «الأنباء»: إن المطار المساند سيتم تسلمه من المقاول المنفذ خلال شهر نوفمبر المقبل، على أن يبدأ تشغيله في 2018، لافتا إلى أنه يتسع لـ 4.5 ملايين راكب سنويا، وسيسهم في تخفيف الازدحام عن المطار الحالي إلى حين إنجاز المطار الجديد الذي يتسع لـ 25 مليون راكب سنويا. وتحدث الجلوي عن مشروع «البوردينغ الإلكتروني»، لافتا إلى أنه الآن في المراحل النهائية للتشغيل.

أكد رئيس لجنة الكويت الوطنية للتنافسية، الدكتور فهد الراشد، أن 90 في المئة من وقت القيادات في الوزارات والأجهزة الحكومية، يُهدر في أعمال يستطيع آخرون (ممن هم أقل درجات وظيفية) القيام بها، في حين يستطيعون هم التركيز في مهامهم بشكل أكبر، بما يرتقي بالأداء الحكومي.وأضاف الراشد في تصريح خاص لـ «الراي» أنه «خلال إحدى ورش العمل التي ضمت العديد من القياديين في الوزارات والأجهزة الحكومية، طلبنا منهم بيان كيفية قضاء وقت الدوام الرسمي المقدر بـ 8 ساعات يومياً، لنتوصل في نهاية المطاف إلى خلاصة مفادها أن 90 في المئة من الوقت يضيع في عمليات التوقيع على الأوراق، ومقابلة أفراد قد لا يكون من المهم والضروري اللقاء بهم، ناهيك عن اجتماعات ليست من صلب مهام عملهم المشاركة فيها».وبيّن «نتيجة لذلك الأمر تظهر العديد من المشكلات في أداء الأجهزة الحكومية، خصوصاً وأن وقت القياديين أنفسهم يُهدر في أنشطة بعيدة عن صميم مهمتهم الرئيسية، وهو ما ينعكس على بقية العاملين بالتبعية، وصولاً إلى النتائج المتراجعة للكويت على كثير من المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بسلم التنافسية».ولفت الراشد إلى أن المهام الحقيقية للقياديين تتركز في نقاط رئيسية عدة، تتمحور هي الأخرى في ممارسة أعمال القيادة من خلال التوجيه والتحفيز والرقابة، وصولاً إلى الأداء الأمثل، وليس المشاركة في الأمور التنفيذية بالصورة التي تصرفهم عن ممارسة المهام الوظيفية الحقيقية المطلوبة من القياديين.ونوه بأن التوجيه بالتخطيط والمتابعة لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور، ورفع كفاءة العمل في الأجهزة الحكومية تأتي ضمن قائمة أولويات ومهام القياديين، والتي يجب أن تأخذ نصيبها من وقت العمل، والخروج عن طريقة تسيير الأعمال إلى أسلوب الإدارة المحترفة التي تعمد إلى تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، وصولاً إلى مرحلة التطوير والابتكار، مبيناً أن الأمر لا يعد معادلة صعبة، بقدر ما هو حسن إدارة وتدبير خلال وقت العمل، بحيث لا ينشغل القياديون في وزارات وأجهزة الكويت الحكومية بالأعمال التنفيذية على مدار الساعة، وكأنهم تنفيذيون.وذكر الراشد أن من ضمن المهام التي يجب أن يهتم بها القياديون، التوجيه والتخطيط لبرامج التدريب والتعليم المستمر، نظراً لأنها مطلوبة دائما في القطاع الحكومي، وذلك من أجل تأهيل العاملين وتطوير مهاراتهم، وربطهم المستمر بكل ما هو جديد في مجال عملهم، فيما لا يستثنى القياديون من تلك البرامج، وصولاً إلى الأداء المتطور للوزارات والأجهزة الحكومية، والذي يواكب احتياجات المواطنين والدولة ككل.وحدد الراشد عوامل عدة تسهم في نجاح القياديين على القيام بعملهم، وهي أن يكونوا مؤهلين للتعامل مع متطلبات المنصب عبر البرامج التدريبية الإدارية السابقة والمواكبة لمهام عملهم، وتفاصيلها الدقيقة واعتماد التخطيط الاستراتيجي السليم المبني على أسس علمية، وفق معايير واضحة من أجل تقييم معدلات الإنجاز وفقاً للخطط الموضوعة سلفاً، فيما يجب على الإدارة الحكومية عند اختيار القياديين اختيار أشخاص طموحين، وذلك لإثراء الكادر الحكومي بكوادر خلاقة تسعى دائماً للتطوير والابتكار في سبيل الوصول إلى تسهيل الخدمات والقضاءعلى العوائق الإدارية.

فيما مرّر النواب محمد المطير ومرزوق الخليفة وأحمد الفضل وعبدالوهاب البابطين استدعاء الـ 600 مليون دينار من رأسمالها في اجتماع اللجنة المالية أمس، وعارضه النائبان صفاء الهاشم وصالح عاشور، لا تزال (الكويتية) «لقمة حارة»، على ما أعلنت مقررة اللجنة المالية النائبة الهاشم، تلاحقها هواجس غرامات عدم سداد ثمن طائراتها، شبيهة بغرامة «داو» لكنها بمبلغ أصغر، على ما أعلن النائب خليل الصالح.وقالت الهاشم إن وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح طلبت من اللجنة في اجتماعها أمس مهلة 3 أشهر حتى تتمكن من تقديم مشروع قانون لتكون (الكويتية) ناقلاً وطنياً.وانتقدت الهاشم الموقف الحكومي بطلب المهلة، واصفة (الكويتية) بأنها أصبحت «لقمة حارة، فلا وزير قادر على ان يتحمل هذه القضية، حيث إن كل واحد منهم يرميها على الآخر».واستغربت الهاشم منح «إدارة فاشلة» مبلغ 600 مليون دينار من الاحتياطي «وهو استنزاف غير مبرر»، مؤكدة ان الادارة الحالية لم تقدم أي مسوغ لصرف الأموال التي حتمت استدعاء هذا المبلغ الكبير.واكدت الهاشم أن قياديي (الكويتية) لا يرغبون في إعادتها إلى ناقل وطني «ونحن في اللجنة طلبنا من الحكومة في اكثر من مرة تقديم مشروع بقانون لكنها لم تستجب».وقال النائب خليل الصالح الذي حضر اجتماع اللجنة لـ «الراي» ان تردد الحكومة في اتخاذ قرار دعم الخطوط الجوية الكويتية وفق القانون وتحويل المؤسسة إلى شركة وضعها في حرج، مؤكداً أن «التردد سيرغم (الكويتية) على دفع غرامات بسبب عدم تسلم طائراتها».وأشار الصالح إلى أن عدم سداد قيمة الطائرات الجديدة سيترتب عليه غرامات شبيهة بغرامة «الداو» ولكنها بحجم أصغر.وأوضح الصالح ان «الحكومة لا تعرف ماذا تريد بخصوص (الكويتية) ورؤيتها غير واضحة، فإما أن تكون ناقلاً وطنياً وإما شركة ويدخل الشريك الاستراتيجي».من جانبه، دعا النائب محمد هايف وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية إلى «ضرب رؤوس الفساد في الخطوط الجوية الكويتية وإحالة المسؤولين عن تكرار التجاوزات في المؤسسة إلى النيابة العامة، وايقافهم موقتاً عن العمل بعد تشكيل لجنة تحقيق مهلتها لا تتجاوز الشهر».ورأى هايف أن «المخالفات ترقى إلى شبهة الجرائم الجنائية، ما يوجب اتخاذ قرار فوري بوقف المسؤولين عنها عن العمل واحالتهم إلى التحقيق، وليس الاحالة للتقاعد التي اصبحت منجاة لمن يخالف القانون لينجو دون محاسبة أو عقاب».وقالت مصادر نيابية حضرت اجتماع اللجنة المالية إن استدعاء الـ 600 مليون دينار من رأسمال (الكويتية)، كاد يتوقف في ظل تردد الحكومة في اتخاذ قرار احالة (الكويتية) إلى شركة أو اعادتها كناقل وطني.واوضحت المصادر أن شركة «إن الافكو» وهي متخصصة في استئجار الطائرات، حضرت جانباً من الاجتماع للادلاء برأيها، لافتة إلى أن (الكويتية) طلبت الاسراع في منحها الـ 600 مليون لتفادي الغرامات المالية لعدم تسلم الطائرات، وطرحت أيضاً فكرة تمويلها من قبل البنوك.وأعلن رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب الدكتور عادل الدمخي عن «اتفاق تام» لدى أعضاء اللجنة بتفويضها التحقيق في ما أثير عن تجاوزات وانتهاكات بحق المساجين، إثر زياراتها الأخيرة للسجون.وأوضح الدمخي عقب اجتماع اللجنة أمس أن من الملاحظات والمشاهدات التي تستوجب التحقيق، ما تردد عن انتشار المخدرات في بعض العنابر، وعدم تمكن بعض المساجين من زيارة ذويهم لهم، وتعرض البعض إلى الإبعاد عن البلاد لأمور بسيطة.

كشف تقرير لجنة التحقيق المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2016، أنه لا يوجد خطأ أو مخالفة تنسب لشركة نفط الكويت، ولم يكن هناك تراخٍ منها في إعداد الدراسة الفنية والتوصية بالترسية، ولم تسعَ لتعطيل إجراءات مناقصة الأنابيب، ولم تتسبب في خسارة مالية للدولة.هذا ما خلص إليه تقرير لجنة التحقيق ويبقى السؤال الأبرز، من هو الأب الشرعي لمناقصة أنابيب مصفاة الزور؟ هل هي طفل أنابيب؟ خصوصاً بعدما بدأ الجميع يتنصل من مسؤولية التأخير في سير المناقصة، وكل طرف يرمي بالكرة إلى حضن الطرف الآخر الذي ينفي بدوره مسؤوليته. سؤال يكبر يوماً بعد يوم ويبقى الجدل سيد الموقف وخسائر التأخير تتحملها الكويت.واستغربت مصادر متابعة لـ«الراي» من الجدل المصاحب لمناقصة الأنابيب قائلة «أخذ أكثر من حجمه، وفي النهاية هي مناقصة ليست الأولى ولا الأخيرة، وكم من شركات كبرى استبعدت من مناقصات أو من المشاركة في مناقصات نفطية ولم يصاحبها هذا الجدل».وأوضحت المصادر أن «تبرؤ كل الأطراف من تأخير المناقصة يؤكد أن هناك خللاً وكان الأجدى إلغاء المناقصة وطرحها من جديد، خصوصاً بعدما ظهر تعثر المقاول المطلوب الترسية عليه، على أن تكون بصيغة جديدة تختصر الوقت قدر الإمكان، مع إضافة المتطلبات الجديدة لوزارة الكهرباء والماء وإنهاء اللغط حول هذه المناقصة».وطالبت المصادر المسؤولين «أن يكون الجدل حول الأساسيات وليس الفروع، والأساس والسؤال الرئيسي هنا، هل يمكن لمقاول ما تنفيذ أعمال مناقصة ما وفق تقارير وإنجازات في مناقصات حالية؟، وهنا على من يتخذ القرار تحمل المسؤولية خطياً وليس شفوياً، وبذلك ينتهي الجدل».ورأت المصادر أن «إنجازات القطاع النفطي خلال السنوات الثلاث الأخيرة تخطت إنجازاته في عشرات السنين، ولا يجب أن يقف عند مناقصة أياً كانت، ويضيع معها مجهود جبار لقيادات تنفيذية عملت بجد واجتهاد وحققت إنجازات لا ينكرها أحد».من ناحية أخرى، علمت «الراي» أن مجلس إدارة مؤسسة البترول يجتمع اليوم للتعرف على البدائل المطروحة لمعالجة تأخر تنفيذ مركز (تجميع 31) والمقدرة خسائره بنحو 3.3 مليار دولار لارتباطها بمركزي (تجميع 29 و30 ) في (نفط الكويت)، وسبل التغلب عليها والتي وصفتها المصادر بالمحدودة وكذلك ما هي قدرات المقاول المنفذ.

أكد مصدر حكومي أن لجنة دراسة قرارات مجلس الوزراء بصدد توجيه إنذارات لعدد من الجهات الحكومية المتهاونة في تطبيق التراسل الالكتروني بالاضافة الى آلية الخدمات الالكترونية موضحا ان المجلس طالب الجهات التابعة له قبل ستة أشهر بتطبيق التراسل الالكتروني. وأوضح المصدر لـ«النهار» ان هناك تفاوتا بين جهة وأخرى تعاني في التطبيق، على الرغم من ان الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وفر البنية التحتية لكل الجهات للشروع في تنفيذ بيئة الحكومة الالكترونية. وأشار المصدر الى أن الميزانية التي تم رصدها لتنفيذ الحكومة الالكترونية خلال عام 2017/2018 تبلغ ما يقارب 6 ملايين دينار.

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن بلاده والكويت، بحثتا امكانية بناء محطة كهروذرية، وكذلك التعاون في مجال الغاز والخدمات النفطية.وقال الوزير الروسي في لقاء مع قناة «روسيا 24» أمس: «لقد بحثنا مشاريع معينة، لدينا آفاق واسعة لتطوير العلاقات مع الكويت. ناقشنا امكانية بناء محطة كهروذرية، وتنمية العلاقات في مجال الغاز والخدمات النفطية».وأضاف نوفاك: «ناقشنا الأوضاع في السوق، وعمل مجموعة الرقابة، وكذلك العلاقات الثنائية في مجال الطاقة، والتي من وجهة نظرنا، تمر بمرحلة تقدم نشطة».

الآن - صحف محلية