غياب التخطيط هو سبب بلاء الكويت وليس العمالة الوافدة.. بوجهة نظر عادل المزعل

الأنباء

التركيبة السكانية والوافدون

عادل المزعل

في الآونة الأخيرة وصف البعض المتسرع الوافدين بوصف لا يليق وهي كلمة المستوطنين، وما يحدث من تصريحات لا مسؤولة من البعض عن الوافدين هو جديد على الكويت وعلى أهل الكويت الذين عرفوا بالكرم وأعمال الخير منذ القدم، والبعض المتسرع بتصريحاته يطرح رفع الرسوم على الوافد، ووصل الامر بالبعض الى المطالبة بأن يدفع الوافد رسوما نظير استخدامه الطريق، ونلاحظ أن إشكالية العمالة الوافدة لا تكون فقط في القطاع العام، وهي موجودة كذلك في القطاع الخاص، وهناك عمالة سائبة تستفيد منها بعض الشركات كالنظافة وعمالة أخرى وكلها عمالة زائدة الغرض منها الاستفادة والتربح، ومن الصعب جدا معالجة التركيبة السكانية الحالية في بعض سنوات قليلة، ولابد ان تكون هناك دراسات لمعالجة التركيبة السكانية بين الحكومة والمجلس، والبعض يحمل الوافد مشكلة التركيبة السكانية، والسبب هو الضعف والعجز الحكومي والنيابي، والذي يسمع ويقرأ هذا الكلام كأن الوافد نزل من السماء فجأة واقتحم حدود الكويت، ولا ننسى أن الوافدين لهم دور كبير في بناء دولتنا الكويت كدورهم في التعليم مثلا، وهم من الفلسطينيين والمصريين في الثلاثينيات من القرن الماضي، والضغط على الوافد بهذه الصورة والألفاظ الجارحة سيؤثر على سمعة الكويت، فهذا الوافد هو المعلم والطبيب والخادم والممرض وصاحب أعمال اخرى، فلابد من معالجة الاوضاع المالية والاقتصادية من خلال جهة مركزية لإدارة الاقتصاد ووضع برنامج للاصلاح الاقتصادي حتى يقف الهدر المالي وترشيد الإنفاق وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وكانت احسن فرصة لتعديل التركيبة السكانية هي ما بعد الغزو، لكن لم يستغل هذا الظرف فزادت نسبة الوافدين ما يقارب 50% ولا يرضى احد التطاول على الوافدين ايا كانت جنسيتهم أو ديانتهم لأن لديهم اقامة ويعملون بقانون، وقد يتضرر المواطن بتقليص العمالة بنسبة كبيرة ويتضاعف سعر العامل.

تخيلوا معي الكويت اليوم بلا وافدين، سنجد أكوام القمامة في شوارعنا أطنانا لأن هذا العمل لن يقبل به كويتي، ان حاجتنا لبعض الوافدين أمر ضروري لا مفر منه وفق ضوابط ونظم تتفق مع متطلبات المجتمع واحتياجاته، ويبقى العمل اليدوي رهينة بتغيير نظرة المجتمع الكويتي للعمل اليدوي والقائمين عليه، وان غياب التخطيط هو سبب بلاء الكويت وليس العمالة الوافدة، لا يهم البعض سمعة الكويت وتلويثها في سجل حقوق الانسان وان توضع الكويت في القائمة السوداء أو كدولة تنتهك فيها حقوق العمالة، وان مشاكلنا واضحة كوضوح الشمس وحلولها معروفة للصغير والكبير وكلها تكمن في سيادة القانون ولا احد فوق القانون، أما المتنفذون المتاجرون بعرق وجهد المساكين من العمالة الوافدة فلابد من الحزم معهم وسد كل سبيل في طريقهم وطريق تجارتهم في الرقيق الأبيض، وأكثر الدول المتقدمة المتحضرة لا يتجاوز عدد العمالة الوافدة لديها تقريبا 15% وفي الكويت فاقت الـ 70% فلابد من تعديل التركيبة السكانية في التدرج حتى يمكننا ان نحقق التوازن المطلوب في نسبة الوافدين والمواطنين.

اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.