هناك عجز حكومي بيّن في تنفيذ خطط الإصلاح والتنمية ومكافحة الفساد.. كما يرى وليد الغانم

القبس

الفرق بين اجتماع 62 نائباً خلال 53 عاماً

وليد الغانم

 

في ١٩٨١ وبعد عودة مجلس الامة اثر الحل غير الدستوري سنة ١٩٧٦، قدمت الحكومة مشروعها «وحلمها الذي لم ينقطع» بتنقيح الدستور وتعديل ١٧ مادة دستورية، صوت ٣٧ عضوا بين نائب ووزير باحالة المشروع الحكومي الى لجنة الشؤون التشريعية لدراسته وتقديم تقرير للمجلس بشأنه، تحتاج الحكومة لاحقاً الى ثلثي اصوات المجلس لتعديل كل مادة، وهذا يعني ٤٤ عضوا من اصل ٦٥.

كان المشروع الحكومي بتنقيح الدستور محكوما بالرفض الشعبي، ولاجل الترتيب البرلماني لمواجهة هذا التدخل الحكومي بالمشاركة الشعبية وادوات الرقابة السياسية اجتمع ٢٧ نائبا انذاك في ديوان العضو خالد الوسمي للتعاهد على رفض اي تعديل لمواد الدستور، اقسم حينها الحضور فرداً فرداً على ذلك، بعد هذا الاجتماع وصلت الرسالة إلى الحكومة بان مشروع التنقيح ولد ميتاً وانها لن تجد ٤٤ صوتاً معها في البرلمان، فسحبت الحكومة مقترحاتها حفظاً لماء وجهها، حتى اعادت الكرة بالحل غير الدستوري سنة ١٩٨٦ وما يسمى بالمجلس الوطني المنكوب سنة ١٩٩٠ **.

قارنت بين هذه الحادثة وعلى وجه التحديد اجتماع ٢٧ نائبا واتفاقهم على كلمة واحدة ضد التعديل، وثباتهم امام الضغوطات التي مورست انذاك، وصدقهم في وعودهم امام الشعب، وبين الاجتماع الذي عقد بداية هذا المجلس قبل انتخابات الرئاسة للاتفاق على التصويت لرئيس جديد، ومع وصول عدد الحاضرين ٢٦ نائبا وتوافر اثنين من نواب التحالف الوطني، مما يعني وجود فرصة جيدة جداً لتحقيق الهدف المطلوب وانجاح النواب المجتمعين شعارهم الذي جاهروا به اثناء الانتخابات بتغيير الرئاسة، لكن الصدمة الشعبية تفجرت بنكوص ١١ نائبا لوعدهم واعلانهم اثناء الانتخابات وتغييرهم لموقفهم من التصويت على الرئاسة..

نتساءل: لِمَ تفشل في الكويت الشعارات الكبرى مثل التنمية والاصلاح ومكافحة الفساد؟ والجواب واضح: هناك ضعف وعجز حكومي بيّن في اختيار وتنفيذ وتحقيق هذه الشعارات، وهناك تواطؤ وانتهازية برلمانية من البعض في الاشراف والمحاسبة للحكومة بالتطبيق الصحيح لشعاراتها، ونحن كناخبين نتحمل جزءاً من هذه المسؤولية الوطنية، فقد كان لدينا ٢٦ نائبا اذا اقسموا صدقوا فهابتهم الحكومة وانصاعت لهم، فأعيدوا مثل اولئك النواب الصادقين لتضبط الحكومة أحوالها.. والله الموفق.