أبرز عناوين صحف الأربعاء:- الكويت مركزاً إقليمياً للناتو.. رسالة الأمير «الخليجية»... إلى إيران اليوم.. أسبوعان لحسم «منع زيادة الرسوم».. المطير يعاكس أجواء التهدئة والتفاؤل ... ويهدّد بمساءلة رئيس الوزراء

وسط تصاعد تحديات التطرف والإرهاب التي تواجه أمن المنطقة والعالم، دشن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أمس لأول مرة في تاريخ الخليج العربي، مركزه الإقليمي في الكويت، ضمن مبادرة إسطنبول للتعاون التي تجمع الحلف بدول الخليج، في خطوة تربط أمن الخليج بدول الحلف.وفي كلمته خلال حفل افتتاح المركز، شدد الأمين العام لـ'الناتو' ينس شتولتنبرغ على أن 'أمن دول مجلس التعاون الخليجي مرتبط مباشرة بأمن دول الناتو'، موضحاً أن إنجازين مهمين تحققا من خلال إنشائه أولهما على صعيد الصداقة بين الحلف والكويت، والآخر تعزيز الشراكة بين الناتو ومنطقة الخليج كلها.واعتبر شتولتنبرغ أن هذا المركز سيؤدي دوراً حيوياً في مجال التعاون مع دول الخليج على كل الصُّعُد، لاسيما في الحرب على الإرهاب، وفي مجالات التحليل الاستراتيجي والتخطيط للطوارئ المدنية والتعاون العسكري، لافتاً إلى أنه تحدث مع كل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد أيام قليلة من انتخابه، كما اتصل أمس بوزير الدفاع الأميركي الجديد جيمس ماتيس، حيث أكدا الالتزام الأميركي تجاه الشراكة مع الحلف، مع ترحيب ماتيس بإنشاء مثل هذا المركز في الكويت.وأضاف أن المركز يأتي في ظل 'وجود تهديدات أمنية مشتركة تواجهنا جميعاً، بينها الإرهاب وانتشار الأسلحة والهجمات الإلكترونية'، مبيناً أن هناك 'طموحات مشتركة لإحلال السلام والاستقرار، لذا كان من الضروري العمل معاً بشكل أوثق من ذي قبل'.بدوره، اعتبر النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن أوجه التعاون بين الكويت، التي انضمت إلى مبادرة إسطنبول عام 2004، وحلف 'الناتو' متشعبة وعديدة وآخذة في النمو والتصاعد في مجالات عدة، كالتحليل الاستراتيجي والتخطيط للطوارئ المدنية والكوارث الطبيعية والدبلوماسية العامة.وأضاف الخالد، في كلمته خلال افتتاح المركز: 'نعيش في عالم مليء بالتحديات الجسيمة والمعقدة، مما يدفعنا إلى تعزيز التعاون وتوثيق التكامل مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية'، لافتاً إلى 'أننا جميعاً أمسينا أكثر حاجة لأن ننسق جهودنا لمواجهة هذه التحديات الخطيرة التي تتفاقم يوماً بعد يوم، وتمس دولة بعد دولة، ومنها ظاهرة الإرهاب البغيضة التي لا توجد دولة بمأمن من شرورها، ما يتطلب تضافر جهودنا لمواجهتها وتجفيف منابعها والقضاء على كل أشكالها وصورها'.من جهته، أكد رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر العلي أن هذا المركز يهدف إلى بناء علاقة استراتيجية مع 'الناتو' ودوله والاستفادة من خبراتها العلمية والتدريبية والفنية عبر الاستشارات الفنية وإقامة الدورات والتدريبات وورش العمل، في مجالات 'الأمن الإلكتروني وإدارة الأزمات وأمن الطاقة والحوادث والطوارئ الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والتخطيط للطوارئ المدنية، إلى جانب كل ما من شأنه تطوير قدرات دول المبادرة في مواجهة الأخطار والتهديدات.وأضاف العلي، في كلمته، أن دول الخليج، رغم ثرواتها الكبيرة، لا تزال تعاني تبعات صراعات ترجع إلى عدة عوامل، أهمها الموقع الجغرافي، مؤكداً الحرص على استمرار تعزيز العلاقة بين الكويت و'الناتو' تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، حيث أسند سموه إلى الجهاز مسؤولية هذه العلاقة.

كشف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أنه سيقوم اليوم بزيارة رسمية لإيران، وذلك لإيصال رسالة من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني تتعلق بالعلاقات الخليجية - الإيرانية.وقال الخالد، في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للناتو ينس شتولتنبرغ عقب حفل افتتاح مركز الحلف أمس، إن الرسالة تتعلق بأسس الحوار بين دول الخليج وإيران، و«التي يجب أن تكون مبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي المتعلق بالعلاقة بين الدول».وأضاف: «إننا شركاء في المنطقة، ولدينا مصالح مشتركة وإمكانات كثيرة»، مؤكداً أن فتح الحوار الخليجي الإيراني سيعود بالمنفعة على الجانبين».ورداً على سؤال بشأن الوساطة الخليجية لإزالة التوتر بين الرياض والقاهرة، لفت الخالد إلى الأهمية البالغة للعلاقات الخليجية المصرية، باعتبار أن مصر «تمثل عمقاً استراتيجياً لدول الخليج، وفي كل الأحوال والظروف يجب أن تكون العلاقات بيننا في أحسن صورها، فما بالك الآن ونحن نواجه تحديات ومخاطر».وشدد على حرص الجميع على تميز العلاقات بين دول الخليج ومصر، والسعي إلى تعزيزها وتقويتها بكل القنوات المتاحة.

في جلستها أمس برئاسة المستشار د. جمال العنيزي، أرجأت محكمة التمييز النظر في الطعن المقام من النائب السابق عبدالله البرغش على قرار سحب جنسيته، وجنسية إخوته إلى جلسة 7 فبراير المقبل، وذلك لاستمرار سماع المرافعات.وطالب دفاع البرغش، المتمثل بالمحامي النائب الحميدي السبيعي، المحكمة أمس بقبول طعنه، وإلغاء قرار سحب الجنسية لمخالفته القانون والواقع، والحكم مجدداً باختصاص القضاء الكويتي بنظر القضية.وكانت محكمة أول درجة قضت بإلغاء قرار سحب جنسية البرغش وإخوته لمخالفته القانون بعد امتناع «الداخلية» عن تقديم مستندات تؤيده، إلا أن «الاستئناف» ألغت ذلك الحكم، مقررة عدم اختصاص القضاء الكويتي بنظر القضية، وهو ما دفع البرغش للطعن أمام محكمة التمييز التي مازالت تنظر هذا الملف، رغم توصية نيابة التمييز بإلغاء حكم «الاستئناف».

طلبت الحكومة مهلة أسبوعين لإعداد ردودها على الاقتراح بقانون في شأن منع زيادة الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالخدمات العامة والاقتراح بقانون بشأن الغاء زيادة سعر البنزين.وقالت مقرر لجنة الشؤون المالية البرلمانية صفاء الهاشم عقب اجتماع عقدته اللجنة أمس مع الجانب الحكومي: إن هذه المهلة جاءت بناء على طلب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح الذي رأى عدم دستورية هذه الاقتراحات المقدمة من النواب.وقالت الهاشم ان الحكومة تجاوزت المحاور الثلاثة الأولى من وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي وذهبت مباشرة الى المحور الرابع المتعلق بالمواطنين.وشددت على أن فرض الرسوم يجب ان يكون بموجب قانون يوافق عليه البرلمان.وأشارت إلى أنها عندما سألت وزير المالية عن الاجراءات التي تمت لتنفيذ توصيات مجلس الأمة بشأن ضبط الإنفاق العام، أجاب الوزير بأننا أوقفنا كوبونات البنزين والسيارات عن القياديين، مبينة أنها لم تحصل على جواب من الوزير على سؤالها عن تحصيل المبالغ المستحقة للدولة والتي تبلغ بحسب تقارير ديوان المحاسبة 1.8 مليار دينار.وعلى صعيد استجواب وزير الإعلام ووزير الشباب الشيخ سلمان الحمود، رفض النائب عبدالوهاب البابطين اي توجه نحو شطب أي من محاور الاستجواب، فيما رفض النائب محمد المطير فكرة التأجيل.مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» ان الوزير الحمود أعد جميع ردوده على محاور الاستجواب كما أن اتصالاته مع النواب اسفرت عن قناعات نيابية بسلامة موقفه السياسي.

تحت رعاية وحضور سمو الشيخ جابر المبارك أقيم امس في الحي الديبلوماسي بمنطقة مشرف حفل افتتاح المركز الإقليمي لمنظمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» ومبادرة إسطنبول للتعاون.حضر الافتتاح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وأمين عام منظمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرغ ووزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السابق الشيخ د.محمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف الزياني ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله ورئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر العلي وسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من السفراء الأجانب المعتمدين لدى الكويت.وفي البداية اكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أمس اهمية تعزيز التعاون وتوثيق التكامل مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية بغية مواجهة التحديات الخطيرة المحدقة بدول العالم لاسيما «ظاهرة الإرهاب البغيضة».وأوضح الخالد ان الكويت تؤمن ايمانا كاملا بأن هذا الصرح يعتبر لبنة أساسية في مجال تعاوننا نحو تعزيز الأمن والسلم الدوليين، لاسيما اننا جميعا نتقاسم مبادئ مشتركة تدعو الى الحوار وتهدف الى السلام وتنشد الأمن والاستقرار.وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها الشيخ صباح الخالد:«ارفع أسمى آيات العرفان والامتنان الى سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسيدي سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد على ما احاطا به هذا الحدث المهم من عناية كريمة ومباركة غالية وتوجيه سديد بتهيئة كل الظروف والسبل للوصول الى ما نحن بصدده اليوم من انجاز تاريخي مشهود، كما يطيب لي ان اتوجه بجزيل الشكر والامتنان الى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على رعايته الكريمة لهذا الاحتفال مقدرا الاهتمام المستمر والمتواصل لسموه وحضوره تدشين هذا المركز المهم، متوجها بالشكر لرئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر العلي وجميع منتسبي الجهاز معبرا عن وافر التقدير لجميع من ساهم في تشييد هذا الصرح المهم ولجميع منظمي هذا الحفل على الإعداد والترتيب المميزين.يأتي انضمام الكويت الى مبادرة اسطنبول للتعاون في عام 2004 استجابة لإيمانها بأهمية تعزيز العمل المشترك القائم مع حلف شمال الأطلسي حيث تعد اوجه التعاون مع الحلف متشعبة وعديدة وآخذة في النمو والتصاعد في مجالات عدة كالتحليل الاستراتيجي والتخطيط للطوارئ المدنية والكوارث الطبيعية والديبلوماسية العامة، حيث تشرفت الكويت في ديسمبر 2006 بإقامة مؤتمرا دوليا بين دول الحلف ودول مبادرة اسطنبول للتعاون كان الأول من نوعه الذي يعقده الحلف خارج حدود الدول الأعضاء في الناتو والذي ساهم في وضع اسس العمل المشترك الوثيق بين دول مبادرة اسطنبول للتعاون ودول حلف شمال الأطلسي بغية استثمار ما يملكه الجانبان من فرص وامكانيات وتوظيفها نفعا مشتركا.ومن منطلق الاهتمام بتعزيز الشراكة مع دول الحلف فقد بادرت الكويت في فبراير عام 2012 بطلب استضافة مركز اقليمي لحلف شمال الأطلسي حيث تمت الموافقة عليه خلال قمة الناتو في الولايات المتحدة الأميركية في مايو من عام 2012 وشرعت الدولة منذ ذلك الحين بإجراءات تشييده وصولا الى احتفالنا اليوم بافتتاحه والذي يعتبر الأول من نوعه للحلف على مستوى المنطقة.وتجسيدا لأواصر العمل المشترك وفي اطار مبادرة اسطنبول للتعاون تمت اقامة العديد من الأنشطة المشتركة بين الكويت والحلف حيث بلغ متوسط عدد الأنشطة والفعاليات التي تستضيفها الكويت (3) فعاليات سنويا تنوعت بين مؤتمرات ودورات واجتماعات في حين بلغ عدد مشاركات الأجهزة المعنية الكويتية في الأنشطة والفعاليات التي يقيمها الحلف لأكتر من (60) نشاطا اختلفت مجالاتها بين الدورات الميدانية والورش التدريبية، وفي شهر فبراير عام 2016 التوقيع على اتفاقية عبر قوات وافراد دول حلف الناتو في الأراضي الكويتية وذلك اثناء زيارة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الى الكويت والتي تهدف الى تسهيل مرور قوات الحلف عبر اراضي الكويت مما سيساهم في تدعيم قدراتنا المشتركة في مواجهة التحديات الأمنية.وتجدر الإشارة الى انه تم مؤخرا اقرار افتتاح بعثة الكويت المعتمدة لدى منظمة حلف شمال الأطلسي حيث قدم سفيرنا لدى مملكة بلجيكا اوراق اعتماده في شهر ديسمبر 2016 الى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ليصبح اول رئيس بعثة كويتية لدى الحلف.ونعيش اليوم في عالم مليء بالتحديات الجسيمة والمعقدة ما يدفعنا الى تعزيز التعاون وتوثيق التكامل مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وقد أمسينا جميعا اكثر حاجة لان ننسق جهودنا وقدراتنا لمواجهة هذه التحديات الخطيرة التي تتفاقم يوما بعد يوم وتمس دولة بعد دولة ومن بينها ظاهرة الإرهاب البغيضة التي لا توجد دولة بمأمن من شرورها وتتطلب تضافر جهودنا من اجل مواجهتها وتجفيف منابعها والقضاء على جميع أشكالها وصورها، ومن هذا المنطلق فإن الكويت تؤمن إيمانا كاملا بأن هذا الصرح يعتبر لبنة أساسية في مجال تعاوننا نحو تعزيز الأمن والسلم الدوليين، لاسيما اننا جميعا نتقاسم مبادئ مشتركة تدعو الى الحوار وتهدف الى السلام وتنشد الأمن والاستقرار.بدوره، اكد رئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي الشيخ ثامر العلي أمس حرص الكويت وسعيها الدائم المستمر لدعم وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.وأضاف العلي ان الكويت تقدمت بمبادرتها لاحتضان المركز الإقليمي للناتو الذي من شأنه تقريب وجهات النظر بين دول المبادرة وحلف شمال الأطلسي والاستفادة من خبرات الدول الأعضاء بالحلف في مختلف المجالات، موضحا ان المركز يهدف لبناء علاقة استراتيجية وشراكة فعالة مع حلف «الناتو» والدول الأعضاء والاستفادة من خبرات هذه الدول في المجالات العلمية والتدريبية والفنية المختلفة من خلال الاستشارات الفنية واقامة الدورات والتدريبات وورش العمل.وأفاد بأن المجالات التدريبية التي سيقدمها المركز خلال المرحلة الأولى تشمل الأمن الالكتروني وادارة الأزمات وامن الطاقة والحوادث والطوارئ الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والتخطيط للطوارئ المدنية وكل ما من شأنه تطوير قدرات دول المبادرة في مواجهة الأخطار والتهديدات الإقليمية.وذكر ان العالم يمر بعدة قضايا وأزمات ذات ابعاد سياسية واقتصادية وامنية لا يقتصر تأثيرها على نطاق جغرافي محدد ما يفرض معه التعاون والعمل المشترك لمواجهة تلك المخاطر، مبينا ان الاستقرار الأمني يتفاوت من حيث الزمان والمكان بتنوع مصادر التهديد والخطر على المجتمعات والدول، وان دول الخليج وعلى الرغم من ثرواتها الكبيرة الا انها لاتزال تعاني من تبعات الصراعات التي ترجع أسبابها ودوافعها الى عدة عوامل اهمها موقعها الجغرافي.واكد الحرص على استمرار تعزيز العلاقة بين الكويت وحلف «الناتو» تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حيث اولى سموه لجهاز الأمن الوطني مسؤولية هذه العلاقة، معربا عن شكره وتقديره لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على الرعاية الكريمة لافتتاح المركز وكذلك للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لدعمه المستمر منذ اليوم الاول لبدء العلاقة بين الكويت و«الناتو».وعقب الحفل تم التوقيع على اتفاقية انشاء وولاية وتشغيل المركز الإقليمي الخاص بمنظمة حلف شمال الأطلسي في اطار مبادرة اسطنبول للتعاون وقد وقعها عن الجانب الكويتي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وعن حلف شمال الأطلسي الأمين العام للمنظمة ينس ستولتنبرغ، كما جرى خلال الحفل عرض فيلم تسجيلي يوثق دور الكويت الإقليمي والدولي ومساهماتها في تبني ودعم المركز الإقليمي.

غداة اجواء التفاؤل التي عكستها تصريحات النواب الذين التقوا سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، اعلن النائب محمد المطير انه سيستجوب سمو رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك «لانه بحكم منصبه مسؤول عن السياسة العامة للحكومة، وتالياً فان بقاء قضايا ملحة ومهمة من دون حل يستدعي المساءلة، وأنه في حال لم تحل هذه القضايا فان رئيس الوزراء سيكون محل المساءلة السياسية».وعن موعد تقديمه الاستجواب قال المطير: «هذه الفترة هي فرصة امام الحكومة لتبدي جديتها في حل القضايا، وسنعطيهم فرصة إلى ما بعد الاعياد الوطنية، (يعني نخليهم يعيّدون) وبعدها سيكون لنا موقف واضح وصريح».الى ذلك، أمهلت اللجنة المالية نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، مدة اسبوعين لإعداد الردود الحكومية على الاقتراحين بقانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، والاقتراح بقانون في شأن منع زيادة الرسوم والتكاليف المالية على المواطنين وإلغاء زيادة سعر البنزين.وأوضحت مقرر اللجنة، النائب صفاء الهاشم، أن هذه المهلة جاءت بناء على طلب وزير المالية، الذي رأى عدم دستورية هذه الاقتراحات المقدمة من النواب، مؤكدة في الوقت ذاته إمكانية تلافي أي أمور تتعارض مع الدستور من خلال المناقشات داخل اللجنة.وقالت الهاشم عقب اجتماع اللجنة أمس إن العدالة الاجتماعية هي الأساس في عملية فرض الضرائب وزيادة الرسوم على السلع والخدمات، وذلك يقتضي أن تبدأ الحكومة بنفسها قبل المواطن، مشيرة إلى أن الحكومة تجاوزت المحاور الثلاثة الأول من وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي وذهبت مباشرة إلى المحور الرابع المتعلق بالمواطنين.وكشفت الهاشم أن وزير المالية ذكر خلال الاجتماع أنه عندما يتجه لإصدار السندات من الخارج فإنه سيكون مطلوباً منه «ضمانات عن مقاومة المواطنين لدفع الرسوم، ويجب أن أبلغهم بأنه لا توجد مقاومة»، مشددة على أن «المقاومة ستبقى موجودة ما دامت الكهرباء تنقطع عن بعض المناطق خلال فصل الصيف، ومدن إنشائية تبنى بدون ضمان وصول التيار الكهربائي إليها».وأشارت إلى أنها عندما سألت وزير المالية عن الإجراءات التي تمت لتنفيذ توصيات مجلس الأمة في شأن ضبط الإنفاق العام، أجاب الوزير «إننا أوقفنا كوبونات البنزين عن القياديين»، مبينة أنها «لم تحصل على جواب من الوزير عن سؤالها عن تحصيل المبالغ المستحقة للدولة والتي تبلغ بحسب تقارير ديوان المحاسبة 1.8 مليار دينار».وأكد النائب محمد المطير ان الاستيضاح الذي تقدم به وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب «ما هو الا تسويف للقضايا يضاف لسجله»، مشدداً على «ضرورة ان يتحمل الحمود مسؤوليته السياسية ويصعد منصة الاستجواب لا ان يهرب من الباب الخلفي».واستغرب المطير «ما أتى في الاستيضاح من ادعاء الوزير بأن صحيفة الاستجواب تحمل معلومات مغلوطة ومبنية على غموض وشوائب دستورية، وعن من هم القياديون الذين نفعهم بعقود تجارية على حساب المال العام والشركات التي تعاقد معها لتحسين صورته وضرب خصومه»، مطالباً الحمود بأن «يكون متناغماً مع نفسه وتصريحه الذي بين من خلاله ان الاستجواب فرصته ليكشف الحقائق لابناء الشعب الكويتي، لاسيما ان اجتماع مجلس الوزراء بين اطمئنانه لموقف الوزير من المساءلة السياسية».وقال المطير ان «الشعب الكويتي ينتظر إيضاح الحقائق وهذه أمانة يجب ان تتحقق، وسوف نرفض أي تأجيل للاستجواب».كما اعلن المطير ان «قضايا اعادة الجناسي وزيادة البنزين وتعرفة الكهرباء والماء هي قضايا مستحقة وعلى الحكومة ايجاد حل سريع لها».من جهته، شدد النائب عبدالوهاب البابطين على أهمية ان يصعد الوزير الحمود المنصة للرد على مادة الاستجواب «بشجاعة والا يهرب إلى الامام (لاننا راح نلحقه)».رافضاً بشدة «شطب كلمة من مادة المساءلة».وقال مخاطبا الحكومة: «في حال اتخاذ موقف غير دستوري من الاستجواب فتأكدوا انكم ستكونون أمام من يرغب بالتأزيم وعليكم اللعب في ملعب احترام الدستور وارادة الأمة».وعما اذا كان يخشى ان يكون الاستجواب «محل تفاوض نيابي وصفقات سياسية» قال البابطين: «آخر شيء أفكر به هو تصويت النواب، المهم ان يعرف الشعب الكويتي الحقيقة»، كاشفاً أنه بصدد اعداد وصياغة الاستيضاحات التي طلبها الوزير وسيقدمها قريباً.وأعلن رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب محمد الدلال لـ «الراي» أنه تم التنسيق مع النائب الدكتور عبدالكريم الكندري بتقديم طلب تشكيل لجنة من اعضاء مجلس الأمة للتحقيق في مناقصة الانابيب النفطية المثارة حالياً.وقال الدلال إن الطلب سيتضمن التحقيق في الاجراءات القانونية والادارية كافة المتعلقة بسير عمل المناقصة، وأسباب عدم الترسية على المناقص المتوافرة فيه الشروط اللازمة للترسية، كما سيعهد للجنة الاستعانة وطلب رأي ديوان المحاسبة وشركة نفط الكويت والاطراف المعنية بالموضوع، مع تحديد فترة زمنية سريعة وعاجلة لانجاز التقرير ورفعه إلى مجلس الأمة لاتخاذ القرار في شأنه.

يشهد السجن المركزي صباح اليوم تنفيذ أحكام بالإعدام صادرة بحق عدد من المتهمين بجرائم قتل ومخدرات، أبرزهم الشيخ فيصل الصباح المدان بجريمة قتل الشيخ باسل الصباح، والمواطنة نصرة العنزي المدانة بإشعال النيران في خيمة عرس في منطقة العيون بالجهراء أودى بحياة 59 شخصاً، والإثيوبية قاتلة سهام حمود فليطح، إضافة إلى 4 وافدين، اثنين من الجنسية المصرية وثالثة فيليبينية وبنغالي.واتخذت وزارة الداخلية الاستعدادات كافة لتنفيذ أحكام الإعدام، حيث تم طلب دعم وإسناد من القوات الخاصة والنجدة، وحضور رجال الأدلة الجنائية، والتنسيق مع وزارة الصحة.وعلمت «الراي» أن أقرباء المحكومين زاروهم أمس في السجن، حيث التقوا معهم لبعض الوقت بناء لإذن وزارة الداخلية، كما تم إبلاغ سفارات المقيمين الذين ستنفذ بهم الأحكام لزيارتهم والتواصل معهم.

علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اقترحت على البنوك «استبدال» ربع معاشات المتقاعدين، مقابل قروض شخصية إضافية، كلٌ بحسب راتبه، مشيرة إلى أن النقاش المفتوح في هذا الخصوص يتضمن طرح «باقات» تمويلية مصممة خصيصاً للمتقاعدين، على أن يكون ذلك عبر «استبدال» وبحد أقصى لا يتجاوز 25 في المئة من المعاش التقاعدي.وأكدت المصادر أن «مشاركة البنوك في تقديم هذه الباقة من التسهيلات الشخصية، لا تعني توقّف (التأمينات) عن توفيرها هذه النوعية من التسهيلات الشخصية المقدمة من جانبها للمتقاعدين عبر نظام الاستبدال، حيث من المقرر أن تستمر (المؤسسة) في تقديمها، لكن يبدو من الواضح أنها ترغب في تقليل حصتها السوقية في هذا المجال، خصوصاً في ظل المطالبات النيابية بأن تكون قروض (التأمينات) المقدّمة للمتقاعدين (حسنة) أي أن تقدمها (المؤسسة) دون الحصول على أي فوائد في المقابل».وأوضحت المصادر أن المقترح الذي تناقشه البنوك راهناً على مستوى لجنة القروض في اتحاد المصارف، يتضمن أن يتم حجز الأقساط المستبدلة من راتب العميل المتقاعد مباشرة، ما يقلل كثيراً معدلات المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المصارف في هذا الخصوص، لافتة إلى أن المصارف أبدت موافقة، من حيث المبدأ، على المشاركة الإضافية في توفير تسهيلات خاصة للمتقاعدين عبر «الاستبدال»، لكنها ربطت ذلك بجملة مختلفة من الإجابات التي تسعى للحصول عليها، والتي ستحدد بناء عليها مدى إقبالها على هذه النوعية من التمويلات، حتى ولو كانت متدنية المخاطر.ونوهت المصادر إلى أن من بين الأسئلة التي تتنظر البنوك الإجابة عنها، معدل هامش تسعير الفائدة الذي يمكن أن يتم التحرك من خلاله مع المتقاعدين، فإذا كانت (التأمينات) تواجه ضغوطاً نيابية بإسقاط الفوائد على هذه النوعية من القروض، فإن البنوك عبارة عن مؤسسات تجارية لا تستطيع أن تقدم أموالاً بالمجان، لكنها لا تمانع تقديم قروض بأسعار فوائد تنافسية.

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن الفترة القادمة ستشهد تخطيط وتصميم مشروع جنوب صباح الأحمد الذي تتراوح فيه أعداد القسائم مابين 25 و 30 ألف وحدة سكنية نافية تسلم أي أراض اضافية في منطقة أبو حليفة أو ما يجاورها لافتة إلى أن اي اجراء لتسلم الاراضي يكون بالتعاون مع البلدية وبعد الانتهاء من جميع الإجراءات.وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة إبراهيم الناشي في تصريح صحافي أمس: حول تطورات مشروع جنوب سعد العبد الله فقد تم تقديم العروض الخاصة بالتخطيط والتصميم حيث تقدمت المكاتب الاستشارية الكورية والعالمية للتنافس عليها متوقعا أن يتم توقيع عقد تكليف المكتب الفائز لبدء أعمال التخطيط في مارس المقبل على أبعد تقدير.وأضاف ان الانتهاء من تخطيط وتصميم جنوب عبد الله المبارك والدعوة لتخصيصها سيكون في السنة المالية المقبلة اضافة إلى ما تبقى من مشروع المطلاع لتوزيع 12 ألف وحدة سكنية إلى جانب الإعداد لتنفيذ قرار رئيس الوزراء تسليم أراضي القطعتين الثالثة والرابعة وتوزيعها عن طريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية مبينا أن هناك إجراءات يجري القيام بها مع الجهات الحكومية المعنية لاسيما وزارة الأشغال ووزارة الكهرباء تمهيدا لتوزيعها واعتماد مخططها.وقال: إن المؤسسة مستمرة في تنفيذ الخطة الخمسية للمشاريع الإسكانية التي تنتهي في العام 2019/2020 والتي تشمل متابعة مشاريع «توسعة الوفرة، الوفرة القائم، مدينة صباح الأحمد، مدينة جابر الأحمد».وأشار إلى أن من أبرز المشاريع القائمة تحت التنفيذ حاليا مشروع غرب عبد الله المبارك الذي من المتوقع الانتهاء منه نهاية العام الحالي اضافة إلى مشروع جنوب المطلاع الذي بدأ في اعمال تنفيذه

كشفت مصادر تربوية مطلعة عن توجه لدى وزارة التربية للتعاقد مع معلمين ومعلمات من مصر والاردن وتونس، لسد العجز الذي تعاني منه المدارس الحكومية في بعض التخصصات التي لا يتوافر فيها خريجون كويتيون وخليجيون.ولفتت الى ان قطاع التعليم العام سيزود سفارات تلك الدول بشروط الترشيح والتخصصات المطلوبة من كل دولة ليتم استقبال طلبات الترشيح من قبلها، ومن ثم تجهيز طلبات المؤهلين منهم للعمل وفق الشروط المحددة من قبل الوزارة لتقوم لجان التعاقد الخارجي باخضاعهم لمقابلات شخصية خلال مارس المقبل. وأوضحت المصادر أن لجان التعاقد الخارجي لن تمكث اكثر من اسبوع في كل دولة، كاجراء لتقليص النفقات التي تتكبدها الوزارة سنويا، منوهة الى ان العمل الاساس المتعلق باستقبال الطلبات وفرزها ستقوم به سفارات الكويت لدى تلك الدول.وأعربت عن خشيتها من عدم توفيق لجان التعاقد في جلب العدد المطلوب من المعلمين بسبب قرار الخدمة المدنية تخفيض بدل السكن للهيئة التعليمية من 150 الى 60 دينارا، متوقعة عزوف المعلمين النخبة في تلك الدول عن العمل في الكويت لكون الراتب الذي يتقاضاه المعلم الجديد لا يتناسب مع اعباء الوظيفة وغلاء المعيشة وارتفاع ايجارات الشقق السكنية.

الآن - صحف محلية