العدالة فرض عين

العدالة فرض عين

آن الاوان للإفاقة من السبات والغفلة التي طال أمدها... ففي السابع من فبراير 2017م القادم كون الكويت على موعد مع حكم محكمة التميز فيما يتعلق في انفراد الحكومة في مسائل الجنسية دون معقب وحتى دون تقديم اي مستندات !!!بدون مبالغة ارى اننا مقبلون على امر جلل وعظيم اذا ما تم للحكومة مبتغاها بالحصول على حكم التميز باعتبار ان 'قضايا الجنسية بمختلف فئاتها هو امر سيادي لا ينظر في المحاكم'!!!

فالمتابع لهذا الامر يلحظ ان الحكومة خالفت ولم تنفذ احكام المحاكم في هذا الشأن وسعت بخطة مدبرة للوصول الى محكمة التميز املا بإصدار حكم ينقض حكم التميز الصادر بتاريخ 24 مارس 2016 م والقاضي بإخضاع القضايا المتعلقة بالجنسية الى القضاء... وعلى الرغم من ان احكام التميز تعتبر مرجع مساند للتشريع وملزم التنفيذ والاعتبار، نرى ان الحكومة نحت منحى الالتفاف عليه بالإصرار عن الامتناع دون مسوق عن تنفيذ الأحكام النهائية مع عدم تقديم اي مستندات او ادلة تدعم مزاعمها..!!! بمعنى ان الحكومة تريد 'منفردة' صلاحية سحب وإسقاط الجنسية وما يترتب عليه من إعدام معنوي ومادي ... دون تقديم اي ادلة او مستندات ودون معقب..!!! الامر ألذي لو تم فسوف ينهار استقرار الوطن ويخضع الجميع تحت نفوذ وسلطان الحكومة وبالتحديد وزارة الداخلية وهي الجهة المناط بها شؤون الجنسية، حيث سوف تخضع السلطات الثلاث البرلمان والحكومة نفسها وحتى السلطة القضائية وكافة المواطنين لهذا النفوذ الطاغي في مساحة تأثيره وتداعياته غير المحددة.

وهذا مبدئيا يتعارض مع المادة الخمسون من الدستور القاضية التي تنص 'يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور'٠ لقد تم إسقاط الجناسي بمبادرة ومزاعم من وزارة الداخلية واعتماد من مجلس الوزراء ودون تقديم او إبراز اي تبرير او مستندات بذريعة ان قرارات سحب او إسقاط الجنسية هي من الأمور السيادية التي تنفرد الحكومة في قراراتها دون معقب. !!!

من المهم جدا ان تتظافر الجهود للتصدي لتحديات الحرية والزمن الذي يمكن ان يحول الانسان الى عبد ذليل في وطنه يصبح مواطننا وقد يمسي منزوع المواطنة وقبل ذلك تحت هاجس وضغط سحب جنسية، لقد تصدى القضاء بضميره الحي لواجبه في مارس 2016م واخضع مسألة الجنسية للقضاء ونرجو ان لا يتم الالتفاف على هذا الحكم التاريخي من خلال نقضه عن طريق دائرة توحيد المبادئ القانونية، ولنا في ضمير القضاة الرجاء والأمل الكبير ، كما ان على نواب الأمة المسارعة على نزع فتيل هذه الورطة بتعديل القوانين على جناح السرعة ودون تأخير، كما ان التيارات وجمعيات النفع العام والمواطنين متضامنين وكلا في موقعه ودون استثناء البعد عن السلبية والتعبير والاعراب عن رفضهم للخضوع الى إجراءات تتعلق بهويتهم او جنسيتهم او حرمانهم من حق التقاضي، العدل أساس الملك... ، وحق التقاضي مبدأ أساسي في كافة الدساتير وقد كرس الدستور الكويتي ذلك في المادة 166 التي أكدت أن حق التقاضي مكفول للناس، كما أن حظر ممارسة الحق الذي كفله الدستور لا يجوز، حتى وإن صدر ذلك بقانون.

وقد كرس الدستور الكويتي ذلك في المادة 166 التي أكدت أن حق التقاضي مكفول للناس، كما أن حظر ممارسة الحق الذي كفله الدستور لا يجوز، حتى وإن صدر ذلك بقانون. وقد أكد الخبير الدستوري الراحل د. عثمان عبدالملك طيب الله ثراه أهمية حق التقاضي ودور الدولة في تكريسه وحمايته بالقول: 'يتعين على كل حكومة صالحة رشيدة تنشد الثبات والاستقرار أن تمكن الأفراد من السعي إلى اقتضاء حقوقهم على الوجه الأكمل، ولا يتأتى ذلك إلا عن طريق تفهمها بأن حق التقاضي حق أصيل مستمد من الأصول الدستورية، ومن ثم فلا يجوز لأي سلطة أن تقيده، ويستوي في ذلك أن يكون القيد الوارد على هذا الحق كلياً أو جزئياً'، فالعدالة واستقرار الوطن فرض عين ومسؤولية الجميع...، لا يمكن تصور او تخيل التداعيات المريعة لظفر الحكومة بالحق بالهيمنة منفردة في قضايا الجنسية دون حق التقاضي... 'متى استعبدتم الناس ولقد ولدتهم أماتهم أحرارا'.

عبدالكريم  السيد عبداللطيف السيد خالد الغربللي

الكويت
الخميس
5 جمادي الاولى 1438 هـ
الموافق 2 فبراير 2017 م