أبرز عناوين صحف الجمعة:- طهران طلبت حواراً مباشراً مع الخليج... دون شروط.. رئيس «الفيفا»: تقارير إيجابية تمهد لرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية.. اجتماع أمني كويتي - عراقي في العبدلي

وسط إجماع إيراني وكويتي على نجاح وإيجابية زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية حسن روحاني للكويت أمس الأول، أبلغ مصدر في مكتب الرئيس الإيراني «الجريدة» بأن روحاني خرج من هذه الزيارة متفائلاً، مبيناً أنه امتدح، على متن رحلة عودته إلى طهران، سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقوله إن «أكثر ما نحتاجه في المنطقة شخصيات وزعماء لديهم خبرة وتجربة أمير الكويت السياسية».وقال المصدر إن روحاني أعرب لمرافقيه عن أمنياته أن «تنجح مساعي الأمير في حل الخلافات بين إيران وجاراتها عبر المفاوضات»، كاشفاً أن الرئيس الإيراني قدم إلى سمو الأمير رداً إيجابياً على رسالته المتعلقة بالعلاقات الخليجية - الإيرانية، والتي حملها النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد إلى طهران الشهر الماضي.وأضاف أن روحاني شدد على أن بلاده تُفضّل الدخول في حوار مباشر مع دول مجلس التعاون الست «دون شروط مسبقة، راغبة أن يضع الجانبان النقاط الخلافية جانباً، ويدخلا في مفاوضات هدفها التطبيع الكامل للعلاقات والوصول إلى تعاون إقليمي شامل يحمي المنطقة».وكانت «الجريدة»، علمت، من مصادرها في مكتب المرشد الإيراني الأعلى السيد علي خامنئي، أن الأخير وافق بالفعل، خلال زيارة الخالد لطهران، على جزء كبير من الضمانات والمطالب المتضمنة في رسالة صاحب السمو، كما حمّل الوزير الكويتي ضمانات ومطالب إيرانية.وبحسب المصدر في مكتب روحاني، فإن الأخير خلال زيارته إلى البلاد، قال إن «إيران لديها مخاوف، في موازاة مخاوف أخرى من الطرف الخليجي، لكنه يتصور أن الأفضل للجميع تنحية المخاوف جانباً، والجلوس إلى طاولة المفاوضات، أما إذا أراد الطرفان طرح الخلافات فقط دون الجلوس معاً، فلن يصلا إلى نتيجة».

وصف نائب وزير الخارجية خالد الجارالله زيارة الرئيس الإيراني للكويت بـ«الإيجابية والناجحة»، مؤكداً أنها «ستسهم في بلورة رؤى، وتوافق مشترك بين الجانبين بشأن الحوار، وهو ما نأمله ونتطلع إليه، ليشكل أساس أمن المنطقة واستقرارها».وقال الجارالله، في تصريح على هامش مشاركته في حفل تخريج الدفعة الخامسة من متدربي المعهد الدبلوماسي أمس: «نتطلع إلى أن تسهم زيارة روحاني في ترسيخ أسس الحوار الخليجي- الايراني».وأشاد الجارالله بجهود الدبلوماسية الكويتية، التي مازالت تستلهم رؤى سمو أمير البلاد وأفكاره، باعتباره عميد ومؤسس هذه الدبلوماسية وراعيها.

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو حرص الاتحاد على «السعي إلى رفع الحظر عن كرة القدم الكويتية»، معرباً عن تفاؤله بالأصداء الإيجابية جداً التي وصلت إليه بشأن هذا الموضوع.وتعليقاً على أزمة الكرة الكويتية، أعرب إنفانتينو، خلال جلسة صحافية عقدها في ختام قمة الإدارات التنفيذية للاتحاد، عن سعادته بالتقارير التي تسلمها حول هذا الموضوع، مضيفاً أن «غايتنا الأساسية هي العمل على رفع الحظر عن الكرة الكويتية».وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ قرار بشأن رفع الحظر «بعد دراسة المقترحات التي قدمتها الحكومة الكويتية، إلى جانب النظر في القوانين الرياضية الجديدة».

وافقت لجنة تحسين بيئة الأعمال على اقتراح بقانون بزيادة رأسمال محفظة دعم المشاريع الصغيرة والحرفية في البنك الصناعي من 50 مليون دينار إلى 150 مليون دينار. وقال عضو اللجنة النائب يوسف الفضالة في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اللجنة ستطلب ادراج المقترح على جدول أعمال الجلسة المقبلة في 7 مارس المقبل.وأشار إلى أن اللجنة اطلعت خلال الاجتماع على شرح من وزير التجارة عن نظام جديد ينجز التراخيص التجارية خلال ساعة واحدة سيتم تطبيقه خلال الأيام المقبلة، واستعرض بعض الخطط لتحسين بيئة الأعمال وتسريع الإجراءات.

حظيت بعثة منتخب المدارس باستقبال رسمي وشعبي لافت في قاعة التشريفات بالمطار ظهر امس بعد تحقيقهم المركز الثالث في بطولة تلفزيون «ج» الدولية لكرة القدم والتي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 7 الى 15 الشهر الجاري.وكان في استقبال الابطال وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس، ووزير التجارة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، ووزير التربية السابق د. بدر العيسى ورئيس اللجنة المعينة لادارة اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد جابر العلي ونائب مدير الهيئة العامة للرياضة د. حمود فليطح ووكيل وزارة التربية لقطاع التعليم العام فاطمة الكندري والوكيل المساعد لقطاع التنمية التربوية والأنشطة فيصل مقصيد ورؤساء التوجيه الرياضي في المناطق التعليمية ومجموعة من الطلبة المرشدين والمرشدات وحشد من مسؤولي وزارة التربية والهيئة العامة للرياضة واولياء امور اللاعبين. وعلت الاهازيج واصوات الامهات بـ «اليباب» لحظة وصول الوفد الى قاعة التشريفات، اذ كان الوزيران الفارس والروضان في مقدمة المستقبلين. تعاون الهيئة و«التربية» من جهته، قال الوزير خالد الروضان: «فرحتنا كبيرة بهذا الجيل من اللاعبين الذي يشكل نواة المنتخب قادم بقوة في السنوات المقبلة، ويجب علينا ان نتبناه ليصل الى ابعد مدى في البطولات المختلفة».وأضاف: «يعتبر مشروع الرياضة المدرسية وهذا المنتخب هو ثمرة التعاون بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة التربية وتم اطلاقه منذ عهد الوزير السابق للتربية د. بدر العيسى ليكشف المشروع عن مجموعة من المواهب الكويتية لكنها بحاجة الى الاهتمام والمتابعة وبجهود مكثفة لاكتشاف لاعبين ولتتابع نتائج ومعطيات كرة القدم الكويتية جيلا بعد جيل».واشار الروضان الى تكريم هذا المنتخب، حيث قال: «سيكون هناك تكريم خاص لهؤلاء الابطال على هامش نهائي كأس سمو الامير». وعن آخر تطورات الجهود لرفع الايقاف الرياضي المفروض على النشاط الخارجي للرياضة الكويتية، قال الروضان «الحكومة لا تعد بما لا تملك».وأردف قائلا: «مازلنا في طور التنسيق مع اعضاء مجلس الامة واخرين في المجال الرياضي لنبحث جميع الاوجه المتعلقة برفع الايقاف». واوضح: «يدنا ممدودة للتعاون مع الجميع ونعمل في اكثر من اتجاه لكننا كحكومة لا نملك منفردين قرار الرفع فالقضية (تشريعية ـ تنفيذية) ومازلنا في اطار التشاور»، لافتا الى انه سيجتمع مع مجلس ادارة الهيئة الاسبوع المقبل لبحث جملة من الملفات.بيضوا الوجه من جهته، قال الفارس: «نبارك لأنفسنا هذا الانتصار لطلبة المدارس الذي بيض الوجه»، مشيرا الى متابعة سمو الامير لابنائه اللاعبين وتواصله مع الوزير بشأن انتصاراتهم المتتالية.واضاف الفارس: «لاشك ان الانجاز عالمي ومفخرة للكويت وكنا نتمنى المنافسة على كأس البطولة لثقتنا بلاعبينا الصغار».ومضى قائلا: «كل الشكر لوكيل الوزارة فيصل مقصيد والادارات المختلفة على جهودهم الكبيرة والتي بدأت منذ عام لإعادة النشاط الكروي للمدارس، وها نحن نجني تلك الثمرة، كما اشكر اعضاء الجهازين الفني والاداري وابنائي اللاعبين»، لافتا الى ان الوزارة لن تألو جهدا في دعم المنتخب وتوفير جميع المستلزمات الخاصة به ليتهيأ للمشاركة في مناسبات اخرى.هذا وقدم المدير الإداري لمركز 32 لطب الاسنان محمد القطان جائزة مالية بقيمة ٥ آلاف دينار للمنتخب تشجيعا من المركز للمواهب الصغيرة.

جدد النائب الدكتور وليد الطبطبائي تأكيد توجه استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في حال «لم تحل الملفات العالقة»، مؤيداً المهلة التي وضعها النائب محمد هايف حتى موعد جلسة 7 مارس المقبلة لتتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة من هذه الملفات.ورأى الطبطبائي في تصريح لـ «الراي» أن أمام الحكومة فرصة مواتية لإبداء التعاون مع المجلس حتى موعد الجلسة المقبلة لتوافق على قوانين «الجنسية» و«المسيء» و«الرياضة» و«إلغاء زيادة أسعار البنزين والكهرباء»، معتبراً أن «تعثر الجلسة وعدم موافقة الحكومة على هذه القوانين التي ستكون جاهزة على جدول الأعمال إشارة إلى عدم التعاون، الأمر الذي سيترتب عليه استجواب رئيس الوزراء».وقال: «نحن نمد يد التعاون وقدمنا الحلول لحلحلة جميع الملفات الشعبية العالقة، وقُدِّمت الاقتراحات بقوانين وتمَّت دراستها في اللجان المختصة»، مشدداً على أن «جميع التقارير ستكون جاهزة في جلسة 7 مارس، فإن أبدت الحكومة تعاونها ووافقت على القوانين، وهي تمتلك القوة التصويتية فسنرد لها تحيتها بعشر، وإن حاولت تعطيل إقرار القوانين فوقتذاك ليس أمامنا غير استخدام الأداة الرقابية الأخرى وهو الاستجواب، وستكون المساءلة لرئيس الوزراء».ورداً على سؤال في شأن إمكانية حلحلة ملف الجناسي من خلال مبادرة حكومية قال الطبطبائي: «إن قامت الحكومة بهذه المبادرة فسنعتبرها خطوة إيجابية، أو على الأقل توافقاً على حق التقاضي لمن سحبت جنسيته، وبذلك يستطيع من سحبت جنسياتهم الذهاب إلى المحاكم وتكون سيادة الدولة في منح الجنسية فقط».على صعيد متصل، واصلت اللجان البرلمانية بحث «الملفات العالقة» في محاولة لإنجازها قبل موعد الجلسة المقبلة، فيما أرجأت لجنة الداخلية والدفاع أمس مناقشة قانون المسيء إلى اجتماع الثلاثاء المقبل.ووافقت اللجنة على مشروع بقانون يقضي بتعديل قانون 23 لسنة ‏68 في شأن نظام قوة الشرطة، في إطار مشروع محال من الحكومة في 25 سبتمبر‏ 2016، يجيز تعيين وكيل الوزارة الشاغل رتبة فريق على الأقل بدرجة وزير مع احتفاظه برتبته طوال شغله هذه الوظيفة بالاستثناء من حكم البند 2 من المادة 96 والتي تنص على انتهاء خدمة الضابط عند بلوغه 60 عاماً، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبشرط موافقة الضابط مد الخدمة مدة أو مدداً لا يجاوز بها الـ 65 عاماً وتدخل هذه المدة في حساب التقاعد.وانطلاقاً من هذا التعديل، وافقت اللجنة بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح على تعيين الفريق سليمان الفهد برتبة وزير واستثنائه من المدة القانونية للتقاعد.وعلمت «الراي» أن «هناك إشكالية قانونية مرتبطة بانتهاء خدمة عمل الفهد في 5 مارس في حين أن جلسة مجلس الأمة المقبلة في 7 مارس، وفي مثل هذه الحالة لا بد من تقديم طلب في الجلسة يفيد بالموافقة على التعديل بأثر رجعي لاستثناء الفهد من بلوغه الـ 65 عاماً».وفي موضوع آخر، ناقشت لجنة الظواهر السلبية أمس ظاهرة عبدة الشيطان وبعض الظواهر في المدارس بحضور ممثلي الخدمة الاجتماعية والنفسية وإدارة الأنشطة في وزارة التربية.وقال رئيس لجنة الظواهر السلبية محمد هايف إن اللجنة لاحظت أن «دور الأخصائي الاجتماعي في وزارة التربية مهمش، ولا يوجد في مدارس البنين إلا 12 كويتياً فقط من أصل 1000 أخصائي اجتماعي، وإدارة الأنشطة أثنت على تميز الكويتيين في هذا المجال لفهمهم عادات وتقاليد المجتمع الكويتي».من جانبه أعلن، عضو اللجنة النائب خالد الشطي أن «لا وجود لما يسمى بظاهرة عبدة الشيطان في مدارس الكويت»، لافتاً إلى أن «وراء هذا الملف قوى سياسية متطرفة تثير مثل هذه المشاكل والشبهات على المجتمع الكويتي، وهي اتهامات واهية، لا أساس لها من الصحة، وتريد من خلال اختلاق مثل هذه الظاهرة إعطاء مشروعية للإساءة إلى المجتمع الكويتي، والانقضاض على حرياته تحت عنوان محاربة ظاهرة عبدة الشيطان، التي تبين لي باليقين القاطع أن لا وجود لها».وقال الشطي عقب الاجتماع: «تمخض الجبل فولد فأراً... فبعد اجتماع الظواهر وصلت إلى حقيقة وهي أن لا وجود لهذه الظاهرة في الكويت جملة وتفصيلاً، ليس فقط منذ الآن بل منذ أن أثيرت من قبل التيارات الإسلامية عام 2006».وأضاف: «تبين أن كل ما قيل خلال إحدى عشرة سنة في هذا الملف هو أكاذيب وأباطيل، كان يراد منها تخويف المجتمع، من أجل تمرير أجندات مشبوهة والتأثير على الحكومة والمسؤولين، أما اليوم فتبين لي بأن هناك مخططاً مدروساً وممنهجاً لإثارة قضايا بأنها تشكل ظواهر سلبية، وكل الهدف من ذلك هو تركيع حريات المجتمع، من خلال إيهام وتخويف المسؤولين بأن هناك ظاهرة لعبدة الشيطان في الكويت».

لم يتأخر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح في سد الفراغ الحاصل في المنافذ الحدودية، حيث أصدر قراراً أمس بتعيين كل من العقيد عبدالعزيز نهار الحسيني مديراً لإدارة منفذ العبدلي، والمقدم عبداللطيف يوسف الخراز مساعد مدير مناوب في المنفذ، وذلك عقب يوم من إثارة «الراي» لإشكالية عدم تسكين الشواغر في منصبي مدير منفذ النويصيب ومدير منفذ العبدلي بعد حادثة عدم ختم جوازات سفر خليجيين دخلوا البلاد.ومن المرتقب أن يصدر الجراح قراراً بتعيين مدير لإدارة منفذ النويصيب الأسبوع المقبل.وعلى صعيد متصل، علمت «الراي» ان منفذ العبدلي شهد أول من أمس اجتماعاً كويتياً - عراقياً رفيع المستوى ضمّ مسؤولي أمن المنافذ في الكويت من جهة، ومدير عام المنافذ العراقية ومجموعة من الضباط معه من جهة أخرى، واستمر لأكثر من 6 ساعات متواصلة.وأفاد مصدر أمني ان «الاجتماع الذي عقد في قاعة التشريفات في المنفذ جرى الترتيب له بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وتم خلاله بحث سبل زيادة التنسيق لتلافي الازدحام الذي يشهده المنفذ، وترتيب شؤون المغادرين إلى العراق والقادمين منه بما يضمن عدم تكدسهم، إضافة إلى موضوع تكدس الشاحنات المحملة بالبضائع».وبيّن المصدر انه «جرى خلال الاجتماع أيضاً بحث التنسيق الأمني بين الجانبين، خصوصاً ان منفذ العبدلي يعتبر البوابة البرية للعراق خليجياً ويستقبل مسافرين من دول مختلفة كالسعودية والبحرين وغيرهما في الطريق إلى العراق».

جلسة مجلس الأمة أول من أمس «الحافلة بالشتائم» ما زالت تلقي بظلالها لاسيما وان الاساءات فيها طالت العوائل والأموات قبل الاحياء ما حدا بالنواب وضع خيار تعديل اللائحة الداخلية على قائمة الأولويات الطارئة لتجاوز «انحدار الحوار» في قاعة عبدالله السالم، داعين إلى اجتماع في مكتب المجلس لبحث هذا «الاسفاف» غير المسبوق بحسب وصف الرئيس مرزوق الغانم.ويتجه النواب بحسب تصريحات لـ «الراي» إلى عقد اجتماع طارئ لبحث أمر تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة أو تشكيل لجنة قيم برلمانية أو حتى تغليظ العقوبة ضد أي مسيء.النائب الدكتور جمعان الحربش الذي كان طرفاً في احدى المشادات النيابية أكد ان «موضوع تدني الحوار في قاعة عبدالله السالم أمر مؤلم للجميع»، معتبراً الأمر «ذا كلفة عالية ولابد من التصدي لذلك».وقال: «في هذا المجلس محاولات استفزاز مستمرة لكنها ليست قائمة على النقد أو اللوم أو حتى التجريح السياسي بل محاولات استفزازية هدفها الاهانة الشخصية وهو أمر غير مقبول وله ردات فعل بلا شك».وأضاف: «شخصياً تعرضت لمحاولات استفزاز عديدة آخرها كان التعرض لوالدي رحمه الله، وهو ما خلق لدي ردة فعل لم اكن اتمنى ان تصدر، وقد اعتذرت في حينها للشعب الكويتي اثناء الجلسة لأن قاعة عبدالله السالم ليست مكاناً لهكذا أمر».وتابع: «لا بد من تحالف النواب ضد أي تعدٍ مستقبلي، فهذه مسؤوليتنا كما ادعو لحوار داخل مجلس الأمة في مكتب المجلس لوضع آلية فاعلة لايقاف الانحدار الموجود في لغة الحوار، خصوصاً وان حالات التشابك التي حدثت اخيراً باتت تمس العوائل والأهل ولها ردود فعل».ومضى قائلاً: «نحن لا نملك ان نضبط سلوك النواب، لكننا نملك وضع ضوابط ولائحة تحد من المسيء».وأكمل الحربش: «ربما عودة المقاطعة وتغيير المشهد السياسي أحدث ربكة عند البعض الذي تعود على ان تجري الأمور كما يشاء لكن الوضع الآن مختلف».بدوره، أكد النائب عمر الطبطبائي، على «ضرورة تفعيل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وضبط لغة الحوار لتجنب ما حدث أخيراً».وقال: «ان الاختلافات واردة في كل برلمانات العالم بسبب التباين في الآراء واختلاف الاحزاب، وقد يصل السجال إلى مراحل متقدمة من الحدة وهو أمر مقبول، اما غير المقبول ان يتطور الأمر ليصل الى حد تبادل الشتائم فهو أمر غريب وغير طبيعي ومستنكر».النائب راكان النصف الذي سبق له التعرض لاساءة من أحد النواب تحت قبة البرلمان، أكد ان قاعة عبدالله السالم لا يمكن لها ان تكون مسرحاً لحوار متدنٍ، مردفاً: يوماً ما تم شتمي من النائب السابق عبدالحميد دشتي أمام الملأ ولم ارد عليه، ليس ضعفاً انما احتراماً لقاعة عبدالله السالم».واعتبر النصف ان «تدني لغة الحوار وتبادل الشتائم ليس أمراً بسيطاً أو هيناً، ذلك ان الشتيمة لا تبني وطناً»، مطالباً بضرورة اعادة النظر في اللائحة الداخلية وتعديلها ان لزم الأمر لضبط مستوى الحوار وحمايته من الانحدار، قائلاً: «ليس من المعقول اننا حتى اليوم لم ننظر في أي قانون بسبب المشاكل النيابية - النيابية ولابد لنا من حل لهذا الأمر».ولم يختلف رأي النائب مرزوق الخليفة عن زملائه، مشدداً على أهمية احترام قاعة عبدالله السالم التي يفترض ان تكون مكاناً للتعبير عن آمال وطموحات الشعب الكويتي، لا منبراً لتبادل الشتائم والاساءة للعوائل، داعياً إلى «ضرورة ان يلتزم الجميع نواباً ووزراء بآداب لغة الحوار الراقي بعيداً عن الإسفاف والاساءات».من جانبه، أكد النائب عبدالوهاب البابطين ان «خيارات عدة مطروحة بهذا الصدد ابرزها تشكيل لجنة قيم برلمانية أو تفعيل مادة في اللائحة لمعاقبة العضو على افعاله أو حتى تغليظ العقوبة على المسيء».واعتبر البابطين ان «السجال أمر وارد وطبيعي في كل البرلمانات، وربما كان نتيجة انفعال معين من نائب أو نواب عدة، لكن الأمر لا ينعكس بالضرورة على الاعضاء جميعاً»، مردفاً: «ربما لمسنا ثقافة جديدة من خلال هذا الاحتقان في الحوار، تلك الثقافة الجديدة هي ثقافة الاعتذار، والذي اراه اعتذاراً شجاعاً عندما يدرك أحد ما خطأ فعله بسبب انفعاله».وقال: «رغم ذلك كله فإن تدني لغة الحوار داخل قاعة عبدالله السالم أمر غير جائز، والاستثناءات تحصل في كل مكان، لكن لقاعة البرلمان خصوصية في نفوس الكويتيين، ولها احترام خاص، لاسيما وانها المكان الذي تتم فيه اتخاذ القرارات وتجتمع فيها السلطتان التشريعية والتنفيذية».

الآن - صحف محلية