ملايين الدنانير ضاعت في العدل

أخذت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية على وزارة العدل مآخذ ضمن مناقشة حسابها الختامي، عدم تحصيل الإيرادات المستحقة للحكومة من أحكام أو رسوم قضائية، بلغ مجموعها 42 مليون دينار.

و قال رئيس اللجنة عدنان عبد الصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لوزارة العدل للسنة المالية 2015 /2016 وملاحظات الجهات الرقابية، حيث تبين لها في ملف «تفعيل إدارة التدقيق الداخلي» وجود إدارة للتدقيق الداخلي، إلا أنها لا تتبع أعلى سلطة إشرافية «الوزير المختص» كما نص قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، كما أن عدد الموظفين غير كافٍ لإنجاز العمل بالشكل المطلوب. وشددت اللجنة على ضرورة تفعيل إدارة التدقيق الداخلي لما له من أثر إيجابي على تجنب العديد من الملاحظات والمخالفات التي تسجلها الجهات الرقابية.

وفي ملف «إيرادات وزارة العدل» قال عبدالصمد إنه من خلال ملاحظات ديوان المحاسبة يتبين ان المآخذ التي شابت تحصيل الإيرادات المستحقة من أحكام أو رسوم قضائية حيث بلغت الإيرادات المستحقة للحكومة 42 مليون دينار. ومن الأسباب التي أدت إلى تراكم تلك المستحقات هو مغادرة المحكوم عليهم البلاد وعدم الاستدلال على العنوان أو خلو أوامر التنفيذ من الرقم المدني، كما أن التأخر في الربط بين وزارات الدولة ذات العلاقة ساهم بشكل كبير بتراكم تلك المديونيات. وشددت اللجنة على ضرورة حل تلك المعوقات لرفع مستوى تحصيل إيرادات الدولة والنأي بها من احتمالية السقوط بالتقادم.

كما أكدت اللجنة على ضرورة دراسة العقود قبل إبرامها لتجنب تحميل الميزانية لأعباء مالية دون جدوى بلغ ما امكن حصره 380.770 د.ك خلال للسنة المالية 2015-2016.

وفي ملف «مخالفة وزارة العدل للقانون 7 /1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة» ذكر ان الجهة خالفت قانون تنظيم الخبرة من خلال تشكيل لجان من غير المختصين كما نص علية القانون سالف الذكر وذلك لاختيار الموظفين لوظيفة معاون خبير في إدارة الخبراء. ورفضت اللجنة إفادة الوزارة الواردة في تقرير الديوان في شأن عدم اختصاص الديوان بفحص هذا النوع من القرارات، حيث إن المادة 10 من قانون ديوان المحاسبة أعطته الصلاحية بفحص شؤون التوظف ومنها قرارات تشكيل اللجان، مما حدى بالجهة لموافقة رأي اللجنة وأن قرارات تشكيل اللجنة اتخذت من قبل الوزير السابق وأنها لا مانع لديها من في تزويد الديوان بما يطلبه من بيانات.

وحول «الملاحظات المستمرة والمخالفات المالية في تقرير الديوان» بين أنه من ضمن الملاحظات المستمرة باستثناء ملاحظات الإيرادات، التأخر في التصرف بمواد ثمينة مصادرة قدرت بـ40 مليون دولار «5 قطع ألماس مصادرة منذ 2007» بالإضافة إلى مواد ثمينة أخرى قدرت بـ73 الف دينار، وبررت الوزارة أن قرارات التصرف تصدر من النائب العام وليست من صلاحيات الوزارة. كما سجل الديوان مخالفة مالية واحدة بسبب عدم العرض على الرقابة المسبقة، وتم تحويلها للمحاكمات التأديبية لعدم اقتناع الديوان بنتائج التحقيق.

وفي ملف «خلل في بعض مصروفات الوزارة» ذكر عبدالصمد أن اللجنة لاحظت ارتفاع مبالغ تنفيذ الاحكام القضائية للقضايا التي خسرتها الوزارة بما يقارب 4 ملايين، لذا يجب الوقوف على أسباب خسائر الجهة لقضاياها، وطبيعة تلك القضايا للحد من تكرار وقوعها في المستقبل. كما لاحظت اللجنة أن جهاز المراقبين الماليين رصد أكثر من استمارة تحت «نوع صرف من غير البند المخصص» حيث يتم الصرف من برنامج الشؤون القضائية على مصاريف تخص الديوان العام، أغلبها يخص مكافآت أعضاء لجان، ما يجعل الحساب الختامي لا يعكس الميزانية المعتمدة للجهة بالشكل المطلوب.