حكم نهائي ببراءة مواطن مزدوج

ايدت  محكمة التمييز حكم الاستئناف ببراءة مواطن من تزوير اسمه وجنسيته بعد حكم من المحكمة الكلية بحبسه ثلاث سنوات لتزوير اسم وجنسية مغايره للواقع في محررات رسمية.
وكان المواطن اتهم بتقديم هوية سعودية للموظف المختص بالمنافذ ثابت بها اسم وجنسية أخرى خلاف اسمه وجنسيته الصحيحين والثابتين بالبطاقة المدنية الكويتية، الأمر الذي أنشئ على أثره له قاعدة بيانات تتضمن معلومات غير صحيحة وكان ذلك بقصد عدم الكشف عن إسمة وجنسيتة الكويتية للإفلات من إلقاء القبض عليه ومنعة من السفر بناءً على أوامر الأداء الصادرة ضدة وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم 3 سنوات.
وقد طعن المحامي محمد الخالدي بالاستئناف مقدما مرافعة شارحاً فيها ظروف الدعوى وطالباً القضاء ببراءة موكلة ودفع بأن هناك خطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق نظراً لأن تحريات المباحث وتقارير الأدلة الجنائية أثبتت أن الهوية السعودية للمتهم صحيحة وغير مزورة ، وأن المتهم يحمل جنسية سعودية بجانب جنسيتة الكويتية، كما دفع بإنتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة التزويرحيث أن إستخدام المتهم لهويتة السعودية عند قدومة أو مغادرتة الكويت في حد ذاتة لا يعد جريمة لإنه لم يمثل تغييراً للحقيقة ، كما أنه لم يوجد دليل في الأوراق يؤكد أن المتهم قد إستخدم هوية سعودية أخرى مغايرة لهويتة السعودية المضبوطة حيث لم يتم ضبط غير هويتة السعودية المضبوطة فقط ، كما أن المغايرة في رقم الهوية أو في إسم المتهم المسجلين بقاعدة البيانات هذا راجع لإختلاف طريقة كل موظف في تدوين أسماء القادمين أو المغادرين في حالة كثرة عدد مفردات إسم العائلة. الأمر الذي قضت معه الاستئناف ببراءاته وهو ما أيدته محكمة التمييز في حكمها.