FacebookTwitterYoutubeRSS

صالح المزيد يكتب: الليبرالية طَعَنتْ الدستور !


20/2/2017  الآن - صالح المزيد  7:30:10 PM
صالح المزيد يكتب: الليبرالية طَعَنتْ الدستور !

يتشدقّ الليبراليّ بأنهُ الحاميّ للدستور الكويتي ويُقسم بالله على ذلك، ويدعو للتمسك بهِ بشكل غير اعتيادي، ولكن ما أن يحاول النواب الإسلاميون إقرار ما حث إليه الدستور ودعا لهُ بطرح فكرة تطبيق الشريعة الإسلامية وأحكامها وتنقيح الدستور نحو ذلك فتجد الليبراليّ يكشر عن أنيابهُ ويصرخ 'لا للرجعية!، الدستور نص على الدولة المدنية!، لا يمكن الحكم بالشريعة الإسلامية وفق التعددية! .. الخ.

يا حسرةً على هذا الليبراليّ !!، إما أنهُ جاهل!، وإما أنهُ ينظر للدستور بشكل أعور!

لنُفند الآن الأمر بشكل موضوعيّ ودقيق، الدستور نص في المادة الثانية منهُ: 'دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع'، وأقتبِس من المذكرة التفسيرية للمادة إذ قالت: 'وضع النص بهذه الصيغة توجيه للمشرع وجهة إسلامية أساسية!' وإذ قالت أيضاً: 'كما يلاحظ بهذا الخصوص أن النص الوارد بالدستور وقد قرر أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع إنما يحمل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ما وسعهُ ذلك ويدعوه إلى هذا النهج دعوة صريحة واضحة، ومن ثم لا يمنع النص المذكور من الأخذ عاجلاً أو آجلاً بالأحكام الشرعية كاملةً وفي كل الأمور إذا رأى المشرع ذلك' انتهى الإقتباس.
وفي التصوير العام لنظام الحكم للدستور وقواعد فكرة إعدادهُ بدأ بعبارات شرعية إسلامية أسست بناؤهُ بذكر قول الله تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ} وقولهِ تبارك وتعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ}، ونص أنهُ من باب التأسي بسنة رسولنا ﷺ في المشورة والعدل ، ومتابعة لركب التراث الإسلامي في بناء المجتمع وإرساء قواعد الحُكم. انتهى الإقتباس.

بعد هذا كله وبعد هذهِ النصوص المُحْكَمَة نحو الشريعة الإسلامية والدين وتحمل المشرع 'وهو عضو مجلس الأُمة' الأمانة نحو تطبيق أحكام الشريعة ما وسعهُ ذلك بل كاملةً إذا أراد ذلك!
يأتي اليبراليّ ويصرخ بشكل هستيري أمام النواب الإسلاميين اللذين تحملوا الأمانة التي وضّحها الدستور بشكل جليّ وقد تحملوا قسمهم بالله وبروا بهِ!

فمن الذي خالف الدستور ولم يتحمل الأمانة ولم يبرُ بقسمهُ!؟ بالطبع أنتَ أيها الليبراليّ !

وبين أيديكَ الدستور أدعوكَ لقراءتهُ من الجلدة إلى الجلدة فلن تجد نصاً يقول: 'الكويت دولة مدنية!'، ولكن ستقرأ هذه النصوص المذكورة أعلاه كيف حث الدستور ودعا لحماية الدين وتطبيق الشريعة الإسلامية والوقوف على أحكامها بشكل كامل إذا أراد المُشرع ذلك، وهذهِ أمانة!

وفي المادة الثانية نص على: 'دين الدولة الإسلام'، يعني الدولة بنظامها الإسلامُ دينُها، لا المدنية يا ليبرالي التي تضيع الدين وأحكام الشريعة الإسلامية!
بل حتى في المادة الرابعة من الدستور اشترطت في ولي العهد أن يكون إبناً شرعياً لأبوينِ مسلمينِ.
فانظر إلى دقة الدستور، لا يقبل أن يكون في الكويت حاكماً 'وليُّ الأمر' غير مسلماً وعلى سبيل المثال رجل علمانيّ لا دين لهُ يكونُ حاكماً!، بل رجل مُسلم وظاهرهُ يشهد أنهُ مُسلم لأبوينِ مسلمينِ أيضاً. تأمل جيداً بقصد المُشرع ودقتهُ هنا!

بل حتى حرية الإعتقاد وفق المادة الخامسة والثلاثين من الدستور التي 'انتَ!' تبثها ناقصة يا ليبرالي للناس إذ قالت:'حرية الإعتقاد مطلقة'، فقد نص الدستور في المذكرة التفسيرية للمادة ان حرية الإعتقاد المقصود بها السرائر، فإن جاوز الأمر نطاق السرائر وظهرت بصورة الشعائر وجب أن تكون طبقاً للعادات المرعية وبشرط ألا تخل بالنظام العام.
وأقول لكَ أن نظام العام للكويت أن دين الدولة الإسلام!
واثق أنك أنتَ الآن في ضياع وتوهان !!

وأما المادة السادسة من الدستور إذ نصت: 'نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأُمة مصدر السلطات جميعاً'، هل وقف الدستور على ذلك ؟ لا بل أكمل النص وقال :'وتكون ممارسة السيادة على الوجة المبين بهذا الدستور'.
وهنا فائدة وهي لا يمكن قراءة هذهِ المادة وحدها بشكل مجتزئ، بل مواد الدستور مرتبطة بين بعضها ارتباطاً وثيقاً وهذا معروف لأُولي الألباب، فلو كان مراد المُشرع في هذهِ المادة ان الكويت دولة ديمقراطية لا مرجعية إسلامية لها و دولة مدنية لا تهتم بالدين وأحكامهُ وتهتم بالإنسان المجرد وما يقررهُ هذا الإنسان من أحكام وضعية عقلية يكون هو دينهُ، فلماذا إذاً ذكر النصوص المحْكَمَة الموضحة أعلاه! هل اعتباطاً مثلاً !!؟
'اشوية عقل بس!!'

اخيراً .. تطبيق حُكم الله وتحكيم شرعهُ فرض علينا وفق القرآن والسنة وإجماع المسلمين، ولا حاجة لدساتير تُبين ذلك الفرض بما أننا مسلمين، ولو نص دستور معين غير ذلك لكان مخالفاً لحُكم الله سبحانهُ وتعالى ولصار هذا المجتمع الذي قبل ذلك الدستور بالرضا مجتمع جاهليّ!

ولكن نزولاً لقرع آذان الخصم السياسي 'الليبراليّ' خاصمتهُ بثوابتهُ وأفكارهُ وبالكتاب الذي يتمسك بهِ وهو الدستور والذي طعنهُ بجهلهِ أو بنظرهِ الأعور لهُ أو الإثنان معاً !

ونصيحة من أخ لك يا ليبراليّ ..
أعبد الله ﷻ ولا تعبد هواك ويكون إلٰهكَ هواك!
وقال الله تعالى: {أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ}
والخضوع لله ﷻ ولأحكامهُ الشرعية فرض عليك إن كنتَ تعبدهُ حقاً لا تشرك معهُ هواكَ!
بقلم/ صالح المزيد



Add commentBookmark Save pagePrint pageSend page

أضف تعليقك




 

الدليل الإعلاني