#نهج_الفساد

شهد الشارع المحلي في الساعات الأخيرة تصريحات متعددة تندد بـ'فشل حكومة جابر المبارك' ومسئوليته عما يحدث لا سيما بعد انباء عن استقالة وزير الصحة لرفض مجلس الوزراء التعاون معه بمحاربة بعض الفاسدين من القيادات في وزارته.

وقال رئيس مجلس الأمة الاسبق احمد السعدون في تغريدة عبر حسابه 'من أقوال جابر المبارك: أغلبية القيادات الإدارية لم تأت عن كفاءة، وإنما بالواسطة''فلا إصلاح ممكن في ظل جهاز حكومي غير كفؤ وإدارة مترهلة''.

وبين السعدون خلال حديثه عن الأحداث التي وقعت في عهد المبارك بقوله 'من أمثلة ماوقع في عهد حكومات جابر المبارك المتعاقبة ، وليس حصرا لكل ماوقع في عهد حكوماته ، وذلك فقد فقط اعتبارا من 20/ 6/ 2016 صدور مرسوم بقانون الصوت الواحد، صار في الكويت سجناء ومعتقلين سياسيين، صار في ىالكويت سجناء ومعتقلين رأي، صدور مراسيم /قرارات سحب الجناسي لمعارضين سياسين مع رفض الحكومة تقديم أسباب السحب وذلك لإصرارها على أن القضاء غير مختص بنظر موضوع سحب الجناسي، صدور قانون البصمة الوراثية، صدور ماعرف بقانون العزل السياسي (تعديل قانون انتخابات اعضاء مجلس الأمة بهذا الشأن)، صدور قانون، مد فترة الحبس الإحتياطي، صدور قانون تخفيض سن الحدث من 18 الى 16 سنة، صدور قانون الجرائم الالكترونية'.

أما النائب د.جمعان الحربش فقال مبينا فشل المبارك 'خبر التضحية بوزير الصحة جمال الحربي مقابل الحفاظ على قيادات فاشلة في الوزارة دلالة أخرى على فشل حكومة جابرالمبارك وعجزهاعن إدارة البلد'، وأضاف 'من يتحمل المسؤولية إن صح الخبر هو رئيس الوزراء فلا قيمة لمجلس وزراء لا يدعم وزيرا إصلاحيا ويجبره على الاستقالة مقابل الحفاظ على قيادات فاشلة'.

وقال النائب راكان النصف 'ان السياسة العامة لرئيس الوزارء منذ إستجوابنا لوزير الصحة السابق تؤكد أن حماية الفاسدين هي المسطرة التي تسير علية الحكومة دنا، فالحكومة دافعت عن الوزير العبيدي عبر ملايين الدنانير التي دفعت للعلاج بالخارج واليوم تدافع عن القياديين و، وتضحي بالوزير الحربي'.

واضاف ايضا 'نحمل سمو رئيس مجلس الوزراء مسؤولية إقالة وزير الصحة الدكتور جمال الحربي بعد رفض الحكومة إقالة قياديين في ملفات عرضها الوزير في إجتماع مجلس الوزراء'.

وتساءل النائب يوسف الفضالة بدوره خلال حديثه عبر حسابه بالقول 'هل يعقل أن يحمي رئيس الحكومة بإيعاز من 'الدولة العميقة' وكيل وزارة الصحة و يقبل بإستقالة وزير في حكومته يريد الإصلاح و إبعاد الفاسدين؟'.

واضاف بقوله 'إستجواب رئيس الوزراء بات مستحق فهو المسؤول عن السياسة العامة للدولة، فهل يعقل أن يستقيل وزير في الحكومة من أجل بقاء رؤوس الفساد في وزارته؟'.

وأشار بالقول إلى 'إن أصرت الحكومة و رئيسها على نهجها بمحاسبة الشريف و مكافأة الفاسد فإنه يؤكد لنا إستمرار السياسية العامة السيئة للدولة'.

‏وختم حديثه بالقول 'أعلنها إن تمت هذه الخطوة السيئة ببقاء رؤوس الفساد فإني سأقدم صحيفة إستجواب رئيس الوزراء بتاريخ 5 مارس فهو المسؤول عن السياسة العامة'.

‏النائب د.عادل الدمخي من جهته بين ذلك بالقول 'من أبجديات الإصلاح تطهير الوزارة من العناصر الفاسدة والمعرقلة للإصلاح، فإذا الوزير أثبت فساد قيادي فعلى رئيس مجلس الوزراء دعمه ومحاسبة المخطئ'.

أما النائب السابق د.فيصل المسلم فوصف ما يجري بنهج الفساد بقوله 'شنو أسوأ من وزير يعلن: لايمكنني الاصلاح في ظل وجود مسؤولين فاسدون ويطلب تقاعدهم ويُرفض طلبه؟! #نهج_الفساد‬⁩'

وبدوره، قال النائب السابق صالح الملا 'سمو الرئيس جابر، سُجن في عهدك سياسيين ومغردين
‏والحريات تدهورت والناس إقتصاديا عانت من سياساتك .. هذه إن كانت أصلاً سياساتك، شناطر سموك ؟!'.

وأضاف بقوله 'سمو الرئيس .. يا تقوم بدورك أنت و وزرائك ولا وجودكم ترى 'هدر' للمال العام'، وارفق الملا خبرا عن إشراف الديوان الأميري للمشاريع، ووجه حديثا للمبارك بالقول سمو الرئيس .. عسى ما أزعجناك؟، بس بغيت أبلغك .. أخاف لاهي ولا ما تدري!!، سمو الرئيس المحترم .. بعد إذنك طال عمرك شنو شغلك أنت ووزرائك؟!! .. وإذا 'الديوان الأميري' يسوي كل شغلكم وسموك ما تحضر معظم جلسات مجلس الأمة؟
‏بعد أن إستولى أباطرة 'الديوان الأميري' على كل مشاريع الدولة .. أصبح وجود جابر المبارك وحكومته عبء على المال العام، لا شغلة ولا مشغلة.'.

ومن جهته، قال المحامي الدكتور بدر الملا 'ان صحت الاخبار عن استقالة وزير الصحة بسبب رفض مجلس الوزراء اقالة الوكيل فمعنى ذلك ان رئيس الوزراء جعل من عدم عقاب المخالفين سياسة عامة'