المحامي أحمد الحمادي : دخل موكلي للبلاد حاملاً حقيبة مليئة بالـمؤثرات العقلية فبرأته المحكمة لعدم صلته بها

قضت محكمة الجنايات ببراءة متهماً من تهمتي جلب وتهريب مواد مخدره بقصد الإتجار بأن أدخلها للبلاد بصورة مخالفة للتشريعات .

و تتلخص الوقائع فيما أسندته النيابة العامة بحق المتهم مستندة في ذلك الى أقوال المفتش الجمركي بمطار سعد العبدالله الدولي في أن المتهم قدم إلى البلاد من دولة أجنبية ، و عند تقدم المتهم إلى جهاز التفتيش وضع أمتعته فشاهد المفتش الشاشة فأبصر حافظة طعام داخل الحقيبة تحوي على مواد مشتبه بها ، فقام المفتش الجمركي بتفتيش الحقيبة و عثر بداخلها على كمية من اللحوم بداخلها لفافات ( قصديرية ) تحوي على عدد ٩١٠٠ حبة مؤثرة عقلياً وقرر المفتش بأن المتهم جلبها من بلاده مع علمه بماهيته بقصد الاتجار .

و على إثر هذه الأقوال تمت إحالة الأوراق للمحكمة ، و في الجلسات حضر المحامي أحمد الحمادي من مجموعة دلال الملا للمحاماة و قدم دفاعه مبيناً للمحكمة عدم صلة المتهم بالحقيبة و المضبوطات إطلاقاً و إنما هي تعود لصديقه الذي طلب منه أن يحضرها له من أهله من خارج البلاد و يوصلها له للكويت ، و بناءاً على ثقته بصديقه قام المتهم باخذ هذي الحقيبة من أهل صديقه دون أن يعلم ما تحويه هذه الحقيبة ، فكل ما يعلم به أنها تحتوي على حافظة طعام داخلها لحوماً و لم يعرف ما تمت تخبأته و دسه داخل هذه اللحوم ، و مما يبين حسن نية المتهم أنه ذكر بأقواله في النيابة العامة بيانات تفصيلية لصديقه الموجود في البلاد و ذكر كذلك رقم هاتفه و أبدى استعداده للإرشاد عن مكان تواجده .

و فعلاً فطنت المحكمة على عدم صلة المتهم بهذه المضبوطات و أمرت بإحالة ملف القضية للنيابة العامة لإستدعاء صديق المتهم و إدخاله كمتهم و عمل تحريات بشأن علاقته بالمضبوطات من عدمها .

و بعد أن نفذت النيابة العامة طلب المحكمة و كلفت المباحث بعمل تحريات حول الواقعة حول صديق المتهم جاءت التحريات مؤكدة بأن المضبوطات تعود جميعها لصديق المتهم و قد طلب من المتهم إحضارها من أهله في موطنه و أن المتهم لا يعلم بوجود المضبوطات في الحقيبة فتم إدخاله كمتهم رئيسي .

و بناءاً على ذلك تمت تبرأة المتهم الأول و معاقبة الثاني بالحبس ١٥ سنة و تغريمة ١٠ آلاف دينار عن ما نسب له من إتهام .

و أثنى المحامي أحمد الحمادي على فطنة هيئة المحكمة التي عُهدت وحفظت المتهم من الوقوع في فخ صديقه بشكل خاص ، و التي بعثت بهذا الحكم أسمى رسالة تحذيرية توعوية للمجتمع ' وجوب حرص الجميع على عدم حمل أي حقائب لا يُعرف ما بداخلها ' .