أبرز عناوين صحف الجمعة:- «مكافحة الفساد» ترفض الاستقالة.. الجيش العراقي على مشارف أحياء غرب الموصل.. العزب لـ «الراي»: استقالة الحربي وُضعت بين يدي القيادة السياسية

في حين جدد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب تأكيده أنه سيستخدم أدواته الدستورية والقانونية لعزل كل من لا يقدم استقالته من الهيئة العامة لمكافحة الفساد، أكد رئيس الهيئة المستشار عبدالرحمن النمش لـ'الجريدة' استمراره ونائبه المستشار رياض الهاجري، في عمليهما وممارسة صلاحياتهما وفق قانون الهيئة، نافياً ما تردد عن تقديمهما أي استقالة.وعلمت 'الجريدة'، من مصادرها، أن هناك مستشاراً وافداً في مكتب الوزير هاتف مسؤولي الهيئة وطلب إليهم تقديم استقالاتهم، إلا أنهم رفضوا وتمسكوا بصلاحياتهم القانونية واستمرارهم في أعمالهم، مبينة أن أحداً من الرئيس أو نائبه أو أعضاء مجلس الأمناء لم يتلقَّ أي كتاب رسمي من الوزير، بل فوجئوا بتصريحه الصحافي ضمن حملة تصعيدية يهدف بها إلى الضغط عليهم لتقديم استقالاتهم.وأكدت المصادر أن الوزير لا يمكنه من الناحية القانونية عزل رئيس الهيئة، نظراً لعدم امتلاكه هذه الصلاحية وفقاً لقانون إنشائها، مشيرة إلى أن الوزير استعان بتقرير اللجنة القضائية على خلاف الحقيقة والواقع، إذ لم يوصِ هذا التقرير بإقالة الرئيس أو نائبه، بل على العكس أثبت مخالفة أعضاء مجلس الأمناء الخمسة، كما أثبت أن الخلل يكمن في قانون الهيئة الذي يتطلب تعديلاً من المجلس'.من جهته، قال العزب، على هامش احتفال 'العدل' بالأعياد الوطنية وتكريمها عدداً من موظفيها المتميزين، إنه 'تم استدعاء رئيس الهيئة ونائبه ومجلس الأمناء، والأمين العام الذي أحيل إلى التقاعد، وتم التفاوض معهم وتقريب وجهات النظر، غير أن ذلك لم يؤد إلى نتيجة'، الأمر الذي جعله يطلب منهم تقديم استقالاتهم، وذلك عبر المكتب الفني التابع للوزير.وأوضح أن عدم انعقاد جلسات مجلس الأمناء منذ 21 نوفمبر الماضي لا يمكن أن يستمر في عهده، وأنه لن يقبل عدم قيام أي شخص بواجبه، مضيفاً أن 'الوضع القائم اضطرني، كوزير مسؤول عن الهيئة ومشرف على الجهاز، أن أقوم بواجباتي وفق نص المادة الثالثة من قانون إنشاء الهيئة'.وبشأن التعديلات على قانون مكافحة الفساد، ذكر العزب أن 'هذا القانون تشوبه عيوب تعطل عمل الهيئة، ما يتطلب إجراء بعض التعديلات، بداية من تعديل اسم هذه الهيئة الى آخر مثل هيئة النزاهة أو الشفافية، فضلاً عن تعديلات أخرى تُمكّن هذا الجهاز من بسط الرقابة على كل فاسد في الدولة'.

باتت الفرقة التاسعة في الجيش العراقي، على مشارف أول حي سكني في الساحل الأيمن من مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى شمال العراق، بعد أن تجاوز تقدم هذه الفرقة المناطق المحاذية للمطار من ناحية الجنوب الغربي.واقتحمت القوات العراقية المكونة من قوات الشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع أمس، مطار الموصل بدعم جوي، ووسط انهيار وارتباك لدى تنظيم «داعش» تمكنت من تحريره كاملاً، في حين حررت قوات جهاز مكافحة الإرهاب معسكر الغزلاني المجاور.إلى ذلك، قالت مصادر محلية، إن الوجود الأميركي البري عبر نشر المستشارين، وهم ضباط مارينز قاتلوا في العراق سابقاً، أصبح ملاحظاً أكثر، ومن المرجح أنه يشير إلى أن واشنطن تخطط للبقاء طويلاً في الموصل، وهو ما يلتقي مع خطط إقامة نوع من الإشراف الدولي في المرحلة الانتقالية بعد طرد «داعش».وكانت قوة أميركية برية تعرضت لهجوم، أمس الأول، في الموصل وردت بإطلاق النار، مما أثار حفيظة بعض الفصائل الشيعية المدعومة من إيران.

علمت «الجريدة» أن ترخيص العيادة الخاصة لوزير الصحة د. جمال الحربي اختفى من إدارة التراخيص الصحية.وقالت مصادر صحية مطلعة، إن الوزير طلب من أحد كبار مسؤولي إدارة التراخيص تقديم بلاغ إلى مخفر السالمية بضياع الترخيص، وهو ما قام به المسؤول بالفعل، صباح أمس، رابطة بين الزيارة التي قام بها الحربي، صباح الأربعاء الماضي، واختفاء ترخيص عيادته.وقال مصدر أمني مطلع لـ«الجريدة»، إن «المدير العام للإدارة العامة للتحقيقات اللواء فهد الدوسري كلف مدير إدارة تحقيق محافظة حولي بتسجيل قضية بالواقعة، وأخذ أقوال الموظف المسؤول عن ملف عيادة وزير الصحة، المدون به كل ما يتعلق بالعيادة والإجراءات القانونية المتخذة ضدها من قبل وزارة الصحة».ولفت المصدر إلى أن الموظف لم يتهم أحداً بسرقة الملف الذي اختفى بشكل مفاجئ، مؤكدا أنه لا يعرف السبب الذي سرق من أجله الملف.وأضاف أن سلطة التحقيق في محافظة حولي كلفت إدارة البحث والتحري بإجراء التحريات اللازمة، وندبت الأدلة الجنائية إلى موقع إدارة التراخيص الطبية لرفع البصمات من موقع الحادث.

أعلنت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء لا يملك صلاحية إقالة القياديين قبل انتهاء مدة الأربع سنوات الصادر بها مرسوموأوضحت المصادر أن القيادي الذي لم تنته مدته القانونية لا يوجد نص قانوني يمنح مجلس الوزراء صلاحية إحالته للتقاعد، وإنما لا بد أن يعرض على مجلس الخدمة المدنية الذي لديه صلاحية إصدار قرار الإحالة إلى التقاعد وفق الضوابط المعمول بها في هذا الشأن ومن أهمها وجود تقرير يبرر أسباب طلب إحالته إلى التقاعد في حالة عدم الكفاءة وتدني إنتاجية العمل، وفي هذه الحالة يستحق معاشه كاملا او إقالته وإحالته الى النيابة في حال ارتكابه قضايا تستوجب ذلك.وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء يملك التجديد أو عدم التجديد للقياديين في حال انتهاء مدة المرسوم الصادر لهم وهي أربع سنوات وهذا ينسحب على الوكلاء والوكلاء المساعدين.من جانبها، قالت مصادر قانونية بما أن مجلس الوزراء قانونا لا يملك صلاحية إحالة القياديين للتقاعد فأي استجواب يقدم لأي من أعضاء مجلس الوزراء أو سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بسبب عدم إحالة أي قيادي للتقاعد سيكون استجوابا غير دستوري مؤكدة جزمها «بأن الحكومة لن تناقش أي استجواب غير دستوري» من الآن فصاعدا.هذا، وأعلنت مصادر في مجلس الخدمة المدنية انه لم يتم تسلم أي طلب بإحالة قياديين في وزارة التربية إلى التقاعد، مشيرة إلى انه حسب المعلومات فإن قرارا صدر نص على عدم التجديد لثلاثة قياديين في الهيئة العامة للزراعة هم: نبيلة الخليل، وتوفيق الحداد، وهنادي بستكي.

يسعى عدد من النواب إلى إيجاد تشكيل نيابي توافقي مهمته ترجيح كفة إنجاز القضايا الشعبية والوطنية بعيدا عن الحسابات السياسية بين الكتل وانعكاس ذلك على العلاقة بين السلطتين.مصدر نيابي مطلع أبلغ «الأنباء» بإن 16 نائبا وقع عليهم الاختيار وأجريت معهم اتصالات لتأمين اتفاقهم على تغليب مصالح المواطنين، خصوصا عند طرح بعض القوانين للتصويت في قاعة عبدالله السالم.وأشار المصدر الى ان من يقود عملية المشاورات مع أعضاء الكتلة هو أحد النواب الجدد ممن يحظون بثقة زملائهم بهدف تقريب وجهات النظر حول العديد من القضايا.من جانب آخر، وافقت لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة البرلمانية أمس على زيادة محفظة البنك الصناعي 150 مليون دينار ليصل إجمالي المحفظة إلى 200 مليون دينار، وأقرت تمديد مهلة عمل المحفظة 20 عاماوافقت لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة في اجتماعها امس على زيادة محفظة البنك الصناعي 150 مليون دينار ليصل إجمالي المحفظة إلى 200 مليون دينار، ووافقت على تمديد مهلة عمل المحفظة 20 عاما وقال عضو اللجنة النائب أسامة الشاهين في تصريح صحافي إن أعمال محفظة البنك توافق الشريعة الإسلامية، كاشفا عن تعديل اللائحة الداخلية للمحفظة.وأضاف أن اجتماع اللجنة هو السادس مع ممثلي البنك الصناعي والهيئة العامة للاستثمار كونها مختصة بتمويل المشاريع المتوسطـــــة والصغيرة التي يديرها البنك الصناعي. وأوضح أن اللجنة تتبنى فلسفة التنافس بين الجهات الممولة للمشروعات الصغيرة منافسة شريفة وإيجابية، وأن يعمل الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحفظة البنك الصناعي لتوفير الأرضية المناسبة لانطلاق تلك المشاريع.وأشار إلى أن زيادة رأسمال محفظة البنك الصناعي 150 مليون دينار جاءت بالإجماع وبموافقة ممثلي الجهات الحكومية على ان يمول هذا المبلغ من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية.وأكد الشاهين أن زيادة التمويل والتمديد يمنح فرصة الاختيار لأصحاب المشـاريـع الصغيـــــرة والمتوسطة، خاصة ان اعمال محفظة البنك توافق الشريعة الإسلامية.واضاف الشاهين أن اللجنة التشريعية وافقت بالإجماع على الاقتراح الخاص بالبنك الصناعي وكذلك لجنة تحسين بيئة الأعمال، لافتا إلى ادراج هذه التعديلات على جدول أعمال مجلس الأمة.وأعرب الشاهين عن أمله في موافقه مجلس الأمة على تلك التعديلات لتنويع مصادر الدخل للمشاريع المتوسطة والصغيرة خاصة ان مصادر الدخل الاقتصادي من المشاريع الصغيرة لا يتعدى ٥%‏ من الاقتصاد الوطني.

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير العدل الدكتور فالح العزب، أن استقالة وزير الصحة الدكتور جمال الحربي «وضعت بين يدي القيادة السياسية».وقال العزب في تصريح لـ «الراي» إن «الحكومة ليس لديها مانع أو تحفظ على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في القضايا المثارة حول الملف الصحي كافة»، مؤكداً ان «الحكومة تمد يد التعاون لأعضاء السلطة التشريعية للتحقيق في كل ما أثير من ملاحظات عن أوضاع وزارة الصحة في مختلف قطاعاتها».وعلى صعيد آخر، حذر العزب رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الأمناء المساعدين في الهيئة العامة لمكافحة الفساد من ان العزل في انتظارهم في حال لم يبادروا إلى التجاوب مع طلب الاستقالة الذي وجهه إليهم عبر مستشاره الخاص.وأضاف العزب في تصريح على هامش حفل لوزارة العدل بمناسبة الأعياد الوطنية ان «الأمور وصلت إلى طريق مسدود رغم محاولات تقريب وجهات النظر»، مشيراً إلى «انني لن أقبل بكل شخص لا يمكنه أن يقوم بواجبه وتأدية العمل المنوط به بغض النظر عن الخلافات التي لا محل لها في العمل بل مكانها خارج أوقاته (...)، وفي حال لم يقدموا استقالاتهم سيكون لذلك حديث بعد الأعياد الوطنية».واشار إلى السعي «لتعديل قانون الهيئة بدءاً بتعديل اسمها ليصبح هيئة النزاهة أو الشفافية، وهي تقوم بدورها بمكافحة الفساد ان وجد في أي جهاز، وتبسط رقابتها على كل فاسد في الدولة».

تحولت قضية تعرض النائب السابق مسلم البراك إلى «اعتداء» في السجن المركزي من جناية اعتداء بالضرب إلى جنحة اعتداء تبادل ضرب بينه وبين من اعتدى عليه، وفقاً لما تم تصنيفها، ما يعني تحول البراك من مجني عليه إلى متهم بالاعتداء على سجين آخر.وكشف مصدر أمني لـ «الراي» ان «المحقق الذي تولى متابعة القضية استمع إلى إفادة البراك والطرف الآخر في المشاجرة، والذي تبين أنه أسعف هو الآخر إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابته، وسجل قضية ضد البراك أيضاً».وقال المصدر إن «السجين أفاد بأنه تعرض للضرب من البراك»، لافتاً إلى أن «الأخير عرض على السجين أن يتنازل كل منهما عن الآخر، وتسوية الأمر ودياً قبل إحالة القضية التي حملت الرقم (16/ 2017) جنح مؤسسات إصلاحية إلى النيابة».من جهته، أكد الموكل عن البراك المحامي حمود الهاجري ان «المعتدي على البراك نقل من المركز التأهيلي إلى سجن رقم واحد بتاريخ 16/ 2 والواقعة حصلت يوم 19/ 2، وبالتالي لا يمكن في 3 أيام ان يكون نشأ ما يؤدي إلى احتكاك بينه وبين البراك، ما يعني كذب المعتدي».واضاف، ان «ما يثير علامة استفهام لدينا، ان طريقة نقل المعتدي على البراك من المركز التأهيلي إلى سجن رقم واحد، المتواجد فيه البراك، لم تتم وفق الأطر واللوائح التي تتبع في حال النقل من سجن إلى سجن آخر، اذ ان سبب النقل وفقاً للكتاب الموقع من ضابط السجن ومدير السجن، هو سوء سلوك المتهم بسبب اعتدائه على عسكري، وبالتالي كان يجب ان ينقل إلى السجن رقم ثلاثة وليس إلى السجن رقم واحد، اذ السجن رقم ثلاثة شديد الحراسة ويسمى العقابية، وكنا اوضحنا ان نقله لم يتم وفق الاجراءات في مثل هذه الحالة».واعتبر ان «هناك أيادي خفية نقلت المعتدي على البراك من المركز التأهيلي إلى السجن رقم واحد فقط للاعتداء وإحداث الأذى في البراك، لذلك جاءت مطالبنا بإحالة الموضوع إلى النيابة العامة برمته، حتى وان كان ما جاء في بيان وزارة الداخلية ينافي الواقع بما تضمنه من تضليل بالتحدث عن مشاجرة وليس اعتداء على البراك، وبإذن الله ستتضح حقيقة هذه الواقعة في المقبل من الأيام ومن يقف خلفها تحديداً».

اطمأنت 3 جهات حكومية إلى سير العمل في منطقة ارحية للإطارات، استعداداً لتسليم الموقع إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وأكد وزير الأشغال العامة المهندس عبدالرحمن المطوع خلال جولة في الموقع مع مسؤولي الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة أمس، العمل لإزالة العوائق التي تواجه الشركات المنفذة للخطة لمساعدتها وتسهيل مهمتها لاعادة تأهيل المنطقة للسكن، والانتهاء من العملية حسب البرنامج الزمني في نهاية هذا العام».وقال المدير العام لهيئة البيئة الشيخ عبدالله الأحمد إن «المشروع كبير جداً ويحتاج لجهود جبارة لإنهاء هذه المعاناة البيئية التي تشهدها منطقة ارحية، التي وصل عدد الإطارات فيها إلى نحو 25 مليون إطار»، مؤكداً ان «المشكلة سيتم الانتهاء منها حسب الخطة آخر هذا العام، لتنتقل لإدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتحويلها منطقة سكن».وأعلن انه «لن يتم قبول إدخال أي إطارات إلى الموقع اعتباراً من مارس المقبل، وسيتم تحويلها مباشرة إلى السالمي للتعامل معها ومعالجتها وتقطيعها هناك».ولفت إلى ان الشركات الخاصة العاملة بالمشروع «لم تكلف الدولة مادياً، إنما تعمل وفق اتفاق مسبق بمنحها أراضي انشاء مصانع اعادة التدوير في منطقة السالمي خلال إنجازها نسبة معينة من المشروع في غضون فترة محددة وسيتم مكافأتها برخصة صناعية».من جانبه، قال مدير الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم التقي ان «منطقة ارحية ستستوعب ما يقارب 31000 وحدة سكنية بعد إزالة الإطارات»، مشيراً إلى «تأهيل وإشراك شركة ثالثة لمساعدة الشركتين اللتين تقومان بتقطيع الاطارات خلال الأسبوع المقبل، بهدف الانتهاء من المشروع ضمن الجدول الزمني».وشملت الجولة الثلاثية زيارة ميدانية إلى محطة الصليبية لمعالجة مياه الصرف الصحي، حيث أعلن المطوع «العمل لإنشاء محطة مشابهة للمنطقة الجنوبية في أم الهيمان لمعالجة المياه بطاقة استيعابية بنحو 450 ألف متر مكعب، بالاضافة إلى محطة كبد التي ستغطي نحو 350 ألف متر مكعب».وبيًن الأحمد ان «محطة الصليبية تقوم بمعالجة مياه الصرف الصحي بالبكتيريا، ومن ثم تحويلها إلى مياه عذبة يمكن استخدامها للري والمزروعات»، مشيراً إلى «السعي لزيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة لاستقبال كميات أكبر من مياه الصرف، وهذا يغنينا عن المخالفات التي تجري في رمي الفائض إلى مياه البحر».وكشف الأحمد عن «ملوثات تدخل مياه الجون، وإغلاق بعض المجارير المخالفة»، مشيراً إلى «وجود مجرور قريب من منطقة الصباح الصحية تنبعث منه روائح، ولا يمكن إغلاقه حرصاً على عدم التسبب بفيض المياه الملوثة في المنطقة الصحية، ولذلك نحن نسعى إلى محاربة المخالفات من المصدر ومكان دخول الملوثات».

الآن - صحف محلية