أبرز عناوين صحف السبت:- طهران تحضّر للمطالبة بجزيرتي آريانا وزركوه الإماراتيتين.. مرونة حكومية لتطوير «الوثيقة الاقتصادية».. التجنيد الإلزامي لمن أتم 18 سنة في رمضان

في حلقة جديدة من مسلسل الاستفزازات الإيرانية وتجاهل قياداتها الدعوات إلى كف يدها عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، كلف مجلس الشورى الإيراني وزارة الخارجية بتحضير المستندات اللازمة للمطالبة أمام المحاكم الدولية بجزيرتي «آريانا» و«زركوه» الإماراتيتين.وقال عضو لجنة الأمن والسياسة الخارجية بالمجلس الإسلامي مسعود غودرزي، لوكالة أنباء «ميزان» الإيرانية: «إننا وجدنا وثائق، غير قابلة للتشكيك، تثبت تملك إيران لهاتين الجزيرتين المحتلتين من الإمارات، وسنقدم شكوى قضائية دولية عبر وزارة الخارجية لاسترجاعهما قانونياً».وأكد غودرزي أن «الإيرانيين سكتوا كثيراً على ادعاءات الإمارات بتحريض من السعودية والدول الأخرى على جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى»، مضيفاً أن «عليهم (الإماراتيون) أن يعلموا أن هذه الادعاءات لن تكون دون جواب من إيران».وتابع: «وإضافة إلى أنهم لن يحصلوا على شبر واحد من هذه الجزر، فإن إيران ستسترجع جميع جزرها التي احتلها الإماراتيون وغيرهم لتقاعس السلالة البهلوية والقاجارية في إيران».وتتبع جزيرة زركوه إمارة أبوظبي وتبعد عن مركزها نحو 140 كم، وكانت سابقاً أحد المواقع المهمة لمغاصات اللؤلؤ، ويوجد بها حقل زاكوم النفطي، الذي ينتج يومياً نحو 550 ألف برميل.وفي إطار حلحلة سلسلة من الملفات الخلافية، التي دفعت الرياض إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران، التقى وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بجدة أمس، رئيس منظمة الحج والزيارة في إيران حميد محمدي، والوفد المرافق له، لبحث ترتيبات مناسك هذا العام.وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن «اللقاء يأتي ضمن اللقاءات التي تعقدها وزارة الحج والعمرة مع جميع وفود شؤون الحج في الدول الإسلامية، لبحث الترتيبات الخاصة باستقبال الحجاج وإسكانهم وتنقلاتهم، وتأمين الخدمات التي تسهم في أداء نسكهم بكل يسر واطمئنان».وفي وقت سابق، أعلن وزير الثقافة رضا صالحي أميري، أن إيران أرسلت وفداً لمتابعة ملف الحج، وأن سياستنا تقضي بإرسال الحجاج هذا العام إذا وافقت السعودية على شروطنا»، مؤكداً أنه وجه رسالة إلى وزير الحج السعودي حدد فيها شروطه، التي أوردته«الجريدة» بالتفصيل في عددها الصادر أمس الأول.وفي ديسمبر الماضي، أعلن وزير الحج والعمرة السعودي توجيه الدعوة إلى وفد شؤون حجاج إيران للمشاركة في اللقاءات المجدولة مع رؤساء وفود مكاتب شؤون الحج بهدف ترتيب قدوم الحجاج الإيرانيين وما سيقدم لهم من خدمات، مؤكداً أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «ترحب بقدوم كل الحجاج والمعتمرين والزوار من دون النظر إلى جنسياتهم أو انتماءاتهم المذهبية، مع حرصها على تطبيق الأنظمة والتعليمات الهادفة إلى تيسير موسم حج هذا العام على أكمل وجه».

مع اعتزام وزارة الداخلية، ترحيل ثلاثة من أفراد الجالية التركية، ألقت القبض عليهم بناء على طلب السلطات التركية، أعرب نواب وحقوقيون عن رفضهم القاطع لهذا الإجراء.وقال النائب راكان النصف إن معلومات وصلت إليه عن إلقاء السلطات الأمنية القبض على ثلاثة أشخاص من الجالية التركية، دون ارتكابهم أي جريمة أو مخالفة للقوانين المحلية، لافتاً إلى أن المعلومات تشير إلى أن توقيفهم جاء بناء على طلب دولتهم.وأضاف النصف، في تصريح، أن تركيا طلبت تسليمهم لها لانتمائهم إلى حركة فتح الله غولن الدينية التركية، مشدداً على أن تصرف وزارة الداخلية مخالف للمادتين 31 و32 من الدستور، داعياً وزير الداخلية إلى التدخل فوراً وإطلاق سراحهم، لأنهم لم يرتكبوا أي جريمة في الكويت.من جهته، أكد النائب أحمد الفضل أن ما قامت به 'الداخلية' مخالف للدستور، ويعارض ما جاء في المادتين 31 و32، مطالباً الوزير الجراح بإطلاق سراحهم فوراً. وأوضح الفضل أن الكويت بلد الإنسانية والديمقراطية، ولابد من التعامل مع هؤلاء من منطلق الإنسانية التي جبل عليها أهل الكويت، لافتاً إلى أن قرار ترحيلهم وتسليمهم للسلطات غير مقبول بتاتاً من بلد الأمن والأمان.وتابع: 'أضم صوتي إلى صوت النائب راكان النصف بمطالبة الوزير الجراح بالتدخل لمعالجة هذه القضية من منطلق الدستور الكويتي والقانون، وإعادة النظر في قرار ترحيلهم عن البلاد'، لافتاً إلى أن الكويت تتميز بحرية الرأي، وهذا الأمر كفله الدستور.وعلى صعيد متصل، ناشد المحامي بسام العسعوسي الجراح التريث في ترحيل المقيمين الأتراك، وإعادة النظر في الإجراءات التي اتخذت بحقهم، وتصحيح الأوضاع الخاطئة وإخلاء سبيلهم.وتساءل العسعوسي، عبر حسابه في 'تويتر': 'أين جمعيات ولجان ومنظمات حقوق الإنسان من نية وزارة الداخلية ترحيل عدد من الأتراك من الكويت إلى بلدهم، دون مخالفة أو فعل ارتكبوه؟'.وتابع: 'هل يعقل أن يتم تسليم عُزل لخصمهم وغريمهم السياسي صاحب السلطة، لمجرد أن لهم رأياً سياسياً مخالفاً للسلطة هناك؟'، لافتاً إلى أن المقيمين الأتراك سجلهم القانوني سليم، وإقاماتهم صالحة، ولم يُخلّ أي منهم بالنظام والأمن في الكويت.وأضاف العسعوسي أن الكويت تحمل سجلاً ديمقراطياً وحقوقياً وتاريخاً إنسانياً عريقاً حصل بموجبه سمو أمير البلاد على لقب قائد للعمل الإنساني، ويجب أن يبقى هذا السجل نظيفاً.بدوره، أكد نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان فايز السلطاني لـ'الجريدة'، رفض الجمعية لترحيل الأتراك الثلاثة، دون وجود أي ذنب اقترفوه، قائلاً: 'مادام هؤلاء الأتراك ليس عليهم أي قيد أمني في الكويت، ولم يسيئوا إلى أي شخص كان، ولا يوجد عليهم قيود أمنية في وطنهم، فلماذا يتم ترحيلهم من البلاد؟!'.

في اختبار جديد للقوة تحت شعارات إشكالية وجدلية، تستعد ولايات أميركية عدة اليوم لأكثر من 130 تظاهرة، دعت إليها هيئات سياسية ليبرالية وأخرى معارضة للرئيس دونالد ترامب، الذي انتقد تراجع قوة بلاده النووية، وهاجم مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) واتهمه بالعجز عن كشف «مسربي المعلومات الحساسة».وأعلن المرشح الديمقراطي السابق بيرني ساندرز أن المتظاهرين يسعون إلى الاعتراض على ثلاث نقاط رئيسية، على رأسها برنامج الإصلاح الضريبي، الذي يرون أن ترامب يسعى من خلاله إلى خدمة الطبقة الثرية، ورفض إلغاء برنامج الرعاية الصحية أو «أوباما كير»، والاعتراض على السياسات الخارجية التي تنتهجها الإدارة الجديدة تجاه جيرانها كالمكسيك وكندا، أو تجاه حلفائها، خصوصاً الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.وتصاعد الجدل بين البيت الأبيض ومعارضيه على خلفية ما شهدته اللقاءات المفتوحة أو «التاون هول ميتنغ» التي يجريها أعضاء الكونغرس الجمهوريون في هذه الفترة مع قاعدتهم الشعبية، من تظاهرات وهتافات منددة بسياسات ترامب وبأداء أعضاء الكونغرس.وفي حين أبعد عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الجمهوريين أنفسهم عن سياسات ترامب، واضطروا لتقديم إجابات أكثر راديكالية حول العديد من القضايا، سواء حول مشروع التغطية الصحية، أو الإصلاح الضريبي، أو موافقة بعضهم على ضرورة أن يكشف ترامب عن سجله الضريبي، واعتراضهم على سياسات إبعاد المهاجرين غير الشرعيين، اتهم المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر مجدداً مَن وصفهم بالليبراليين المُنَظّمين والمُمَولين، لتنظيم هذه الاحتجاجات ضد أعضاء الكونغرس الجمهوريين، مُحمِّلاً الإعلام مجدداً مسؤولية ما يحصل.وهذا الاتهام دعمه كبير المخططين الاستراتيجيين للرئيس ترامب ستيف بانون، خلال مؤتمر الحركة السياسية للمحافظين الجاري في فندق وكازينو «أم جي أم» بميرلاند قرب العاصمة واشنطن.وقال بانون، نجم اليوم الأول للمؤتمر، الذي جلس يحاور مضيفه إلى جانب «صديقه وزميله اللدود» رينس برايبوس كبير موظفي البيت الأبيض، بحسب تعليقات عدة، إن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيداً أكثر حدة بين الإعلام والبيت الأبيض، مكرراً أن «الإعلام هو المعارضة وعدو الأميركيين».

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح أن الحكومة ستعمل على تطوير الوثيقة الاقتصادية.وقال الصالح في تصريح لـ «الأنباء» أن الحكومة ستسير بهذا الاتجاه واضعة مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. وفي هذا السياق، وفي توجه جاد نحو التهدئة وفتح صفحة جديدة للتعاون بين السلطتين، رسم مصدر نيابي أول أوجه هذا التعاون بما سيناقش، وما هو مدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة فيما يخص «الوثيقة الاقتصادية». وأوضح المصدر النيابي ان الحكومة ممثلة بالوزير الصالح أبدت مرونة بمراجعة ما جاء في عمق الوثيقة والوصول الى توافق نيابي ـ حكومي حول آلية التعامل معها. وبيّن ان النواب طلبوا من الحكومة في أكثر من اجتماع مراجعة تلك الوثيقة خصوصا انها، أي الوثيقة، جاءت عندما كان سعر النفط 19 دولارا، والآن وبعد ان ارتفعت أسعار النفط يجب ان يعاد النظر فيها مرة أخرى حتى لو تم إرجاؤها.

الى جانب تهنئة حكومة دولة الامارات العربية الشقيقة للكويت أميرا وشعبا بالأعياد الوطنية عبر إعلانات في الصحف المحلية، وجه نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس الوزراء وحاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تهانيه الشخصية للكويت عبر رسائل نصية تلقاها المواطنون على هواتفهم أمس.كما عايد سموه الكويت في حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي حيث كتب فيها: كل التهنئة للكويت قيادة وشعبا بعيدهم الوطني المجيد وعيد التحرير لترابهم الأبي.. حفظ الله كويت المحبة وحفظ أميرها وشعبها.. أهل الكويت أهلي وإخوتي.. وأميرهم صديق ومعلم وأخ كبير.. وعلاقة الشعبين علاقة قرابة ونسب ومحبة. نسأل الله أن يحفظ الجميع ويديم الألفة والمحبة.

تسابق مديرية الخدمة الوطنية في وزارة الدفاع الزمن لاستكمال استعداداتها من خلال تجهيز ميادين التدريب والمدربين والمهاجع والإمداد والتموين ومراكز المحافظات، لبدء استقبال أول دفعة من الشباب الذين تنطبق عليهم شروط تأدية الخدمة الوطنية (التجنيد الإلزامي).وكشف مصدر عسكري لـ«الراي» أن «استدعاء المواطنين سيبدأ في شهر مايو المقبل (يصادف شهر رمضان المبارك)، على أن يتم إلحاق الدفعة الأولى بمراكز التدريب في شهر يوليو وبعد عيد الفطر المبارك مباشرة».وأعلن المصدر أنه «سيتم افتتاح 6 مراكز في محافظات البلاد يطلق عليها مراكز الخدمة الوطنية بهدف استقبال المكلفين الذين يتم استدعاؤهم، وتعبئة النماذج الخاصة المعدة بالخدمة الوطنية، وإرفاق البيانات والمستندات المطلوبة، وتقديم ما يفيد حول الوضع العام للمتقدم»، مبيناً أن «استدعاء الدفعة الأولى سيكون لشباب الفئة العمرية ممن أتموا 18 إلى 20 عاماً في شهر مايو المقبل، حيث سيتم منح المتقدم مهلة لمراجعة مراكز الخدمة الوطنية بحسب العنوان الذي يحدد له، وإلا اعتُبر المكلف متخلفاً عن تأدية الخدمة الوطنية وتنطبق عليه العقوبات التي حددها القانون ولائحته التنفيذية للمتخلفين».وتنص المادة الأولى من القانون على أن الخدمة الوطنية العسكرية «خدمة واجبة على كل كويتي من الذكور أتمَّ الـ 18 من عمره ولم يتجاوز الـ 35 عند العمل بهذا القانون».وأوضح أن «تأجيل الخدمة يرتبط بوجود عذر قانوني يتيح إعفاء المتقدم أو تأجيل خدمته بحسب ما نصت عليه قوانين الخدمة الوطنية، كأن يكون وحيد والديه، أو المعيل الوحيد لهما، أو يكون لديه عذر دراسي أو طبي، وهذا يتقرر وفق ما يتقدم به من مستندات».وأشار المصدر إلى أن «شهر يوليو سيشهد التحاق الدفعة الأولى من الشباب لمدة سنة كاملة يتخللها خلال الأشهر الثلاثة الأولى دورة تدريبية على استخدام الأسلحة والذخيرة، وبعدها يتم توزيع الدفعة على القطاعات لإكمال بقية مدة التجنيد»، مبيناً أنه «سيتم استدعاء بقية المكلفين بالخدمة على مراحل بحسب الفئات العمرية التي سيتم توزيعها على الدورات المقررة».وأضاف المصدر أن قانون الخدمة الوطنية نصَّ على أن «من يستكمل تأدية الخدمة الوطنية يستدعى كل عامين لمدة شهر في الوحدة التي فرز لها كنوع من التواصل والإعداد الجيد للشباب، وتحديث معلوماتهم العسكرية كل حسب اختصاصه، لا سيما أن التوزيع سيكون حسب الشهادة والاختصاص، فمنهم من سيوزع بالخدمات الطبية، وبعضهم في الخدمات الهندسية، والبقية في كل القطاعات العسكرية المقاتلة المتنوعة».وعن آلية ملاحقة المتخلفين قال المصدر «الأمر أسهل من السابق كثيراً وذلك بفضل الربط الإلكتروني المتكامل لكل قطاعات الدولة، حيث تسهل المتابعة والضبط، وكذلك وقف معاملات المطلوب لحين تسليم نفسه وهذه ستكون مسؤولية استخبارات الجيش بالتعاون مع الشرطة العسكرية».

معلناً سحب العقود المتعثّرة أو المتوقفة للمشاريع الإسكانية وطرحها في ممارسة جديدة، أكد وزير الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل أنه «لا توجد أي مشاريع متأخرة راهناً في ما يخص الوحدات السكنية، وتتم معالجة أي تأخير مع المقاول المقصّر وفق شروط العقد مع تحميله المسؤولية التعاقدية عن ذلك، وتطبق غرامة التأخير على المقاولين المتأخرين، وأيضاً يحرم مَنْ يتجاوز منهم تأخير 10 في المئة من المشاركة في المشروعات الجديدة».وأكد أبل ان «المؤسسة العامة للرعاية السكنية طرحت أعمال العقود المتعثرة والمتوقفة التي تم سحبها بممارسة جديدة ومن بينها «عقد إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة للضاحية C بمشروع مدينة صباح الأحمد الإسكاني، والذي وصلت نسبة الانجاز فيه إلى 63.66 في المئة وسحب العقد لعدم الالتزام، وتم طرح الأعمال بممارسة جديدة وسيكون موعد الإغلاق في بداية نوفمبر 2017 كما تم سحب عقد إنشاء وإنجاز وصيانة 290 شقة بالقطاعين N3 وN1، إضافة إلى 350 شقة وخدماتها العامة والبنية التحتية في مدينة جابر الأحمد وتمت إعادة طرح الأعمال وإعادة ترسيتها».وقال أبل في رده على سؤال برلماني للنائب الدكتور وليد الطبطبائي حصلت «الراي» على نسخة منه إن «المؤسسة العامة للرعاية السكنية باشرت في تنفيذ عدد من مشاريع المدن والضواحي، حيث تم البدء بتنفيذ واحدة من أكبر المدن السكنية متمثلة بمشروع مدينة جنوب المطلاع السكنية الذي يقام على مساحة 104.45 كم مربع وبعدد وحدات سكنية 28288 قسيمة جرى توزيع 12177 قسيمة خلال السنة المالية 2015 /2016، ويتم حالياً توزيع 11341 قسيمة منها خلال السنة 2016 /2017 على أصحاب الطلبات الإسكانية حتى تاريخ نهاية يونيو 2013».وأضاف: «كما تم البدء في تنفيذ مشروع غرب عبدالله المبارك الذي يتضمن 5201 قسيمة تم توزيعها على المخطط خلال السنة المالية 2014 /2015 على أن يتم الانتهاء من تنفيذه في نوفمبر من العام الحالي، فضلاً عن مشروع جنوب عبدالله المبارك الذي يحتوي على نحو 3250 قسيمة يتم حالياً تخطيطه وتصميمه لطرحه خلال السنة المالية 2017 /2018 وفتح باب التخصيص عليه ومن ثم إجراء القرعة على قسائمه وفقاً لأولوية الطلب الإسكاني».

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة المدير العام الشيخ عبدالله الأحمد أن الهيئة «لا تركز على المخالفات وإنما الهدف هو توعية المواطنين بأهمية المحافظة على البيئة».وقال الأحمد: «نعم نسعد بالاحتفالات الوطنية، ونريد أن تعم الفرحة والبهجة، ولكن دينياً وأخلاقياً وبيئياً فإن هدر المياه غير مرحب به، وكذلك كمية النفايات التي تخرج بعد الاحتفال»، مشيراً إلى انه « رغم ان البلدية تقوم بواجبها في التنظيف لكن هذه النفايات تؤثر على البيئة، وقد تصل إلى البحار وتأكلها الأسماك وتؤثر علينا بيئياً لاحقاً، لذلك نأمل عدم هدر المياه والإقلال من النفايات وإلقاءها في الأماكن المخصصة لها».وأوضح الأحمد أن «السيطرة على الفوم كان بالتعاون مع وزارة التجارة والجمارك، وبذلك تم الحد من دخول الفوم أولاً، ومن ثم خالفنا المصانع التي تقوم بإنتاجه في الكويت وأرسلنا مفتشينا لمراقبة الأمر، لكن المياه متداولة للجميع ولا أستطيع أن أصل للمواطن الذي تسلّح بالماء لرميه على الآخرين، ونحاول قدر ما نستطيع ضبط الأمور مع الجهات الأخرى مثل بلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء، والمفتشين القضائيين البيئيين الموجودين في شرطة البيئة».

الآن - صحف محلية