مصر: تأييد عقوبة إسقاط عضوية البرلماني محمد أنور السادات

عربي و دولي

616 مشاهدات 0


وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على التوصية الصادرة عن لجنة القيم بالبرلمان، بشأن إسقاط العضوية النيابية عن رئيس حزب 'الإصلاح والتنمية'، محمد أنور السادات، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بشأن تواصله مع الاتحاد البرلماني الدولي.

وصوت 40 من أعضاء اللجنة على إسقاط عضوية السادات، في مقابل معارضة نائبين، وامتناع نائبين آخرين عن التصويت، بدعوى تورط السادات في إرسال خطابات إلى الاتحاد البرلماني الدولي 'كشف فيها أمورا تخص آليات عمله، وحرض المؤسسة الدولية على أداء وإدارة البرلمان المصري'.
وادعت اللجنة أن الاتحاد البرلماني الدولي تبرأ من السادات، ونفى، في خطاب مرسل إلى مجلس النواب المصري، أخيرا، 'وجود أيّة تعاملات رسمية أو علاقات عمل مع الأخير'، واستلامه رسائل عدة من السادات في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2016، تتناول أوضاعاً داخلية تخص البرلمان، وفق اللجنة.

كما وافقت اللجنة على التوصية الصادرة عن لجنة القيم بإسقاط العضوية عن السادات، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه في واقعة تزوير تواقيع النواب على مشروعي القانونين الخاصين بالإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، بأغلبية 38 عضوا، مقابل رفض 3 نواب، وامتناع 3 آخرين عن التصويت.​
كانت لجنة القيم قد نسبت إلى السادات تزوير تواقيع عشرة من زملائه على مشروعي القانونين، وهو ما نفاه الأول، وطالب بإحالة التواقيع إلى مصلحة الطب الشرعي، بعد أن قدم بلاغاً بنفسه إلى النائب العام، لبيان مدى صحتها من عدمه، وهو ما رفضته اللجنة، وأصرت على التوصية بإسقاط عضويته.
ورفض طلب إسقاط العضوية كل من النواب علاء عبد المنعم (المتحدث السابق باسم ائتلاف الأغلبية)، وصلاح عبد البديع، وعفيفي كامل، بينما امتنع عن التصويت النواب ضياء الدين داوود، وأحمد الشرقاوي، وجمال الشريف، والثلاثة من المنتمين إلى تكتل (25 - 30)، الذي يلعب دور المعارض الناعم داخل البرلمان، الموالي للنظام.

الآن - وكالات

تعليقات

اكتب تعليقك