أبرز عناوين صحف الإثنين:- «الـ 26 النيابية» تؤيد «حرمان المسيء»!.. أبل: نحشد كل طاقاتنا لتقليل فترة انتظار «الرعاية السكنية».. معالجة أوضاع «الصحة» بعيداً عن التصعيد.. «التربية» تواكب الغش الإلكتروني في الاختبارات

من اليسار إلى اليمين، استدارت 'مجموعة الـ 26' النيابية، بعد وصولها إلى البرلمان، عن موقفها الرافض لقانون 'حرمان المسيء' إلى تأييد فكرته، وفق ضابط عدم تطبيقه بأثر رجعي.وفي انتكاسة جديدة لقانون الانتخابات البرلمانية، وفي وقت كان الجميع ينتظر من المجلس الحالي تصحيح خطأ قانون 'حرمان المسيء'، الذي أقره مجلس 2013 وسط رفض سياسي وشعبي كبير، فإن دائرة القانون المعدل ستتسع لتشمل كل إساءة الى أمهات المؤمنين والصحابة.وبينما أبدت مجموعة 'الـ26' موافقتها على حرمان المسيء للأمير من خوض انتخابات مجلس الأمة، قال عضوها النائب د. وليد الطبطبائي إن ذلك 'مرهون بعدم تطبيق القانون بأثر رجعي كما هو الحال الآن، على أن يُمنَح من يرد إليه اعتباره، عقب 5 سنوات، حق الترشح، مع إضافة أمهات المؤمنين والصحابة رضوان الله عليهم إلى القانون'.وقال الطبطبائي لـ'الجريدة' إن، أولوياتهم في الجلسة المقبلة، إضافة إلى تعديل قانون الانتخابات في ما يخص العزل السياسي 'إلغاء زيادة الكهرباء والماء والبنزين وتعديل قانون الجنسية'، محذراً: 'إذا لم تتعاون الحكومة في جلسة 7 مارس لإقرار هذه القوانين فستكون لنا أدواتنا الدستورية، وضمنها استجواب رئيس الوزراء'.بدوره، قال النائب محمد هايف لـ'الجريدة': 'نعم هناك اتفاق على بقاء شرط عدم الإساءة للذات الأميرية للترشح للانتخابات بعد إجراء التعديلات المشار إليها'، كاشفاً أن 'الحكومة أبلغتنا شفهياً موافقتها على تعديلنا من حيث المبدأ، لكن موقفها النهائي يبقى في تصويتها على القانون بحلته الجديدة'.وفي حين أعرب هايف عن أمنياته أن 'تتعاون الحكومة مع المجلس في إقرار القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة المقبلة، والتي يتطلع إليها المواطن، لأن تلك الجلسة ستحدد مدى التعاون من عدمه'، أكد النائب عبدالله فهاد أن جلسة 7 مارس ستكون 'عنوان المرحلة المقبلة، فإذا تعاونت الحكومة فسنشهد دور انعقاد جيداً، وعلى ضوء تعاطيها مع القوانين المدرجة على جدول الأعمال سنرسم حدود تعاوننا، وسنحدد علاقتنا بالحكومة وبالسلطة'.يذكر أن القانون الحالي يوقع على 'المسيء' عقوبتين، أصلية بقضائه عقوبة المحكمة، وتبعية بحرمانه ممارسة عدة حقوق، منها الانتخاب والترشح.وينتظر أن تشهد الجلسة المقبلة، لاسيما مع وجود توافق نيابي – حكومي، إقرار إلغاء قانون تخفيض سن الحدث إلى 16 سنة، والعودة الى الـ 18، في وقت أكد تقرير اللجنة التشريعية ضرورة هذه العودة، مشيراً إلى موافقة وزارات الداخلية والأوقاف والعدل والشؤون، اضافة إلى النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء، على ذلك.وبموجب إحصائية سلمتها 'الداخلية' للجنة، فان أعداد قضايا الأحداث من 2010 إلى 2015 بلغت 9556، بينها 6528 جريمة، و3028 مخالفة، موضحة أن أغلب قضايا الأحداث كانت 'تجمهر مرور'.

أكد الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الصندوق لم يتسلم أياً من الأراضي ذات الطابع الصناعي والحرفي والخدمي والتجاري والزراعي، التي يفترض أن يستفيد منها المبادرون، على مساحة نحو 736 ألف متر مربع، والتي تقع تحت مظلة الهيئة العامة للصناعة.وقال الصندوق، في تقرير حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إنه وافق منذ بداية إطلاق مشروع التمويل حتى نهاية ديسمبر الماضي «على تمويل 131 مشروعاً من نحو 199 تقدم أصحابها بطلبات للاستفادة من خدماتنا»، مبيناً أن تلك المشروعات حازت تمويلاً بنحو 65% من الإجمالي، مع حصول 50% منها على دفعات أولية للتمويل فور استكمالها جميع المتطلبات.وبينما أوضح أن هذه المشاريع توزعت بنسبة 42% على القطاع التجاري، و31% على قطاع الخدمات، و24% على الصناعة، لفت إلى أن تلك المشروعات ستساهم في إيجاد أكثر من 250 فرصة عمل جديدة لشباب الكويت، متوقعاً ارتفاع المشاريع الممولة في العام الحالي إلى 228 مشروعاً، توفر نحو 352 فرصة عمل، مع بلوغ عدد خريجي برامج التدريب 1236 خريجاً.

أكد وزير الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل، أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تحشد جميع طاقاتها الفنية والإدارية لتحقيق نقلة نوعية في الإسراع بإنجاز البدائل الإسكانية، وتقليل فترة انتظار مستحقي هذه الرعاية.وقال أبل، في رده على سؤال برلماني حصلت «الجريدة» على نسخة منه: «إن المرحلة المقبلة ستشهد مشاركة فاعلة من القطاع الخاص عبر المطورين العقاريين وتأسيس الشركات، في تخطيط وتصميم وتمويل وتنفيذ المشاريع الإسكانية بالمدن الجديدة، مما يسهم في دعم الرعاية السكنية»، مشيراً إلى أن الطلبات المتراكمة حتى 11 يناير الماضي بلغت 100018 طلباً.وأضاف أن عدد الوحدات الموزعة شهرياً على المواطنين يتراوح بين 1400 و1520، وهو ما يفوق معدل الطلبات الحديثة البالغة 600 طلب شهرياً، مبيناً أن مشاريع الخطة الإنمائية المرتبطة بالمخطط الهيكلي للدولة تنفذ بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ خدمات البنية التحتية اللازمة لتلك المدن السكنية، والمتمثلة في «شبكات الطرق، وصرف مياه الأمطار، والصرف الصحي، والكهرباء، والمياه، والهاتف».

علمت «الأنباء» أن مجلس الوزراء في اجتماعه غدا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك سيبحث تقريرا حول إغلاق نقعة الشملان اعتبارا من أبريل المقبل وإعادة تأهيلها وتحويلها إلى مرفق تراثي، وإعادة تأهيل نقعة الفنطاس لتسهيل عمل الصيادين.وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» إن إغلاق نقعة الشملان يأتي تنفيذا لقرار صادر من مجلس الوزراء في العام 2004 بإغلاق جميع النقعات البحرية الواقعة داخل جون الكويت.وثمنت مصادر في اتحاد صيادي الأسماك تفهم وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح احتياجات الصيادين المتمثلة في تكليف البلدية توفير البديل المناسب لنقل اللنجات والطراريد الموجودة بنقعة الشملان إلى موقع آخر خارج جون الكويت، مشيرة إلى أن التقرير المرفوع إلى المجلس بإغلاق نقعة الشملان جاء عقب رصد مخالفات بيئية عديدة.هذا، ومن المتوقع متابعة المجلس تطورات الأوضاع في وزارة الصحة للتوصل إلى معالجة متفق عليها بعيدا عن لغة التصعيد والتهديد. وحول حسم الخطوط الجوية الكويتية شركة ام ناقلا وطنيا، علمت «الأنباء» أيضا أن ملف الخطوط الجوية الكويتية مازال تحت الدراسة في اللجنة الاقتصادية الوزارية.وردا على سؤال حول إنجاز اللوائح التنفيذية للقوانين، قالت مصادر مطلعة: سيعتمد مجلس الوزراء اللوائح المحالة من إدارة الفتوى والتشريع ولن يكون هناك أي تأخير نظرا لتعاون إدارة الفتوى.وبالنسبة إلى توقيت تعيين مدير عام للهيئة العامة للطرق بعد إنجاز مقابلات المرشحين للمنصب، وكذلك أمين عام لجامعة الكويت، أفادت المصادر بأنه حسب المعلومات المتوافرة سيتم في القريب إصدار مشاريع المراسيم الخاصة بأغلب المناصب الشاغرة.وحول مطالبة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب لرئيس ونائب رئيس ومجلس أمناء هيئة مكافحة الفساد بتقديم استقالتهم، أجابت المصادر: تنتهي المهلة الممنوحة لهم بحسب تصريح الوزير العزب اليوم الاثنين وبعدها لكل حادث حديث، وهذا يؤكد أن مجلس الوزراء أعطى الفرصة الكاملة لهم للدفاع عما رفع إلى المجلس، مطالبا بإقالتهم، وقد جاء تقرير لجنة تقصي الحقائق القضائية ليؤكد مضمون التقرير.

أكد مراقب مجلس الأمة النائب نايف المرداس أن قضية الجناسي وسحبها معضلة دمّرت الأسر، والحكومة لم تمكنها من الجوء إلى القضاء للدفاع عن نفسها، مضيفا ان هذا السحب لا يجوز شرعا إذ ان الحكومة لم تقدم الأدلة على تزويرها.ولفت المرداس في لقاء «ألو الأنباء» الى ان هناك إصرارا وتنسيقا نيابيا لحل قضية الجنسية، بالإضافة الى تعديل قانون المسيء وقانون الانتخابات، متسائلا: أين الحكومة ممثلة في الجهاز المركزي عندما أعلنت عن أحقية 35 ألف ملف جنسية، فلماذا لا تجنسهم؟!وقال ان الكويت مقبلة على الأعياد الوطنية ولا يوجد شيء يُدخل السرور على الناس إلا عودة الجناسي، مؤكدا ان صاحب السمو الأمير لن يبخل على أبنائه الكويتيين قاطبة بإدخال السرور إليهم في هذه الأعياد، متمنيا ان يكون هذا العام عام مصالحة حقيقية سواء بالعفو العام وعودة المهجرين.وأكد المرداس ان قيام الديوان الاميري بتنفيذ مشاريع وزارة الاشغال به مخالفة دستورية، متسائلا: كيف يقبل رئيس الوزراء ان تنفذ المشروعات خارج وزاراته؟!، لافتا الى ان مشروعات الديوان لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة.ولفت الى ضرورة إنصاف الأفراد والضباط والخفراء في القطاعات العسكرية الأربعة، مبينا انه قدم اقتراحات بمنحهم ميزة الـ 250 دينارا كمعاش استثنائي وان تكون الأنواط العسكرية حقا لكل عسكري حتى بعد التقاعد.

لم تحجب مصادر حكومية مخاوفها من انسداد أفق التعاون بين السلطتين «نتيجة ارتفاع وتيرة التلويح بالمساءلة السياسية دون التدرج في استخدام الأدوات الرقابية، والقفز مباشرة لسمو رئيس مجلس الوزراء عن قضايا لا تدخل في صميم اختصاصاته التنفيذية والسياسية ولا يساءل عنها دستورياً».وأكدت المصادر أنه «مثلما للسلطة التشريعية أدواتها التي كفلها الدستور والقانون، فللسلطة التنفيذية أدواتها وقنواتها القانونية والدستورية والتي ستلجأ إليها في حال تعثر التفاهم والتوافق حول بعض الملفات العالقة والمتوقع فتحها خلال الشهر المقبل».وذكرت المصادر لـ «الراي» أن «التصعيد غير المبرر وفي بداية أعمال المجلس قد ينعكس سلباً على الملفات العالقة، والتي تسعى السلطتان للوصول إلى حلول توافقية لها لا تتعارض مع صحيح القانون والدستور».وأوضحت أن «التلويح بمساءلة رئيس مجلس الوزراء أصبح محل تجاذب سياسي بين المجاميع النيابية في القضايا المثارة على الساحة، ومنها ما لا يمت لاختصاصاته بصلة، وعلى سبيل المثال هناك من لوّح بمساءلته ان قبلت استقالة وزير الصحة، وهناك ايضاً من لوح بهذه المساءلة اذ استمرت القيادات في وزارة الصحة بموقعها، وفي كلتا الحالتين لا علاقة لاختصاصات رئيس مجلس الوزراء بمثل هذه الأمور».وشددت على أن «استقالة وزير الصحة تعد قراراً شخصياً لا علاقة للحكومة فيه، وفترة استمرار القيادات في الوزارة مسألة تنظمها اللوائح والقوانين، ولا يمكن بأي حال من الاحوال الخروج عن النظم واللوائح والتي من المفترض ان تدعم توجهات الحكومة بتنفيذها».ونوهت المصادر إلى ان «الأمر ذاته ينسحب على القوانين والتشريعات المزمع مناقشتها والتي من المفترض بها الاحتكام للدستور أولاً عند صياغتها وبالممارسة الديموقراطية عند إقرارها».وأضافت ان «هناك قوانين لا يمكن التعاطي معها بمنأى عن الدستور والنظام العام، ومنها ما يتعلق بتعديل القانون الانتخابي في ما يخص المسيء للذات الإلهية والأنبياء والرسل والذات الاميرية، وكذلك تحديد مفهوم الشرف والامانة وحسن السمعة والتي ترك تقديرها للسلطة القضائية».وتابعت ان «الكثير من الجنح تعد إخلالاً بالشرف والامانة ومن الصعوبة بمكان إخراجها من دائرة الشرط الانتخابي»، لافتة إلى «اعتبار الجنسية من أمور السيادة ولا يمكن اعتبارها خارج هذا الإطار، فهناك أحكام قضائية يمكن الاستناد إليها في تحديد مفاهيم ترتبط بصفة الجنسية وإمكانية بسط سلطة القضاء عليها وفق صفتها».وأوضحت المصادر ان «هذه الاحكام القضائية يمكن ان تكون أرضية قابلة لنقاش أي تعديلات على قانون الجنسية، وفي ما عدا ذلك ستتمسك الحكومة بموقفها المقيد في لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية».

أصدر وزير الصحة الدكتور جمال الحربي قراراً بتعيين حمد سالم الدقباسي (شقيق النائب علي الدقباسي) مديراً لمكتب وكيل الوزارة.وكشف مصدر مطلع لـ «الراي» أن «الدقباسي خريج دبلوم سكرتاريا ويحمل البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية، ويعمل مساعد مدير للشؤون الإدارية في مركز الطب الإسلامي».واستغرب المصدر «تعيين الحربي للدقباسي في هذا المنصب رغم أن مؤهله غير تخصصي، ولا يعتبر متدرجاً بحسب قرارات ولوائح مجلس الخدمة المدنية لشغل وظيفة إشرافية».ولفت المصدر إلى أن «ترشيح الدقباسي للمنصب لم يعرض على اللجنة الخاصة باختيار المرشحين للوظائف الإشرافية في وزارة الصحة والمشكلة بقرار وزاري، وأصدر الحربي قرار التعيين من دون اتباع الإجراءات الخاصة التي تتطلب العرض على لجنة الوظائف الإشرافية لبحث ودراسة مدى استيفاء المرشح أو المرشحين لشروط شغل الوظيفة الشاغرة وإجراء المفاضلة وفق القواعد المقررة في هذا الشأن».

أعلن وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري «مراجعة مخالفات لائحة الامتحانات في وثيقتي المرحلتين المتوسطة والثانوية للعام الدراسي الحالي 2016 /2017»، فيما كشف مصدر تربوي لـ «الراي» أن هدف الوزارة من وراء هذا التوجه «هو تطوير لائحة الامتحانات في المرحلتين المشار إليهما لمواكبة ظاهرة الغش الإلكتروني في الاختبارات، لا سيما في الثانوية العامة».وأشار المصدر إلى «سعي الوزارة أيضاً لإبعاد محاضر الغش عن السلطة التقديرية للمدارس، وتدعيمها بالشواهد والإثباتات والسندات والأدلة، بعد كثرة التظلمات من قبل الطلبة وأولياء أمورهم»، مؤكداً أنه «ستكون هناك آلية محددة لجميع المدارس في التعامل مع حالات الغش قبل انطلاق اختبارات نهاية العام الدراسي».وكان الوكيل الأثري شكَّل لجنة لمراجعة مخالفات لائحة الامتحانات برئاسة الوكيلة المساعدة للتعليم العام فاطمة الكندري وعضوية 9 موظفين من مراقبة الامتحانات وشؤون الطلبة وبعض مديري المدارس الثانوية والمتوسطة.

الآن - صحف محلية