FacebookTwitterYoutubeRSS
26/6/2017 3:19:57 AM

الوضع باختصار عشوائي.. يصف زياد البغدادي أزمة سوق المباركية


19/3/2017  النهار  12:06:58 AM
الوضع باختصار عشوائي.. يصف زياد البغدادي أزمة ...
زياد البغدادي

النهار

زوايا- فاسدة أو فاشلة؟

زياد البغدادي

 

يبدو أننا شعب عاطفي بامتياز، فقد اعتدنا على التصفيق للحكومة أو لاصحاب القيادات العليا، بل اصبحنا نؤمن بأن فكرة تغييرهم أو تبديلهم أو حياتنا من غيرهم والعياذ بالله ستكون خطيئة بل كارثة سندفع ثمنها في يوم من الايام .

فعلا هو وضع مضحك ما حدث بعد إضراب سوق المباركية، فبعد موجة الغضب الشديد تدخلت الحكومة وتوقفت جميع القرارات المتعلقة بالزيادة، وكان للتصريحات النارية والرنانة للحكومة بأنها لن تسمح بهذه الزيادة ولن تترك اصحاب المحلات، وكأن العقود التي استندت إليها الشركة لم تكن موقعاً ومعتمدة من قبل نفس الحكومة.

كيف أوجدت الشركة لنفسها الحق ولماذا سمحت الحكومة بأن تكون العقود «الخصخصة» لا تضمن وتكفل حقوق المؤجرين؟ وهل سيدفع المال العام ضريبة القرار الحكومي في وقف زيادة الإيجارات والذي وبكل تأكيد لن تقف امامه الشركة مكتوفة الأيدي !

المهم هنا أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك خرج وكان ملاذ المحروم والمظلوم وقطع العهود والوعود، وفتحت المحلات والسوق والجميع استقبل هذه الاخبار فرحا مهللا بالدعاء بطول العمر ودوام الصحة.. إلا أنني لم اكن سعيدا مع الاسف ليس لأنني ناكر المعروف أو محبا للنكد والعياذ بالله، بل لأنني أصنف ما تابعته وشاهدته بحالة من الهرج والمرج وليست لها اي علاقة بدولة المؤسسات ولا بدولة القانون .

بكل أمانة اجد نفسي أمام كارثة إدارية بكل المقاييس، فأنا أمام تخبط منقطع النظير لقرارات الحكومية وعقود ووعود تسقط وتُوقف إما بأحكام قضائية أو بقرارات سيادية، فلا وجود لرؤية ومحاسبة حقيقية وكفاءة يُعتمد عليها لتحقيق مستقبل افضل، الوضع باختصار عشوائي وبأسلوب الشباب نسميه «عاش واقف» والجميع يجب عليه التصفيق.

خاتمة:

اليوم نحن امام المرحلة الاولى لما تسمى بالخصخصة على الطريقة الحكومية والتي من الواضح أنها فقدت رشدها في حماية المواطنين في تلك العقود، ولعل عقد الداو يمثل لنا حجم الازمة التي تعيشها الحكومة في عقود الدولة، ناهيك عن حجم القرارات الحكومية التي تبطلها الأحكام القضائية، وهذا يضعني أمام اختيارين لا ثالث لهما.. اما أنني امام حكومة فاسدة تتعمد صياغة هذه العقود بهذه الطريقة ويستدعي ذلك المحاسبة وليس الاقالة، أو انني امام حكومة فاشلة لا تعرف كيف تحفظ حقوق الدولة والمواطنين في تلك العقود وهذا يستدعي المحاسبة ولا مانع من الإقالة أو التقاعد مع التكريم وبوسة من بين العينين .



Add commentBookmark Save pagePrint pageSend page

أضف تعليقك




 

الدليل الإعلاني





الدليل الإعلاني