عادت موجة التصعيد النيابي ضد الحكومة من جديد مع اهمال الاخيرة الرد على النواب..بوجهة نظر وليد الأحمد

زاوية الكتاب

كتب 399 مشاهدات 0

وليد الاحمد

الراي

أوضاع مقلوبة! - صح... لكن «هدوا» اللعب!

وليد الأحمد

 

عادت موجة التصعيد النيابي ضد الحكومة من جديد مع اهمال الاخيرة الرد على النواب، الامر الذي رفع من «ضغطهم» ولا يلامون في ذلك ما دامت الحكومة تحب «التطنيش»، لكن لا بد لنا من وقفة!

النائب عمر الطبطبائي قال في الجلسة الماضية، «أي تجاهل لأسئلة النواب تجاهل للأمة»، بعد ان قدم أسئلته إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح من دون رد، قائلا «إذا جاءت أي إجابة عن سؤال بأنه غير دستوري فسنصعد، ونفتح أبواباً لا أحد يريد فتحها»!

النائب صالح عاشور، قدم سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان عن المستشارين غير الكويتيين، فأجابه الوزير بأن السؤال غير دستوري، الامر الذي اغضب عاشور ليقول «سأعيده، وإذا جاءت الإجابة نفسها فسيكون الرد من خلال المنصة»!

النائب رياض العدساني، هو الآخر رفع السقف لكن بتوجهه بمساءلة رئيس مجلس الوزراء على خلفية عدم رد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله حول قانونية الطلب من المواطنين اعتماد توقيع غرفة التجارة!

اما النائب الشاب ناصر الدوسري، فقد أعطى وزير الاسكان ياسر ابل فرصته الاخيرة حتى 10 أبريل المقبل لمحاسبة المتجاوزين في القضية الإسكانية، والا... «إذا لم تحلّ مشكلة بيوت مدينة صباح الأحمد فالمساءلة آتية»!

من حق النواب ان يشعروا بتفاعل الحكومة معهم والتجاوب السريع بالرد على اسئلتهم وعدم الاختباء خلف شعار سؤال غير دستوري، الا عند عدم دستوريته!

كما على النواب ونحن نهاجم الحكومة، ان نطالبهم بالتعقل والعقل والحكمة وعدم الانخراط السريع في استخدام كلمة المساءلة على اقل سبب وربما «اسخف طلب»، حتى لا تضيع هيبتها!

نقول ذلك كوننا بدأنا نفقد الثقة في جدوى التلويح باستخدام هذه الاداة التي اصبحت بسبب النواب تقال للحكومة ونسمعها في المجلس وخارجه وفي الديوانيات، وكأنها وصفة طبية، صباحاً وعصراً ومساء وحتى قبل النوم!

على الطاير:

- هل يعقل يا وزارة العدل، الا يوجد من الموظفين من يرد على بدالة محكمة الاحمدي الواقعة في جنوب الصباحية، والا توجد خطوط أرضية للتحويلات الداخلية في بعض الاقسام، فقط تتواجد هواتف شكلية لا حياة فيها ولا ممات؟

مطلوب من يستجوب الوزير!

ومن اجل تصحيح هذه الاوضاع... باذن الله نلقاكم!

الراي

تعليقات

اكتب تعليقك