قرار مراجعة سعر البنزين مثال حي على تخبط الادارة الحكومية وعدم اكتراثها بالناس.. هكذا يرى محمد المطني

النهار

نقش- كل 3 أشهر

محمد المطني

 

خرجت علينا الحكومة يومها بقرارها الشهير برفع أسعار البنزين معلنة أنها ستراجع الأسعار كل ثلاثة أشهر لتتواءم مع أسعار النفط العالمية والأهداف المرجوة من إعادة ترشيد الدعم مثلما قالت الحكومة في قرارها، استجاب الناس مرغمين للقرار وتم رفع الأسعار ولم تتحرك الحكومة إلى الآن لتنفيذ باقي قرارها بمراجعة الأسعار رغم مرور أكثر من ستة أشهر إلى الآن. بكل بساطة تقرر وتعد ثم تخلف وعدها ثم تطلب من الناس احترامها واحترام قراراتها التي تستهدف المصلحة العامة، قرار البنزين مثال حي على تخبط الادارة الحكومية وعدم اكتراثها بالناس ومعيشتهم بل وعدم اكتراثها بنفسها وبوعودها والغريب أكثر صمت البرلمان وهو يرى الحكومة تقرر لوحدها وتلتزم ثم تخالف قرارها.

تهمل الحكومة تنفيذ قراراتها ومتابعتها بسبب الطريقة التي خرجت بها هذه القرارات وهدفها الحقيقي الذي لا تعلن عنه وتخفيه دائماً، فلو كانت هذه القرارات مدروسة ومحسوبة اقتصاديا مثلما قالت الحكومة عندما اصدرتها لتمت مراجعتها ودراسة آثار تطبيقها ومدى تحقيقها الهدف المنشود. ماذا لو حدث هذا في إحدى الدول المتقدمة؟ أكاد أجزم أنه سيكون السبب الرئيسي لسقوط الحزب الذي شكل الحكومة في الانتخابات وسيكون محور حديث وسائل الإعلام الحرة وسلاح المعارضة الذي تدلل فيه على سوء أداء الحكومة وضرورة تغييرها، لكنه عندنا يمر كما مر غيره بهدوء ودون حتى أي نقطة تفتيش.

قرارات عشوائية تتخذ دون رضا الناس ولا مشاركتهم هدفها الحقيقي لا توفير الميزانية مثلما يقولون ولا هم يحزنون، ولو كنت نائباً في البرلمان لكان قرار الحكومة والتزامها بمراجعة أسعار البنزين ثم ترك ما التزمت به للناس هو مدخلي لمحاسبتها. تفاءلوا