الكويت طالبت بإبقاء ملف الانتهاكات الإسرائيلية ضمن أعمال مجلس حقوق الإنسان

طالبت الكويت اليوم الاثنين مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان بضرورة الإبقاء على تناول ملف انتهاكات الإسرائيلي لحقوق الانسان في الاراضي العربية التي تحتلها «بندا ثابتا في جدول اعمال دورات المجلس».

جاء ذلك في بيان للكويت امام الدورة الـ 34 للمجلس في اطار الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك والذي القاه مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم.

وأوضح السفير الغنيم ان موقف الكويت «يعود في المقام الاول الى خطورة الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بسبب سياسات الاحتلال الاسرائيلية وجسامتها التي يعد الكثير منها جرائم حرب واخرى ضد الإنسانية ما يستدعي ان يوليها المجلس كل الاهتمام والدراسة».

وأضاف «ان المجلس ليس مطالبا فقط بدراسة تلك الانتهاكات بل عليه ايضا المطالبة بمحاسبة مرتكبيها».

ولفت الى ان «عدم الابقاء على هذا البند كجزء ثابت من جدول اعمال دورات المجلس او محاولة تهميشه ما هو الا تشجيع اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على الاستمرار في انتهاكها للقانون الدولي الانساني».

وأكد السفير الغنيم ان الكويت «تدين الاعتداءات كافة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل الاحتلال الإسرائيلي».

وسلط الضوء في هذا المجال على معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ نحو 70 عاما والمتمثلة في انتهاك قرارات الأمم المتحدة وممارسة سياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي بالإضافة الى المضي قدما في سياسة تهويد القدس ومحاولة فرض السيادة على الحرم القدسي الشريف.

وأكد حرص الكويت على نيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه وفي مقدمتها حق تقرير المصير والحرية والاستقلال واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وبين ان ما يعانيه الشعب الفلسطيني «ما هو الا ضعف واخفاق للارادة والمجتمع الدوليين في ايجاد حل شامل ومنصف لهذه القضية العادلة التي طال أمدها».

وأعرب السفير الغنيم في السياق ذاته عن قلق الكويت الشديد ازاء استمرار إسرائيل في استعمار الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال سياسية الاستيطان التي تعد خرقا للمادة (49) من اتفاقية جنيف.

كما ذكر «ان النشاط الاستيطاني في مدينة القدس الشرقية وما حولها واستمرار العمل في بناء الجدار العازل واجراءات تهويدها وتغيير معالمها الدينية والتاريخية وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة فيها اضافة إلى استمرار اعمال الحفريات والتنقيب اسفل المسجد الأقصى ومواقع دينية أخرى في القدس خرق واضح وصريح لاتفاقية جنيف الرابعة».

وأضاف ان قائمة الانتهاكات الاسرائيلية تتضمن ايضا قيام اسرائيل بفصل الأحياء السكنية الفلسطينية في كل من الضفة الغربية والقدس عن المدينة المحتلة بالاضافة الى استيلائها على الأراضي ومصادرتها للمياه وإنشاء مستوطنات جديدة واقامة جدار عازل.

وبين ان جميع تلك الانتهاكات «ادت الى ظهور مشكلات اقتصادية واجتماعية مروعة وساهمت في تفشي ظاهرة الفقر اضافة الى انتشار حالة من الخوف والهلع بين الفلسطينيين بسبب اباحة استخدام السلاح من قبل الجنود الاسرائيليين ضد الفلسطينيين الابرياء والعزل».

ولفت الغنيم الى ان القوات الاسرائيلية لاتزال تفرض اجراءات مشددة على دخول البلدة القديمة في مدينة القدس كما تعمل على هدم المنازل هناك وذلك في اطار العقاب الجماعي الذي تفرضه وبهدف تغير معالم المدينة المحتلة واخلائها من سكانها الفلسطينيين.

وحذر من ان هذه الانتهاكات «من شأنها تقويض الجهود الدولية الرامية إلى وضع نهاية للاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة بموجب القرارات الصادرة من الشرعية الدولية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بما لا يخدم استقرار المنطقة ككل».

وأعربت الكويت عن اسفها الشديد حيال «الصمت الدولي تجاه سياسات اسرائيل الذي يعمل على توفير مجموعة من الحوافز السياسية والاقتصادية لتشجيع سكانها على الاستيطان غير القانوني في الأراضي المحتلة سعيا لتعزيز الاحتلال وتغيير صفتها الجغرافية والديموغرافية».

ونبهت الى ان «استمرار اسرائيل في محاصرة قطاع غزة بشكل جائر ومتشدد ضمن سياسة العقاب الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع خلفت وراءها الكثير من الأزمات النفسية والمعيشية والإنسانية».

وأوضح الغنيم ان من بين تلك الاجراءات التعسفية تقييد حركة وتنقل السكان والبضائع ومصادرة قوات الاحتلال للكود الجمركي للقطاع.
ودعا في هذا المجال الفلسطينيين في الداخل الى ضرورة التكاتف وتعزيز الصمود والتضامن وتوحيد الصفوف بغية خدمة القضية الفلسطينية.

وأكد الغنيم حرص الكويت على الإيفاء بواجباتها الإنسانية تجاه ابناء الشعب الفلسطيني منذ الوهلة الاولى للاحتلال وتوفير الدعم له لتمكينه من الحصول على حقوقه الاساسية ولاسيما حماية حقوق الاطفال.

من جهة اخرى اكد السفير الغنيم اهمية المؤتمر الدولي الذي ستستضيفه الكويت في مايو المقبل حول (معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي) تحت الرعاية السامية لسمو الأمير، وبمشاركة دولية رفيعة.

وذكر ان الدعم الكويتي للقضية الفلسطينية مستمر «حتى يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضيها وعاصمتها القدس الشرقية».

يذكر ان دولا من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا سعت دائما الى حذف البند المتعلق بمتابعة انتهاكات حقوق الانسان في الاراضي العربية التي تحتلها اسرائيل من جدول اعمال مجلس حقوق الانسان الا ان جميع تلك المحاولات باءت بالفشل.

وكان المجلس قد وضع هذا البند الثابت على جدول اعماله بحكم ان حالة الاحتلال الاسرائيلي هي الوحيدة في العالم ويجب ايلاؤها متابعة خاصة.