أبل يؤكد : توزيع 60 ألف وحدة سكنية خلال الخطة الخمسية الممتدة لعام 2019

أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل اليوم أن «المؤسسة العامة للرعاية السكنية وضعت خطتها الخمسية الممتدة إلى عام 2019 والتي ستقوم خلالها بتوزيع 60 ألف وحدة سكنية».

وأضاف أبل في كلمة خلال (اللقاء التعريفي عن طرح الخمس فرص الاستثمارية في مدينتي جابر الأحمد وصباح الأحمد السكنيتين)، أن «(السكنية) تعمل على تطوير خدماتها المتنوعة في الوحدات السكنية المقدمة أو وسائل التمويل وآلياته التى يقدمها بنك الائتمان الكويتي».

وأوضح أنه «يتم العمل بكل جهد لإيجاد البيئة الصحية والآليات التشريعية لتحويل الكويت إلى بيئة جاذبة لمستثمري القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لاسيما وأن (السكنية) بصدد بناء مدن سكنية تعد الأحدث والأضخم على مستوى الشرق الأوسط».

وشدد على «ضرورة تضافر جهود القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق ما تطمح إليه المؤسسة من بناء مدن جديدة متكاملة تقدم للمواطن كل ما يحتاجه من وسائل الراحة في العيش والازدهار في العمل والمتعة في الترفيه».
وذكر إن «الشراكة بين القطاعين تسهم في تنميتهما وتطويرهما إذ سيحصل القطاع العام على الخبرة والجودة والحلول المبتكرة التي يوفرها القطاع الخاص في حين يستفيد الأخير من الفرص التنموية في مشاريع القطاع العام الضخمة».

وأشار إلى أن «المواطن سيحصل على مدن متطورة ومساكن ذات جودة عالية وفرص استثمارية ووظيفية متنوعة ومتجددة»، موضحاً أن «العلاقة بين القطاعين شهدت بعض الشوائب والعثرات سابقا إلا أن الحكومة تعمل بكل جهد على إيجاد بيئة صحية وآليات تشريعية».

وبين أن (السكنية) تعمل على تطوير فلسفة العلاقة بين القطاعين «وهي رؤية تحظى بمباركة أميرية سامية»، مشيرا إلى النجاح التجاري والازدهار الاقتصادي الذي تحظى به الكويت منذ تأسيسها والذي يقوم على نموذج الشراكة المتكاملة بين القطاعين.

وتابع إن الفلسفة الجديدة «لن تعيد اختراع العجلة» ولكنها ستضمن وجود الآليات العصرية لتتأكد من ضمان نجاحها في ازدهار مستقبل الدولة، كما نجحت في تأسيس ماضيها.
وبين أن «(السكنية) تعمل منذ خمسينيات القرن الماضي على توفير الرعاية السكنية لمستحقيها»، موضحاً أنها «سعت طوال هذه المسيرة الى بذل الجهود لتأمين هذه الرعاية للأسرة الكويتية».

من جهته، قال المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بدر الوقيان خلال المؤتمر إن «المشروعات السكنية لم تعد مقتصرة على إنشاء وحدات سكنية ومبان وإنما تمتد إلى تخطيط وتصميم وإنشاء وتشغيل مدن سكنية متكاملة».

وأضاف إن «المؤسسة تعمل على توفير الرعاية السكنية وتوسيع نطاق نشاطها لتطوير أراضيها غير المخصصة لأغراض الرعاية السكنية».

وأكد «إيمان (السكنية) بأهمية إشراك القطاع الخاص في تطوير المشاريع الإسكانية، حيث قامت بالتنسيق مع السلطتين التشريعية والتنفيذية باصدار التشريعات التى تمكن القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة في تلك المشاريع حتى إصدار القانون (113) لسنة 2014».

وأفاد إن «ذلك القانون وفر للمؤسسة العديد من الامتيازات أبرزها وضع شروط وضوابط التعاون مع جميع أنماط الاستثمار بما يضمن تذليل المعوقات التي تحول دون إسهام القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعها»، متابعاً إن «القانون وفر أيضا تسليم أراض بمساحات مناسبة وخالية من العوائق لشركات القطاع الخاص ذات النشاط العقاري والاستثماري لتنفيذ وحدات سكنية يتم بيعها بمعرفة الشركة لمستحقي الرعاية السكنية بأسعار تشمل التكلفة الفعلية وتكلفة انشاء البنية الأساسية إضافة إلى ربح تحدده المؤسسة».

وأوضح أن «القانون آنف الذكر مكن المؤسسة من إبرام عقود تنفيذ مشاريع بنظام البناء والتشغيل والتحويل»، لافتا إلى أن «(السكنية) تؤسس بمفردها أو تشارك في تأسيس شركات تتصل بأغراضها أو تساعد على تحقيقها وتسهم في رأس مالها»، مؤكداً «سعي المؤسسة للاستفادة من الإمكانات التى منحها إياها القانون في تحسين المنتج العقاري وتحويل الأراضي غير المخصصة للإسكان إلى أراض مدرة للدخل من خلال الشراكة بين القطاعيين العام والخاص».