أبرز عناوين صحف الخميس:- الروضان: انفراجة قريبة في «الرياضة».. محضر «المناقصات» يزيد الطين بلة.. جهاز «البدون» افتتح قاعة «أبناء الكويتيات»..«حقوق الإنسان»: جمعنا معلومات مهمة عن حادثة الاعتداء على البراك

قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان إن الملف الرياضي سيشهد انفراجة قريبة، مؤكداً السير «في الطريق الصحيح بشأن هذا الملف».وصرح الروضان، أمس، بأنه تم الوصول إلى مراحل متقدمة بهذا الشأن، بالتنسيق مع أعضاء لجنة الشباب والرياضة البرلمانية.وعن رفع الأسعار، أكد أن «التجارة» ستتخذ إجراءات مشددة ضد من يرفعها بشكل مصطنع، لاسيما في شهر رمضان، انطلاقاً من القانون الذي يمنع التلاعب والزيادات غير المبررة.وأوضح أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة ضد شركات اللحوم، بناء على الوثيقة التي خرجت إلى الإعلام، وتحمل اتفاقاً غير قانوني، والتي «تقدمت بها شخصياً إلى جهاز حماية المنافسة للتحقيق فيها»، لافتاً إلى أن تقرير «الجهاز» سيكون جاهزاً بعد أسبوع.إلى ذلك، لوح النائب عبدالوهاب البابطين باستخدام الأدوات الدستورية، على خلفية الصندوق السيادي، مؤكداً أنه «لا يوجد لدينا عجز فعلي، بل عجز دفتري».وصرح البابطين، عقب اجتماع لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية أمس، بأن اتفاقية سانتياغو، التي أبرمتها الحكومة، تقضي بالإفصاح عن الصندوق السيادي، «ومن هذا المنطلق عليها الإفصاح والالتزام لمعرفة عوائد هذا الصندوق».وكشف أن اللجنة رفعت إلى المجلس تقريرها حول قضية البلاغات المقدمة من رئيس هيئة مكافحة الفساد وأعضاء مجلس الأمناء، لإدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة.من جهة أخرى، استمعت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، خلال زيارتها للسجن المركزي أمس، لإفادة النائب السابق مسلم البراك في حادث الاعتداء الذي تعرض له، وشهادة سجين آخر مجاور لزنزانة السجين المعتدي على البراك، والذي أعلنت «الداخلية» قبل أيام أنه انتحر.وقال عضو اللجنة النائب جمعان الحربش، في تصريح عقب الزيارة: «حصلنا على معلومات مهمة أثناء الزيارة، وسندرسها خلال لجنة التحقيق».وفي ندوة مشتركة مع النائب أسامة الشاهين، أمس الأول، بعنوان «القوانين الإصلاحية»، قال الحربش إن «قانون منع المسيء وضع بهدف إقصاء السياسيين من الترشح أو الانتخاب»، مشيراً إلى أن «منع السياسيين من المشاركة في العملية الانتخابية أمر خطير لا يجلب الأمن والاستقرار للبلد».من جهته، شدد الشاهين على أن «الاستجواب حق دستوري للنائب، وسنقف مع كل استجواب مكتمل المحاور، لكن علينا أن ننتبه إلى ضرورة إقرار القوانين التي تعد أهم وأنفع بالنسبة للمواطن».

قال رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب ثامر السويط إن أهم ما سيتضمنه جدول أعمال الجلسة المقبلة هو استكمال مناقشة برنامج عمل الحكومة، وتقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن قانون الجنسية، والوثيقة الاقتصادية، وخور عبدالله، إلى جانب ملفات البطالة والمساعدات الاجتماعية والعمالة المنزلية.وصرح السويط، عقب اجتماع اللجنة مع ممثل الحكومة وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب أمس لتحديد جدول الأعمال، بأن تطبيق قانون إنشاء شركة مساهمة للعمالة المنزلية سيتم في أغسطس المقبل، مؤكداً وجود أزمة في تطبيق القوانين، إذ رصدت «الأولويات» 16 قانوناً لم تصدر لوائحها التنفيذية إلى الآن.

نشرت لجنة المناقصات المركزية، أمس، في موقعها الإلكتروني محضر اجتماعها الذي نظر تظلم الشركة الزراعية المستبعدة من الديوان الأميري، ليكشف عن مفاجأة في القضية التي فجرتها «الجريدة» بشأن إجراءات تأهيل الشركة وارتباطها بأحد أعضاء اللجنة.وبحسب البيانات الواردة في المحضر، فإن تظلم الشركة قُدم إلى «المناقصات» في ديسمبر الماضي، أي قبل إعلان اللجنة أسماء المؤهلين لمناقصة حديقة الشهيد في الأول من الشهر الجاري، وقبل نشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 الجاري، والذي نص أيضاً على تحديد الفترة ما بين 12 و26 الجاري لقبول تظلم الشركات!وما سبق يعني أن «المناقصات» استقبلت تظلماً قبل أشهر من تحديد المتأهلين وموعد فتح باب استقبال التظلمات، وهو ما يثير علامات استفهام عن الأسباب التي دعت اللجنة إلى تجاوز كل هذه الإجراءات القانونية والإجرائية، إضافة إلى تخطي رأي الديوان الأميري.وفي السياق، قالت مصادر قانونية إن هذا التظلم قد يثير شبهة عدم قانونية لأنه قُدّم في غير موعده المحدد، وبالتالي فإن إعلان «المناقصات» تأهيل الشركة يعد غير صحيح ومخالفاً للإجراءات، وأي مناقصة تدخل فيها الشركة بأعمال الديوان الأميري الزراعية قد تكون عرضة للإبطال من المحاكم إذا تم الطعن عليها.وكانت «الجريدة» كشفت أن «المناقصات» قبلت تظلم إحدى الشركات التي سبق للديوان الأميري رفض تأهيلها لمشاريعه، وأهلتها لمشاريع الديوان الزراعية في حديقة الشهيد، دون العودة إليه لأخذ رأيه، مما وضع اللجنة في حالة طوارئ بحثاً عن مخارج لتلك الأزمة، لاسيما أن لأحد أعضائها علاقة بتلك الشركة المؤهَّلة.

بوفد رفيع تحضر الحكومة اليوم اجتماع لجنة الميزانيات البرلمانية لحلحلة العقبات «الكثيرة» التي تحول دون انطلاق عمل هيئة الطرق والنقل رسميا في الأول من أبريل اي بعد أسبوع. من جانبها، قالت مصادر مطلعة ان عدة تناقضات تحول حتى الآن دون انطلاق الهيئة في موعدها الرسمي تتمثل في انه في الوقت الذي رفعت فيه الحكومة للمجلس مشروع قانون لتعديل القانون رقم 115 لسنة 2014 والقانون رقم 3 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام القانون الأول تم قبول استقالة رئيس مجلس ادارة الهيئة عبداللطيف الدخيل في 15 مارس الجاري ولم يتم تعيين مدير عام للهيئة من بين الأسماء المرفوعة لها، ولم يتم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بنقل بعض القطاعات من وزارات مثل الداخلية والأشغال والمواصلات الى الهيئةوأضافت المصادر ان احدى العقبات الرئيسية هي رفض وزارة الداخلية نقل بعض الإدارات التي ترى ان عملها «سري» في الوقت الذي يرى ديوان الخدمة المدنية انه لا يجوز نقل المشروعات التي بدأت وزارة الأشغال في تنفيذها الى الهيئة وعدم البت في الهيكل التنظيمي لها الموجود على طاولة مجلس الخدمة المدنية وتتحفظ أكثر من اي جهة اخرى على نقل ادارات منها الى الهيئة.

أعلن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، ان الوزارة ستتخذ إجراءات مشددة ضد كل من يقوم برفع الأسعار بشكل مصطنع لاسيما في شهر رمضان انطلاقا من القانون الذي يمنع التلاعب والزيادات غير المبررةوقال الروضان في تصريح للصحافيين بعد حضوره اجتماع لجنة الميزانيات البرلمانية أمس، ان الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة ضد شركات اللحوم بناء على الوثيقة التي خرجت الى الإعلام وتحمل اتفاقا غير قانوني.وأضاف: شخصيا تقدمت بهذه الوثيقة الى جهاز حماية المنافسة للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتا الى أن التقرير سيكون جاهزا بعد أسبوع.وأكد الروضان ان الوزارة قامت بتسهيل إجراءات إصدار التراخيص، مشيرا الى انه بإمكان اي مواطن حاليا إصدار ترخيص شركة لحوم أو غيرها. وقال الروضان: أما بخصوص الملف الرياضي فإن هناك إجراءات سنقوم بها، وبإذن الله الانفراجة قريبة. وأمس، حددت لجنة الأولويات في اجتماعها ملامح جدول أعمال الجلسة المقبلة، وناقشت تأخر اللوائح التنفيذية لبعض القوانين التي نشرت في الصحيفة الرسمية. وقال رئيس اللجنة النائب ثامر السويط إنه تمت مراجعة جدول أعمال الجلسة المقبلة وأهم ما تتضمنه استكمال مناقشة برنامج عمل الحكومة ومناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن قانون الجنسية وبسط رقابة القضاء على مسألة سحبها. وأضاف أن الجلسة ستناقش وثيقة الحكومة الاقتصادية وخور عبدالله وقضية البطالة والمساعدات الاجتماعية والعمالة المنزلية.وفيما يتعلق باللوائح المتأخرة، كشف السويط عن تطبيق قانون إنشاء شركة مساهمة للعمالة المنزلية في شهر أغسطس المقبل. وتابع: لقد قررنا متابعة خمسة قوانين لم تصدر لوائحها التنفيذية، منها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على الرغم من نشره في الجريدة الرسمية.

وثق النائب السابق مسلم البراك أمس افادته في لجنة حقوق الانسان البرلمانية عن حادثة الاعتداء عليه من قبل سجين «انتحر» لاحقاً، مؤكداً وجود «محرض» وراء هذا الاعتداء، فيما قال مقرر اللجنة النائب الدكتورعبدالكريم الكندري انه تم جمع الكثير من المعلومات حول الحادثة، لن يتم الكشف عنها راهناً حرصاً على سرية التحقيق، وأن هناك أوضاعاً مزرية داخل العنبرين 2 و 7.وقال الكندري عقب زيارة اللجنة للسجن المركزي، انه سيطلب تزويد اللجنة بتصوير الفيديو لعنبر رقم 3 «حتى نطلع على حركة الدخول والخروج من الزنزانة وحولها»، لافتاً إلى ان هذه الكاميرات لا يمكنها تصوير ما في داخل الزنزانة.وذكر الكندري في تصريح لـ «الراي» ان أعضاء اللجنة رصدوا خلال زيارة السجن المركزي أمس مساجين ينامون على الأرض ووسط الممرات في هذين العنبرين، وان هناك حالة من الاكتظاظ، داعياً إلى ضرورة فرز المساجين.وأعلن الكندري انه سيقدم إلى اللجنة اقتراحين بأن تكون الزيارات والتقارير عن المؤسسات الاصلاحية شهرية، وان يتولى مكتب لجنة حقوق الانسان متابعة هذه التقارير والزيارات اثناء حل أو بطلان المجلس، مشيراً إلى ان اللجنة اطلعت على اوضاع العنابر الأخرى وتوصلنا إلى ان تكدس السجناء سبب رئيسي في ما يعانونه، ولا بد من تفعيل قواعد العفو وتنويع البرامج الاصلاحية والطرق العقابية.وشدد الكندري على ضرورة تفعيل اتفاقيات تبادل السجناء، وخصوصاً مع مصر والهند، من أجل التخفيف من عدد السجناء، مؤكداً في الوقت ذاته غياب قواعد فرز النزلاء، والذي يعطل فكرة العقوبة، من اصلاح إلى تخريج مساجين ذوي خطورة اكبر.من ناحيته، قال عضو اللجنة النائب الدكتور جمعان الحربش إن الوفد النيابي جمع الكثير من المعلومات من خلال الالتقاء بأطراف عدة وزيارة زنزانة السجين المتوفى، لافتاً إلى أن تلك المعلومات ستتم دراستها من خلال لجنة التحقيق.وأضاف أن «الوفد استمع إلى اقوال النائب السابق البراك وسجين آخر مجاور لزنزانة السجين المتوفى، وحصلنا على معلومات مهمة». ‏

كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» عن «مخالفة وزارة الصحة لتعليمات وزارة المالية في ما يخص صرف رواتب أعضاء المكاتب الصحية في الخارج».ولفتت المصادر إلى «استمرار صرف رواتب أعضاء المكاتب الصحية دون الالتزام بتعاميم وزارة المالية في شأن تثبيت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الكويتي».وأشارت المصادر إلى أن «عدم التزام وزارة الصحة بالتعليمات المالية في هذا الخصوص، ترتب عليه تحميل ميزانية الوزارة للفوارق الناجمة عن عدم تثبيت سعر الصرف».على صعيد آخر، كشف مدير منطقة الجهراء الصحية الدكتور أحمد الحسيني، أن وزير الصحة الدكتور جمال الحربي أمر بفتح تحقيق لمعرفة سبب تأخير صرف رواتب شهر فبراير للعاملين على بند أجر مقابل عمل في المرافق الصحية في المنطقة.وأشار الحسيني إلى التعليمات الواضحة للحربي بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسببين في التأخير لتفادي أي تأخير مستقبلي، مبيناً أن الحربي طلب وضع آلية جديدة لصرف رواتب هؤلاء العاملين لضمان عدم تكرار المشكلة.

قال رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد أن «الإدارة تسعى لإقرار (باكيج) مميزات من مجلس الوزراء للعاملين في إدارة الفتوى والتشريع أسوة بالعاملين بالديوان الأميري ومجلس الوزراء»، وأشار إلى أن «الموضوع محل بحث، وذلك تقديراً لجهود وعطاءات موظفي الإدارة ممن أمضوا 30 سنة في الخدمة قبل إحالتهم إلى التقاعد».وقال المسعد في تصريح لـ «الراي» عن طلب دفاع الحكومة بالفصل بقضية إعادة جنسية أحمد الجبر رغم تنازله عن دعواه، «نحن قدمنا طعنا بأن المحكمة غير مختصة بالنظر في مسائل الجنسية، بغض النظر إن كان يستحق الجنسية أم لا».

أعلن النائب د.جمعان الحربش أن لجنة حقوق الإنسان البرلمانية حصلت على معلومات مهمة عن حادثة الاعتداء على النائب السابق مسلم البراك ووفاة السجين المعتدى عليه وذلك بعد الالتقاء بالبراك وسجين آخر مجاور لزنزانة السجين المتوفى.وقال الحربش في تصريح للصحافيين عقب زيارة قام بها أعضاء اللجنة أمس للسجن المركزي: إن الوفد النيابي جمع الكثير من المعلومات من خلال الالتقاء بأطراف عدة وزيارة زنزانة السجين المتوفى، لافتا إلى أن تلك المعلومات ستتم دراستها من خلال لجنة التحقيق لتبيان مدى التزام إدارة السجن بالقوانين واللوائح المنظمة في رعاية المساجين.

دشَّن رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة امس قاعة خاصة لاستقبال المراجعين من شريحة ابناء الكويتيات من ازواج المقيمين بصورة غير قانونية وزوجات الكويتيين المقيمات بصورة غير قانونية لتنفيذ جميع معاملاتهم.وذكر مدير ادارة البطاقات بالجهاز طارق البعيجان في تصريح لـ «كونا» ان الفضالة قام بمعاينة التجهيزات الجديدة المخصصة لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.واضاف ان جميع المعاملات لهذه الشريحة سيتم تقديمها وإجراؤها واستلامها في قاعة خاصة بهم في مقر الجهاز بمنطقة العارضية مبينا انه تم تزويدها بكل وسائل الراحة بهدف تطوير بيئة العمل وتحديثها وتقديم خدمة افضل للمراجعين. وأشار البعيجان الى ان الجهاز شرع مؤخرا في إصدار بطاقات خاصة لهذه الشريحة تكون واجهتها موسومة بعبارتي «ابناء الكويتيات» أو «زوجات الكويتيين». وقال انه تقرر تمديد مدة صلاحية البطاقة لتكون سنتين بدلا من سنة واحدة كما كان معمولا به في السابق موضحا ان مدة انجاز تجديد البطاقات ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

الآن - صحف محلية