وزير فلسطيني: نتوقع إعادة إعمار 89% من المنازل المُدمّرة بغزة

توقَّع مفيد الحساينة وزير الأشغال في حكومة الوفاق الفلسطينية أن تصل نسبة المنازل التي سيتم الانتهاء من إعادة إعمارها في قطاع غزة إلى 89%، مع نهاية العام الحالي.

وقال الحساينة، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في مقرّ وزارته بمدينة غزة، حسب 'الأناضول': 'هناك منحة سعودية جديدة بقيمة 80 مليون دولار، في حال الانتهاء منها ستبلغ نسبة الإنجاز في ملف الإعمار بقطاع الإسكان إلى 89%'.

وأضاف أنَّ وزارته وبالتنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا' اعتمدتا مبلغًا بقيمة 40 مليون دولار مقتطع من المنحة السعودية لإعادة إعمار نحو 1300 منزل هُدّم بشكل كلّي خلال الحرب.

وأوضح أنَّ وزارته اعتمدت بالتعاون مع وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية، حوالي عشرة مشروعات اقتصادية كُبرى، لبدء توريد مواد البناء لإنشائها بعد موافقة الجانب الإسرائيلي عليها.

وفي ذات السياق، أكَّد الحساينة أنَّ وزارته استلمت حتّى الآن، مبلغًا بقيمة 62,5 مليون دولار من إجمالي المبلغ الذي خصَّصته الكويت لقطاع الإسكان بقيمة 75 مليون دولار، ضمن منحة شاملة بقيمة 200 مليون دولار، كانت الكويت قد قدمتها عام 2015 للحكومة الفلسطينية.

من جانب آخر، ذكر الوزير الفلسطيني أنَّ إجمالي كمية 'الأسمنت' التي تسمح السلطات الإسرائيلية بإدخالها إلى غزة بشكل يومي بلغت حوالي أربعة آلاف طن.

وأضاف: 'هذه الكمية تشهد زيادةً عن الكميات التي كان يسمح بإدخالها سابقًا، وذلك بعد التواصل مع الجهات المختصة للضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل زيادتها'.

وأشار إلى أنَّ قطاع غزة استقبل منذ انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة، حوالي مليون و600 ألف طن أسمنت، وذلك من أجل إعادة إعمار المنازل المهدّمة وفق الآلية الأممية.

وسمحت السلطات الإسرائيلية، في 21 مارس الجاري، بعبور كميات من الإسمنت لـ53 مصنعًا من أصل 220 في قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم، بعد منع دخوله لحوالي عام؛ بدعوى وجود أسباب أمنية.

وتدخل مواد البناء إلى قطاع غزة، وفق آلية أممية رقابية، تمَّ إقرارها بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وترتكز على اعتماد نقاط توزيع معينة لمواد إعادة الإعمار تمتلك الشروط لمراقبة وحماية مواد البناء من الاستخدام في غير أغراضها، في إشارة لاتّهامات إسرائيليّة لفصائل فلسطينيّة باستخدام موادّ البناء في تشييد الأنفاق العسكريّة.

وشنَّت إسرائيل حربًا على قطاع غزة، في 7 يوليو 2014، أسفرت عن هدم 12 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي، فيما بلغ عدد المهدمة جزئيًّا 160 ألف وحدة، منها 6600 وحدة غير صالحة للسكن.