أبرز عناوين صحف السبت:- «الأموال العامة»: اللائحة التنفيذية لـ «مكافحة الفساد» متحيزة وقادت للنزاع.. العدساني نقلاً عن الصالح: لا تقليص للدعوم.. توصية بإلغاء وزارات الشؤون والمواصلات والشباب

في تصرف غير مسبوق داخل إيران، هاجم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد المرشد الأعلى علي خامنئي دون ذكر اسمه، واعتبره مستبداً، «يفرض رأيه على 80 مليون إيراني».وقال نجاد، الذي كان يتكلم في أحد مساجد مدينة الأهواز الخميس الماضي، ويحيط به عدد من المحليين العرب بزيهم العربي، إن «الإيرانيين ثاروا على الملك ليتخلصوا من مثل هؤلاء الأشخاص، لكن جاءنا شخص آخر يقول، إن الشعب لا يفهم، ولا أحد يفهم غيري»، متابعاً: «وأنا أقول له، أنت لا تفهم، وعليك التراجع عن عنجهيتك».وأضاف: «من أعطاك هذا الاختيار؟ ألست تعتبر الشعب من انتخبك؟ وإذا انتخبك الشعب فهذا يعني أنه يستطيع أن يقول الكلمة النهائية، ما هذا الاستكبار؟ وما هذا السلطان الذي تتصرف به تجاه إرادة الشعب؟».ورغم أن نجاد لم يذكر اسم المرشد مباشرة، وكان يتصرف كأنه يتكلم عن روحاني (رئيس الجمهورية) أو أي شخصية أخرى، فإن الفيلم، الذي نشره على الإنترنت، تضمن صياح أحد أتباع نجاد قائلاً: «إنه يتكلم عن خامنئي»، وأيده البعض الآخر عبر التكبير، ولم يبدِ نجاد أي ردة فعل على هذا الأمر، مما يؤكد أن المرشد هو المقصود.ويعكس موقف نجاد هذا تخوف أتباعه من حذف مرشحيهم في الانتخابات المقبلة لرئاسة الجمهورية ومجالس البلدية، ورغم أنهم أعلنوا دعمهم لترشيح حميد رضا بقائي، النائب التنفيذي السابق لنجاد للرئاسة، فإنهم كانوا يأملون تغيير موقف خامنئي تجاه ترشح نجاد والسماح له بالترشح، إذ إن بقائي ليس لديه كاريزما نجاد بين عامة الشعب. ولكن يبدو أن المرشد لم يغير موقفه من ترشحه، في حين لم يوقف نجاد حملاته الانتخابية حتى الآن.وكان نجاد، في كلمة له الأسبوع الماضي، هدد بنشر وثائق ضد عدد كبير من كبار المسؤولين في البلاد، إذا أقصى مجلس صيانة الدستور بقائي من الترشح.

أكد التقرير النهائي للجنة التحقيق في ملابسات الهيئة العامة لمكافحة الفساد، المنبثقة عن لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية، أن الهيئة فشلت في كسب ثقة المواطنين والمسؤولين والنواب، «لاحتدام الاختلاف بين رئيسها ونائبه من جهة، وأعضاء مجلس الأمناء من جهة أخرى، مما أدى إلى تعطيل أعمالها»، موضحاً أن «اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة متحيزة، وهي التي قادت إلى هذا النزاع».وكشف التقرير، الذي رُفِع إلى المجلس للبت فيه، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن أوجه القصور والنزاعات المستمرة بين مجلس الأمناء انعكست سلباً على عمل الهيئة، وساهمت في إعاقة تحقيق أهدافها.وأضاف أن قانون الهيئة لم يفصح بطريقة واضحة عن اختصاصات مجلس الأمناء ودور كل عضو فيه، مما أدى إلى انقسام المجلس إلى فريقين؛ الأول يضم الرئيس ونائبه، والثاني يضم بقية الأعضاء، موضحاً أن «كل طرف زعم لنفسه اختصاصات يرى أن القانون كفلها له، فتفجر النزاع بينهما، خاصة أن كل فريق اعتبر أن اللائحة التنفيذية ستأتي محققة لمبتغاه».وعن الشكوى المقدمة من رئيسها ضد أعضاء مجلس الأمناء، وكذلك المقدمة منهم ضده، أكد التقرير أن اللائحة التنفيذية جاءت متحيزة لفريق الرئيس ونائبه، مما أدى إلى انفراد الرئيس بكل الاختصاصات وتجريد بقية الأعضاء من الصلاحيات والمشاركة الفعلية في اتخاذ القرارات المهمة والمؤثرة، فضلاً عن تفرد الرئيس باختصاصات «الأمناء» وإبرام العقود، وأبرزها تعيين الموظفين.وبينما كشف التقرير أن التحقيقات أثبتت عدم وجود بلاغات تم حفظها على خلاف صحيح القانون، أوصى بإلحاق الهيئة بمجلس الأمة لتؤدي مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية، على أن يكون تعيين مجلس الأمناء بمرسوم بناء على ترشيح النواب له في جلسة سرية.

كشفت مصادر مطلعة أن عدد القضايا التي سجلتها نيابة الإعلام والمعلومات، وفق قانون جرائم تقنية المعلومات، بلغ 900 قضية، منذ بداية العام حتى نهاية أمس الأول، متوقعة وصوله إلى 1000 قضية مع نهاية الشهر الجاري.وأوضحت المصادر لـ«الجريدة» أن النيابة تستمع إلى أقوال المبلغ، ثم تستدعي المشكو في حقه، وبعدها تقرر إحالة القضية إلى المحكمة أو حفظها لانتفاء الجريمة أو لعدم معرفة الفاعل.وأضافت أن أغلب القضايا، التي قيدت هذا العام، قدمها نواب بحق عدد من المغردين على «تويتر»، لافتة إلى أن ارتفاع عدد القضايا يرجع إلى كثرة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وأبرزها، إضافة إلى «تويتر»، إنستغرام وواتساب.وعلى صعيد آخر، أكدت المصادر أن قضايا الصحافة والمرئي في انخفاض، وأقل من المعدل المسجل في السنوات الماضية، على عكس قضايا تقنية المعلومات.

كشف النائب رياض العدساني عن وعود تلقاها من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح بعدم المساس بجيوب المواطنين خلال المرحلة المقبلة سواء من خلال القوانين أو الإجراءات الحكومية.وأضاف العدساني في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه بعد انتهاء اجتماع لجنة الميزانيات في مجلس الأمة يوم الخميس الماضي اجتمعت مع الصالح في مكتبي وتحدثنا حول الوثيقة الاقتصادية وملاحظات ديوان المحاسبة بخصوص الهيئة العامة للاستثمار والتأمينات الاجتماعية.وأكد العدساني ان الوثيقة الاقتصادية وبحسب الوعود التي تلقاها من الوزير الصالح لن تتضمن اي تقليص للدعوم او مساس بجيب المواطنين او اي إجراء لرفع الأسعار والخدمات كي لا يتضرر المواطن البسيط.وبين العدساني ان أداء الوزير الصالح تحت المجهر، وستتم مراقبة جميع الإجراءات حول الاستثمارات وتطوير الوثيقة الاقتصادية بأن تعرض الوثيقة المعدلة على مجلس الأمة. وبسؤال العدساني حول أسعار البنزين، أكد تمسكه بالقانون المقدم لإعادة أسعار البنزين كما كانت وألا يتم اي تغيير عليها في المستقبل إلا بقانون وتصويت مجلس الأمة حتى لا تنفرد الحكومة بالقرار مستقبلا.مصادر مقربة من العدساني قالت لـ «الأنباء» ان الاجتماع بينه وبين الصالح استمر زهاء الساعتين.

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن نائب المدير العام لقطاع الاستقدام والاستخدام في القوى العاملة احمد الموسى اصدر تعميما إداريا يلزم جميع ادارات العمل المختصة بعدم تسجيل مهنة سائق للنشاط التجاري الا بموجب رخصة سوق كويتية سارية المفعول.على صعيد آخر، أعلنت القوى العاملة عن بدء استقبال اصحاب الاعمال او المفوض بالتوقيع لإضافة رقم هاتف محمول لجميع الشركات المسجلة بالهيئة (اسم مفوض واحد لكل ملف) لتسهيل عملية التواصل مع الشركات واصحاب الاعمال.

تحتفظ 6 جهات حكومية مستقلة بأرباحها المحققة منذ سنوات، بلغ إجماليها حتى السنة المالية المنتهية في 2014 /2015 مبلغ 20 ملياراً و169 مليوناً و270 ألفاً و84 ديناراً، أي ما يقارب 65 مليار دولار من الأموال الحكومية التي لم تورد إلى الاحتياطي العام للدولة.وكشف تقرير أعدته لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، أن الجهات الحكومية احتفظت بأرباحها بحجة القيام بمشاريع، ولم تقم بتحويلها للاحتياطي العام للدولة، الذي بدأ يستنفد، نظراً للعجوزات التي حصلت في السنوات القليلة السابقة، والتي قد تحصل في المستقبل.وأكد التقرير أن هذه الجهات لم تقم بدورها الحقيقي في التنمية الاقتصادية الوطنية وفقاً لقانون إنشائها، حيث استثمرت هذه الأموال في الأسهم والسندات، وكأنها شركات استثمارية عوضاً عن توجيهها إلى تنمية الجانب التشغيلي لديها، ودون ان يكون للمليارات العشرين من الدنانير أي أثر في الاقتصاد الوطني.وأوضح التقرير ان مؤسسة البترول الكويتية تحتجز أرباحا تقدر بـ 14 ملياراً و497 مليوناً و838 ألفاً و740 ديناراً، فيما يحتفظ الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بـ 3مليارات و132 مليوناً و353 ألفاً و276 ديناراً، ويحتفظ بنك الائتمان بمليار و558 مليوناً و349 ألفاً و695 ديناراً.كما تحتفظ مؤسسة الموانئ الكويتية بـ 523 مليوناً و112 ألفاً و365 ديناراً، وتحتفظ الهيئة العامة للصناعة بـ 132 مليوناً و569 ألفاً و746 ديناراً، بينما يحتفظ البنك المركزي بـ 325 مليوناً و46 ألفاً و262 ديناراً.في السياق، رأت لجنة الميزانيات والحساب الختامي أن ما اعتبرته هدراً مالياً في بنك الائتمان الكويتي، بحاجة إلى تحقيق من قبل وزير الدولة لشؤون الإسكان والدولة لشؤون الخدمات.وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد، إن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية البنك للسنة المالية الجديدة 2017 /2018 وحسابه الختامي للسنة المالية المنتهية 2015/ 2016 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين في شأنه، ووجهت إلى ضرورة تعديل تبعية إدارة التدقيق الداخلي لتتبع أعلى سلطة إشرافية (مجلس الإدارة) كما نص قرار مجلس الوزراء والسعي لزيادة فعاليتها، وأنه على الرغم من وجود لجنة ما بين بنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، لمعالجة العوائق التي تحول دون توفير السكن المناسب للمرأة الكويتية بقيمة إيجارية منخفضة، إلا أن تلك الجهود ما زالت غير كافية، لاسيما وأن هذا القانون مقر منذ سنة 2011، مع حرص اللجنة على تبني أي متطلبات تشريعية لتذليل تلك العقبات، خاصة وأنه رصد للبنك في ميزانية السنة المالية الجديدة مبلغ 1.5 مليون دينار، لتنفيذ أعمال استشارية لإعادة هيكلة البنك ومنها تفعيل وإكمال قانون المرأةوأشار عبدالصمد إلى اعتراض اللجنة على قيام البنك بالتأجير في أحد الأبراج العقارية الفاخرة لمدة 3 سنوات بقيمة إجمالية بلغت 667 ألف دينار، وقيامه بتأثيث ما استأجره بـ 553 ألف دينار، دون وجود تغطية مالية في الميزانية لهذا الأمر، ووضع وزارة المالية أمام سياسة الأمر الواقع لتغطية ذلك التجاوز، ووصفه ممثل وزارة المالية في الاجتماع بأنه هدر مالي، مع تحميل البنك لكل التبعات في هذا الشأن.وبيّنت اللجنة أن تصرف البنك على هذا النحو بحاجة إلى تحقيق من قبل وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات، خاصة وأنه سبق للجنة عدم موافقتها على إدراج أي مبالغ لهذا التأجير في الميزانية السابقة، استناداً إلى رفض وزارة المالية.

حدد الفريق الفني للجنة الميزانيات والحساب الختامي في تقرير أعده أخيراً حول تضخم الجهاز التنفيذي للدولة وتشابك الاختصاصات، وفق ما امكن حصره، حدد وجود 110 جهات حكومية، توزعت ما بين الوزارات و20 جهة ملحقة و15 مستقلة و7 برامج تابعة لمجلس الوزراء و18 مكتباً ولجنة في مجلس الوزراء و19 جهة ما بين مجالس ولجان عليا.وبيّن التقرير الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، وجود تداخل اختصاصات بين الجهات الحكومية، تسعى لتحقيق الغرض ذاته، وجهات فشلت في تحقيق الغرض من انشائها، وتنازع الاختصاصات بين الجهات الحكومية ووجود وزارات تم تفكيكها، الأمر الذي يوجب، بحسب رأي اللجنة، إلغاءها كوزارات الشؤون والمواصلات والدولة لشؤون الشباب.وكشف التقرير في معرض تناوله لفشل بعض الجهات عن تحقيق غرض إنشائها، مفاجأة تمثلت في ان الهيئة العامة لشؤون القرآن والسنة النبوية وعلومها لم تطبع مصحفاً واحداً منذ تاريخ انشائها قبل 6 سنوات، وكذلك وجود قطاع القرآن الكريم والشؤون الاسلامية في وزارة الاوقاف الذي لا يزال قائماً.وأوضح التقرير ان هناك تطابقاً في الاختصاص بين الهيئة العامة للشباب ووزارة الشباب، وكذلك امتثالاً في الاختصاص بين كل من الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنك الصناعي، والشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة التابعة لهيئة الاستثمار.وأشار التقرير أيضاً إلى تشابه وامتثال الاختصاص بين كل من الهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وديوان الخدمة المدنية، لافتاً إلى ان كل هذه الجهات تسعى إلى تنظيم سوق العمل، سواءً العام أو الخاص أو الاهلي، وقياس احتياجاته، بحيث اصبحت كل جهة مختصة بقطاع، ما يفقدها السيطرة وتنظيم سوق العمل بشكل أكثر كفاءة.كما بيّن التقرير ان هناك تشابكاً وامتثالاً في اختصاصات كل من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الرامية إلى تشجيع الاستثمار المحلي والخارجي وتسهيل بيئة الاعمال، مؤكداً أنه باعتراف الحكومة، فإن هاتين الجهتين لم تؤديا أهدافهما، والدليل الاستثناء الوارد في مشروع قانون مدينة الحرير من خضوعها لأحكام قوانين هاتين الجهتين.واشار التقرير إلى ان هناك برامج وأجهزة تابعة لمجلس الوزراء متطابقة في الاختصاصات، كالامانة العامة للمحافظات، والمجلس الأعلى للمحافظات، وإدارة المحافظات، كما ان المجلس يحتوي على أجهزة لا تؤدي الغرض منها، كجهاز متابعة الاداء الحكومي الذي لم تنعكس اعماله على كفاءة الاداء الحكومي.

فيما أعلن رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة النائب صلاح خورشيد عن «وجود تجاوزات كبيرة في هذا الملف، وعلى رأسها تجاوزات العلاج بالخارج والمكاتب الصحية الخارجية»، حدد خيارات مجلس الأمة بعد رفع التقرير إليه في إصدار توجيهات أو قرارات أو استجواب وزير الصحة الدكتور جمال الحربي.وإذ آثر خورشيد التريث في الإدانة إلى حين انتهاء اللجنة من التحقيق، أكد أن هذا «الحرص» لا يمنع أبداً من الإعلان عن بعض التجاوزات التي تم اكتشافها.وقال خورشيد لـ «الراي» إن لجنة التحقيق عقدت جملة من الاجتماعات، كان من ضمنها لقاء مع ممثلي ديوان المحاسبة، وأن أمام اللجنة مدة 3 أشهر لكي تنتهي من تقريرها النهائي.وأكد خورشيد «سنرفع تقريرنا الذي نتمنى أن ينتهي خلال 3 أشهر، وسيتكون من مئات الصفحات، ويضم 8 بنود رئيسة مثقلة بالتجاوزات، أهمها العلاج بالخارج والمكاتب الصحية والشركة التي تم تكليفها بالعلاج في الخارج في الولايات المتحدة الأميركية، وتجاوزات مستشفى العدان الإنشائية والمهنية، وعقد المشروع، وأيضاً في ما يتعلق بالهيئة التمريضية، وتجاوزات أخرى مرتبطة بصندوق إعانة المرضى، وتوزيع مواقعه حسب الإجراءات المتبعة في ذلك، من خلال إدارة أملاك الدولة في وزارة المالية، وهو الأمر الذي لم يحدث».وبسؤاله عمَّا إذا كان ما تم التوصل إليه مبدئياً من خلال مجريات التحقيق يمكن أن يقصي وزير الصحة أو أن يصعد به إلى منصة الاستجواب، أكد خورشيد «سنكون حياديين وواضحين ونرفع الأمر إلى مجلس الأمة ليتخذ قراره بخصوص التقرير، سواء بتوجيهات أو قرارات أو استجواب وزير الصحة».

الآن - صحف محلية